دادگاه از متهمان پرونده تلفن همراه مدارک خواست
وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه می‌گوید دادگاه از متهمان، اسناد و مدارک مبنی بر هزینه‌های صورت‌گرفته در واردات گوشی را مطالبه کرده است.
حسن تردست در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده واردکنندگان تلفن همراه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: دادگاه از متهمان پرونده، مطالبه اسناد کرده و خواسته شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، مستندات خود را در خصوص هزینه‌های واردات ارائه کنند.
تردست اضافه کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که برای واردات یک کالا باید موانع بسیاری را پشت سر بگذاریم و هزینه‌های بسیاری متحمل شویم که این هزینه‌ها باید به‌عنوان پایه خرید محسوب شود.
وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده تلفن همراه گفت: از نکات جالب توجه در این پرونده آن است که یکی از متهمان که به‌تازگی و بعد از یک ماه و نیم بازداشت موقت از زندان آزاد شده، قبل از دستگیری در تعزیرات از اتهام گران‌فروشی تبرئه شده و قرار منع تعقیب گرفته است.
تاکنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به‌ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به‌ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.
بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200تومانی دریافت و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به‌نرخ آزاد در بازار به‌فروش رساندند. اتهام آنها اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد به‌عهده دارد.
تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به‌طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده است.
بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که 19 متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، 14هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، به‌عهده قاضی زرگر است.