درباره یک موازی‌کاری احتمالی
علی شمیرانی - هفته قبل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره الزامات حاکم بر اینترنت چیزها ابلاغ شد. احتمالا باید از این افق دیدگاه و مصوبه خوشحال باشیم که پیشگامانه به سمت تدوین الزامات یک فناوری نوین در کشور رفته‌ایم.
این در حالیست که پس از سال‌ها بلاتکلیفی سرنوشت شبکه ملی اطلاعات، در سال 95 شورای عالی فضای مجازی الزامات حاکم بر این شبکه مهم و کلیدی را نیز تصویب کرده بود. شبکه‌ای که در حال حاضر باید اصلی‌ترین و مهم‌ترین اولویت کشور در عرصه سایبری باشد، آن هم در شرایطی که روز به روز مواجهه کشورها در فضای سایبری رو به افزایش است. اما به نظر می‌رسد مصوبات این شورا نیز از زمان‌بندی، ضمانت اجرایی کافی و پیش‌بینی اقدامات لازم در صورت عدم اجرا از سوی دستگاه‌های مجری برخوردار نیست. کما اینکه یکی از مدیران این شورا چندی پیش گفته مصوبات شورا در حکم قانون است نه قانون.
مثال دیگر در خصوص سرنوشت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی وابسته به این شورا، به ماجرای سستی وزارت ارتباطات در مهار فیلترشکن‌ها باز می‌گردد. ماجرایی که اگرچه به صدور اطلاعیه از سوی طرفین این ماجرا یعنی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات منتهی شد و به یکباره مسکوت ماند، اما این جدال رسانه‌ای حاوی نکات مهمی بود.
در آن مقطع روابط عمومی وزارت ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته بود: «همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند؛ مرکز ملی فضای مجازی، مرکز هماهنگی و نظارت بر همه دستگاه‌های مسوول در حوزه فضای مجازی است و بنا نیست هرگاه تقدیر کردند بپذیریم و هرگاه نقدی شد موضع انتقادی داشته باشیم ... وزارت ارتباطات درباره مباحث فضای مجازی ...، علاوه بر اجرای وظایف قانونی خویش، برحسب وظیفه تخصصی، ادله و توجیهات کارشناسی را پیش روی مسوولان قرار می‌دهد تا مبادا روزی متهم شود که ای‌کاش زودتر می‌گفتید تا مسیر را آن‌گونه که درست و به مصلحت جامعه است، انتخاب می‌کردیم ....»
حالا چند وقتی است که مجلس ظاهرا به تکاپوی ایفای نقش پررنگ‌تر در فضای سایبری از طریق ایجاد کمیسیون فضای مجازی افتاده است و فعلا کار در حد ایجاد یک فراکسیون جلو رفته. اگرچه برخی این اقدام مجلس را نوعی موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی تلقی کرده‌اند، اما مساله اینجاست که مادامیکه مصوبات این شورا و مرکز وابسته به آن ضمانت اجرایی کافی و محکم نداشته و بیشتر در حد یکسری "توصیه" از سوی نهادهای اجرایی تلقی و برداشت می‌شود، نمی‌توان اقدام احتمالی مجلس در آینده را موازی‌کاری دانست. (منبع:فناوران)