ITanalyze

فروش و ذبح دام مولد در همدان به‌سان سایر نقاط کشور به مشکلی بزرگ تبدیل شده است، هر چند مسؤولان منکر این موضوع هستند اما در واقعیت از راه‌هایی مثل آسیب زدن به دام برای آماده‌سازی و هدایت آن به کشتارگاه تا تزریق آمپول هورمون، سقط جنین و یا انتقال دام مولد به سایر استان‌ها شاهد این اتفاق هستیم.

 چندمدتی است آژیر قرمز فروش و کشتار دام مولد در همدان  به صدا درآمده و به یکی از سوژه‌های داغ روز بدل شده است، تا پیش از اینها دام مولد چه سبک و چه سنگین جزو سرمایه اصلی دامدار به شمار می‌رفت و او همواره چشم‌انتظار زاد و ولد و افزایش جمعیت دامی بود؛ اما چندصباحی است حکم دام مولد، حکم بلای جان دامدار را پیدا کرده است.

به راستی چه دلیلی دامداران را راضی به حذف سرمایه خود کرده؟ احتمالا پاسخ به این سوال به آن راحتی‌ها هم که فکر می‌کنید نیست و پای آبرو و شرط ادامه حیات دامداری‌ها در میان است.

برای یافتن پاسخ این سوال راهی دامداری‌های صنعتی می‌شویم، پس از گشت و گذار و گپ و گفت با دامداران آنچه را که نباید می‌شنیدیم؛ شنیدیم. هر چند در ابتدای کلام به دیوار حاشا متوسل شدند اما با توضیحات ما و قول به امانت ماندن اسم و رسم دامداری لب به سخن گشودند.

دام مولد به فروش می‎‌رود چون...

حکایت از این قرار است، دامداران معتقدند دام مولد به فروش می‌رود چون دامدار توان تامین خوراک روزانه دام‌های خود را ندارد؛ دام مولد به فروش می‌رود چراکه خشکسالی بلای جان نهاده‌های دامی شده؛ دام مولد به فروش می‌رود چون دامدار شرایط نگهداری بره یا گوساله تازه مولد شده را ندارد و از همه مهمتر تقاضای خرید دام مولد است.

 از همین رو نمی‌توان انتظاری جز این داشت که کمبود نهاده‌های دامی و خشکسالی برای مدت‌ها به سرخط اخبار بدل شود به ویژه اینکه تامین نهاده‌ها ۶۷ درصد هزینه‌های دامداران محسوب می‌شود پس تنها امیدواریم مسؤولان آستین همت بالا بزنند و این معضل اساسی صنعت دام کشور را حل کنند  و دامداران را از اجبار به فروش دام مولد باز دارند.

اما تراژدی اصلی برای دامدار زمانی رقم می‌خورد که چراگاه‌های ضعیف و نبود علوفه توان نگهداری بره و گوساله تازه متولد شده را از او می‌گیرد و دامدار به تدریج بر بالین صنعت نیمه جان خود نالان نشسته و یکی پس از دیگری دام مولد را از تیغ می‌گذراند، هر چند با حذف هر یک رأس دام، شاید ۱۵ تا ۲٠ میلیون تومان نصیب دامدار شود، اما برای واردات همین یک رأس دام، بیش از ۱٠٠ میلیون تومان هزینه ارزی به کشور تحمیل خواهد شد.

بی‌شک نکته قابل توجه در این میان تقاضای بیشتر خرید دام مولد از تقاضای خرید دام پرواری است چرایی آن هم تفاوت فاحش قیمت ذکر می‌شود به طوری که هر کیلو دام مولد سنگین بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به صورت زنده قیمت می‌خورد در حالی که دام پرواری سنگین بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان با نوسانات روز معامله می‌شود.

این داستان دقیقا در حوزه دام سبک به همین منوال است و گاها تفاوت ۳۰ هزار تومانی دام زنده به ازای هر کیلو که در نهایت در گوشت سلاخی شده دو برابر می‌شود انگیزه اصلی خرید دام مولد است. دامدار هم برای اداره دامداری و تامین سرمایه در گردش بالاجبار با فروش دام مولد آتش به سرمایه خود می‌زند.

بدون تردید کشتار دام مولد تیشه بر ریشه دامدار می‌زند و امنیت غذایی هموطنان را به مخاطره می‌اندازد ولی متاسفانه در مسیری قرار گرفته‌ایم که نباید تحت هیچ شرایطی پای در آن می‌گذاشتیم؛ شاید با کمی دوراندیشی و وضع قوانین ساده اما کاربردی به این مرحله نمی‌رسیدیم.

آینده تاریک امنیت غذایی/ پای ماده و قانون در دام کشتار 

تاکنون با طرح صورت مساله و البته تا حدودی هم پرداخت به چرایی این مهم دانستیم که شرایط نامتوازن تولید، دامداران را بر آن داشته که چوب حراج بر دام مولد خود بزنند اما قصه تلخ در دام افتادن دام مولد به اینجا ختم نمی‌شود؛ بلکه سال‌های آینده با کاهش چشمگیر جمعیت دام و چالش کاهش تولید مواجه خواهیم شد که علاوه بر تهدید امنیت غذایی وابستگی به خارج از کشور را به دنبال دارد.

به این معنا که هر آنچه را در سال‌های پیش ذره ذره رشته‌ایم طی مدت زمان کوتاهی پنبه می‌شود و هر ساله با کاهش حدود ۳۵ درصدی جمعیت دام روبرو خواهیم شد ناگفته نماند قیمت گوشت قرمز هم با عرضه کم سر به فلک خواهد زد.

حال پس از اثبات فروش و ذبح دام مولد به بیان ماده و قانون و واکنش مسؤولان می‌پردازیم، طبق قانون کشتار میش، گاو و گاومیش آبستن برابر ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور، ممنوع است بنابراین به منظور جلوگیری از این فاجعه دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضا ورود کرده به نحوی که دادستان کشتار دام مولد را در کشتارگاه همدان ممنوع دانست تا جایی که دستگاه سونوگرافی دام هم در محل کشتارگاه قرار دادند و دام‌های آماده ذبح در مرحله اول سونو شده و در صورت آبستن بودن از چرخه کشتار خارج می‌‌شوند.

از طرفی هم معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است کشتار و ذبح دام‌های مولد اثبات شده و با توجه به ممنوعیت این موضوع، افراد خاطی باید شناسایی شده و تحت پیگرد قانونی قرار ‌گیرند.

حسین دماوندی‌نژاد خواستار تشکیل کمیته ساماندهی دام‌های مولد در ۳۲ استان شده که وظیفه این کمیته شناسایی و معرفی دام‌های مولد هر استان به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌هاست.

انکار جواب نمی‌دهد

در این قسمت سوال دیگری ذهنمان را به خود مشغول می‌کند، آیا این اقدام قهری در کاهش کشتار دام‌های مولد موثر است؟ با بررسی‌های صورت گرفته و به اعتقاد کارشناسان خبره در این زمینه، پاسخ متاسفانه خیر است در این بین سودجویان عرصه را به دست گرفتند و از ناچاری دامدار سوءاستفاده کرده و به فکر پر کردن جیب‌های خود هستند.

هر چند مسؤولان محکم و با استدلال اعلام می‌کنند دام مولد در همدان ذبح نمی‌شود اما واقعیت چیز دیگری است و کتمان مسؤولان چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ بله شاید در مراکز رسمی بستر این اقدام فاجعه‌بار برچیده شده باشد اما به طرق مختلف همچنان دام مولد در استان ذبح و به جای گوشت نر فروخته می‌شود.

به نظر می‌رسد در این بخش باید از راهکارهایی که بعضا واسطه‌گران یا سودجویان به کار می‌برند تا دام سودجویی را برای دام مولد پهن کنند پرده‌برداری کنیم و به عمق این فاجعه پی ببریم.

دلالان همیشه راه فرار دارند/ دام‌هایی که سر از «دیوار» درآوردند

مسیر اول که احتمالا بیش از دیگر روش‌ها انجام می‌شود انتقال دام مولد به استان‌های دیگر از جمله استان‌های شمالی، غربی و تهران است به نحوی که دام به کشتارگاه‌های دیگر استان‌ها منتقل و ذبح و دست آخر با لیبل دام پرواری به بازار عرضه می‌شود.

روش دوم که ناجوانمردانه و به دور از انصاف است آسیب به دام بوده، بعضا با آسیب به ساق پای دام و یا تزریق آمپول هورمون و سقط جنین، دام را به مرحله ذبح هدایت می‌کنند؛ این طریق به منظور جلوگیری از تلف شدن حیوان حتما جواب می‌دهد و دام کشتار می‌شود.

اما روش بعدی که قاچاق دام نام دارد و دور از چشم مسؤولان دامپزشکی و کشتارگاه، ذبح دام مولد اتفاق می‌افتد و در نهایت با خریداری برچسب ۲۰ هزار تومانی دام نر به بازار عرضه می‌شود.

از سوی دیگر برخی از دامداران صنعتی و سنتی یا سودجویان با وجود بازارهای مجازی همچون سایت‌های فروش مانند «دیوار» اقدام به فروش دام مولد می‌کنند و مردم به خیال تهیه گوشت مناسب قیمت بدون توجه به سلامت دام و بیماری مشترک بین انسان از این طریق دام زنده را تهیه و کشتار می‌کنند.

وابستگی کابوس روزهای آینده صنعت دامپروری/ سود روی سود

با موارد مذکور به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی سالیان گذشته در ورطه نابودی افتاده و همان طور که پیش‌تر گفتیم روز به روز صنعت تنومند دام باریک‌تر و چندی بعد وابسته‌تر می‌شود.

و اما سوال بعدی این است که سود این دور زدن‌ها و راه فرار پیدا کردن‌ها و برخلاف قانون عمل کردن‌ها نصیب چه کسانی می‌شود؟ به راستی فایده این کشت و کشتار بی‌رحمانه به جیب دامدار، کشتارگاه، قصاب و سودجو می‌رود؟

بدون تردید سودی نصیب دامدار نخواهد شد چراکه با قیمت کمتری دام مولد خود را از مدار تولید خارج کرده ولی واسطه‌گران که همیشه میدان‌دار بین تولیدکننده و مصرف‌کننده بودند در این بین نقش‌آفرینی می‌کنند پس دام مولد را  کشتار و به جای دام پرواری به بازار تزریق و به ازای هر کیلو ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.

حتی برخی از کارشناسان معتقدند این سود نصیب قصاب‌ها می‌شود و سال ۱۴۰۰ را سال طلایی این صنف دانستند البته چندان دور از ذهن نیست چون مصرف‌کننده توان تشخیص گوشت دام مولد را از دام نر ندارد و هرچه به او عرضه شود را خریداری می‌کند.

راهی هست...

اگرچه آمار دقیقی از کشتار دام‌های مولد وجود ندارد، اما استمرار این روند منجر به نابودی تولید می‌شود و وضع موجود نفس دامداری‌ها را به شماره انداخته از همین رو کارشناسان راهکارهایی برای برون‌رفت از این مهلکه و ادامه حیات صنعت دامداری پیشنهاد داده‌اند مثل خرید تضمینی دام مولد حذفی با قیمت بالاتر یا تامین نهاده‌های دامی با قیمت مصوب که تا حدی وضعیت موجود را کنترل می‌کند.

از سوی دیگر جایگزینی کاشت علوفه‌هایی که نسبت به خشکسالی مقاوم‌تر هستند جزو راهکارهای میان‌مدت است بنابراین ترویج کاشت این نوع علوفه و افزایش بهره‌برداری از واحد سطح می‌تواند منبع مناسب تامین علوفه را فراهم کند تا کورسوی امیدی در دل دامداران روشن شود.

در پایان باید تأکید کنیم مسؤولان به گوش باشید که تحقق راهکارهای ارائه شده و رهایی از این معضل تنها با ورود مقتدرانه دولت انجام می‌پذیرد هر چند زمان چندان زیادی هم برای تصمیم گیری و تعلل وجود ندارد و زنگ خطر مدتهاست به صدا درآمد.