ITanalyze

موبنا - سعید همتی – سال‌هاست پاساژ علاءالدین به واسطه‌ حواشی و شایعات متعددی خبرساز بوده و هست. در تمام این سال‌ها اما هیچ نهاد قانونی اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کاربران تلفن‌همراه، برخی از فروشندگان و نهادهای قانونی اعم از شهرداری و آتش‌نشانی نتوانسته بودند به شکل جدی به مشکلات و مسایل موجود در این پاساژ که یکی از مراکز اصلی خرید و فروش موبایل است رسیدگی کنند.

در این میان با وجود اهمیت نقش و مسایل پیرامون این پاساژ، مالک این مجموعه و مباشران وی نیز هیچگاه به درستی پاسخگوی رسانه‌ها و افکار عمومی نبوده و نیستند.

حالا و به دنبال پیگیری‌های گسترده شورای اسلامی شهر تهران و نهادهای قضایی و پلیسی، به موضوع طبقات غیر قانونی پاساژ علاءالدین رسیدگی شده و کار تخریب آن در دستور کار ایشان قرار گرفت. البته این موضوع نیز بدون حاشیه نبود و رسانه‌ها مملو از تصاویر ماموران و فروشندگان این پاساژ است که تا آخرین ثانیه‌ها در تلاش برای عدم اجرای قانون بودند.

حالا برخی فروشندگان مالباخته علاءالدین تازه لب به شکوایه گشوده‌‌اند و از خط تلفن‌های اجباری 4 میلیون تومانی، اینترنت اجباری، شارژ گران پاساژ علاءالدین و عدم ارایه سند مالکیت، مدیر این مجموعه می‌گویند. اما به راستی درس‌های پرونده پاساژ علاءالدین چیست؟

در این میان خریداران مغازه‌های علاءالدین مقصر هستند که به این شکل زیربار قراردادهای ترکمن‌چای این مجموعه رفته‌اند. به هر حال علاءالدین کسی را مجبور به خرید مغازه‌هایش به روش دلخواه خود نکرده است.

در مرحله بعدی خود مالک علاءالدین نیز در بروز این وقایع مقصر است. به هر حال اکنون شاکیان زیادی پیگیر مال و اموال از دست رفته خود هستند و وی باید پاسخگوی چرایی و چگونگی بروز این مسایل باشد.

شهرداری منطقه نیز بی‌شک در این پرونده دخیل و مقصر است. به هر حال این بخش از سخنان مالباختگان علاءالدین نیز قابل توجه است که اگر تخلفی صورت گرفته چرا در مرحله ساخت ممانعت نشده و حالا که صدها نفر این مغازه‌ها را خریده‌اند باید قانون به اجرا درآید.

به هر حال پرونده پاساژ علاءالدین شاید به نظر مختومه بیاید اما به عبارت دیگر این پرونده تازه گشایش یافته و حالا باید ابعاد، چرایی و نتایج آن تا انتها به اطلاع افکار عمومی برسد تا درس عبرتی برای اقدامات مشابه باشد.