داستان لپ تاپ خبرنگاران به پایان رسید
بالاخره انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار بیانیه ای دیر هنگام به داستان واگذاری خاتمه داد.انجمن در این اطلاعیه به مشکلات موجود اعتراف و از خبرنگاران عذر خواهی کرده است.گزارش کار پیگیری تبدیل هدیه رئیس جمهوری به کامپیوتر دستی از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به این شرح است.
"هدیه سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق به روزنامه‌نگاران که قرار بود پس از تبدیل به کالای مناسب و مورد نیاز روزنامه‌نگاران، میان آنها توزیع شود، متأسفانه علیرغم ماه ها تلاش و پیگیری توسط انجمن به نتیجه نرسید، از این رو گزارش زیر را جهت اطلاع همکاران از روند امر عرضه می داریم:
موضوع از آنجا آغاز شد که جناب آقای احمد مسجدجامعی وزیر محترم و سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ چهاردهم مردادماه سال 82 در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری وقت جناب آقای سیدمحمدخاتمی، از ایشان خواست تا همانطور که مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات از یکسری کمک های ارزی و تسهیلات مالی برخوردار هستند، روزنامه‌نگاران و بدنه مطبوعات نیز بتوانند از چنین کمک هایی استفاده کنند.
یک هفته بعد، نامه مسجدجامعی با پاسخ مثبت خاتمی مواجه شد و در تاریخ بیست و یکم مردادماه همان سال، مبلغ یک میلیون دلار کمک از سهمیه ارزی ریاست جمهوری جهت خرید لوازم و تجهیزات خبرنگاری به روزنامه‌نگاران اختصاص داده شد. اعتبار اختصاص داده شده در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت و سپس ما به التفاوت ریالی آن به حساب وزارت ارشاد در بانک واریز شد.
پس از تخصیص اعتبار یاد شده، با توجه به سیاست های دولت وقت مبنی بر ارجاع امور اجرایی به نهادهای مدنی و وجود حسن ظن نسبت به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان تنها تشکل فراگیر روزنامه نگاران در کشور، معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد از انجمن درخواست کرد تا به عنوان"کمک گیرنده"، مدیریت تبدیل بهینه و مطمئن اعتبار به کالا را بر عهده بگیرد.
بر این اساس، انجمن با هماهنگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اقدامات اولیه را برای شناسایی کالای مناسب و کارگزار واجد شرایط آغاز کرد و با مجموعه رایزنی ها و مذاکرات، طرفین درگیر در ماجرا را مجاب کرد تا با عقد قرارداد با یک شرکت دولتی معتبر، ضریب ریسک حقوقی کاهش یافته و موانع قانونی و مشکلات آتی فرا روی همکاری با شرکت های غیردولتی، رفع شود.
در این مسیر " شرکت گسترش انفورماتیک ایران" به عنوان "کارگزار" و دستگاه "پاکت PC " از بین پیشنهاداتی مثل خرید فاکس، کامپیوتر خانگی، ضبط صوت، دوربین عکاسی و ... به عنوان کالای دلخواه، انتخاب شدند و قرارداد حق العمل کاری با شرکت یاد شده در تاریخ 18/12/1382 به امضا رسید. متعاقب آن و در تاریخ 23/12/82، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان"کمک کننده" تفاهم نامه ای را با "انجمن صنفی" به امضا رساند و از آن پس انجمن به عنوان "کمک گیرنده" مسئول تبدیل اعتبار اختصاص داده شده به کالای مورد توافق شد. در تفاهم نامه ذکر شده، ناظری از سوی ارشاد جهت نظارت بر کلیه امور اجرایی تعیین شد.
اعتبار تخصیص داده شده، چهار روز بعد در تاریخ 27/12/1382، به حساب بانک کارگزار "(ملت) واریز و مسدود شد. انجمن صنفی به منظور اطمینان از حسن انجام کار، چکی را به مبلغ 000/075/941/5 ریال از شرکت گسترش انفورماتیک دریافت کرد و مقرر شد تعداد 1300 دستگاه پاکت PC حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1383 وارد کشور شود. پس از تحویل اولین نمونه خریداری شده در تاریخ 30/1/1383 به ناظر قرارداد، بررسی های ناظر نشان داد کالای مذکور با توجه به قیمت تعیین شده و قابلیت های فنی، مقرون به صرفه نبوده و کارکردهای لازم را برای مصرف کنندگان ندارد. ضمن آنکه قیمت پیشنهادی با برخی نمونه های نوت بوک که قابلیت های بیشتری دارند برابری می کند. پس از اعلام نظر ناظر در اواخر خردادماه 1383، طی جلسه ای با حضور مسئولان شرکت گسترش انفورماتیک، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناظر قرارداد و انجمن، کالای مورد اشاره قابل دفاع تشخیص داده نشد و مقرر شد اولاً خرید دستگاه پاکت PC منتفی و به جای آن لپ تاپ خریداری شود و ثانیاً تعداد هر نوع کالای خریداری شده برای بهره مندی تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران از 1300 دستگاه به 2000 دستگاه افزایش یابد و در واقع کمک ارزی رئیس جمهور به عنوان یارانه به جای تقسیم شدن بین 1300 نفر، بین 2000 نفر تقسیم شود. در این چارچوب شرکت کارگزار موظف شد، ارز لازم برای تهیه ما به التفاوت کالاها را راساً، تأمین کند.
در تاریخ 2/4/1383 و پیرو مصوبات یاد شده، شرکت کارگزار 13 مدل نوت بوک با مارک و قیمت های مختلف را به انجمن پیشنهاد کرد که انجمن از مشورت ها و بررسی های مفصل کارشناسی با ناظر قرارداد، لپ تاپ مارک Dell مدل 1100 را به دلیل ارزان تر بودن و دارا بودن قابلیت های قابل قبول مناسب تشخیص داد و در تاریخ 10/5/1383، قرارداد متممی را با شرکت کارگزار برای تغییر نوع و تعداد کالا به امضا رساند. مراتب تأیید این اقدام در وزارت ارشاد تا اوایل ماه شهریور به طول انجامید و در این اثنا، قیمت لپ تاپ مدل بالاتر 5100 Dell که پیشتر 999 دلار بود به 819 دلار کاهش یافت و بنابراین اقدام برای ارتقای مدل آغاز شد. فرصت به دست آمده، تأمین کننده منافع مصرف کننده بود و صرفه و صلاح جمع ایجاب می کرد مدل نوت بوک ارتقا یابد. تأیید این تغییر و تحول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا روز نهم آذرماه سال 83 به طول انجامید و طبق ادعای شرکت کارگزار این تاخیر باعث تعطیلی خط تولید 5100 Dell شد و تولید 2 هزار دستگاه از مدل مذکور، مستلزم راه اندازی مجدد خط تولید بود که این فرایند تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1384 به طول می انجامید.
مذاکرات و رایزنی ها، تغییر مجدد کالا را غیرممکن می نمود و بنابراین، فرایند اعلام شده شرکت Dell مورد تصویب قرار گرفت و نامه نگاری با سازمان هواپیمایی کشوری برای حمل رایگان کالاها در موعد تعیین شده به منظور کاهش قیمت تمام شده آغاز شد.
اواخر اسفندماه سال 1383، شرکت گسترش انفورماتیک ایران در تماس های تلفنی و مذاکرات شفاهی خود با انجمن مدعی شد، گروهی در ایران (رقبای تجاری یا سیاسی) به طور سازمان یافته مکاتبات مستمری را با کمپانی Dell در تگزاس آغاز کرده و به آنها گزارش داده اند لپ تاپ های سفارش داده شده، برای ایران است و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای مشمول تحریم خصوصاً در بخش کالاهای High Tec محسوب می شود، واردات نوت بوک های آمریکایی به این کشور ممنوع است و هدف از خرید لپ تاپ ها، استفاده های غیر معمول از این کالاها است.
متعاقب آن و زمانی که کالاها در بندر تایپه آماده بارگیری شده بود، شرکت Dell رسماً علیه شرکت سفارش دهنده و واسطه، اعلام شکایت کرد و مدعی شد این لپ تاپ ها برای ارتش ایران خریداری شده و کاربردی دوگانه دارد و قابل حمل به ایران نیست. بعدها نامه ای پیدا شد که مشخص می کرد عده ای در ایران، طی مکاتباتی با Dell این ادعا را مطرح کرده اند. شرکت گسترش تلاش های عدیده ای را برای رفع این مشکل به عمل آورد اما تلاش ها به نتیجه ای نرسید و به ناچار "کارگزار" از حمل کالای خریداری شده صرف نظر کرد. پس از اعلام شرایط فورس ماژور از سوی شرکت "کارگزار" در تاریخ 14/4/1384 بلافاصله جلساتی برای خرید کالای جدید برگزار و مقرر شد، لپ تاپ HP مدل NX6120 جایگزین کالای قبلی شود و فرایند واردات کالا حداکثر تا روز 15 شهریورماه به انجام برسد. متأسفانه این وعده نیز عملی نشد و شرکت "کارگزار" بار دیگر مدعی شد، گروهی متشکل از ذینفعان تجاری و اقتصادی به هیچ عنوان نمی خواهند اجازه ورود لپ تاپ ها را به ایران بدهند و کارشکنی ها همچنان در این خصوص ادامه دارد. به گفته مسئولان شرکت مذکور، این گروه حتی بریده های روزنامه هایی را که درباره لپ تاپ ها در ایران مطلب می نویسند ترجمه کرده و از آن در جهت منافع خود بهره برداری می کنند. به عنوان مثال، شرکت فروشنده لپ تاپ HP با استناد به چند خبر چاپ شده در روزنامه های ایران از جمله خبر" بازگردانده شدن اعتبار به خزانه دولت" ،" عمل نکردن شرکت گسترش انفورماتیک به تعهدات خود در قبال یکی از طرف های تجاری" ،" توزیع لپ تاپ میان خبرنگاران از سوی یک تشکل مرتبط با امور رایانه" و .... اعلام کرده با توجه به اینکه پول به خزانه عودت داده شده، پس پولی در کار نیست که بابت خرید کالاها به آنها پرداخت شود، ضمن آنکه ادعای توزیع این لپ تاپ ها میان روزنامه‌نگاران دروغ است چرا که توزیع لپ تاپ میان خبرنگاران آغاز شده است!
در هر حال با بهانه های پیش گفته، علی رغم موجود بودن کالای درخواستی، چون شرکت فروشنده خارجی از بازگشت پول خود اطمینان ندارد، حاضر به تحویل کالا نیست. انجمن صنفی با این توضیحات و با توجه به اینکه نسبت به واردات کالاهای مورد درخواست هیچگونه خوشبینی ندارد و به این باور رسیده که گروه های ذی نفوذ به هیچ عنوان نخواهند گذاشت لپ تاپ ها از این طریق وارد کشور شوند، موضوع را با مراجع ذیربط در میان گذاشته و نسبت به فسخ قرارداد با شرکت کارگزار اقدام نموده است.
لازم به ذکر است که ورود انجمن به این موضوع تنها به دلیل مرتبط بودن با منافع اعضا و در جهت ایفای وظیفه صنفی بوده و پیگیری این کار جز زحمت و صرف انرژی فراوان را در پی نداشته است. علیرغم اخبار کذب و شایعاتی که برخی رسانه ها در ماه های اخیر پیرامون این موضوع انتشار دادند رقم تخصیص یافته برای خرید کالا هرگز در اختیار انجمن، و حتی شرکت کارگزار، نبوده و ریالی از این طریق به حساب انجمن نرفته است. اهل خبره می دانند که این رقم فقط در قالب تعریف شده تجاری قابل استفاده بوده است.
انجمن ضمن پذیرش مسئولیت و پیگیری های حقوقی، بدینوسیله از همه همکاران روزنامه‌نگار به دلیل به سر انجام نرسیدن این هدیه عذرخواهی می کند و امیدوار است که مراجع ذیربط با اتخاذ تصمیم مقتضی در این باره هدیه رئیس جمهور خاتمی را به دست روزنامه‌نگاران برسانند. نامه اخیر شرکت گسترش انفورماتیک ایران به عنوان مکمل این گزارش و جهت اطلاع همکاران در ادامه ارائه می شود. "
- ۸۴/۰۶/۲۸
