ITanalyze

 چندی پیش عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت ارائه لایحه بازنگری و اصلاح دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران تاکید کرد؛ موضوعی که رئیس دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران نیز درباره آن سخن گفت و اظهارداشت: در حال حاضر نه دفاتر، نه شهروندان و نه شهرداری راضی نیستند.

به گزارش ایرنا، دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛ به موجب آیین ­نامه اجرایی این دفاتر مصوب شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه­ ریزی و اجرایی شهرداری تهران در سال ۱۳۸۶ به منظور تسهیل امور شهروندان در خصوص مراجعات به شهرداری­ ها و جلوگیری از بروکراسی اداری فعالیت­ های تابعه این نهاد تاسیس شد. در واقع تأسیس دفاتر مذکور توسط شهرداری به منظور ارائه خدمات سریع با کیفیت شهروندان، ساده ­سازی مراحل انجام کارهای اداری-خدماتی، جلوگیری از سفرهای متعدد شهری، فراهم آوردن امکان ارائه خدمات غیرحضوری در راستای تحقق دولت الکترونیک و همچنین در راستای تحقق اصل ۴۴ و کاهش تصدی­ گری، به­ کارگیری بخش خصوصی در چارچوب برنامه توسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاست­ها و مصوبات دولت، مجلس و شورای اسلامی شهر و بهبود کیفیت ارائه خدمات و در نهایت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم است. 

صدور انواع پروانه ­های ساختمانی، ارائه خدمات نظارت فنی، خدمات کسب و پیشه، خدمات مربوط به تفکیک و تجمیع، استعلام ­ها،  پیگیری شکایات شهروندان، خدمات مرتبط با مودیان پرداخت عوارض، حوزه­ خدمات شهری، حوزه­ فنی و عمرانی،حوزه حمل­ و نقل و ترافیک، حوزه املاک و مستغلات، از جمله فعالیت هایی است که به دفاتر خدمات الکترونیک شهر سپرده شده است.

اما برخی مراجعات غیررسمی به دفاتر حاکی از وجود امضاهای طلایی در این دفاتر است تا جایی که برخی دفاتر صفر تا صد دریافت مجوز ساخت را برعهده می‌گیرند و کافی است مراجعان بتوانند منابع آن را تامین کنند.
 

دفاتر باید ساماندهی شوند

مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره وجود تخلف در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، گفت: گزارشی از جانب مردم و شکایتی که دفتری تخلف کرده باشد به دست ما نرسیده است.

وی با بیان اینکه کمیته معماری در سطح شهرداری‌های مناطق اگر تخلفی انجام شده باشد به آن رسیدگی می کند، تاکید کرد: برخوردهایی با برخی دفاتر انجام شده است و احتمال بروز چنین مسائلی هم وجود دارد اما مهم این است که از برخی تخلفات پیشگیری شود؛ اگر کسی خاطی بود برخورد قانونی انجام شود.

وی در خصوص عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در ۱۳ سال گذشته، اظهارداشت: به رغم تلاش های گوناگون این دفاتر مشکلات بسیاری دارد.

رییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نبود شفافیت در فرایندها، وجود فرایندهای موازی، وجود بروکراسی اداری زمانبر، اشکالات حقوقی، اعمال سلیقه در سطح مناطق، عدم تحول طی سالهای گذشته از جمله مشکلات این دفاتر است.

عباسی با بیان اینکه قرار بود لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۶ ماه بعد از طرح موضوع در دوره گذشته شورای شهر ارایه شود، گفت: اما پس از گذشته ۸ ماه از دوره جدید مدیریت شهری این لایحه هنوز ارائه نشده است.

وظایف بیشتری به دفاتر خدمات الکترونیک شهر محول می‌شود

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران نیز به موضوع دفاتر خدمات الکترونیک به‌عنوان یکی از مصادیق مهم اصلاح فرایندها اشاره کرد و گفت: بازبینی فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در شهر تهران یکی از موضوعاتی است که روی آن متمرکز شده‌ایم و آیین‌نامه جدید دفاتر را ارائه خواهیم کرد.

محمدعلی الفت پور افزود: تلاش داریم فعالیت این دفاتر در راستای نیازهای مردم باشد؛ در حال حاضر نه دفاتر، نه شهروندان و نه شهرداری راضی نیستند. غیرحضوری شدن مراجعه به دفاتر و شفافیت فرایندهای آنها از موضوعاتی است که روی آن کار جدی کردیم.

وی با بیان اینکه ۱۲۸ خدمت در شهرداری تهران وجود دارد که می‌توان سالیانه بخش زیادی از آنها را به دفاتر کارآمد واگذار کرد، گفت: در حال حاضر در تهران  تعداد دفاتر با نیازهای مردمی همخوان نیست و باید انحصار دفاتر برداشته شود تا شاهد تحول درون دفاتر خدمات الکترونیک هم باشیم.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران تاکید کرد: اصلاح فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک به دفاتری که فعالیت آنها شفاف و عادلانه است و در آنها سلیقه‌ای برخورد نمی‌شود و از کسی درخواست رشوه نمی‌شود خواسته‌ای است که مرکز نوسازی و تحول اداری و مدیریت شهری به دنبال آن خواهد بود.

اما آنچه مشخص است وجود امضاهای طلایی در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر وجود دارد و شهرداری تهران نیز هنوز لایحه ساماندهی دفاتر را که در دوره پنجم شورای شهر به تصویب رسید به شورای شهر ارائه نکرده است.

این امیدواری وجود دارد که در دوره جاری مدیریت شهری با ارائه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر فعالیت های بیشتری به دفاتر تفویض و نظارت نیز جدی تر انجام شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نفوذ دلالان و سوداگران به برخی دفاتر الکترونیک شهر، گفت: لایحه تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تهران خاک می خورد.
محمدرضا عبدلی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به پروسه سخت صدور پروانه ساختمانی در کشور اظهار کرد: در روند صدور پروانه ساختمانی با شوراهای معماری مناطق به‌ویژه در کلانشهرها از جمله تهران مواجه هستیم. با کمیته‌های نما روبرو هستیم که  خیلی‌ از اینها سازوکار مدون ندارند و بیشتر به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

وی یادآور شد: با این‌که در دوره‌های قبل شوراهای شهر مانند تهران از شهرداری خواسته شد در این خصوص لایحه ارائه بدهد ولی همچنان این لوایح در شورای شهر باقیمانده و ما هیچ روند -مثبتی- را نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دفاتر خدمات الکترونیک شهر آنچنان که باید و شاید اختیاری ندارند. قرار بود کل تصدی‌گیری از معاونت‌های شهرسازی معماری شهرداری‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شود و شهرداری‌ها بیشتر نقش حاکمیتی داشته باشند ولی متاسفانه هنوز تاییدیه‌های نهایی توسط خود شهرداری‌ها صادر می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که شهرداری‌ها به تصدی‌گری‌ها ورود می‌کنند، گفت: به عنوان نمونه برای دریافت برخی از امضاها علیرغم اینکه مثلا به طور رسمی اعلام می‌شود یک روز کاری باید صرف بشود می‌بینیم این پرونده زمانی که از دفتر خدمات الکترونیک ارجاع داده می‌ شود به شهرداری، شاید روزها و در پاره‌ای از موارد یک هفته منتظر فقط یک تاییدیه بماند.

عبدلی با اشاره به این‌که متاسفانه گروه‌هایی به برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، اضافه کرد: دلیل بخشی از این نفوذ زیاده‌خواهی مالکان و سرمایه‌گذاران است و علت دیگر نفوذ برخی افراد متخلف در این دفاتر است.

وی در پاسخ به این پرسش مشخصا چه گروه‌هایی به این دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، افزود: افرادی که می‌شود گفت سوداگر و دلال هستند. این افراد در قبال اینکه مثلا مدت‌زمان انجام مراحل کاهش پیدا کند یک هزینه‌ای از مالک یا سرمایه‌گذار دریافت می‌کنند و نوبت را جابجا می‌کنند. مثلا برای تاییدیه‌های بر و کف کارشناسان دفتر باید بازدید انجام دهند ممکن است دفتر به شما اعلام کند که سه روز دیگر نوبت شماست ولی افرادی هستند که این نوبت را می‌توانند به همان روز جابجا بکنند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان پول دریافتی این دلالان از مالک و سرمایه‌گذار گفت: طبق صحبت‌هایی که با خیلی از سازندگان انجام داده‌ایم به طور رسمی هزینه مجوزها بین 5 تا 10 درصد است و این هر چقدر از سودآوری منطقه بالاتر باشد.

وی ادامه داد: حتی در مناطق شمالی تهران در منطقه یک منطقه 3 منطقه 5 که اینها جزو مناطقی هستند که سودآوری بالایی برای سازندگان دارد حتی به بالای 20 درصد هم رسیده است. اما در اکثر شهرها در واقع 2 تا 3 درصد به این 5 تا 10 درصد اضافه می‌شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از شهردار خواست هر چه زودتر لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران را به شورا ارسال کند.

به گزارش ایسنا، مهدی عباسی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر از طریق بخش خصوصی بر اساس مصوبه شورای شهر گفت: بیش از ۱۳ سال از فعالیت این دفاتر می‌گذرد و بخشی از ارایه خدمات حوزه شهرسازی به دفاتر برون‌سپاری شد تا اولا تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و دوم جلوگیری از ایجاد فضای رانتی، سوم کاهش تراکم نیروی انسانی در حوزه شهرسازی شهرداری و در نهایت اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری در بر می‌گیرد توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.
وی با بیان اینکه مردم قبلا صرفا به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری‌ مناطق به صورت توأمان مراجعه کنند که موجب نارضایتی شهروندان شده است، گفت: در خصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر باید بگویم که در مصوبه سال ۱۳۸۶  "شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران" به عنوان مرجع تایید شرح خدمات وآیین‌نامه‌های ذی‌ربط دفاتر تعیین شده بود که با انحلال این شورا  در سال ۹۴،  آیین‌نامه اجرایی و انضباطی فعالیت این دفاتر تا کنون سیر بررسی و تصویب در شورا را طی نکرده است و کماکان فعالیت دفاتر بدون آیین‌نامه مصوب صورت می‌پذیرد. 

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حسب تکلیف مقرر در تبصره دوم (۲) مصوبه "اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ارایه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در مهلت مقرر شش ماه، تا کنون این لایحه به شورای اسلامی شهر ارایه نشده است، گفت: عدم ارایه گزارش‌های ارزیابی فعالیت دفاتر و نتایج عملکرد کمیته‌های انضباطی ناظر بر دفاتر به شورای اسلامی شهر را شاهدیم؛ لذا برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه برون‌سپاری وظایف، ضرورت دارد تا مبتنی بر آسیب‌شناسی جامع و کامل فعالیت این دفاتر و در چارچوب ساماندهی فرآیند صدور پروانه وگواهی‌های ساختمانی مبتنی بر هوشمندسازی کامل فرآیندها، با نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به تخصیص نقش مناسب برای این دفاتر در ارایه خدمات شایسته به شهروندان و رضایت مندی آنان اقدام کند.

عباسی افزود: بر اساس بند۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن از شهردار تهران خواستارم تا در خصوص انتظام بخشی به فرایند واگذاری و نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و ارسال لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران دستور و اقدام لازم و تسریع در اجرای مصوبات شورا را صادر کند.

با حکم گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، رئیس، دبیر و اعضاء کارگروه تحول در نحوه ارائه خدمات دفاتر الکترونیک شهر در حوزه شهرسازی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حامد سلیمی را به عنوان رئیس کارگروه تحول در نحوه ارائه خدمات دفاتر الکترونیک شهر در حوزه شهرسازی منصوب کرد.

هم‌چنین بنابر پیشنهاد مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه و طی احکام جداگانه توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهشاد برزوئی به عنوان دبیر و مهدی صالحی، امیر حسین نوابی، ساحره فروهی، شهین شفیعی، زهره عمارت کار، بابک شیدایی و داود لطفی به عنوان اعضای این کارگروه منصوب شدند.

در احکام صادره رئیس، دبیر و اعضای کارگروه تحول در نحوه ارائه خدمات دفاتر الکترونیک شهر در حوزه شهرسازی آمده است:

«انتظار می‌رود با تکیه بر نوآوری، تفکر سیستمی و رویکردهای راهبردی نسبت به کاهش زمان، هزینه و افزایش شفافیت و رضایت شهروندان در جهت پیشبرد شعار "تهران، شهری برای همه" حسب وظایف ذیل اهتمام ورزید:

1-شناسائی، ارزیابی، اصلاح و به‌روزرسانی همه فرآیندها و رویه‌های مرتبط با خدمات حوزه شهرسازی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛

2-طراحی، توسعه و پیاده‌سازی نظام مدیریت بهبود فرآیند کسب و کار به منظور ایجاد اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اجرایی در جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات دفاتر الکترونیک شهر؛

3-همسوسازی مأموریت ها و اهداف شکل گیری دفاتر خدمات الکترونیک شهر با خط مشی و سیاست های مدیریت شهری به منظور جلوگیری از موازی کاری؛

4-بررسی قوانین و مقررات درونی و بیرونی حاکم بر خدمات ارائه شده به منظور بازنگری و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل های منطبق با ضوابط و مقررات ملاک عمل.»

شهرداری تهران بابت هر بار استفاده شهروندن از دستگاه کارتخوان در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۳۵۰۰ تومان دریافت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،این روزها شهروندان تهرانی برای پرداخت عوارض ساختمانی و خودرو مراجعات زیادی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر دارند، آنها برای بهره مندی از مزایایی همچون تردد رایگان در محدوده طرح ترافیک می بایست نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در زمینه های مختلف اقدام کنند.

بعد از پولی شدن محدوده زوج یا فرد و تغییر نام آن به حلقه دوم ترافیکی، شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت برای ساکنان این محدوده که از اجرای طرح جدید متضرر می شدند امتیازاتی در نظر گرفت.

به گفته پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران امتیازی که ساکنان این دو محدوده برخوردارند، یک بار خروج رایگان تا قبل از ساعت ۸:۳۰ صبح و یک بار ورود رایگان بعد از ساعت ۱۷:۰۰ است. اما شرط بهره‌مندی از این امتیاز رایگان، پرداخت هزینه‌های مختلفی است که جمع آن به بیش از نیم میلیون تومان می‌رسد.

شهروندان برای دریافت این امتیاز باید به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند و پس از ارائه اسناد سکونت، هزینه‌های مختلفی را بپردازند.

اما نکته مهم این است که شهروندان باید بابت هر بار استفاده از دستگاه کارتخوان، هزینه ای به حساب شهرداری واریز کنند.

شهروندان ابتدا باید عوارض نوسازی محل سکونت خود را تسویه کنند که این مبلغ برای ملکی با مساحت ۵۷ متر در این محدوده ۵۰ هزار تومان می‌شود. سپس باید عوارض پسماند را هم پرداخت کنند که این مبلغ برای همان ملک ۸۸ هزار تومان می‌شود. بعد از آن هم فرد متقاضی باید عوارض خودروی خود را با شهرداری تسویه کند.

پس از اینکه فرد متقاضی این هزینه‌ها را به صورت جداگانه از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت کرد، باید بابت هر بار استفاده از دستگاه کارتخوان هم ۳۵۰۰ تومان دیگر پرداخت کند.

این طور که پیداست، شهرداری پول گرفتن از مردم را هم برای خود امری هزینه‌زا می‌داند و بابت پول گرفتن هم، پولی جداگانه می‌گیرد. نکته قابل تامل این است که در دفاتر خدمات الکترونیک شهر هیچ راه دیگری برای پرداخت هزینه ها پیش بینی نشده است و شهروندان مجبور هستند تا از طریق دستگاه کارتخوان نسبت به پرداخت اقدام و هزینه استفاده از این دستگاه که ۳۵۰۰ تومان است را نیز پرداخت کنند.

در همین خصوص محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران  در واکنش به این اقدام دفاتر الکترونیک شهر گفت: این اقدام کاملا قانونی است و دارای مصوبه شوراست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورا این مصوبه غیرمنصفانه، غیر معقول و ناعادلانه را لغو می‌کند؟ گفت: باید مصوبه را بررسی کنم تا بعد پاسخ دهم.

در دومین جلسه کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر مقرر شد پروانه دفاتر الکترونیکی فاقد کیفیت لغو شود.

به گزارش فارس، دومین جلسه کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر با حضور تعدادی از مقامات شهرداری تهران برگزار شد.

در این جلسه که مصطفی کاظمی مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، داود لطفی سرپرست موسسه فناوران شهر و محمد فرجود مدیرعامل فاوای شهرداری تهران حضور داشتند، مقرر شد پروانه فعالیت آن دسته از دفاتر خدمات الکترونیک شهر که دارای شاخص های عملکردی لازم هستند شش ماه دیگر پروانه تمدید شود و پروانه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی که فاقد کیفیت و شاخص های موردنظر شهرداری تهران هستند، لغو شود.

همچنین مقرر شد آیین نامه فعالیت این دفاتر در شش ماه آینده مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و فعالیت دفاتر، مکانیسم ارزیابی دفاتر، کمیته انضباطی و ضوابط مربوطه بازبینی و سامان داده شوند.

از آنجایی که هیچ قانونی جهت ایجاد و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان یک بنیاد و موسسه ی قانونی وجود ندارد و پلی جهت افزایش اعمال نفوذ و کارچاق کنی های بسیار در اخذ تراکم و مجوزهای کاربری در حوزه مناطق شهرداری شده اند، ادامه ی فعالیت آن ها غیرقانونی است.

مسئله ی بعدی؛ تعرفه های مازاد حدی است که این دفاتر از مردم دریافت می دارند در حالیکه طبق قوانین شهرداری، جز هزینه ی ساخت و تغییر کاربری و کارشناسی ملک و نقشه برداری فقط با خود مالک است نه حتی هزینه ی هر برگ مجوزی که شهرداری باید دریافت کند. گمان می رود که دلیل افزایش قیمت املاک فقط گرانی بازار است؟خیر، این هزینه های اولیه ای است که به مالک تحمیل و وی نیز ناچار به تحمیل به خریدار با گرانفروشی ملک خویش است. بعد هم، کجای قوانین به معاونت شهرسازی شهرداری تهران چنین اجازه ای داده شده است تا بخشنامه ای صادر کند که حاکی از مجاز بودن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در ملک مسکونی دارد و این، برخلاف بند24 ماده55 قانون شهرداری که تاکید بر فقط مجازبودن تغییرکاربری از مسکونی به دفاتر وکالت و طبابت و مهندسی و روزنامه نگاری آن هم درصورتی که ملک برای آن شخص باشد، است. بعد هم، این دفاتر منشاء مزاحمت در تردد و شلوغی محلات تهران شده اند.

خواهشمندیم مسئولان قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، ورود پیدا کنند تا از ادامه ی فعالیت این دفاتر و اجرای این بخشنامه ی غیرقانونی جلوگیری بعمل آورند و مسئولین جدید شهرسازی هم بخشنامه های این چنین را بازنگری کنند.

// اشکان نوشیروانی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (منبع:فارس)

معاون شهرسازی شهرداری تهران از ارزیابی وآسیب‌شناسی دفاتر خدمات الکترونیک شهر خبرداد.

پیروز حناچی در گفت وگو با ایسنا، در مورد وضعیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر با بیان اینکه علاوه بر تدوین فرآیند، نظارت برحسن اجرای کار نیز بسیار مهم است گفت: اگر فرایندی تدوین شود اما به صورت مدوام مانیتورینگ نشود، می‌تواند آسیب زا شود.

وی با بیان اینکه اگر هر فرآیندی مانیتورینگ نشود،  می‌تواند موجبات بروز آسیب به چرخه خدمت رسانی شود، افزود: تاکنون 140 مجوز دفتر خدمات الکترونیک شهر صادر شده که البته همه آنها فعال نیستند و کارشناسان در دفتر انتظامی بر فعالیت این دفاتر نظارت کرده و  تمامی تخلفات گزارش شده بررسی و برخورد جدی با متخلفان می شود بگونه ای که حتی در مواردی، مجوزهای فعالیت آنها لغو شده است.

حناچی در عین حال با بیان اینکه در حال ارزیابی  و آسیب شناسی فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر هستیم،‌ افزود: باید بررسی شود که آیا در این مدت، دفاتر به اهداف اصلی در زمان تشکیل دست یافتند یا نه؟ ودر صورت عدم دسترسی به اهداف آسیب شناسی شود که چه علل و موانعی وجود دارد که دفاتر نتوانستند به اهدافشان برسند و بعد از آن  چاره اندیشی کرد که  چه روش های جدیدی  را می‌توان، برای ارتقا بهره وری این دفاتر اتخاذ کرد.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت:دفاتر الکترونیک شهر برای کاهش تردد شهروندان به شهرداری راه‌اندازی شده ولی بعضا موجب افزایش این ترددها شده است

به گزارش فارس، افشین حبیب‌زاده در نشست خبری گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت:‌ تاکنون حدود 48 نشست هفتگی، ملاقات مردمی در روزهای دوشنبه برگزار شده که منجر به 875 مکاتبه با مدیران شهری در راستای مطالبات، مشکلات و درخواست‌های مردمی شده است.

وی ادامه داد: در نشست‌های هفتگی ملاقات مردمی نیاز به وقت قبلی نیست و با همه شهروندان که مراجعه کرده باشند، ملاقات برگزار و درخواست‌های آنها رسیدگی می‌شود.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: از سوی دیگربه همراه فرماندار تهران و معاونین وی نمایندگان مجلس در تمامی مناطق 22 گانه تهران حاضر و ضمن بررسی مشکلات آن منطقه اهالی آن محل نیز مسائل خود را با مسئولان در میان می‌گذارند که نشست آخرین منطقه حدود 2 هفته پیش برگزار شد.

حبیب‌زاده بیان داشت: 200 بازدید میدانی از پروژه‌های مختلف از سوی کمیته نظارت انجام شده است و کارشناسان اسناد و قراردادهای آن پروژه‌ها را بررسی کرده‌اند.

وی افزود:‌در راستای انجام ماموریت محوله به کمیته نظارت بازدیدهایی از سازمان ها و شرکت‌های تابعه شهرداری صورت گرفت که می‌توان به طور نمونه به بازدید از ایستگاه‌های آتش‌نشانی، میادین میوه و تره‌بار در مناطق مختلف، ستاد مدیریت و پیشگیری از بحران، سازمان ورزش شهرداری تهران و مراکز درمانی شهر سالم اشاره کرد.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی که بیشترین شکایت مردم در شهرداری درباره چه مسائلی بوده گفت: تنوع شکایات زیاد است برخی به توافقات شورای معماری مناطق در دوره قبل بازمی‌گردد که در دوره جدید با توجه به اینکه این توافقات بر خلاف طرح تفصیلی به اجرا درنیامده است.

حبیب‌زاده افزود: برخی دیگر از این شکایات مربوط به املاکی است که شهرداری از مردم خریداری کرده اما شهرداری هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند البته اکثر این املاک ریزدانه و برای قشر ضعیف است که نه می‌تواند ملک خود را نوسازی کند و نه بهسازی.

وی گفت: بخش دیگری از شکایات مردم به گلایه‌های آنها از تردد به شهرداری است. دفاتر الکترونیک شهرداری راه‌اندازی شد تا تردد مردم به شهرداری مناطق کم شود اما اکنون نه تنها این مراجعات کمتر نشده بلکه بعضا بیشتر هم شده است و افراد بعد از مراجعه به دفاتر الکترونیک برای پیگیری کار خود به شهرداری مناطق هم می‌روند. این امر موجب اصطحاک میان کارمندان شهرداری و مردم شده است که نیازمند توجه جدی و بازنگری در برخی امور است.

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز هم مردم، هم مدیریت شهری و هم دفاتر خدمات الکترونیک ، ناراضی اند، گفت: امروز تلاش داریم راه گفت و گو برای حل مشکلات را بازکنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی که به بررسی دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقا کیفیت ساخت و ساز شهر تهران، می پردازد به همت کمیته شهرسازی شورای شهر تهران برگزار شد.

این عضو شورای شهر تهران در این جلسه به نقش موثر دفاتر خدمات الکترونیک اشاره و تاکید کرد: دفاتر  خدمات الکترونیک در  برونسپاری،   مشارکت پذیری مردم، روانسازی چارچوبهای بوروکراتیک و عدم سرگردانی مردم در مراکز مدیریت شهری موثر هستند.

نژادبهرام بر ضرورت بازنگری در قوانین این حوزه تاکید کرد و پرسید: آیا دفاتر تاکنون موفق شده اند به وظایف خود برای شفافیت و تسهیلگری عمل کنند یا  مانع دیگری بر سیر بوروکراتیک افزوده اند؟

وی گفت: امروز هم مردم، هم مدیریت شهری و هم دفاتر نوسازی،   ناراضی اند و ما با برگزاری این نشستها که با همکاری کمیسیون عمران و شهرسازی بنیاد امید ایرانیان، صورت گرفته، تلاش داریم راه گفت و گو برای حل مشکلات را بازکنیم.

به گفته این عضو شورا، دفاتر خدمات نوسازی و دفاتر خدمات الکترونیک، اصلی ترین وظیفه شان،   توسعه مشارکتپذیری_شهروندان است؛ این دفاتر، ظرفیت های بالایی در  سنجش نیازهای مردم دارند و امروز این سوال مطرح است که؛ چه قدر توانستیم در عرصه نوسازی ارتقا پیدا کنیم؟

رئیس کمیته شهرسازی تاکید کرد: با کمک و همراهی دفاتر، ضمن نیازسنجی و کار تخصصی می توانیم ضمن مواجه با واقعیت مساله بافت فرسوده، راهکارهای آن را شناسایی کرده و پس از پیگیری برای جذب بودجه، این کار را شروع کنیم.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در جلسه امروز افزایش ۱۲.۵ درصدی عرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در پایان هفتادمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ابتدا موضوع مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت و در ادامه موضوع انتخاب حسابرس در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در ادامه سومین دستورجلسه امروز  تعرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران بود که در ادامه اعضا به افزایش ۱۲.۵ درصدی تعرفه خدمات الکترونیک دفاتر شهر رأی دادند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در این لایحه همچنین تأکید شد شهرداری تهران می‌تواند به میزان تورم، تعرفه‌های خدمات الکترونیکی خود را افزایش دهد.

وی در خصوص برخی از تذکرات شورای شهر تهران گفت: متأسفانه برخی از تذکرات بسیار طولانی می‌شود و بنده نسبت به این موضوع انتقاد کرده و آن را بیان کردم و لذا صحبت‌های طولانی می‌شد و بنده از اعضا خواستم که تذکرات براساس قانون باشد.

وی ادامه داد: بعضی از صحبت‌ها به خاطر اینکه طولانی شده بود شبیه به نطق شده بود که بنده نیز تذکر دادم.

مخالفت شورا با افزایش غیر منطقی تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک

تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با تصویب اعضای شورای شهر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی  اصلاحیه مصوبه «اصلاحیه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران»، گفت: این لایحه قبلا هم ارائه شده بود که کمیسیون شهرسازی و کمیسیون عمران با حضور معاون شهرسازی و معماری وقت در این خصوص جلسه مشترکی برگزار کردند و بدلیل اینکه اساسا فرایند فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر مبتنی بر مصوبه شورا در دوره های گذشته نیست و برون سپاری وظایف حوزه شهرسازی و معماری بصورت کامل انجام نشده، مقرر شد معاونت شهرسازی و معماری و معاونت برنامه ریزی شورا نسبت به برونسپاری مبتنی بر هوشمند سازی کامل و یا حذف افراد و دفاتر، اقدامات لازم را انجام دهند که متاسفانه علی رغم پیگیری ها هنوز به نتیجه نرسیده و اکنون بایستی در خصوص تعرفه این دفاتر تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: ۵۰ نوع خدمت در دفاتر خدمات  الکترونیک شهر در حوزه مدیریت شهری ارائه می شود و این مصوبه هر سال  در صحن شورا مطرح شده و با توجه به نرخ تورم و پیشنهادات شهرداری اینجا تصمیم گیری می شود.

سالاری  افزود: در خصوص تعیین بهای تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، با توجه به اینکه این دفاتر نیز همانند سایر دفاتر خدمات پیشخوان دولت و سایر دستگاه ها، خدمات نیابتی را ارائه می کند. لذا افزایش تعرفه خارج از روند منطقی به بهانه لزوم تامین هزینه های اداره دفاتر و اقتصادی  کردن فعالیت آنها نه تنها منجر به افزایش درآمدهای پایدار برای شهر نمی شود بلکه موجب تحمیل هزینه های نامتعارف اضافی به شهروندان می شود . از این رو نظر به بررسی و تصمیمات این کمیسیون، نرخ تعرفه دفاتر برای سال ۱۳۹۷ متناسب با نرخ تورم رسمی و لحاظ میزان افزایش ناشی از حقوق و دستمزد، به طور میانگین ۱۲.۵ درصد در این کمیسیون تعیین شد به نحوی که در هیچک از آیتمهای ۵۰ گانه نرخ افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد نیست.

سپس پس از بحث و بررسی اعضای شورای شهر تهران، افزایش میانگین ۱۲/۵ درصد و افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد به تصویب رسید.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران با بیان ناکارآمدی و آمار تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیکی شهر گفت: مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری ناراضی هستند با این حال فقط با یکی دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بود، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است.
ایلنا - دفاتر خدمات الکترونیکی شهر به استناد مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 86 در راستای تسریع و ساده سازی ارایه خدمات به شهروندان تشکیل شد. این دفاتر قرار بود تخلف و رشوه را در جریان صدور پروانه متوقف کنند اما به گفته متخصصان شهری در عمل به تخلف دامن زده است.
محمد سالاری با بیان این که دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران بحران وجود دارد گفت: تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی به مصوبه 11 سال پیش شورای شهر تهران بازمی گردد. 
براساس آن مصوبه ارایه صدور پروانه پایان کار، خلافی یا هرگونه خدماتی که در حوزه ساخت و ساز ارایه می شود، به جای شهرداری باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در نتیجه شهرداری و شورا فقط نقش راهبری داشته تا امور به سرعت و با چابکی انجام شود.
عضو شورای شهر با بیان اینکه در سطح شهر تهران فقط 110 دفتر خدمات الکترونیکی وجود دارد، ادامه داد: قرار بود کمیته های انضباطی ایجاد شود تا بر نحوه فعالیت این دفاتر خدماتی با دقت نظارت کنند و نتیجتا بحران هایی که در حوزه فساد و  رانت در شهرداری های مناطق وجود داشت، کاهش پیدا کند. هرچند این دفاتر ایجاد شدند اما میزان فساد و رانت کاهش پیدا نکرد.
به گفته او، مقصر ناکارآمدی و عدم موفقیت دفاتر الکترونیکی شهر در رسیدن به هدف اولیه شان خود  شهرداری تهران است. 
این عضو شورای شهر در تشریح نقش شهرداری در شکست طرح دفاتر الکترونیکی شهری افزود: شهرداری تهران بخشی از ارایه خدمات ساخت و ساز را به این دفاتر واگذار کرده و بخش عمده آن هنوز در اختیار معاونت شهرسازی مناطق است. در نتیجه مردم و شهروندان مجبور هستند علاوه بر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیکی هم مراجعه کنند؛ یعنی فرآیند صدور پروانه تنها کوتاه نشده بلکه طولانی تر هم شده است. براساس مصوبه قرار بود تعداد نیروهای که در معاونت شهرسازی و معماری مشغول به کار هستند کم شود اما شاهدیم به تعداد نیروها اضافه هم شده است.

 سواستفاده دفاتر از موقعیت انحصاری
سالاری با بیان نارضایتی مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری افزود: همین رویکرد، فضایی را ایجاد کرده که موجب نارضایتی جدی در راستای ارایه خدمات شهرسازی و معماری شده است. این نارضایتی در حوزه صدور پروانه و میزان خلاف بیش از سایر بخش هاست. در شورای چهارم مدام در این رابطه تذکر دادم و جلساتی با مدیران شهری همان زمان برگزار شد. آنها وعده دادند، ارایه همه خدمات به دفاتر واگذار شود تا مردم فقط به دفاتر مراجعه کرده و مجبور نباشند برای دریافت خدمات به شهرداری مراجعه کنند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال آخر مدیریت شهری گذشته آنها وعده داده بودند بالاخره کمیته های انضباطی برای نظارت روی عملکرد این دفاتر به صورت جدی شکل بگیرند، گفت: قول دادند با دفاتری که مرتکب تخلف می شوند به شدت برخورد کرده و در صورت لزوم مجوزشان را لغو کنند. قرار بود فضای رقابتی برای بازگشایی دفاتر ایجاد شده و مجموعه کسانی که شاخص های لازم را دارند بتوانند دفتر بزنند نه اینکه فقط یکسری دفاتر محدود وجود داشته باشد تا هر اقدامی که دوست دارند انجام دهند. مدیریت شهری این مساله را قبول کرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

 فقط با دو دفتر متخلف برخورد شد
وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی در این دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می شود گفت: اشکال اساسی این است که به هیچ عنوان حتی در صورت وقوع تخلف مجوز دفاتر خدمات الکترونیکی لغو نمی شود؛ فقط با یک یا دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بوده است، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است. ازسوی دیگر  به دفاتر جدید مجوز نمی دهند و همین بستر را برای تخلف فراهم کرده است. تا زمانی که در بحث دفاتر خدمات الکترونیکی نظارت کافی وجود نداشته باشد و به دفاتر جدید مجوز ندهند، این شرایط ادامه پیدا می کند. وقتی که کمیته انضباطی بالای سر آن ها نباشد تا به آن ها نظارت کند، کماکان شاهد بروز تخلف خواهیم بود که برخی از آن ها در فضای رسانه هم منتشر شده است.
سالاری در ادامه به نمونه های موفق برون سپاری خدمات در دولت پرداخت. او دفاتر اسناد رسمی را یک نمونه موفق سیاست برون سپاری در دولت خواند و گفت: به علت سازوکاری که برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده و اینکه هر حقوقدانی با داشتن شاخص های لازم و شرکت در آزمون می تواند دفتر تاسیس کند، این دفاتر موفق بوده اند.

 نه شهرداری و نه دفاتر پاسخگو نیستند
هرچند سالاری تخلفات دفاتر خدمات الکترونیکی شهر را  با جزییات تشریح نکرده است اما پیش تر؛ یکی از معاونان شهردار پیشین به عمق تخلف در این دفاتر پرداخته و گفته بود؛ آن ها به جای ارایه خدمات نقش دلال را بازی کرده و در برخی مناطق به حدی به قدرت رسیده اند که شهردار منطقه را تغییر می دهند!
سالاری در واکنش به اظهارات معاون شهردار سابق تهران گفت: در برخی موارد اغراق می شود. نمی توانیم بگوییم که اساسا ایجاد دفاتر الکترونیکی اقدام درستی نبوده و موجب ایجاد تخلف شده است، اگر در قبال اختیاراتی که به این دفاتر دادیم؛ نظارت صورت می گرفت این اتفاقات پیش نمی آمد. اشکال اساسی این بود که برخی از خدمات؛ برون سپاری شده و باقی آن هنوز در اختیار شهرداری است و در نتیجه نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند و همین امر باعث شده میزان تخلف افزایش یابد. اگر برون سپاری به درستی انجام می شد و نظارت به خوبی صورت می گرفت شرایط از الان بهتر بود. شاهد هستیم که در بحث امنیتی صدور پاسپورت هم به دفاتر پلیس +10 واگذار شده و با برون سپاری تخلف چقدر کاهش یافته است.
عضو شورای شهر در انتها به اقدامات شورای پنجم برای کاهش تخلفات شورای پنجم پرداخت و گفت: در شورای پنجم تاکنون دو جلسه در این رابطه برگزار کرده ایم و اساسا در حال پیش بردن فرآیندی هستیم تا خدمات در این حوزه به صورت شهروندمحور ارائه شود. این ایده در بسیاری از کشورها و شهرهای دنیا عملی شده است و در شهر تهران قابلیت انجام دارد ولی نیاز به بسترسازی برای ایجاد سامانه ای جامع و هوشمند دارد. براساس این فرآیند هر شهروند و متولی ساخت و ساز می تواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداری خود راسا از طریق سامانه هوشمند به صورت مجازی برای درخواست پروانه ساخت اقدام کند و اگر برای بارگذاری اطلاعات تخصصی نیاز به کمک داشت، می تواند از متخصصان معماری استفاده کند.
وی ادامه داد: لازمه این امر این است که فرآیندهای صدور پروانه همه از طریق این سامانه انجام گیرد. ما به عنوان کمیته شهرسازی با سازمان فناوری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران جلساتی را برگزار کردیم و آنها این مساله را پذیرفتند و وعده دادند که این اتفاق در آینده ای نزدیک خواهد افتاد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نجفی تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک را مشخص کند،گفت: تخلفات گسترده در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر رخ می دهد.

 محمد سالاری در سخنان خود در صحن علنی شورای شهر تهران به منظور شفاف سازی درباره لغو مصوبه ارائه تسهیلات 20 میلیون تومانی در زمان اخذ پروانه ساخت و ساز اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال 88 تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که 5 سال سابقه ممتد همکاری با شهرداری تهران داشته اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود 20 میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.

وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت:در سال 78 طی مصوبه ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان ها را به بخش خصوصی و شرکت های ذیصلاح برونسپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه ای این بود که اولا این تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق 22گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که 90 درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.

به گزارش فارس وی ادامه داد: طبق قانون تمامی شرکت ها و افراد ذیصلاح می توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالیست که طی سال های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن ها تشکیل نشده است.

رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی 1800 نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری ها مراجعه می کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است.از شهردار تهران می خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می کنند.