ITanalyze

نادر نینوایی - خبر فیلتر یا محدود شدن تلگرام بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و با اعلام خبر فیلترینگ آن تا انتهای فروردین امسال عملا به موضوعی جدی تبدیل شده است.

در سال‌های گذشته همواره دلایل مختلفی برای فیلتر شدن احتمالی تلگرام مطرح شده که دلایل امنیتی و سیاسی در صدر آنها بوده است. این بار اما افزون بر دلایل امنیتی و سیاسی دلایل اقتصادی هم به مجموعه دلایلی که طرفداران فیلترینگ تلگرام مطرح می‌کنند اضافه شده است. در همین حال اما مخالفان فیلترینگ تلگرام نیز کم نیستند و لزوم آزادی اطلاعات، ایجاد کانال‌های خبری و تجاری موفق بر بستر این پیام‌رسان را عواملی می‌دانند که با استناد به آنها می‌بایست مانتع فیلترینگ تلگرام شد.

در این مطلب سعی کرده‌ایم با بررسی نقطه نظرات طیف گسترده‌ای از مسوولان، کارشناسان و مردم علل مخالفت‌ها و موافقت‌ها با فیلتر شدن این پیام‌رسان را خلاصه کنیم.

مخالفان فیلتر تلگرام چه می‌گویند؟

* در یک نظام پیشرفته، یک مدیر حکومتیِ هوشمند، دسترسی آزاد مردمش به اطلاعات را محدود نمی‌کند. او می‌داند "جریان اطلاعات" مثل هواست. بالاخره وارد می شود.

* فیلترینگ مخالف آزادی رسانه‌ها و حق انتخاب مردم برای انتخاب رسانه مورد نظر خودشان است و این جریان در کلیت خود مخالف جریان آزاد اطلاعات است.

* فیلترینگ برای حکومت دردسر، هزینه و استرس دارد. به جای فیترینگ باید گذاشت مردم به بلوغ رسانه‌ای برسند. بخشی از این فرآیند را هم البته حکومت باید آموزش دهد.

* فیلتر تلگرام در نهایت تاثیر مثبت نخواهد داشت چون یا باعث می‌شود مردم بیشتر از فیلترشکن استفاده کرده و در تلگرام بمانند یا بار دیگر به یک پیامرسان خارجی مشابه مهاجرت کنند.

* تلگرام اولین شبکه اجتماعی است که توانسته انحصار رسانه‌ای نفتی و رانتی را بشکند، آگاهی ایجاد کند‌ و صدها کانال خبری مستقل از بودجه های دولتی، و فارغ از نگاه‌های محافظه کارانه را سامان دهد. تلگرام فاصله نویسندگان و نخبگان با بدنه جامعه را به حداقل رسانده و توانسته روایت رسمی خبر و اطلاع رسانی را از سیطره یک طرفه صداوسیما، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های دولتی در آورد.

موافقان فیلترینگ تلگرام چه می‌گویند؟

* تلگرام بی‌هویت و فاقد آدرس، دفتر و سهامدار است؛ این پیام‌رسان در هیچ کشوری به جز کشور ما پیام‌رسان غالب نیست اما ما بسیاری از دارایی‌هایمان را روی بستر آن قرار داده‌ایم.

* تلگرام در سایت خود سندی 32 صفحه‌ای منتشر و اعلام کرده به روش "آیکو" که یکی از راه‌های جمع‌آوری منابع مالی برای توسعه پروژه‌های ارز رمز است قصد دارد عمل کند و تلگرام را تبدیل به یک سکوی اقتصادی کند.

* تلگرام می‌خواهد برای تولید ارزرمز از فناوری بلاک‌چین بلادرنگ استفاده کند و علاوه بر این از تمام معاملاتی که بر بستر آن انجام می‌شود کمیسیون دریافت کند.

* دلیل اصلی فیلترینگ تلگرام موضوعی کاملا غیر سیاسی است که به اقتصاد کشور ربط دارد. اخبار حکایت از آن دارد که تلگرام درصدد ایجاد ارز اینترنتی گرام است تا با شیوه های متعدد و متنوع ظرف مدت کوتاهی سرمایه های کشور را از ایران خارج کند و ایران را دچار بحران جدی اقتصادی نماید که در صورت صحت این خبر چاره‌ای جز فیلتر تلگرام باقی نخواهد بود.

* اطلاعات رد و بدل شده در تلگرام در اختیار انگلیس، آلمان و رژیم صهونیستی قرار می‌گیرد.

* وقتی کشور انگلیس به عنوان کشور شاخص غربی در سطح نخست وزیری اعلام می‌کند تلگرام بستر تولید تروریست است و کشورهایی چون چین و پاکستان تلگرام را فیلتر می‌کنند نشان دهند این واقعیت مهم است که تلگرام عملا با طراحی‌های صورت گرفته و پیچیدگی‌های پشت پرده عملا تهدید امنیتی و اختصاصی به جمهوری اسلامی است. به دلیل تهدید امنیتی تلگرام کشورها آن را فیلتر کردند و از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی و ملی خود استفاده می‌کنند، ما هم به عنوان کشور شاخص طبیعتا باید در این جهت فعال باشیم.

*درزمان ناآرامی‌های دی ماه96 با وجود ارتباط دولت با مدیر تلگرام در جهت فیلتر کانال‌هایی که مشوق ضد امنیت بودند مسوولان تلگرام با ایران همکاری نکردند، آنها به دنبال این هستند که مشکل آفرینی کنند.

* هر چند که فیلتر تلگرام ممکن است در ابتدای امر برای بسیاری از ما ناخوشایند باشد اما امیدواریم تحولات آتی در نهایت به نفع تمام مردم ایران و فعالان کسب و کارهای نوپا تمام شود و این امر به خواست پروردگار و درایت مسوولان دولت و همدلی و همزبانی گروه‌های مختلف مردم با یکدیگر شدنی است.

دنیا چه راهی رفته است؟

موافقان مهار و فیلتر تلگرام معتقدند همانگونه که هر خانه‌ای می‌بایست در داشته باشد تا از ورود کسی که مالک خانه نیست به داخل خانه جلوگیری کند عرصه اطلاعات و دیتا نیز نیازمند یک عامل کنترل‌کننده و نظارت کننده برای بررسی روند ورود و خروج اطلاعات به هر کشوری است تا از بروز مشکلات علیه امنیت ملی و نیز با اعمال سلطه از طریق ارسال پیام که گفتمان این روزهای دولت‌های قدرتمند جهان برای اعمال سلطه بر کشورهای دیگر است جلوگیری شود.

در دنیا برای نظارت و کنترل تبادل اطلاعات و جریان دیتا در کشورها راه‌های مختلف و متفاوتی به کار گرفته شده است؛ برخی دولت‌ها سعی می‌کنند با وارد شدن به تعامل با قدرت‌های بزرگ اینترنت مثل گوگل به مدیریت ورودی و خروجی داده‌ها و اطلاعات بپردازند. برخی دیگر مثل روسیه اما به کل قصد دارند ساختاری موازی با اینترنت جهانی به وجود آورده و این بستر نو را برای فعالیت کاربران خود ارایه داده و حتی آن را به صورت جهانی راه‌اندازی کنند.

کشوری همچون چین نیز از سویی با سیاست بومی‌سازی مشتقات اینترنت و سایر زیرساخت‌ها سعی بر کنترل بیشتر داشته و از سوی دیگر با اعمال فشار بر شرکت‌های بزرگ مثل فیسبوک و گوگل مانع نشر اطلاعاتی می‌شود که تمایل ندارد کاربرانش آنها را دریافت کنند.

کشورهای اروپایی اما عمدتا سیاست‌های مقررات‌گذاری برای کنترل را در پیش گرفته‌اند و با ابزاری مثل قوانین مبارزه با دامپینگ، تروریسیم و قوانین حمایت از حقوق بشر به کنترل موضوعاتی می‌پردازند که ممکن است به کشورشان لطمه بزند.

کشورهای خاورمیانه و همسایه‌های عرب زبان ما نیز که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی شباهت‌هایی به ما دارند بیشتر رو به پول درمانی آورده و با خرید سهام ابر شرکت‌های فعال در عرصه اینترنت مثل توییتر قصد اعمال نفوذ و کنترل برای جریان اطلاعات در کشورهایشان دارند. این کشورها البته هر از گاه با فیلتر کردن پیام‌رسان‌های موبایلی با این بهانه که وجود آنها باعث لطمه به اپراتورهای موبایلی‌شان می‌شود نیز در این عرصه اعمال نفوذ می‌کنند.

کشور ما نیز در این میان با ایجاد شبکه ملی اطلاعات در پی بومی‌سازی بوده و البته سیاست محدودیت و فیلترینگ را نیز دنبال می‌کند؛ در این میان اما توان رگولیشن و مقررات‌گذاری دقیق در این عرصه به دلیل جایگاه ایران و شرکت‌های بزرگ عرضه‌کننده خدمات اینترنتی محسوس است.

مساله ما با دنیا چیست؟

کشورهایی مثل هند و چین به واسطه قدرت جمعیتی، اقتصادی و سیاسی که دارند سعی می‌کنند ابر شرکت‌های اینترنتی را ملزم به رعایت خواسته‌های خود کنند و صد البته این شرکت‌ها هم که نمی‌خواهند بازار بیش از یک میلیاردی کشورهای هند و چین را از دست دهند در بیشتر موارد با آنها همکاری می‌کنند.

اروپایی‌ها نیز با سیاست واحد اتحادیه‌ای و مقررات گذاری منافع خود را پیش می‌برند.

کشور ما اما مثل سایر کشورهایی که قدرت جمعیتی، اقتصادی و سیاسی پایین‌تری دارند این امکان را ندارند که ابر شرکت‌های اینترنتی را وادار به پذیرش خواست‌های خود کنند. شاید در این میان راه چاره اما استفاده از مقررات‌گذاری و اعمال مقررات سفت و سخت باشد که البته به دلیل تعاریف متفاوت ما از مسایلی همچون حریم خصوصی، گردش آزاد اطلاعات، حقوق بشر و مسایلی از این دست با دنیا باز هم مشکلاتی وجود دارد.

درواقع مشکل ما در همین تعریف متفاوتمان از حریم خصوصی، جرم و جرم‌انگاری با دنیا است.

اما کشور چین درحالی که سردمدار محدودیت اینترنت، بزرگترین ناقض حقوق بشر و گردش آزاد اطلاعات در جهان شناخته می‌شود اما دومین اقتصاد دیجیتالی جهان را دارد. شاید یکی از علل مهم آن نیز همین مطابقت تعریف حریم خصوصی دولت چین با تعاریف جهانی باشد. چینی‌ها درواقع در عرصه حریم خصوصی دست کاربران را باز گذاشته‌اند و فقط در شرایطی که مطلبی خلاف حکومت کشور مطرح شود با آنها برخورد می‌کنند.

در کشور ما اما همانطور که در سلسله مقالاتی که به قلم "سیامک قاجار قیونلو" کارشناس حقوق سایبری به آن پرداختیم؛ محدودیت‌های حریم خصوصی بسیار بالا بوده که همین امر حتی باعث از بین رفتن جنگل‌های کشور، افزایش آلودگی، افزایش مصرف بنزین، تصادفات رانندگی نیز شده است! به این مفهوم که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم برای آنکه کسی متعرض آنها نشود ویلاهایی با دیوارهای بلند در دل جنگل‌های شمال می‌سازند تا بتوانند به حفظ حریم خصوصی خود امیدوار باشند. صدالبته که همین موضوع به قطع بیشتر جنگل‌ها و تشدید آلودگی هوا برای سفرهای هفته‌ای ساکنان پایتخت به شمال دامن زده است. در حالیکه شاید اگر شرایط مشابهی مثلا در تهران داشتند، راهی کوه و جنگل و بیابان و دریا نمی‌شدند.

شاید برای ایجاد شرایطی مناسب برای کنترل دیتا و اینترنت در کشور بهترین راه‌حل این باشد که با بازنگری در قوانین حریم خصوصی ترس مردم از برخوردهای قانونی فرو بریزد تا هم مردم به پیام‌رسان‌های داخلی راحت‌تر اعتماد کنند و هم امکان نظارت بر محتوا وجود داشته باشد.