خلاف‌هایی که در پاساژ مخوف رخ می‌دهد
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: یکی از شعب کمیسیون ماده ۱۰۰ که حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین را صادر کرده باید پیگیر اجرای تبصره ۷ ماده ۱۰۰ هم باشد که بر اساس آن عامل یا عوامل دخیل را مورد بازرسی قرار می‌دهد.
اقبال شاکری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تخریب طبقات غیرمجاز پاساژ علاءالدین و اظهاراتی مبنی بر مجوز داشتن مالک برای ساخت طبقه هفتم، گفت: پاساژ علاءالدین دارای حکم قطعی از کمیسیون ماده 100 است که این حکم دو بار توسط دیوان عدالت اداری لغو و در نهایت تأیید شده و شهرداری نیز موظف به اجرای آن شده است.
وی ادامه داد: شهرداری دارای اداره اجرای احکام است، اگر شهرداری مجوز صحیحی داده باشد چطور امکان دارد اداره اجرای احکام حکمی علیه مجوز صحیح اجرا کند؛ نهادی غیر از شهرداری حکم تخریب و قلع و قمع این طبقه را اجرا نکرده بنابراین اگر فردی مدعی است نامه‌ای از شهرداری تهران دارد غیر ممکن است زیرا در تعارض با اقدام شهرداری برای قلع و قمع این طبقه است.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: احتمال دارد نه یک نامه بلکه ده‌ها نامه خلاف قانون صادر شده باشد، هیچ دلیلی ندارد که یک نامه خلاف مورد پذیرش قرار گیرد. بنابراین کمیسیون ماده 100 تمام این موارد را دیده و بررسی کرده و اگر مبنای غیرقانونی وجود داشته حکم صادر کرده است علاوه بر این هر فرد دیگری که در جریان این موضوع کوتاهی کرده یا اقدامی خلاف قانون انجام داده باید پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: حکم کمیسیون ماده 100 باطل کننده هر اقدام دیگری قبل از این احکام است. اگر ثابت شود که عواملی در شهرداری در زمینه ساخت این طبقه اضافی تخلفی کرده‌اند طبق تبصره 7 کمیسیون ماده 100 باید به تخلف آنها رسیدگی شود.معمولا در شهرداری هم وقتی به این تبصره اشاره می‌شود عامل یا عوامل مورد بازرسی قرار می‌گیرند و حکم داخلی برایشان صادر می‌شود.
شاکری با بیان اینکه در همه شعب ده‌‌گانه کمیسیون ماده 100 اعضای شورای شهر حضور دارند، گفت: شعبه‌ای که حکم تخریب طبقه هفتم این پاساژ در آن صادر شده باید پیگیر اجرای تبصره 7 ماده 100 هم باشد. البته اعضای شورای شهر هم می‌توانند به عنوان وظیفه عمومی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.
وی افزود: طبقه هفتم و منفی سه تخلف بود اما سال‌هاست کسبه این پاساژ از جهات گوناگون مورد ظلم مالک قرار گرفته‌اند؛ از نظر استفاده از امکانات این محل گرفته تا عدم انتقال خطوط تلفن و و الزام به تنظیم سند مالک در مورد فروشندگان این پاساژ انجام نشده است و حتما شورای هیئت مدیره پاساژ تشکیل و حق و حقوق کسبه را مورد رسیدگی قرار دهند.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر این پاساژ 1100 واحد دارد اما چه تعداد از قرارداد واحدها به صورت رسمی ثبت شده است که از آنها مالیات دریافت شود، چرا خطوط تلفن به نام کسبه و مالکین مغازه‌ها نیست، چرا سرقفلی‌ها رسماً ثبت و به نام افراد نمی‌شود، چرا وقتی یکی از مغازه‌دارها از آنجا می‌رود یا فوت می‌کند به صورت صوری به دیگران منتقل می‌شود؟
وی افزود: چرا این واحدها به دلیل ورشکستگی مغازه‌دار 5 میلیون خریداری و 40 میلیون تومان به فرد بعدی واگذار می‌شود، این‌ها اتفاقاتی است که در این پاساژ مخوف رخ می‌داده و باید به آنها رسیدگی شود. در این بین شورای شهر به عنوان نماینده مردم می‌تواند موضوع را پیگیری کند اما اتحادیه‌ها و اصناف هم باید در این زمینه کمک کنند. بنابراین باید غول چراغ علاءالدین کاملا معدوم شود.
شاکری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ظاهراً در جریان بهره‌برداری از طبقه هفتم این پاساژ برخی از مسئولان شهری نیز حضور داشته‌اند، گفت: درباره این موضوع اطمینان ندارم ولی اگر صحت داشته باشد فاجعه رخ داده است و باید مورد پیگیری قرار گیرد.
- ۹۳/۱۰/۲۰