دادستانی با شکایت پلیس از سایت دیوار چه کرد؟
چندین سال است که در اخبار گفته می‌شود پلیس فتا با همکاری دادستانی و مدیران سایت دیوار در حال برطرف کردن مشکلات ایجاد شده از طریق این سایت و دیگر نمونه‌های مشابه هستند. این اخبار بیشتر زمانی مطرح می‌شود که سایت دیوار مساله جدیدی در جامعه ایجاد می‌کند.
اما ظاهرا تمام این جلسات و هشدارها بی‌نتیجه بود و همچنان نیز بی‌نتیجه است. به همین جهت سال قبل پلیس فتا که با افزایش 20 درصدی جرایم سایبری به واسطه سایت‌هایی همچون دیوار مواجه شده بود، با شکایت از این سایت خواستار مسدودسازی آن شد.
16 بهمن ماه سال قبل رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است، رسما درخواست مسدودسازی سایت دیوار تا زمان حل احتمالی مشکلات این سایت را داد، شکایتی که ظاهرا مسکوت گذاشته شده است.
درخواست پلیس فتا برای بستن سایت دیوار
اواسط بهمن ماه سال گذشته پلیس فتا از دادستانی تهران درخواست کرد با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در کنترل آگهی‌ها، این سایت را مسدود کند. براساس گزارش پلیس فتا، در ده ماهه سال 97، وقوع جرایم در سایت دیوار روند صعودی داشت.
سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در این باره گفته بود: 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت.
رییس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداری در سایت دیوار گفت: در ابتدا باید اشاره کنم پلیس فتا هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت نداده و در توان پلیس فتا نیست که بر تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد. در ده ماهه نخست امسال 3000 پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از 30 متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ کلاهبرداری‌ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است. کلاهبرداری یکی از جرایم رخ داده در سایت دیوار است و ما شاهد خرید و فروش اجناس ممنوعه در آن و ارایه خدمات نامتعارف هستیم.
وی در آن مقطع گفته بود: از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست کردیم با دستور قضایی، تا زمانی که مسوولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود کند. مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از 40 میلیون کاربر دارد و خودشان هم راهکاری برای حل مشکلات موجود ندارند. در حال حاضر این سایت به بازاری تبدیل شده که مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی کرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند.
در همین مقطع رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ارجاع 10 هزار پرونده شکایت از سایت اینترنتی دیوار در 10 ماه گذشته به این مرکز خبر داد.
ارجاع پرونده‌ها به دادستانی
پس از اظهارات انتقادآمیز رییس پلیس تهران در خصوص شرایط امنیتی نامناسب سایت دیوار بلافاصله دادستان کل کشور گفت که پرونده‌ای برای رسیدگی به دادسرا ارجاع شده است.
در این مقطع حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که اخیرا رییس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار برخورد قانونی صورت گیرد، دادستانی چه اقدامی کرده است؟ گفت: ظاهرا این پرونده دیروز ارجاع شده است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.
در همین مقطع رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اما به یکباره وارد این موضوع شد و بر خلاف نظر همکاران خود در پلیس فتا گفت: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی‌دهد.
وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با حضور کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و کارشناسان دیوار خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه که به زودی برگزار می‌شود بستر کلاهبرداری را که هم اکنون برای فعالیت این‌گونه سایت‌ها به وجود آمده تا حدودی از بین ببریم.
اگرچه خروجی دقیقی از نتایج این قبیل جلسات که چند سالی است برگزار می‌شود، اعلام نشد اما اظهارات اخیر مقامات پلیس فتا نشان می‌دهد، نه تنها اتفاق خاصی در این مورد رخ نداده، بلکه مشکلات همچنان پابرجاست و پلیس فتا از عدم رسیدگی به شکایت خود از سوی دادستانی گله‌مند است.
حمایت معاون دادستان از سایت دیوار
دو هفته بعد از شکایت پلیس فتا از سایت دیوار یعنی در تاریخ 30 بهمن ماه سال قبل، اما جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اظهاراتی در حمایت از سایت دیوار داشت که همان زمان نشانی از احتمال طولانی شدن رسیدگی به شکایت پلیس تلقی شد.
در این مقطع معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص مسوولیت خلاف‌هایی که از طریق پلتفرم‌های آنلاین صـــورت می‌گیرد، گفت: «بنا به نوع کاری که پلتفرم انجام می‌دهد باید یکسری احراز هویت داشته باشد. سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مثل دیوار باید احراز هویت اولیه را درست انجام بدهند و ثبت‌نام‌شان معتبر باشد. این را ما به‌جد تاکید می‌کنیم که اگر این پلتفرم‌ها در چارچوب ضوابطی که برای کسب‌وکار تعیین شده احراز هویت را انجام داده باشند، مسوولیتی متوجه‌شان نیست. اگر در جایی برخورد صورت گرفته که برخلاف این است - هرچند بعید می‌دانم اینطور باشد چون ما همیشه روی مواردی که به ما منعکس شده، روی مساله مسوولیت براساس ضوابط تاکید داریم - می‌توانند با دادستانی کل کشور در تماس باشند تا پیگیری‌های لازم را در این‌باره انجام دهیم.»
وی همچنین گفته بود: واقعیت این است که سایت دیوار نه شعبه مجزایی دارد که بتواند این موارد را شناسایی کند، نه کارش در این حوزه تعیین شده است. نوع کارش مثل روزنامه‌هایی است که آگهی کار می‌کنند. بر این اساس، بعضی آگهی‌ها از طرف صنف است که سایت‌ها مکلف هستند مدارک جواز کسب و... را چک کنند. امکان بررسی آنلاین صحت اطلاعات در این مورد فراهم است. اما وقتی کسی به‌عنوان یک شخص آگهی می‌دهد، وضع فرق می‌کند.
وی افزود: وقتی فضای غیرشفافی است و احراز هویت واقعی انجام نمی‌شود و امکان اینکه طرف ناشناخته بماند بالا می‌رود، مشکل پیش می‌آید. رسیدگی به این موضوع نه کار ماست نه پلیس فتا اما دودش به چشم ما و پلیس فتا می‌رود که می‌گویند، نمی‌توانید پرونده‌ها را انجام بدهید. بار مسوولیت و شکایت و زحمت روی قوه قضاییه و پلیس می‌افتد اما اصل مشکل جای دیگری است.»
مروری بر تخلفات سایت دیوار در سال 98
اما حالا پلیس فتا رسما انتقاد دارد که دادستانی هیچ اقدامی درباره شکایت آنها از سایت دیوار نکرده است! قبل از ورود به اظهارات پلیس اما مروری تیتروار بر آخرین اخبار پیرامون سایت دیوار از ابتدای سال 98 تا امروز و پس از شکایت پلیس فتا که در رسانه‌های مختلف منعکس شده، خواهیم داشت.
17 فروردین1398: فروش چادرهای هلال‌احمر در سایت دیوار
1 اردیبهشت ماه 98: نقش مخرب سایت‌های آگهی در تلاطمات بازار مسکن
5 اردیبهشت ماه 98: نقشه‌های شوم در پس پرده آگهی‌های ماساژ!
13 اردیبهشت 98: پس از قیمت دلار؛ حذف قیمت مسکن و خودرو از سایت‌های درج اگهی
15 اردببهشت 98: ممنوعیت ثبت قیمت املاک در سایت‌های اینترنتی
16 اردیبهشت سال 98: رونق بساط رمال‌ها و فالگیرها روی سایت دیوار
31 اردیبهشت سال 98: فروش عمده و جزیی اسید در سایت دیوار!
11 خرداد سال 98: واکنش پلیس به فروش مشروب در سایت دیوار
16 خرداد سال 98: ظهور معضل کدفروشی در سایت دیوار
16 خرداد سال 98: افزایش پرونده‌های شکایت مرتبط با سایت دیوار در اراک
18 خرداد سال 98: 80 درصد گرانی خودرو به سایت دیوار مربوط است
22 خرداد سال 98: انتقاد سازمان تعزیرات از رهابودن آگهی‌ها در فضای مجازی
22 خرداد سال 98: فروش عابربانک فعال در سایت دیوار!
25 خرداد سال 98: اولتیماتوم رییس پلیس پایتخت به سایت دیوار
26 خرداد سال 98: هشدار پلیس گیلان درباره آگهی‌های دروغین در سایت دیوار
3 تیر سال 98: انتشار عکس‌های خصوصی مردم به عنوان گمشده در سایت دیوار!
12 تیر سال 98: هشدار معاون اجتماعی پلیس فتا به کلاهبرداری جدید از کاربران سایت دیوار
و ...
اعتراض پلیس فتا به دادستانی
اما همانطور که ذکر شد در آخرین خبر پلیس فتا نسبت به مسکوت گذاشتن پرونده شکایت این پلیس از سایت دیوار توسط دادستانی رسما اعتراض کرد. موضوعی که توضیح و توجه دادستانی را طلب می‌کند که جریان و جزییات این پرونده چیست؟
هفته قبل در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رییس پلیس فتا پایتخت، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سوءاستفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متاسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیراخلاقی و مجرمانه است.
وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، به خبرگزاری مهر گفت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجددا هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.
رییس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه‌نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضایی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.
چیز زیادی برای گفتن باقی نمی‌ماند و گفتنی‌ها در این خصوص سال‌هاست که گفته شده و تقریبا تمامی رسانه‌ها و افکار عمومی در جریان این مسایل هستند و آنچه دیده نمی‌شود، اقدامی صحیح در این بخش است که ظاهرا پاسخ آن را باید از دادستانی جویا شد. (منبع:عصرارتباط)