خروج سرمایه‌های ویز از اسراییل
شرکت امنیت سایبری «ویز» اعلام کرد، در اعتراض به برنامه‌های کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی، سرمایه‌هایش را از سرزمین‌های اشغالی خارج می‌کند.
به گزارش ایرنا از روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، «عساف راپورت» موسس شرکت امنیت سایبری «ویز» اعلام کرد در اعتراض به اصلاحات قضائی مورد نظر کابینه بنیامین نتانیاهو، سرمایه های خود را از بانک های رژیم صهیونیستی خارج و به بانک های دیگری در سراسر جهان منتقل می کند.
اوایل این ماه نیز، شرکت «پاپایا گلوبال» در اقدام مشابهی از انتقال سرمایه خود از بانک های رژیم صهیونیستی به دیگر بانک ها خبر داد و اعلام کرد اصلاحات نتانیاهو به اقتصاد و دموکراسی آسیب می زند و در اعتراض به آن، همه سرمایه هایش را به خارج از سرزمین های اشغالی منتقل می کند.
طرح اصلاحات قضایی مطرح شده توسط کابینه تندرو رژیم صهیونیستی که اخیراً انتقادهای زیادی را در میان صهیونیست‌ها به همراه داشته است، نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل را نیز بر آن داشت تا بار دیگر به این طرح حمله کرده و نسبت به نابودی رژیم صهیونیستی در پی اقدامات کابینه هشدار دهد.
لاپید در این باره گفت که کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک فرایند ویرانگر را به پیش می‌برد که ممکن است موجودیت این رژیم را به خطر اندازد.
لاپید گفت: هیچ دستگاه اسرائیلی وجود ندارد که تحت اصلاحات قرار نگیرد، یکی از آنها دستگاه قضایی است اما اصلاحات نمی‌تواند توسط کابینه‌ای انجام شود که ریاست آن را یک متهم دارای پرونده جنایی بر عهده دارد و فرد قدرتمند آن نیز یک جنایتکار محکوم (ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی) است.
یائیر لاپید پیشتر نیز از «اصلاحاتی» که کابینه نتانیاهو در نظر دارد در سیستم قضایی اعمال کند، انتقاد کرده و او را به انجام «کودتای سلطه طلبانه» متهم کرده بود.
وی گفت که طرح «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی باعث کاهش اختیارات دادگاه عالی خواهد شد.
اخیرا «یاریو لیوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی از تغییراتی در قوانین قضایی این رژیم خبر داد که براساس آن، اختیارات دادگاه عالی در تفسیر قوانین کنست (پارلمان رژیم اسراییل) را محدود می کند و حتی می تواند به کابینه اختیار لغو قوانین تصویب شده در کنست را در صورت مغایرت آن با قوانین پایه این رژیم بدهد.
نتانیاهو هم اکنون با سه پرونده فساد و کلاهبرداری روبرو است و تلاش می کند با تغییر قوانین قضایی از محاکمه فرار کند.
- ۰۱/۱۱/۱۸