خصوصی‌سازی مخابرات، از تصمیم تا اجرا
با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی در ایران شکل جدی به خود گرفت. حوزه‌ی مخابرات نیز از این روند مستثنی نبوده و مسوولان امر بر اجرای سریع‌تر خصوصی‌سازی بسیار تاکید دارند؛ به طوری که قرار است سال آینده شاهد واگذاری سهام 33 شرکت مخابراتی تحت پوشش وزارت ICT - به استثنای شرکت ارتباطات زیرساخت و شبکه‌های مادر مخابرات - در بورس باشیم. با این حال، باید دید این روند چگونه انجام خواهد شد، آیا خصوصی‌سازی در این عرصه افزایش کیفیت خدمات و تنوع سرویس‌های مخابراتی با هزینه‌ی قابل قبول را به همراه خواهد داشت و یا این که تنها ظاهر شرکت‌ها خصوصی شده و روال توسعه بر مبنای سیاست‌های گذشته ادامه می‌یابد؟
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چندی پیش سیدمهدی عقدایی ـ معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی ـ درباره‌ی واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها به ایسنا گفته بود که «واگذاری سهام 33 شرکت مخابراتی در هیات دولت مصوب شده که این سهام به صورت یکپارچه از طریق بورس به خریداران واگذار خواهد شد و بر اساس این مصوبه، شرکت ارتباطات زیرساخت و شبکه‌های مادر مخابرات در اختیار بخش دولتی قرار گرفته و بقیه سهام شرکت‌ها و مراکز مخابراتی در سال 1386 وارد بورس می‌شوند».
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران نیز در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: «80 درصد شرکت‌های مخابراتی، باید به بخش خصوصی واگذار شوند؛ درواقع، در خصوصی‌سازی مالکیت و مدیریت منتقل می‌شود، اما هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت بر عهده دولت باقی می‌ماند و برای این منظور، نقش شرکت مادر تخصصی مخابرات به سازمان تنظیم مقررات منتقل می‌شود و این سازمان تقویت خواهد شد. از این رو، امیدواریم از سال 86 این کار شروع و بخش عمده‌ی آن انجام شود».
با توجه به این که قرار است بخش عمده‌ی خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام انجام شود، مکانیزمی که دولت و وزارت ارتباطات در این زمینه در نظر گرفته‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان، شرکت ارتباطات سیار به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم این وزارتخانه، اهمیت بیشتری می‌یابد. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی چگونگی تبدیل ودیعه‌های مشترکان ارتباطات سیار به سهام در بورس نیز عنوان کرده بود: «تبدیل ودیعه‌های مشترکان ارتباطات سیار به سهام انتخابی است و به تصمیم مشترکان بستگی دارد؛ از این رو، با وارد شدن ودیعه‌های مشترکان در بورس به یک شرکت سهامی بزرگ تبدیل خواهیم شد که سهامداران بسیاری در آن عضو هستند».
وفا غفاریان افزوده بود: «این ودیعه‌ها در حال حاضر به عنوان امانت در اختیار مخابرات قرار دارد که با اجرای مصوبه‌ی خصوصی‌سازی این ودیعه‌ها به سهام تبدیل خواهد شد؛ به عبارت دیگر، یک نوع سرمایه‌گذاری برای مشترک خواهد بود که ودیعه‌ای که در اختیار مخابرات دارد و با وارد شدن در بورس افزایش قیمت پیدا می‌کند و سود عملیاتی به آن تعلق می‌گیرد».
او با اشاره به این که مبلغ هر یک از این ودیعه‌ها در دوره‌های مختلف ثبت‌نام تلفن همراه متفاوت است، افزوده بود: «در حال حاضر این ودیعه‌ها به ترتیب کاهش قیمت ثبت نام سیم‌کارت در دوره‌های گذشته برای برخی از مشترکان 290 هزار تومان و برخی دیگر 228 هزار تومان است که در دوره‌ی ثبت نام جدید این مبلغ نیز بین 170 تا 180 هزار تومان در نظر گرفته شده، اما هنوز این مبلغ در سازمان تنظیم مقررات نهایی نشده است».
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی این که آیا باید مشترکان برای وارد شدن ودیعه‌ی خود در بورس درخواست دهند، تصریح کرد: «به درخواست مشترک نیاز نیست بلکه اعلام خواهیم کرد مشترکانی که حاضر نیستند ودیعه‌ی‌ها آن‌ها وارد بورس شود، با پر کردن فرم مربوطه این مساله را به مخابرات اعلام کنند، از این رو ودیعه‌های آن‌ها در مخابرات باقی خواهد ماند و هر زمان درخواست لغو امتیاز سیم کارت خود را داشته باشند، این ودیعه به آن‌ها عودت داده خواهد شد».
اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در یک نشست خبری در این باره گفته بود: «30 درصد واگذاری به شکل سهام عدالت خواهد بود و بخشی از آن نیز مربوط به ودایع است که مشترکان در نزد شرکت ارتباطات سیار دارند که تبدیل به سهام خواهد شد و تنها 20 درصد آن در داخل مخابرات باقی می‌ماند».
او خاطرنشان کرده بود: «ارزش اولیه‌ی سهام شرکت ارتباطات سیار در بورس 9 هزار میلیارد تومان است که قطعا بخش عمده‌ی آن به مردم واگذار خواهد شد».
اما بنا بر اظهارات کارشناسان تفاوت قایل شدن جهت خرید سهام شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی، ممانعت از ورود شرکت‌های غیر خصوصی از مواردی است که برای بهبود وضعیت خصوصی سازی در صنعت مخابرات، به آن‌ها می‌توان پرداخت.
به گزارش ایسنا، صرف‌نظر از این که خصوصی‌سازی در عرصه‌ی مخابرات چگونه انجام خواهد شد و آیا واقعا بخش عمده‌ی خصوصی‌سازی طبق گفته‌ی این مسوولان در سال آینده تحقق پیدا خواهد کرد و علاوه بر آن، این امر سبب افزایش کیفیت ارائه‌ی خدمات و افزایش ضریب نفوذ در این حوزه خواهد شد، این موضوع که در سیاست‌های کلی اصل 44 تاکید شده بخش دولتی در حالی می‌تواند به توسعه‌ی فعالیت های خود ادامه دهد که بخش خصوصی در آن حوزه مشغول به فعالیت نباشد، قابل توجه است. تاکید بر این موضوع در حالی است که در عرصه‌ی مخابرات در بخش ارتباطات سیار، بخش خصوصی از چندی پیش وارد میدان شده است، اما با این حال شاهد ثبت‌نام جدید سیم‌کارت تلفن‌همراه دولتی هستیم و حتی این بار علاوه بر سیم‌کارت‌های دایمی، قرار است سیم‌کارت اعتباری نیز ارائه شود. بر این اساس، این سوال مطرح است که آیا این امر با سیاست‌های کلی اصل 44 مغایرت دارد؟
اما محمد سلیمانی - وزیر ICT - که چندی پیش به منظور تبیین سیاست‌های این وزارتخانه در راستای پیاده‌سازی اصل 44 در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، درباره‌ی توسعه‌ی ارتباطات سیار در زمینه‌ی واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه، عنوان کرده بود: «نمی‌توانیم توسعه را متوقف کنیم، چراکه براساس برنامه‌ی چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله، باید ضریب نفوذ در این حوزه افزایش داشته باشد؛ از این رو، به تناسب پیشرفت برنامه‌ی توسعه و پیشبرد آن به بخش خصوصی نیز می‌توانیم این فرصت را بدهیم و آن‌ها هم در صحنه حاضر باشند تا بتوانند با ارایه‌ی توانایی‌های خود به نیاز و تقاضای مردم پاسخ دهند. از سوی دیگر، ما به دلیل این که بخش خصوصی حرکت سریعی دراین حوزه ندارد نمی‌توانیم کار را متوقف کنیم، بنابراین با توجه به این شرایط باید کار را دنبال کنیم تا تعهداتمان بر اساس برنامه‌ی چهارم توسعه عملیاتی شوند».
این در حالی است که سیدمصطفی سیدهاشمی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - در این‌باره به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «توزیع انواع سیم‌کارت از سوی یک شرکت دولتی در شرایطی که شرکت‌های خصوصی در آن زمینه فعال هستند، هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد».
او با بیان این که این اقدامات خلاف اصل 44 قانون اساسی است، بیان کرده بود: «به وزیر ارتباطات نیز تذکر دادهایم که علی‌رغم این که ما باید بر اساس برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 به سمت خصوصی‌سازی برویم، اما بعضا اقداماتی انجام می‌شود که خلاف این موضوع است».
وی افزوده بود: «کمیسیون صنایع تصمیم گرفته است به‌سرعت، کمیتهای با حضور نمایندگان شرکت‌های خصوصی، وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس برگزار کند تا شرکت‌های خصوصی نیز فرصت دفاع از خود را پیدا کنند».
او گفت: «متاسفانه به نظر میرسد در بین مسوولان دولتی باور به واگذاری کارها به بخش خصوصی جا نیافته و در بعضی مواقع ساز و کارها برای تبدیل و انتقال از بخش دولتی به خصوصی آماده نشده است».
اما وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - در یک نشست خبری با اشاره به این که ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه برای شرکت ارتباطات سیار بلامانع است تاکید کرده بود: «مراجع رسمی مربوطه بر این امر تایید کرده‌اند و شاید مخالفان و موافقانی وجود داشته باشد اما با این امر موافقت شده است».
وی همچنین به خبرنگار ایسنا گفته بود: «اگر این شرکت توسعه را متوقف کند و منتظر خصوصی شدن بماند، در وهله‌ی اول فرصتی از مردم گرفته شده است؛ این اپراتور در 1016 شهر پوشش دارد که رقبای آن یعنی ایرانسل و تالیا در آن شهرها پوشش ندارند، بنابراین مردم این شهرها که به سیم‌کارت نیاز دارند، چه‌کار باید بکنند؟»
صدوقی درباره این که آیا با توجه به آغاز فعالیت بخش خصوصی در این بخش، توسعه‌ی شرکت‌های دولتی با این اصل 44 مغایرت ندارد، اظهار کرده بود: «نیاز مردم در زمینه‌ی تلفن همراه بسیار بالاست؛ چراکه با در نظر گرفتن ظرفیتی که ایرانسل، تالیا و ارتباطات سیار برای واگذاری سیم‌کارت دارند، باز هم نیاز در این زمینه فراتر از این تعداد است».
وی با اشاره به این که قرارداد GCها نیز در رابطه با توسعه است، افزود: «در حال حاضر این پیمانکاران با بیش از صد شرکت قرارداد دارند که تماما خصوصی‌اند و از این رو اگر به شرکت ارتباطات سیار ابلاغ شود که توسعه ندهید و ثبت‌نام نکنید، بنابراین در اولین گام GCها باید خلع ید شوند؛ زیرا دیگر نیازی به توسعه نیست و حداقل صد شرکت دچار مشکل می‌شوند».
او ادامه داد: «همچنین قرارداد شش میلیون ظرفیت توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار نیز بر همین مبنا منعقد شده است که شورای اقتصاد برای توسعه‌ی تولید داخل آن را مصوب کرد، بنابراین دیگر چه نیازی است این قرارداد ادامه پیدا کند؟»
مدیر عامل ارتباطات سیار تاکید کرده بود: «نمی‌توان گفت یک شرکت دولتی هزینه و ظرفیت ایجاد کند، اما واگذاری نداشته باشد؛ از سوی دیگر، این شرکت تنها واگذاری سیم‌کارت به مردم را انجام می‌دهد و بیش از 90 درصد امر توسعه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود».
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران نیز درباره‌ی این که چرا تنها در شهرهایی که نیاز وجود دارد و تحت پوشش بخش خصوصی نیستند توسعه ایجاد نمی‌کنید، به ایسنا گفته بود: «اگر نقطه‌ا‌ی در کشور وجود داشته باشد که مردم به سیم‌کارت نیاز بالایی نداشته باشند و بخش خصوصی بتواند این نیازها را جواب دهد، به طور طبیعی بخش دولتی در این زمینه وارد نمی‌شود و ثبت‌نامی نخواهد کرد؛ فرضا اگر در تهران، مشهد و شیراز سیم‌کارت به حد نیاز توزیع شده باشد، دیگر چه نیازی است دولت در این زمینه فعالیت کند؟»
وی تصریح کرده بود: «آن‌چه در سیاست‌های کلی اصل 44 آمده، صرفا تاکید کرده است که شرکت دولتی به فعالیت‌های جدید وارد نشود، از این رو توزیع سیم‌کارت معمولی و اعتباری فعالیت‌های معمول اپراتورهاست، بر این اساس وظیفه‌ی اصلی مخابرات، پاسخ‌گویی به نیاز مردم است؛ بنابراین اگر این نیاز برطرف شود، بخش دولتی به توزیع سیم‌کارت نیازی ندارد؛ وقتی این نیاز هنوز وجود دارد و قیمت بازار آزاد و دولتی متفاوت است، باید این نیاز را برطرف کرد».
برخی کارشناسان مخابرات معتقدند؛ خصوصی‌سازی در مخابرات یک شمشیر دو لبه است، اگر به خوبی اجرا شود، می‌تواند کیفیت بالای ارایه‌ی سرویس با قیمت‌های مناسب را به همراه داشته باشد.
محمدرضا پاکروان - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف - معتقد است: «اگر مکانیزم‌های کنترلی مناسبی در خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابراتی وجود نداشته این امر می‌تواند مشکلات بسیاری را برای مشترکان تلفن همراه و ثابت به وجود آورد».
او با اشاره به این که خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی انجام شود، تصریح کرد: «در برخی مواقع علی‌رغم این که یک مجموعه ظاهرا خصوصی است، اما با انجام بررسی مشخص شده که سهامداران اصلی آن شرکت، نهادهای شبه دولتی بزرگ هستند».
این کارشناس مخابرت درباره‌ی خصوصی‌سازی و توسعه‌ی شرکت‌های دولتی تصریح کرد: «مقوله‌ی خصوصی‌سازی مانند مسابقه‌ای است که تا پیش از این تیمی بدون رقیب بوده و تمام امکانات را در اختیار داشته است اما در حال حاضر رقبای جدید پیدا کرده است، از این رو باید عرصه‌ی رقابت به طور عادلانه و یکسان برای همه در نظر گرفته شود تا از انحصار در یک حوزه جلوگیری شود».
اما به گفته‌ی یک عضو هیات علمی دانشگاه، خصوصی‌سازی در عرصه‌ی شرکت‌های مخابراتی باید طوری انجام شود تا با ایجاد رقابت میان اپراتورها سطح ارایه‌ی خدمات و کیفیت آن‌ها افزایش یابد.
محمد فتحیان افزود: «سیاست‌هایی که در زمینه‌ی خصوصی‌سازی بخش مخابرات تعریف می‌شود باید طوری باشد که آن‌ها را به نقطه‌ی مطلوب برساند، این سیاست‌ها نباید به شکلی باشند تنها ظاهرا شرکت‌ها خصوصی باشند، اما میدان در دست شرکت‌های دولتی باشد».
یک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز معتقد است: «خصوصی‌سازی واقعی به این معناست که سرمایه‌گذاران ملی و برخاسته از کار و تلاش در داخل کشور بتوانند در یک محیط رقابتی بدون فشارهای سیاسی، نظامی و امنیتی به فعالیت بپردازند».
فروهر فرزانه افزود: «این امر در مورد خصوصی‌سازی در کشور ما محقق نیست؛ به عبارت دیگر، نهادهایی که نام خصوصی را یدک می‌کشند، بیشتر بلوک‌هایی هستند که از بخش‌هایی از حکومت و دولت منشعب شده‌اند».
او ادامه داد: «از سوی دیگر، عده‌ای از خصوصی‌سازی مفهوم اختصاصی‌سازی را استنباط می‌کنند و تنها عده‌ی محدودی را شایسته‌ی انجام این امر می‌دانند. درحقیقت، این امر سبب می‌شود انحصارگرایی به‌وجود آید و بر این اساس، اگر با این دیدگاه به خصوصی سازی نگاه شود، موفقیتی حاصل نخواهد شد».
اما یک کارشناس مخابرات معتقد است: «وقتی شعار خصوصی‌سازی داده می‌شود این امر باید در عمل نیز دیده شده و میدان برای حضور بخش خصوصی فراهم شود».
دکتر جواد صالحی افزود: «خصوصی‌سازی در حوزه‌ی مخابرات باید از ده سال پیش آغاز می‌شد تا امروز شاهد شبکه‌های خصوصی فعال در این عرصه باشیم، اما با توجه به این که تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی در کشور ما روند بسیار کندی دارد نتیجه‌ی آن این است که ده سال از خصوصی سازی به نسبت به سایر کشورها عقب بمانیم».
به عقیده‌ی وی، «خصوصی‌سازی باید به تدریج و با برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند انجام شود، از این رو اگر از سال‌ها پیش مقدمات این امر فراهم می‌شد امروز شاهد بخش خصوصی توانمند در این حوزه بودیم و با خیال آسوده می‌توانستیم تمام فعالیت‌های مخابرات به ویژه در زمینه‌ی ارتباطات سیار و شبکه‌ی تلفن همراه را به آن‌ها بسپاریم».
صالحی در پایان افزود: «تا زمانی که مدیریت توانمند و قوی در این عرصه شکل نگیرد نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی توانمند در این حوزه شکل بگیرد، بنابراین این امر صحیح نیست که تنها بگوییم باید شرکت‌های مخابراتی خصوصی شوند اما در عمل شاهد توسعه‌ی شرکت‌های دولتی باشیم و بخش خصوصی همچنان ضعیف باقی بماند».
به گزارش ایسنا از تمامی این نقادی‌ها و راهکارهایی که از سوی کارشناسان امر ارایه شد، چنین نتیجه می‌توان گرفت؛ همان طور که بخش دولتی، باید در راستای واگذاری سهام و بخشی از مسوولیت‌های خدماتی خود به بخش خصوصی اقدام کرده و راه را برای بالندگی و رشد تولیدکننده داخلی و شرکت‌های ارایه‌ی خدمات مخابراتی داخلی هموار سازد، بخش خصوصی داخلی کشور نیز باید با توجه بیشتر به میزان و چگونگی تقاضا و علاقه‌مندی مشترک و کاربر خود، کیفیت تولیدات و خدمات داخلی را با بهره‌گیری از تجربیات خارجی و مشاوره‌های عالی بهبود بخشند؛ تا با رقابت سالم با بازار خارجی بتواند نظر بخش دولتی و مردم را به خود جلب کند.
- ۸۵/۱۱/۲۳