در خواست تجدید نظر در توسعه شبکه موبایل
رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: با وجود اشکالات جدی در قرارداد تولید تجهیزات شش میلیون مشترک تلفن همراه، این قرارداد باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: چندین مورد اشکال جدی در قرارداد تولید شش میلیون خط تلفن همراه وجود دارد. مغایرت با سیاستهای بند «ب» و «ج» اصل 44 قانون اساسی و نیز سند چشم‌انداز 20 ساله کشور از مغایرتهای اساسی این قرارداد است.
وی ادامه داد: دولت باید هر ساله 20 درصد از حجم خود را کاهش داده و در جهت خصوصی سازی حرکت کند، ولی با این قرارداد که اکثر سهامداران آن دولتی هستند، دولت برخلاف این امر کار می‌کند.
صادق زاده عدم اطلاع رسانی شفاف و سریع به کمیسیون صنایع مجلس، اجرای قرارداد با ترک تشریفات و بدون مناقصه، حضور شرکت دولتی صا ایران در اکثر پروژه‌های بزرگ مخابراتی چون اپراتور دوم، بیلینگ و نیز حضور itmc که هنوز نتوانسته به تعهد تولید گوشی خود عمل کند را از دیگر ایرادات این قرارداد بر شمرد.
وی تاکید کرد: یکی از اشکالات این قرارداد عدم اجرای نهایی پروژه توسط پیمانکاران و 6 شرکت است، زیرا این 6 شرکت کار را به پیمانکاران جز واگذار می‌کند.
رئیس کمیته مخابرات مجلس در خصوص اجرای اصل 44 در وزارت ارتباطات، گفت: به جز شبکه زیر ساخت، سازمان تنظیم مقررات و امور تجزیه پست، فرودگاه پیام، شرکتهای مخابرات استانها، فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار واگذار خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت ICT باید به برنامه‌های دیده شده برای این وزارتخانه تا پایان برنامه چهارم یعنی سال 1388 عمل کند، گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه باید در این مدت به 35 درصد برسد. البته نباید دولت خود تنها مجری این امر شود. شرکتهای خصوصی و پیمانکاری می‌توانند دراین باره موثر واقع شوند.
صادق‌زاده در زمینه تاخیر سه پیمانکار عمومی در راه‌اندازی بیش از 4600 سایت BTS نیز افزود: از دلایل عدم موفقیت این پیمانکاران وجود اشکال در خود قرارداد این GC ها عدم مدیریت و نظارت بر اجرای کارفرما و نیز بی‌تجربه بودن این سه پیمانکار بود.
وی به سخنان وزیر صنایع در خصوص کاهش پلکانی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سالهای آینده اشاره و این سخنان را عقب‌نشینی این وزارتخانه از تصمیم عجولانه خود برای افزایش یکباره تعرفه این کالا به 60 درصد عنوان کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه این تصمیم با وجود هشدار کارشناسان بدون کار کارشناسی و عجولانه اعمال شد. اداره کشور بصورت آزمایش و خطا هزینه‌های بسیای را متحمل کشور می‌سازد.
رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: سیم کارت تلفن همراه نباید بعنوان یک کالای تجاری دارای ارزش افزوده باشد ولی چون امور توسعه شبکه، توزیع سیم کارت و نگهداری شبکه را دولت بر عهده دارد سیم کارت در کشور گران است. ولی با توسعه روز افزون شبکه و حضور بخش خصوصی در آینده شاهد کاهش شدید بهای سیم کارت در بازار باید باشیم.
وی در خصوص توسعه و تجهیز روستاهای کشور به دفاتر ICT اظهار داشت: تا پایان برنامه چهارم باید 10 هزار روستا صاحب دفاتر ارتباطی باشند و عملیاتی چون اینترنت، پست، مخابرات و پست بانک در این دفاتر که بعنوان پیشخوان دولت هستند انجام شود.
صادق‌زاده افزود: تا پایان سالجاری قرار است که 2 هزار روستا، به این دفاتر مجهز شوند که تاکنون وزارت ICT موفق به این امر نشده است.
وی لایحه جرایم رایانه‌ای، طرح حریم خصوصی و لایحه اصلاح بخشی از اساسنامه شرکت مخابرات را از جمله طرح و لوایح مورد بررسی در مجلس بیان کرد.
- ۸۵/۰۸/۲۳