دادستانی در معرض قضاوت
وقتی یک مقام مسوول علیه مقام مسوول دیگری به اظهارنظر در «رسانه‌ها» می‌پردازد، معمولا از جهات مختلفی می‌توان به دلایل و احتمالات این موضوع پرداخت، به‌خصوص زمانی که مسوول معترض به عملکرد مسوول دیگر، هر کدام در یکی از قوا مسوولیت داشته باشند.
این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فرد معترض، یک مقام قضایی باشد که قاعدتا در کارنامه خود سوابق قضاوت را داشته و به همین دلیل به اصول و مبانی قوانین و مقررات اشراف دارد. به عبارت دیگر وقتی یک مقام قضایی لب به شکوا می‌گشاید، اصولا ادله و مستندات مکفی آن را هم به پشتوانه قوانین در اختیار دارد.
موضوع شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانه‌ها و فضای مجازی مرتبط با فعالان این حوزه، به اندازه کافی بازتاب یافته و نیازی به مرور مشروح آن نیست.
مبنای شکایت معاون دادستان کل کشور
به گفته جواد جاوید‌نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور، مبنای شکایت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:
- تذکرات متعدد مبنی بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضایی به وزیر ارتباطات
- عدم تمکین وزیر ارتباطات از دستورات قضایی و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی
- طرح شکایت مدعی‌العموم علیه وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران
- شکایت 2 هزار نفر از مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور
به گفته معاون دادستانی وزیر ارتباطات مشخصا دو عنوان شکایت دارد:
*نخست، عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضایی موضوع ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.
*دومین عنوان شکایت وزیر ارتباطات هم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بیگ‌دیتا) است.
معاون دادستان در نهایت با بیان اینکه پرونده وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران است و منتظر هستیم تا روند قضایی خود را طی کند، گفته: طبق ماده ۵۷۶ و هم در ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ جرایم رایانه‌ای، اگر وزیر ارتباطات در دادگاه محکوم شوند، حکمی که برایشان در نظر گرفته می‌شود احتمالا انفصال از خدمات دولتی است؛ یعنی وزیر ارتباطات از تمامی سمت‌های دولتی محروم می‌شود.
وزیر ارتباطات: وقت برای حاشیه ندارم
وزیر ارتباطات اما در واکنش به اظهارات معاون دادستانی درباره شکایت مدعی‌العموم و شهروندان اهوازی از خود، گفته: وقت سرخاراندن ندارم که به موضوعات حاشیه‌ای بپردازم. از ۶ صبح تا ۱۰ شب مشغول کار هستیم و با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و وظایف ما، وارد حاشیه شدن به سود ما و کشور نیست.
رییس‌جمهور: از شکایت نمی‌ترسیم
اما در‌حالی‌که وزیر ارتباطات موضوع شکایت از خود را امری حاشیه‌ای دانسته و این اقدام را به سود کشور نمی‌داند، حسن روحانی، رییس‌جمهوری واکنشی به مراتب تند نسبت به این شکایت داشت و در فیلمی که به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای کشور دست به دست شد، این‌طور گفته: وزیر جوانی که کارش را می‌کند و از شکایت هم نمی‌ترسد. قوه قضاییه گفته شکایت می‌کند، اما او نمی‌ترسد، کار خود را می‌کند و به دستور‌های بی‌ربط اهمیت نمی‌دهد. این می‌شود وزیر. شکایت کنید، کجا می‌خواهید ببرید؟ کجا را دارید ببرید؟ همه ما یک جا می‌رویم. (خنده حضار)
سکوت مسوولان قضایی
بعد از این اظهارات و واکنش‌ها اما تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامات قضایی ظاهرا ترجیح داده‌اند سکوت کنند و شاهد پاسخی از مسوولان این قوه نبودیم. اگرچه اعلام خبر استعفای وزیر امور خارجه تا حدودی فضای رسانه‌ای کشور را به سمت دیگری برد.
سرنوشت تلگرام و واکنش‌های له و علیه
اما مطابق معمول موضوعاتی از این دست، کار اظهارنظر، توییت و بحث در خصوص له یا علیه شکایت مذکور داغ شد.
بازار نظرهای حقوقی و واکاوی اینکه اصل چنین شکایتی قابل طرح است یا نه نیز گرم بود. اما به دلیل روشنی ضرورتی برای ورود به جزئیات این بحث و جدل‌های حاشیه‌ای وجود ندارد.
نخست آنکه اصولا روال رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سنوات اخیر نشان داده که این قبیل مباحث مسموع و مورد توجه نیست.
دوم آنکه سرنوشت تلگرام را نیز نباید از خاطر برد. در مورد فیلترشدن این پیام‌رسان نیز از قبل تا بعد از فیلترینگ این پیام‌رسان، بحث‌های بسیار زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از مقامات رسمی گرفته تا شهروندان عادی به راه افتاد که در نهایت راه به جایی نبرد و تلگرام فیلتر شد.
بعد از فیلتر تلگرام هم چند حقوقدان و وکیل دست به کار شکایت از قاضی صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام شدند و برای شکایت خود نیز ظاهرا با دستان پر جلو آمده و طبعا به بندهایی از قوانین و مقررات استناد کردند. نتیجه این شکایت اما اخیرا معلوم و حکم برائت صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام صادر شد.
یک بار می‌توان وزیر را تهدید کرد
بازگردیم به ابتدای متن حاضر، یعنی موضوع رسانه‌ای شدن شکایت از وزیر ارتباطات. در فضای اداری، قضایی و سیاسی کشور تقریبا روزی نیست که موضوع، نامه یا پرونده‌ای مهم مطرح نشود، اما موضوع اینجا است که همیشه خبر آنها به رسانه‌ها درز نمی‌کند. وقتی موضوعی، آن‌هم در مراحل ابتدایی طرح شکایت و رسیدگی، رسانه‌ای و عمومی می‌شود، مزایا و معایب خود را دارد.
همراه کردن افکار عمومی روی یک مقوله خاص، طبعا حساسیت‌ها و حواشی آن را دو‌چندان می‌کند و همچون صحنه یک کارزار است که تمام مردم را دعوت به پیگیری و دیدن نتیجه آن می‌کند.
برای مثال و به عبارت دیگر وقتی مردم را دعوت به نظاره‌گری یک رویداد یا مناظره می‌کنیم، در واقع هر دو طرف درگیر در آن مناظره را در محک توجه و قضاوت عمومی قرار می‌دهیم.
رییس‌جمهوری و وزیر ارتباطات اما تکلیف خود را با این شکایت روشن کرده‌اند. رییس‌جمهور گفته ترسی از شکایت ندارند و وزیر ارتباطات هم گفته وقتی برای حاشیه ندارد.
به عبارت دیگر، **حالا این مدعی‌العموم و دادستانی است که در معرض قضاوت است. آنچه مسلم است، طرح عمومی مساله «احتمال برکناری و انفصال از خدمات دولتی یک وزیر»، موضوعی عادی نیست که همه‌روزه در رسانه‌های کشور و از سوی مردم خوانده و دیده شود. **
یعنی ما هر چند وقت یک‌بار شاهد خبری از این دست، آن‌هم از سوی مقامات قضایی نیستیم، لذا همان‌طور که ذکر شد، حالا و با اتمام واکنش رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات به طرح شکایت، این مدعی‌العموم و دادستانی است که با اعلام عمومی شکایت مذکور، نگاه‌ها را معطوف به خود کرده است.
در این خصوص نیز چند احتمال مطرح است. نخست، حل غیرعلنی مساله؛ دوم، طولانی شدن روند رسیدگی به آن و احتمال فراموشی و مسکوت‌گذاشتن شکایت؛ و سوم، پیگیری شکایت با حضور وزیر ارتباطات در دادگاه و در نهایت صدور رای برائت یا محکومیت.
اگرچه شاید بتوان احتمالات دیگری را نیز مطرح کرد، اما فارغ از احتمالات و نتیجه، همان‌طور که ذکر شد، در مرحله کنونی این دادستانی و مدعی‌العموم است که در معرض قضاوت و نظاره‌گری قرار دارد. (منبع:عصرارتباط)