ITanalyze

حسن سالک رضائی - اگر نقطه عطف در پرونده مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال فرجام یافته ‪ ۸۵‬را ورود دومین اپراتور تلفن همراه بدانیم، واگذاری بخش اعظم این مجموعه به بخش‌های عمومی و خصوصی هم توجه‌برانگیزترین نکته در پرونده این مجموعه برای سال جاری محسوب می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا دارد بر اساس سیاست‌های اصل ‪۴۴‬ قانون اساسی، طبق برنامه، تا پایان نیمه اول امسال تا ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را به بخش‌های عمومی و خصوصی واگذار کند.

البته، در این میان، سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬شامل چند مجموعه سیاستگذار و زیربنایی وزارت ارتباطات مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ارتباطات زیرساخت نخواهد شد و تصدیگری این سازمان‌ها همچنان در این وزارتخانه متمرکز خواهد بود.

از جمله قرار است ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و ‪۳۳‬ زیرمجموعه آن و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به جز بخش تجزیه، از طریق سهام عدالت و بورس به بخش خصوصی و مردم سپرده خواهد شد.

نتیجه اولیه تحقق چنین وضعی، کم‌رنگ شدن نقش این دو بخش یعنی شرکت مادر- تخصصی مخابرات ایران و شرکت پست در هیات مدیره جدید این شرکتها و برابری کردن آن با میزان سهام آنها است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر قرار باشد ثمرات خصوصی‌سازی مانند مدیریت شایسته‌سالار، رقابت، خدمات بیشتر و بهتر و هزینه‌های کمتر، جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌های انسانی داخلی محقق شود،گریزی جز خصوصی سازی واقعی مانند مدل‌های تجربه شده در کشورهای موفق جهان بر اساس قوانینی منقح و در یک کلام شفاف‌سازی نیست.

یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان اقتصادی در زمینه "برون سپاری " (‪ (Outsourcing‬شرکتی سودده همانند مخابرات با دارایی‌ای بالغ بر ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال، این است که برخی از سازمان‌های دولتی یا عمومی با مالکیت دولتی که از توان مالی بالایی برخوردارند،به خریدار اصلی سهام آن تبدیل شوند.

به اعتقاد این کارشناسان، با توجه به این که چنین سازمان‌هایی در کنار توان مالی بالا از نفوذ سیاسی زیادی نیز برخوردارند، قادرند بخش زیادی از ‪ ۵۰‬درصد از سهام زیرمجموعه‌های مخابرات را که قرار است از طریق بازار بورس عرضه شوند، خریداری کنند.

اگر چنین وضعیتی محقق شود که چندان هم دور از انتظار نیست، بار دیگر دولتی‌ها به سهامداران اصلی این دسته از شرکت‌های سودده تبدیل می‌شوند.

تحقق این وضعیت از آن روی دور از انتظار نیست که بر اساس سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، ‪ ۲۰‬درصد از سهام شرکت‌هایی که سیاست برون سپاری درباره آنها اجرا می‌شود، همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.

حال اگر بخش زیادی از سهام این شرکت‌های سودده توسط شرکتهای دولتی یا شرکت‌های عمومی با مالکیت دولتی خریده شود، در مجموع دولتی‌ها به بیش از ‪ ۵۰‬درصد از سهام این شرکتها دست یافته و به همین میزان نیز در هیات مدیره جدید نقش می‌یابند و در واقع بار دیگر مدیریت شرکت‌های سودده مانند مخابرات در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

از آنجا که بسیاری از کارشناسان، مدیریت عمدتا انتصابی و غیر رقابتی دولتی بر منابع ملی مالی و انسانی و در نتیجه ایجاد انحصار و رانت در این زمینه را از علل اصلی پایین بودن نرخ توسعه اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر می‌دانند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، خصوصی‌سازی واقعی و در نتیجه جذب نیروهای کارآمد انسانی داخلی و سرمایه‌های مالی خارجی رخ خواهد داد؟

دکتر "وفا غفاریان"، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران این دغدغه را رد می‌کند و می‌گوید: چون تمامی سهامداران می‌توانند در هیات مدیره جدید نماینده داشته باشند و مدیریت را انتخاب کنند، چنین موضوعی پیش نخواهد آمد.

با این حال، رییس کمیته مخابرات و نایب اول رییس کمیسیون مخابرات مجلس شورای اسلامی معتقد است:اگر چنین اتفاقی (مدیریت دولتی یا عمومی بر سرمایه مردمی) رخ دهد، خصوصی‌سازی‌ای که مد نظر است و در تمام دنیا وجود دارد، اتفاق نمی‌افتد و مدیریت و مالکیت دولتی به مدیریت دولتی و یا شبه دولتی بر مالکیت عمومی سوق می‌یابد.

دکتر "رمضانعلی صادق‌زاده" گفت:به‌این ترتیب،نکته ظریفی که باید در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی رعایت شود، این است که با هدف خصوصی‌سازی به سمت اختصاصی‌سازی سوق نیابیم.

وی راه حل این موضوع را چنین توضیح می‌دهد:باید در بازار بورس محدودیت- هایی ایجاد شود تا علاوه بر ‪ ۲۰‬درصد از سهامی که در مالکیت دولت می‌ماند، نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا بانک- هایی که ‪ ۱۰۰‬درصد سهامشان دولتی و یا با مدیریت دولتی و مالکیت عمومی است سهام عمده شرکت مخابرات را نخرند.
مشکلی به نام مدیریت بر ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار

.......................................
نکته دیگر در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬در وزارت ارتباطات، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به همراه ‪ ۳۰‬شرکت استانی و دو شرکت زیر مجموعه دیگر آن به صورت یکپارچه است.

"صابر فیضی"، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و مسوول اجرای خصوصی‌سازی در این شرکت درباره علت این امر می‌گوید: در ابلاغیه بند ج اصل ‪ ۴۴‬درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، صراحتا آمده که شرکتهای دولتی که شرکت‌های اقماری دارند، یکجا و به صورت مادرتخصصی واگذار شوند و از تفکیک منع شده‌اند.

با این وصف،وفا غفاریان در این‌باره می‌گوید:چون شرکت مخابرات در چارچوب وظایف حکومتی و برنامه چهارم توسعه وظیفه دارد که ارتباطات را در تمامی کشور توسعه دهد، اگر به صورت یکپارچه واگذار نمی‌شد، این دغدغه وجود داشت که بخش خصوصی در مناطقی که مخابرات در آنها سودده نیست و صرفه اقتصادی وجود ندارد، میلی به فعالیت نداشته باشد.

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌هایی قابلیت واگذاری از طریق بورس را دارند که سه سال مختلف سوددهی آنها در حسابرسی مشخص شده باشد.

در میان شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران، در حالی که شرکتی چون ارتباطات سیار در سال ‪ ،۸۵‬به گفته مدیر عاملش، حدود هشت هزار میلیارد ریال سود خالص داشت، بسیاری از شرکت‌های مخابرات استانی زیان‌ده بودند.

اکنون پرسش این است که " چرا مخابرات در سال‌های گذشته نتوانست برخی شرکت‌های زیان‌ده را به سمت سوددهی هدایت کند تا بتواند زیر مجموعه‌های خود را به طور جداگانه واگذار نماید و از این طریق در واگذاری یکپارچه شائبه تزریق سود شرکت‌های سودده به شرکتهای زیان‌ده پیش نیاید؟"

غفاریان در پاسخ به این پرسش با اشاره به این که " سود تفاوت درآمد و هزینه است"، می‌گوید:بر اساس آمارها، در برخی از استان‌ها مثل استان‌های آذری‌زبان به علت کوتاه بودن مکالمات تلفنی مردم نسبت به جاهای دیگر و در برخی استان‌ها مانند لرستان و ایلام به‌دلیل هزینه بالای سرمایه‌گذاری در مخابرات به دلیل کوهستانی و صعب‌العبور بودن، مخابرات نمی‌تواند سودده باشد.

وی برای مثال توضیح می‌دهد:هزینه ایجاد هر خط در روستاهای دورافتاده حدود ‪ ۶۰‬درصد بالاتر از درآمد حاصل از آن است.

معاون وزیر ارتباطات اضافه می‌کند:به این ترتیب ، شرکت مخابرات به صورت یک مجموعه کلی که میانگین سود شرکت‌های سوده و زیان شرکت‌های زیان‌ده آن به حدود چهار هزار میلیارد ریال سود در سال بالغ می‌شود، واگذار می‌شود تا سرمایه‌گذاری در مناطق زیان‌ده طبق برنامه انجام شود.

اما، صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس در این‌باره می‌گوید:چون برخی شرکت‌های مخابرات استانی بر اساس روال عادی بورس قابل واگذاری نیستند، آنها را ادغام کرده‌اند و قرار است سهام را در قالب شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران با ‪ ۳۲‬شرکت زیرمجموعه‌اش واگذار کنند که این ضعف جبران شود.

وی می‌افزاید:چنین مجموعه‌ای ممکن است حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار داشته باشد، زیرا برخی چند خط تلفن همراه یا ثابت و یا هر دو را دارند و گرچه ارزش سهام شرکت مخابرات ایران در سطح کشور خیلی بالاست ولی مدیریت این تعداد از سهامداران مشکل‌زاست.

از سخنان اخیر "محمد سلیمانی"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬چنین استنباط می‌شود که این وزارتخانه در جست و جوی مدل و راهکاری برای این مهم است.

سلیمانی مهم‌ترین نکته در واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی را شیوه واگذاری آن می‌داند و می‌گوید:هم‌اکنون بررسی‌هایی بر روی اتفاقات مشابه در این بخش در کشورهای مالزی و انگلیس انجام شده که بزودی نتیجه این بررسی‌ها را گزارش خواهیم داد.
سهام یا ودیعه؟

..................
همچنین شرکت مخابرات قصد دارد بر اساس مبلغی که مشترکان تلفن‌های ثابت و همراه نزد این شرکت به ودیعه نهاده‌اند به آنها سهم بدهد.

دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬در این مورد می‌گوید:هم‌اکنون این وزارتخانه ‪ ۳۸‬میلیون مشترک دارد که صاحب ودیعه هستند و باید راهکاری برای تبدیل این ودایع به سرمایه اندیشیده شود.

نکته در اینجا، تفاوت در میزان و نیز مدت زمانی است که این ودیعه‌ها نزد مخابرات بوده است. برای نمونه در تلفن همراه این میزان از حدود ‪ ۲۹۰‬هزار تومان از میزان ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۵۵۰‬هزار تومان تا ‪ ۱۶۰‬هزار تومان از ‪ ۲۸۸‬هزار تومان و از ‪ ۱۳‬سال تا چند ماه بر حسب زمان خرید سیم‌کارت‌های اپراتور اول تفاوت می‌کند.

صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس می‌گوید:با توجه به تفاوت میزان ودیعه‌های تلفن همراه و ثابت در مقاطع مختلف و زمان باقی ماندن ودیعه در نزد مخابرات، این شرکت می‌خواهد تفاوت را در افزایش سهام کسانی که ودیعه بیشتری دارند، ببیند، اما معلوم نیست که آیا تفاوت زمانی ماندن ودیعه نیز به صورت ارزش افزوده در سهام در نظر گرفته خواهد شد یا نه؟

وی اضافه می‌کند:سازمان خصوصی‌سازی باید این موضوع را در نظر داشته باشد که مثلا تفاوت کسی که ‪ ۱۳‬سال پیش ‪ ۵۵۰‬هزار تومان برای تلفن همراه ودیعه پرداخته، با کسی که هم‌اکنون ‪ ۲۸۸‬هزار تومان می‌پردازد، تنها در میزان عددی ودیعه‌اش نیست و باید مدت زمان باقی ماندن ودیعه نزد مخابرات نیز مد نظر قرار گیرد.

با این حال، غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و " وحید صدوقی"، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این‌باره می‌گویند:این ودایع در زمان اخذ به عنوان سهام در نظر گرفته نشده‌اند که با توجه به مقدار و زمان ماندن نزد مخابرات به آنها سود تعلق گیرد، بلکه پس از برون‌سپاری شرکت مخابرات تبدیل به سهام خواهند شد.