دلایل مخالفت دولت با ادغام دو شورای IT و فضای مجازی
برخی نکات حائز اهمیت در طرح ادغام «شورای عالی فناوری اطلاعات» در «شورای عالی فضای مجازی» وجود دارد که از دید نمایندگان طراح مورد غفلت واقع شده که از آن جمله می توان به سابقه و نوع صدور احکامی نظیر ابلاغ سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که در آن اصلاح قوانین به صراحت توسط مقام معظم رهبری تاکید شده بود.
چرا که در صورت صلاحدید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی، ایشان در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی اشاره ای به این موضوع می داشتند که در حکم اثری از آن دیده نمی شود.
همچنین با بررسی شرح وظایف و ترکیب اعضای شورای عالی مجازی(ترکیب شورای عالی مجازی شامل روسای سه قوه، رییس صدا و سیما، فرمانده ناجا، فرمانده سپاه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و چهار وزیر دولت) و شورای عالی فناوری اطلاعات (تنها 12 وزیر دولت عضو هستند) بدیهی است که شورای عالی فضای مجازی به امور سیاستگذاری و کلان قوا و نهادهای انقلابی در فضای مجازی مرتبط بوده و شورای عالی فناوری اطلاعات و به صراحت(ماده4) قانون مذکور در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات به امور فنی اجرائی و هماهنگی بین دستگاه ها می پردازد.
بنابراین همپوشانی در انجام امور ایجاد نخواهد شد و ایجاد زمینه اجرای سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی در دولت از وظائف اصلی شورای عالی فناوری اطلاعات است.
اما یکی بودن ریاست دو شورا با رییس جمهور که از دید برخی از نمایندگان گناهی نابخشودنی است، نه تنها نقطه ضعفی برای اجرای وظایف این دو شورا نبوده بلکه نقطه قوتی در اجرای امور به شمار می رود.
قرار داشتن ریاست شورای عالی مجازی بر عهده ریاست محترم جمهور در چارچوب قانون اساسی موجب تصمیم گیری و در نظر گرفتن سیاست های کلان در فضای مجازی بوده و تکرار این ریاست در شورای عالی فناوری اطلاعات متضمن اجرای سیاست های تدوین شده خواهد بود.
ضمن اینکه از هرگونه تضاد و تکرار جلوگیری خواهد شد، مانند پیش نویس اصلاح اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تهیه شده و مقرر است در جلسه آتی شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح گردد.
اما بحث مهم دیگر آن است که جایگاه شورای عالی مجازی که با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده است و وظیفه سیاست گذاری و کنترل و نظارت را بر عهده دارد از جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات که وظیفه هماهنگی اجرا در توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک را دارد، بالاتر بوده و در صورت ادغام دو شورای و در نتیجه پیگیری و اجرای وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات توسط شورای عالی مجازی موجب نزول جایگاه شورای عالی فضای مجازی می شود.
خبرگزاری دولت (ایرنا) گزارش داد بنابراین وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی فناوری اطلاعات هم عرض نیستند و شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به هماهنگی اجرایی و برنامه ریزی تاکتیکی توسعه فناوری اطلاعات کشور می پردازد که همه این اقدامات در راستای اجراء و تحقق سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی است.
بنابراین این دو شورا که یکی بالادست دولت و دیگری ذیل دولت است، همپوشانی نداشته و در سطوح مختلف یکی در سیاست گذاری و دیگری در سطح فنی اجرائی فعالیت می کند، لذا ادغام و یا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات از چرخه اداری کشور باعث کندی برنامه های تحول اداری دولت می شود.
- ۹۴/۰۲/۲۱