دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛ همه ناراضی
چندی پیش عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت ارائه لایحه بازنگری و اصلاح دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران تاکید کرد؛ موضوعی که رئیس دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران نیز درباره آن سخن گفت و اظهارداشت: در حال حاضر نه دفاتر، نه شهروندان و نه شهرداری راضی نیستند.
به گزارش ایرنا، دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛ به موجب آیین نامه اجرایی این دفاتر مصوب شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری تهران در سال ۱۳۸۶ به منظور تسهیل امور شهروندان در خصوص مراجعات به شهرداری ها و جلوگیری از بروکراسی اداری فعالیت های تابعه این نهاد تاسیس شد. در واقع تأسیس دفاتر مذکور توسط شهرداری به منظور ارائه خدمات سریع با کیفیت شهروندان، ساده سازی مراحل انجام کارهای اداری-خدماتی، جلوگیری از سفرهای متعدد شهری، فراهم آوردن امکان ارائه خدمات غیرحضوری در راستای تحقق دولت الکترونیک و همچنین در راستای تحقق اصل ۴۴ و کاهش تصدی گری، به کارگیری بخش خصوصی در چارچوب برنامه توسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاستها و مصوبات دولت، مجلس و شورای اسلامی شهر و بهبود کیفیت ارائه خدمات و در نهایت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم است.
صدور انواع پروانه های ساختمانی، ارائه خدمات نظارت فنی، خدمات کسب و پیشه، خدمات مربوط به تفکیک و تجمیع، استعلام ها، پیگیری شکایات شهروندان، خدمات مرتبط با مودیان پرداخت عوارض، حوزه خدمات شهری، حوزه فنی و عمرانی،حوزه حمل و نقل و ترافیک، حوزه املاک و مستغلات، از جمله فعالیت هایی است که به دفاتر خدمات الکترونیک شهر سپرده شده است.
اما برخی مراجعات غیررسمی به دفاتر حاکی از وجود امضاهای طلایی در این دفاتر است تا جایی که برخی دفاتر صفر تا صد دریافت مجوز ساخت را برعهده می‌گیرند و کافی است مراجعان بتوانند منابع آن را تامین کنند.
دفاتر باید ساماندهی شوند
مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره وجود تخلف در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، گفت: گزارشی از جانب مردم و شکایتی که دفتری تخلف کرده باشد به دست ما نرسیده است.
وی با بیان اینکه کمیته معماری در سطح شهرداری‌های مناطق اگر تخلفی انجام شده باشد به آن رسیدگی می کند، تاکید کرد: برخوردهایی با برخی دفاتر انجام شده است و احتمال بروز چنین مسائلی هم وجود دارد اما مهم این است که از برخی تخلفات پیشگیری شود؛ اگر کسی خاطی بود برخورد قانونی انجام شود.
وی در خصوص عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در ۱۳ سال گذشته، اظهارداشت: به رغم تلاش های گوناگون این دفاتر مشکلات بسیاری دارد.
رییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نبود شفافیت در فرایندها، وجود فرایندهای موازی، وجود بروکراسی اداری زمانبر، اشکالات حقوقی، اعمال سلیقه در سطح مناطق، عدم تحول طی سالهای گذشته از جمله مشکلات این دفاتر است.
عباسی با بیان اینکه قرار بود لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۶ ماه بعد از طرح موضوع در دوره گذشته شورای شهر ارایه شود، گفت: اما پس از گذشته ۸ ماه از دوره جدید مدیریت شهری این لایحه هنوز ارائه نشده است.
وظایف بیشتری به دفاتر خدمات الکترونیک شهر محول می‌شود
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران نیز به موضوع دفاتر خدمات الکترونیک به‌عنوان یکی از مصادیق مهم اصلاح فرایندها اشاره کرد و گفت: بازبینی فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در شهر تهران یکی از موضوعاتی است که روی آن متمرکز شده‌ایم و آیین‌نامه جدید دفاتر را ارائه خواهیم کرد.
محمدعلی الفت پور افزود: تلاش داریم فعالیت این دفاتر در راستای نیازهای مردم باشد؛ در حال حاضر نه دفاتر، نه شهروندان و نه شهرداری راضی نیستند. غیرحضوری شدن مراجعه به دفاتر و شفافیت فرایندهای آنها از موضوعاتی است که روی آن کار جدی کردیم.
وی با بیان اینکه ۱۲۸ خدمت در شهرداری تهران وجود دارد که می‌توان سالیانه بخش زیادی از آنها را به دفاتر کارآمد واگذار کرد، گفت: در حال حاضر در تهران تعداد دفاتر با نیازهای مردمی همخوان نیست و باید انحصار دفاتر برداشته شود تا شاهد تحول درون دفاتر خدمات الکترونیک هم باشیم.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران تاکید کرد: اصلاح فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک به دفاتری که فعالیت آنها شفاف و عادلانه است و در آنها سلیقه‌ای برخورد نمی‌شود و از کسی درخواست رشوه نمی‌شود خواسته‌ای است که مرکز نوسازی و تحول اداری و مدیریت شهری به دنبال آن خواهد بود.
اما آنچه مشخص است وجود امضاهای طلایی در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر وجود دارد و شهرداری تهران نیز هنوز لایحه ساماندهی دفاتر را که در دوره پنجم شورای شهر به تصویب رسید به شورای شهر ارائه نکرده است.
این امیدواری وجود دارد که در دوره جاری مدیریت شهری با ارائه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر فعالیت های بیشتری به دفاتر تفویض و نظارت نیز جدی تر انجام شود.