دستگاه‌های نظارتی به کم‌اظهاری وزارت ارتباطات ورود کنند
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس اختلاف حداقل 3 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای وزارت ارتباطات از اپراتورها را شفاف کرده است و این مبلغ به جیب مردم بازخواهد گشت. هدف افزایش حق‌السهم دولت نیز سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت و افزایش کیفیت خدمات است.
به گزارش فارس، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال جدید، اصلاحاتی مربوط به درآمد اپراتورهای تلفن همراه است. در این اصلاحیه، حق السهم و حق الامتیاز دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش یافته و قرار است توسط خود آنها صرف توسعه زیرساخت شود. از سویی کم‌اظهاری ۳ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات در اعلام درآمدهای اپراتورها احصا و شفاف شده است.
باوجود همه توضیحات، ابعاد مختلف این اصلاحیه همچنان در حال بررسی است و سوالاتی در خصوص آن وجود دارد که برای یافتن پاسخ آنها با «مجتبی رضاخواه»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم. او از جمله کسانی است که از نزدیک در جریان تهیه و تصویب این مصوبه بوده است.
یکی از مواردی که به طور شفاف و واضح در این گفت‌وگو مورد پرسش قرار گرفته، این است که «آیا افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ضرورتی برای افزایش تعرفه اینترنت ایجاد خواهد کرد؟»
*موضوع اول؛ حق السهم دولت از اپراتورها با هدف توسعه زیرساخت ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات، ۱۰ درصد افزایش یافت
مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره مصوبه اخیر مجلس، اظهار داشت: موضوع اول این است که سیاست گذاری حوزه تلفن همراه اشتباهات راهبردی بوده است. میزان سرمایه گذاری در این حوزه در طول چند سال گذشته، کاهش قابل توجهی یافته است.
وی ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات ادعا می کند که قیمت اینترنت را ثابت نگاه داشته است؛ اما شاهد هستیم که سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام شده و کاهش سرمایه گذاری باعث کاهش کیفیت می شود.
به گفته رضاخواه، مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شده است و برای افزایش سرمایه گذاری، ۱۰ درصد حق السهم دولت را افزایش داده ایم؛ اما دولت را مکلف کرده ایم که آیین نامه اجرایی لازم را در هیات وزیران تدوین کند؛ به گونه ای که افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت منجر به توسعه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ۱۰ درصد افزایش حق السهم نزد اپراتورها می ماند و اپراتورها مکلف به سرمایه گذاری توسعه ای می‌شوند؟ گفت: بله؛ اما باید آیین نامه اجرایی مربوط به تایید هیات وزیران برسد.
رضاخواه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه آیا ۱۰ درصد افزایش حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهای جدید اپراتورها لحاظ خواهد شد؟ گفت: نه لزوما؛ زیرا اپراتورها زیرمجموعه کشور هستند و اگر در کشور قانونی وضع می شوند آنها هم باید تبعیت کنند. با توجه به اینکه گفته ایم اپراتورها این مبلغ را برای خودشان سرمایه گذاری کنند، طبیعی است که خلاف قراردادها هم نیست و به راحتی قابل تفسیر است. بنابراین این مصوبه هیچ تناقضی با قراردادهای اپراتورها با دولت ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که پس همه اپراتورها موظف به تبعیت از این افزایش رقم در سال جدید هستند؟ گفت: بله موظف هستند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع دوم مربوط به درآمدی است که اپراتورها بابت حق السهم به وزارت ارتباطات پرداخت می کنند. در شرایط فعلی این سهم ۲۸ درصد است (بدون لحاظ افزایش ۱۰ درصدی). سوال اصلی در این باره این است که رقم ۲۸ درصد پرداختی اپراتورها به وزارت ارتباطات چقدر است؟
وی توضیح داد: رقمی که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ دیده شده بود، ۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در صورتی که اگر به صورت های مالی اپراتورها مراجعه کنیم، متوجه می شویم که متاسفانه این رقم بسیار کم برآورد شده است و به میزان قابل توجهی کم نشان داده است.
رضاخواه گفت: سوال اصلی این است که چرا این اتفاق رخ داده است؟ قرار است این مابه التفاوت در کجا هزینه شود و به کجا رود؟
وی افزود: معتقدم دستگاه های نظارتی باید به این مسئله وارد شوند و ببینند در چند سال گذشته چه اتفاقی رخ داده است و این پول در کجا هزینه شده است؟
رضاخواه گفت: ما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی متوجه شدیم که رقم ۷ هزار میلیارد تومان که دولت پیش بینی کرده قابل افزایش حداقل تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این عدد بر مبنای صورت مالی منتشر شده اپراتورها بیان می شود که آخرین صورت مالی مربوط به سال ۹۸ است. طبیعی است که مجلس انتظار دارد این مبلغ در سال ۱۴۰۰ مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد. کاری که مجلس کرده این است که این اختلاف 3 هزار میلیارد تومانی در درآمد را شفاف کرده است و قاعدتا این مبالغ به جیب مردم بازخواهد گشت.
رضاخواه در پاسخ به این سوال که پس موضوع ۳ هزار میلیارد تومانی که مطرح شده بود، جدا از ۱۰ درصد افزایش حق السهم است؟ گفت: بله؛ این دو موضوع از هم جدا هستند.
*بالاخره مصوبه اخیر مجلس باعث گران شدن اینترنت می‌شود یا نمی‌شود؟
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال، گفت: در موضوع اول که مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها است، به توجه به اینکه، در حوزه های موردنیاز سرمایه گذاری می شود و تکلیفی است که خود شرکت ها باید انجام می دادند و به دلیل سیاست های اشتباه محقق نشده است، پس وظیفه خودشان است که باید این سرمایه گذاری را از ابتدا انجام می دادند و این موضوع هم منجر به افزایش قیمت اینترنت نخواهد شد.
وی تصریح کرد: درباره موضوع دوم هم که به دست آوردن مبلغ ۲۸ درصد بود، موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شد، درآمد شفاف شد و مبلغ افزایش یافت. این پولی است که اپراتورها در حال پرداخت به دولت هستند. قبلا هم این پول را پرداخت می کردند اما شفاف نبود. در نتیجه شفاف کردن این موضوع تاثیری در افزایش قیمت اینترنت نخواهد داشت.
*عمدی در عقب ماندگی در توسعه زیرساخت در کار است؟
وی گفت: ممکن است این کار به این دلیل انجام شده باشد که وزیر بعدی که می آید ناچار باشد قیمت اینترنت را افزایش دهد که بتواند سرمایه گذاری را توسعه دهد. درباره این موضوع بسیار حساس هستیم و معتقدیم که نهادهای نظارتی باید ورود کنند و عمکلرد وزیر ارتباطات موردبازبینی قرار گیرد.وی ادامه داد: وزیر ارتباطات به جای اینکه موضوع را وارونه نشان دهند باید درباره عمکلرد خود توضیح دهد و بگوید که چرا در طول چند سال گذشته این رقم پنهان شده است؟ و چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی در طول چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟ این موضوع اصلا برای ما قابل قبول نیست.