خبری از ارایه خدمات الکترونیکی دولتی‌ها نیست
در حالی که تنها دو روز به پایان شهریورماه باقی‌مانده، دستاورد قابل ارزیابی و ملموسی از ارایه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی در راستای پیاده‌سازی تبصره 13 در دسترس نیست.
به گزارش خبرنگار جهان صنعت در حالی که تا پایان شهریورماه 86 براساس تبصره 13 کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود را به اتمام برسانند با پیگیری خبرنگار ما از دستگاه‌های مرتبط و موظف به ایجاد امکان و هماهنگی برای اجرای این تبصره، تاکنون اقدام برجسته‌ای از سوی سازمان‌های دولتی و غیردولتی صورت نگرفته و حتی به گفته مسوولان نهاد‌هایی همچون مخابرات، شرکت دیتا و شورای‌عالی فناوری اطلاعات در این مدت دستگاه‌های دولتی برای درخواست خدمات مرتبط مراجعه‌ای نداشته‌‌‌اند.
طرحی به بخش خصوصی ارجاع نشده است
سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: به دلیل عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، هیچ‌گونه مراجعه‌ای به این سازمان و شرکت‌های عضو ما جهت اجرا نشده است، وی تاکید کرد: تاکنون از طرف هیچ سازمان و شرکت فعالی در این حوزه پروژه‌ای تعریف و ارجاع نشده است.
این در حالی است که مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) نیز به خبرنگار ما گفت که شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) در اجرای این مصوبه نقشی ندارد.
به گفته وی، سازمان‌های دولتی باید خدماتشان را مکانیزه کرده و این خدمات را روی وب‌سایتشان ارایه دهند و تا این مرحله شرکت دیتا نقشی در اجرای این تبصره ندارد.
عدم تامین منابع مالی
از طرفی در حالی که برخی مسوولان عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس را علت معلق ماندن این مصوبه می‌دانند، رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس نیز ضمن اشاره به عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت که به موجب آن دولت از محل صرفه‌جویی بنزین مبلغ پنج میلیارد دلار را به اجرای تبصره 13 اختصاص می‌داد، گفت: برای اجرای تبصره 13 از قبل بودجه‌ای در نظر گرفته شده بود و به دلیل اثر تورم‌‌زدایی و تشدید گرانی با لایحه دولت در مجلس مخالفت شد.
صادق‌زاده اظهار داشت: به هر حال در بودجه سال 86 برای اجرای این تبصره بودجه در نظر گرفته شده بود. بنابراین علت توقف اجرای مصوبه عدم تامین منابع مالی نیست.
مصوبه الزام دستگاه‌ها به ارایه خدمات الکترونیکی
بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظف شده بودند تا پایان شهریورماه 1386 تمامی خدمات خود را در جایگاه اینترنتی (وب‌سایت)به طور کامل (شامل فرم‌ها، فرآیند‌ها، شرایط آدرس‌ها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی و...) توصیف، اطلاع‌رسانی و به روزرسانی کنند و تا پایان آبان‌ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت رد گیری) و تا پایان اسفند‌ماه 1386 حداقل پنج درصد از خدمات خود را به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند.
بر اساس این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظف بودند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود (که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است) در موضوع این ماده را تا پایان شهریورماه جاری به اتمام برسانند.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان تا اول آذرماه 1386 فرآیند‌های کاری خود (شامل مقررات، آیین‌نامه‌ها دستور‌العمل‌ها، رویه‌هاو...) را به گونه‌ای اصلاح کنند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت هر خدمت حداقل 20 درصد کاهش یابد.
ایجاد 10 هزار پیشخوان خدمات
بر این اساس، مقرر شده بود به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کند که حداقل 10 هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهر‌ها با توزیع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهی شده) صرفا توسط بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش غیردولتی فعال شوند.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی باید برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، صرفا از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند، استفاده کنند و اعطای مجوز جدید با ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع بوده و بانک مرکزی موظف است شرایطی فراهم کند تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده بود تا پایان شهریورماه سال‌جاری درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد کند و استانداری‌ها نیز موظف شدند تا پایان مهرماه 1386 مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد کنند.
بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان مهرماه 86 مرکز تماس (با کانال‌های تلفنی، پیام کوتاه و وب) ایجاد کنند.
یکسان‌سازی عملیات بانکی
همچنین دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز مراجعه حضوری به بانک‌ها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده کنند.
بر این اساس، بانک مرکزی نیز موظف شده بود شرایطی را فراهم کند که تا پایان شهریورماه هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب تمامی عملیات دریافت، پرداخت، انتقال وجه، (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به صورت به روز انجام دهد باید این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن‌ماه 86 فراهم باشد.
همچنین به منظور کاهش تقاضای سفر، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام کند و کلیه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتور‌های یادشده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم کنند. همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
- ۸۶/۰۶/۲۸