دلیل کاهش قیمت گوشی افزایش قاچاق است
رییس اتحادیهی فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه، گفت: افزایش قاچاق بیش از پیش در بازار گوشیهای تلفن همراه، از مهمترین دلایل کاهش قیمت گوشی در بازار است؛ درحالیکه پیش از این هشدار داده بودیم اگر تعرفهی واردات تعدیل نشود، تنها نتیجه، افزایش قاچاق و ورود گوشیهای بدون استاندارد در این حوزه و رونق بازار دلالان و واسطههای این حوزه است.
ابراهیم درستی در گفتوگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به کاهش قیمت گوشیهای تلفن همراه در بازار گفت: اوایل اعلام افزایش تعرفههای گوشیهای تلفن همراه، شاهد افزایش قیمت گوشیها بودیم؛ این افزایش به تدریج کاهش یافته و در چند هفتهی اخیر قیمت گوشیها با کاهش مواجه شده است.
رییس اتحادیهی فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان این که ما درخواست کاهش 30 تا 40 درصدی این تعرفه را داشتیم، گفت: هدف ما کاهش تعرفهها بود؛ زیرا افزایش تعرفهی گوشیهای تلفن همراه به دلیل نداشتن تولیدکنندهی داخلی و با این تفسیر که با این افزایش، از تولیدکنندگان داخلی حمایت میشود، مفهومی نخواهد داشت.
درستی با اشاره به کشور چین که در حال حاضر حدود 360 میلیون سیمکارت در آن استفاده میشود، گفت: آن کشور، سالی 70 میلیون گوشی را مونتاژ میکند؛ بنابراین دولتمردان ما باید بدانند که در شرایط فعلی به دلیل نداشتن توانمندی تولید داخلی، این افزایش تعرفه به نفع مصرفکننده نبود و فروشندگان این حوزه نیز آسیب خواهند دید.
وی در ادامه از ارایهی این تعرفه به کمیسیون مادهی یک اظهار امیدواری کرد و گفت: چارهای جز تعدیل این تعرفه وجود ندارد؛
امروز، تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی محسوب میشود و از طرفی تنوع زیادی هم دارد، بنابراین محدودیت در این حوزه کار منطقی نیست و دولت، باید سرمایهگذاری و حمایت لازم را انجام دهد.
درستی با ارایهی آماری در زمینهی گوشی تلفن همراه گفت: در فروردین و اردیبهشتماه سال 84، کشورمان 33 میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه داشت و در سال 85 این میزان به 63 میلیون دلار رسید؛ بنابراین ما روزی موفق خواهیم بود که بتوانیم علاوه بر تولید در این حوزه صادرات نیز داشته باشیم.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه در پایان گفت: اگر بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید تعرفهها را به صفر برسانیم، نه این که آنها را افزایش دهیم.
- ۸۵/۰۴/۲۴