خلاء قانونی در مبارزه با جرایم رایانه ای
شفیعی‌خورشیدی* - بزرگراه فناوری - یکی از وظایف قوه قضائیه که در اصل 156 قانون اساسی بدان اشاره شده، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.
سیاست اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب کلان‌شهر کرج نیز متاثر از برنامه‌های قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف در حال انجام است که یکی از این حوزه‌ها، جرایم رایانه‌ای و اینترنتی است.
با گسترش سریع علوم رایانه‌ای و افزایش کاربران این رشته و به‌عبارتی فراگیر شدن رایانه در زندگی روزمره در این حوزه جرایمی نیز قابل وقوع و شیوع است که این امر رسالت دستگاه قضایی را به‌عنوان متولی قانونی پیشگیری، تعقیب، تحقیق و مجازات بیش از پیش در این زمینه مشهود می‌سازد. گرچه این نکته را نباید از نظر دور نگه داشت که به تناسب رشد فزاینده علوم رایانه‌ای و به تبع آن تعدد جرایم در این عرصه قوانین اجرایی و مدون در کشور ما هنوز به مرحله اجرایی درنیامده است که این موضوع مشکلاتی را برای کاربران و زیان‌دیدگان ایجاد می‌کند که علاوه بر تحمل ضرر اقتصادی، اجتماعی به‌دلیل فقدان قانون، زیان‌های دیگری را متحمل می‌شوند و عدم توان برخورد مناسب با قانون‌شکنان این مقوله، موجب ازدیاد جرایم، ناامنی محیط، شکست برنامه‌های پیشگیرانه و دلسردی کاربران و در پی آن روی‌آوری دیگران به قانون‌شکنی را در پی خواهد داشت. از این‌رو دادسرای عمومی انقلاب کرج اقدام به تشکیل ستاد مقابله با جرایم اینترنتی در مهرماه سال 84 کرد که عمده اهداف این ستاد سالم‌سازی محیط اینترنتی برای جوانان و اعتمادسازی خانواده‌های آنان به استفاده فرزندان از علوم روز در جهت پیشگیری از وقوع جرم را عنوان کرد.
با توجه به رشد روزافزون علوم مختلف رایانه‌ای و تعداد کاربران آن جامعه ما نیز به سمت و سویی پیش می‌رود که رایانه به‌عنوان یک وسیله کاملا شخصی درآمده و هر فرد برای خود می‌تواند یک کامپیوتر داشته باشد، در کنار همه فواید و محسنات آن متاسفانه معضلات و مشکلات و جرایمی هم حاصل می‌شود.
انواع تخلفات (در محیط اینترنت)
حملات اطلاعاتی و نظامی
همان‌طور که می‌دانیم امنیت ملی به‌طور فزاینده‌ای در دست رایانه‌هاست. همان‌گونه که تبهکاران به‌خوبی می‌دانند که رایانه‌ها در جاهایی هستند که پول هست، سازمان‌های جاسوسی نیز می‌دانند که کامپیوترها نیز جاهایی هستند که اطلاعات جاسوسی در آن وجود دارد. این در حالی است که جاسوسی به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل به نوعی بازی است که در آن اقدام به نفوذ در رایانه، رمزنگاری و تجزیه و تحلیل ترافیک پیام‌ها صورت می‌گیرد.
حملات تجاری
در جایی که به‌نظر می‌رسد جنگ سرد رو به پایان است، دوره جدیدی از رقابت اقتصادی شروع شده و آن استراق سمع و دریافت اطلاعات سری شرکت‌‌هاست.
حملات مالی
این روزها صورتحساب‌ها معمولا به‌طور الکترونیکی پرداخت می‌شوند و این باعث می‌شود که بانک‌ها همیشه هدف وسوسه‌انگیزی برای مجرمان رایانه‌ای باشند.
حملات غرض‌ورزانه
تمام مجرمان رایانه‌ای در جست‌وجوی اطلاعات نیستند. بعضی از آن‌ها به‌سادگی خواستار ایجاد خسارت و تخریب هستند.
حملات تفننی
جرایم رایانه‌ای بسیار متفاوت‌تر از جرایم دیگر است، چراکه سریع‌تر، بی‌نام و نشان‌تر و روشی بزرگ‌تر را ارایه می‌دهد.
بسیاری از مجرمان رایانه‌ای به‌خاطر پول دست به کار نمی‌شوند و فقط و فقط عمل آنان شکستن و نقض حریم خصوصی افراد و سازمان‌هاست.
با توجه به حرکت سریع این تکنولوژی باید سریع‌تر و با تمام قوا نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و از وقوع این‌گونه جرایم جلوگیری کنیم و با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این موارد و ارتقای سطح دانش عموم راه را بر وقوع این‌گونه جرایم ببندیم.
هیات دولت نیز در سال گذشته وارد عمل شده و لایحه جرایم رایانه‌ای را به تصویب رسانده است.
این لایحه برای بررسی نهایی و اجرایی شدن، در 27 مرداد سال گذشته، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در این لایحه ذکر شده است که قضات دادسراها و دادگاه‌هایی که به جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنند باید آشنایی لازم را با امور رایانه‌ای داشته باشند.
کار تدوین لایحه جرایم رایانه‌ای حدود دو سال به طول انجامید و قرار است به‌زودی کار تایید آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پایان برسد.
در پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای ایران برای دسترسی غیرمجاز مجازات نقدی بین ده تا پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده است، در حالی که در آمریکا برای این جرم مجازات حبس بین دو تا ده سال همراه با مجازات نقدی سنگین اعمال می‌شود، اما به هر حال، تصویب این لایحه در مجلس، نقطه عطفی در قانون‌گرایی فضای IT در ایران به‌شمار خواهد رفت که چشم‌اندازها و نتایج فراوانی برای جامعه اطلاعاتی (Information Society) ایران به همراه خواهد داشت.
آنچه مسلم است، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، نیازمند قانونی منسجم، دقیق و فراگیر است تا آزادی عمل مبتنی بر قانون‌مداری فعالان آن صنعت در کشور فراهم باشد و متخلفان با ضمانت‌های اجرایی لازم مورد کیفر قرار بگیرند.
به هر حال اگر داعیه حضور در سرزمین دیجیتال هزاره سوم را داریم، باید به قوانین حقوقی بین‌المللی در این حوزه در داخل و خارج از کشور احترام بگذاریم.
*دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج
- ۸۵/۱۰/۰۳