دوگانگی قیمت اینترنت مانع اجرای دستور وزیر ارتباطات
سخنگوی کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای، گرانی اینترنت و دوگانگی در محاسبه نرخ پهنای باند را از جمله عوامل بازدارنده عملیاتی کردن ضرب الاجل یک ماهه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقای سرعت و کیفیت اینترنت عنوان کرد.
محمودرضا خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر مهلت یک ماهه برای تغییر در وضعیت اینترنت کشور اظهار داشت: به نظر می رسد این دستور، متعاقب عدم رضایت رئیس جمهور در روز جهانی ارتباطات از پهنای باند اینترنت کشور، صادر شده و براساس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت یک ماهه ب رای بررسی چارچوبهای خروج از وضعیت فعلی، صادر کرده است.
سخنگوی کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه رفع مشکل سرعت و کیفیت اینترنت در کشور و ارتقای وضعیت فعلی با چند عامل بازدارنده مواجه است ادامه داد: تا زمانی که موضوع گرانی و دوگانگی قیمت در پهنای باند اینترنت برای سرویس دهندگان اینترنتی وجود دارد مشکل پهنای باند حل نخواهد شد.
وی با تاکید براینکه برای برون رفت از وضعیت فعلی و افزایش شاخص های مربوط به رده بندی های منطقه ای و جهانی کشور در حوزه اینترنت، نیازمند عملیاتی کردن چند تصمیم با عزم و به صورت موازی هستیم افزود: مساله قیمت اینترنت یک موضوع کلیدی است و به تعبیری می توان گفت گرانی، عامل اصلی عدم توسعه اینترنت کشور است.
خادمی در مورد اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت برای نبود متقاضی دریافت پهنای باند در کشور، گفت: نبود متقاضی برای اینترنت به این دلیل است که قیمت تمام شده پهنای باند برای سرویس دهندگان چندین برابر قیمت جهانی است و آنها به راحتی نمی توانند پهنای باند را در اختیار مشترکانشان قرار دهند؛ از طرفی علاوه بر گران بودن پهنای باند، دوگانگی که در قیمت پهنای باند، اخیر برای سرویس دهندگان اینترنت اعمال شده نیز عامل بازدارنده ای است که منجر به اخلال در بازار اینترنت شده است.
عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر 25 برابری قیمت اینترنت در ایران نسبت به قیمتهای جهانی گفت: برای سرویس دهی مطلوب و در حد استانداردهای جهانی، نیازمند تداوم شیب کاهش قیمت اینترنت به طور یکسان برای همه سرویس دهندگان و در نهایت ایجاد بازار رقابتی برای تامین پهنای باند هستیم که این برنامه می تواند ظرف مدت 6 ماه و با کمک و هدایت رگولاتوری، زیرساخت و بخش خصوصی نتیجه دهد.
وی با تاکید براینکه باید کاهش قیمت 35 درصدی پهنای باند و 25 درصدی خطوط انتقال که اواخر سال گذشته از سوی رگولاتوری برای ارائه دهندگان ADSL اعلام شد تداوم داشته باشد و برای تمامی شرکتها به صورت همگانی اعمال شود خاطرنشان کرد: برای اجرای اقتصاد مقاومتی، در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات راهی جز افزایش پهنای باند، کاهش قیمت و ارائه سرویس مطلوب نخواهیم داشت.
به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین ضرب الاجل یک ماهه به شرکت ارتباطات زیرساخت مهلت داد تا چارچوبی مشخص برای رفع مشکل اینترنت در کشور و ارتقای کیفیت این سرویس تدوین کند.
حسن روحانی رئیس جمهور، 27 اردیبهشت در مراسم روز جهانی ارتباطات از وضعیت اینترنت و پهنای باند در کشور صریحا انتقاد کرد.
- ۹۳/۰۳/۲۰