دیتاسنترها اگرسودآور نیستند، مجوز خود را پس بدهند
پس از ارایه مجوز مراکز خدمات داده (Datacenter) به پنج شرکت بخشخصوصی در جهت ارایه خدمات میزبانی وب، شرکتهای یاد شده هنوز به شکل عمومی اقدام به عرضه این خدمات نکردهاند.
این شرکتها در توجیه علت این امر مسایلی همچون هزینههای بالا را عنوان میکنند. این در حالی است که بحث هزینهها، مربوط به امروز نبوده و این شرکتها از قبل نیز امکان پیشبینی مسایل اقتصادی دخیل در ایجاد مراکز داده را داشتند.
با این تفاسیر و نظر به اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارایه خدمات میزبانی وب در داخل کشور و نیز غیرقابل اعتماد بودن میزبان های آمریکایی، اروپایی و کانادایی، کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه تعلل بخشخصوصی در این امر، دولت باید وارد کار شده و نسبت به تحقق هاستینگ ملی در زمان کوتاه اقدامات لازم را به عمل بیاورد.
اگر سود نیست کنار بروید
اگر مراکز دیتاسنتر سودآوری ندارند و هزینههای بالایی دارند، مجوزهای خود را پس بدهند.
رمضان صادقزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب با اشاره به برنامه سوم و چهارم توسعه درخصوص واگذاری امور به مردم و خارج کردن آن از انحصار دولتی میگوید: با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر انحصار امور در دست دولت، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا 65 درصد امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی شد و با توجه به روند رشد تکنولوژی تصمیم گرفته شد مراکز انتقال داده در ایران ایجاد شده و ایجاد این مراکز به بخش غیردولتی واگذار شود.
وی میافزاید: با توجه به رشد تکنولوژی و افزایش کیفیت، انتظار میرود شرکتهایی که مجوز مرکزیت انتقال دادهها (دیتاسنتر) را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دریافت کردهاند، این خدمات را با قیمت مناسب به کاربران ارایه دهند.
وی درخصوص شکایت برخی از این شرکتها در مورد هزینههای بالا و سودآور نبودن ارایه این خدمات در ایران نیز میگوید: اگر ارایه این خدمات هزینهبر و غیرسودآور است، چرا در مناقصه شرکت کردند و برنده شدند و اگر سود ندارد، طبق قرارداد میتوانند انصراف دهند. شرکتهای خیلی زیادی متقاضی ارایه این خدمات هستند.
وی با اشاره به واگذاری مرکزیت انتقال دادهها به بخشخصوصی بهعنوان اولین تجربه دولت در این زمینه، معتقد است با توجه به اولین تجربه دولت ممکن است در مراحل اجرایی کار گیرهایی به وجود بیاید و ما انتظار داریم بخشخصوصی مورد حمایت دولت قرار گیرد و بخشخصوصی هم اگر مشکلاتی دارد باید این مشکلات را به مراجع ذیربط منعکس کند و ما هم در کمیسیون صنایع و معادن درصدد هستیم، مشکلات آنها برطرف شود و این خدمات با بهترین کیفیت و قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار بگیرد.
از طرفی شرکتهای دریافتکننده مجوز IDC (مرکزیت انتقال دادهها) و مدیران این شرکتها از روز اول دریافت مجوز، هزینههای بالای ارایه خدمات و سودآور نبودن آن را ملاک قرار داده و حتی از دادن پاسخ درباره نحوه ارایه خدمات و تعداد شرکتهای دریافتکننده خدمات طفره میروند و هزینههای بالا و عدم سوددهی را بهانه تأخیر کار قرار داده و از ارایه پاسخ درباره این طرح ملی خودداری میکنند در صورتی که این طرح هم از لحاظ ملی امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و برخی کارشناسان معتقدند، در صورت عدم موفقیت بخشخصوصی در این امر ملی، دولت باید اجرای مرکزیت انتقال دادهها را در کشور به عهده بگیرد.
این در حالی است که با وجود ابهام در عملکرد و کارکرد درست و به موقع شرکتهای دریافتکننده مجوز مرکزیت انتقال دادهها، یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور پروانههای بیشتری در این زمینه خبر میدهد و هنگامی که از وی میخواهیم درخصوص نحوه عملکرد شرکتهای دریافتکننده مجوز از زمان صدور پروانه تاکنون توضیح دهد، این توضیح را موکول به پایان جلسهای میکند که یک هفته طول خواهد کشید.
این در حالی است که در بخشی از مفاد پروانه خدمات انتقال دادهها از طریق ارتباطات ماهوارهای آمده است که دارندگان پروانه تنها مجاز به تأمین خدمات انتقال از طریق ماهواره بوده و پروانه برای حداکثر پنج شرکت و برای مدت پنج سال صادر میشود و تا پایان نیمه اول سال 1386 پروانه بیشتری صادر نمیشود و بعد از تاریخ فوق با بررسی بازار ارتباطات ماهوارهای و عملکرد دارندگان پروانه، تصمیم در مورد صدور پروانه جدید اتخاذ میشود.
شرکتهای متقاضی باید غیردولتی بوده و همواره در طول مدت پروانه وضعیت غیردولتی خود را حفظ کند و در صورت وجود سهام متعلق به دولت یا نهاد عمومی، مجموع سهام آنها از 25 درصد بیشتر مجاز نیست.
با توجه به این موارد که در مفاد پروانه خدمات انتقال دادهها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد توجه قرار گرفته است، چگونه بدون بررسی عملکرد شرکتهای دارای پروانه، مجدداً تصمیم به صدور پروانه گرفته شده است، موضوعی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
لیلا بارانچشمه
- ۸۴/۱۰/۲۶