دیر بجنبیم، منزوی می‌شویم
محمد طاهری - بزرگراه فناوری -" دکتر محمد نهاوندیان" یکی از کارشناسانی است که این روزها دغدغه مهمی هم‌چون هل دادن اقتصاد ایران به‌سمت آزادسازی و خصوصی‌سازی دارد. او که به‌طور هم‌زمان ریاست اتاق بازرگانی تهران و مرکز مطالعات جهانی شدن را برعهده دارد می‌گوید: ما سال‌ها بود که در مباحث نظری خصوصی‌سازی مانده بودیم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر می‌کردیم اما اکنون می‌بینیم که میان همه جناح‌های سیاسی کشور در مورد خصوصی‌سازی اجماعی ملی به‌وجود آمده است. اشاره او به ابلاغ سیاست‌های باز تعریف شده اصل 44 قانون اساسی است که چندی پیش توسط رهبری ابلاغ شد. این اتفاق که به عقیده او امیدی در بخش خصوصی کشور ایجاد کرده، باعث شده است که ایران وضع خوبی از نظر دارا بودن شرایط اقتصادی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت پیدا کند.
آقای دکتر بدون هیچ‌گونه اغراقی، می‌شود گفت با ابلاغ سیاست‌های جدید نظام، برای خصوصی‌سازی، شاهد انقلابی در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران هستیم. آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که تسریع روند خصوصی‌سازی باعث تسریع پذیرش ایران در سازمان جهانی تجارت شود؟
گفتید در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، انقلابی رخ داده است. این تعبیر را می‌پذیرم و تایید می‌کنم. ابلاغ حکم مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 موجب شده است که موج امیدی در بخش خصوصی و اقتصاد ایران ایجاد شود. ما سال‌ها بود که در مباحث نظری خصوصی‌سازی مانده بودیم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر می‌کردیم اما اکنون می‌بینیم که میان همه جناح‌های سیاسی کشور در مورد خصوصی‌سازی اجماعی ملی به‌وجود آمده است. با توجه به اینکه دیگر زمان طرح مباحث نظری خصوصی‌سازی گذشته است من هم می‌پردازم به پاسخ پرسش شما.
گفتید تسریع خصوصی‌سازی چه تاثیری بر روند پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی دارد. من از تعبیری استفاده می‌کنم که بارها به آن اشاره کرده‌ا‌م. عضویت در سازمان جهانی تجارت فقط تسهیل‌کننده حضور در مسابقه است، نه تضمین‌کننده برنده شدن در مسابقه. پیروزی در این مسابقه، نیازمند کارایی بنگاه‌های اقتصادی است و ابلاغ حکم خصوصی‌سازی می‌تواند به کارایی بنگاه‌ها کمک کند. موضوع این است که اگرچه در قواعد سازمان جهانی تجارت الزام خاصی در مورد خصوصی بودن بنگاه‌ها وجود ندارد اما همه می‌دانیم که بنگاه‌های خصوصی در شرایط بهتری برای استفاده از مقررات و قاعده‌مندی سازمان جهانی تجارت قرار دارند. نباید فراموش کنیم که نتیجه تغییر فضای غیررقابتی اقتصاد کشور به اقتصاد رقابتی، کارآمد شدن بنگاه‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌های جهانی برای حضور در یک اقتصاد رقابتی قوی خواهد بود. در حقیقت رابطه تجارت و سرمایه‌گذاری دوسویه است و برای حضور در بازارهای صادراتی باید سرمایه آن‌ها را به‌کار گیریم که این امر در جهش صادراتی ما نیز موثر است. البته ما باید به این نکته توجه داشته باشیم، که تعیین دوره مذاکرات، تابع مسایل اقتصادی و از سویی تابع مسایل سیاسی است. در واقع مسایل سیاسی هم در کنار مسایل اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.
از زمانی‌که ایران درخواست آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات به دفتر سازمان تجارت جهانی ارسال کرد تا زمانی‌که به‌طور رسمی درخواست ایران در سازمان مطرح شد، چند سال به‌طول انجامید و این مسئله به هیچ عنوان دلیل اقتصادی نداشت و بیشتر به‌دلیل مخالفت‌های کاملا سیاسی بود. اما خوشبختانه کشورمان آن مرحله را پشت سر گذاشت. در شرایط کنونی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، آزادسازی و خصوصی‌سازی را محور اصلاحات اقتصادی قرار داده است که در صورت موفقیت در اجرای صحیح آن، به‌طور طبیعی شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.
آقای دکتر درحال حاضر چه وضعیتی در رایزنی‌های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟ به‌طور مشخص اگر امکان دارد بگویید که آیا اقتصاد ایران پیش از اینکه وارد فضای انقلابی خصوصی‌سازی شود، آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد؟
به قسمتی از این موضوع در پرسش قبلی شما اشاره کردم. اقتصاد ایران چه به‌خاطر ضرورت‌هایی که از نظر سیستماتیک با آن مواجه شده است و چه به‌خاطر گام‌های موثری که جریان اصلاحات اقتصادی برداشته است، وضع خوبی از نظر دارا بودن شرایط اقتصادی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت دارد.
از واقعیت نگذریم. پیش از این اقتصاد ایران گام‌های بسیار بلندی را پیش از شروع مذاکرات برداشته است. اگر به وضعیت رژیم تجاری ما درحال حاضر نگاه کنید، متوجه می‌شوید که اقتصاد ایران رو به تحول است . اگر چند سال پیش به کتاب مقررات صادرات و واردات ایران نگاه می‌کردید، جلوی هر کالا، ستونی می‌دیدید که شما را از وارد کردن کالا پشیمان می‌کرد. در آن سال‌ها واردکننده باید مراحل مختلفی را می‌گذراند و به چند سازمان مراجعه می‌کرد تا بتواند مجوز واردات را بگیرد. در آن سال‌ها ما شدیدا با محدودیت‌های مختلف تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مواجه بودیم. درحال حاضر این سیستم متحول شده و به‌سوی سیستمی مبتنی بر تعرفه پیش رفته است. این یک اقدام بسیار مهم بود، از سویی ایران شرایطی را پشت سر گذاشت که نرخ ارز چندگانه بود و متناسب با نوع کالا، ارز قیمت متفاوتی داشت. در واقع یک اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی بر ایران حاکم بود که برنامه‌ریزی را برای مدیران داخلی و خارجی مشکل می‌کرد. ما با یک حرکت اصلاحی و رو به جلو از طریق اجرای سیستم تک‌نرخی ارز، در مسیر شفافیت اقتصادی قرار گرفتیم که خواسته مهم و اساسی طرف‌های تجاری ایران در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بود. درحال حاضر نیز با حرکت به‌سوی آزادسازی اقتصادی وخصوصی‌سازی گسترده، به سمت و سوی رقابتی شدن اقتصاد پیش می‌رویم که این حرکت می‌تواند روند پذیرش ایران را آسان‌تر کند.
آیا نیاز به تغییرات بنیادی در اقتصاد داریم تا با سهولت بیشتری به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم؟
در شرایط کنونی کاهش انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی برای حضور در فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کند.
فاکتورهایی مثل نرخ تعرفه در سال‌های گذشته برای اقتصاد کشور ما قابل قبول بوده است. باز هم تاکید می‌کنم که اقتصاد ایران منطبق با تامین منافع خود در راستای هم‌سویی با مقررات تجارت جهانی، گام‌های خوبی را برداشته است. درحقیقت ما قسمت قابل توجهی از آنچه را که باید در مذاکرات به‌دست می‌آوردیم، در اختیار داشتیم. پس آمادگی اقتصادی ایران برای الحاق به WTO در سطح بالایی است. نکته دیگر اینکه آنچه می‌تواند یک محقق را به ارزیابی مثبت از اقتصاد ایران نزدیک کند، آمادگی ساختاری است. اقتصاد ایران با توجه به درجه نسبتا قابل توجه تخصص مدیران برای کار کردن با بازارهای جهانی و آمادگی و استعداد آن‌ها برای تعامل با سایر کشورها، در وضعیت مناسبی قرار دارد. در عین حال فرمان خصوصی‌سازی اخیر هم می‌تواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسب‌تری از آنچه اکنون داریم، قرار دهد.
از خصوصی‌سازی بگویید و ترسی که ممکن است کارشناسی هم‌چون شما در مورد آن دغدغه داشته باشید.
متاسفانه در فرهنگ عمومی اقتصاد ایران، واژه خصوصی‌سازی با ذهنیت‌های خاصی عجین شده است که می‌توان آن را ناشی از نبود فرهنگ حرکت به‌سمت اقتصاد رقابتی دانست. البته خصوصی‌سازی در برخی موارد به‌شکل رقابتی صورت نگرفت و باز هم از خصوصی‌سازی معنایی شبیه رانت‌جویی در بعضی اذهان به‌نظر رسید. اما چنانچه از این عملکردها و برخی مصادیق که شاید قابل دفاع نباشند فاصله گرفته شود و بپذیریم غلبه و سیطره غیرقابل دفاع بخش دولتی بر اقتصاد که موجب شده نیروی ابتکار مردم کمتر به‌کار گرفته شود باید جای خود را به بخش خصوصی بدهد، موفق خواهیم بود. در عین حال باید اعتراف کنیم که زمان بحث‌های نظری در مورد خوب و بد بودن خصوصی‌سازی گذشته است. دیگر کسی را نمی‌توانید پیدا کنید که با خصوصی‌سازی مشکل خاصی داشته باشد.
اما در مورد نحوه اجرا همیشه نگرانی وجود دارد. ممکن است در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی با چند مشکل روبه‌رو شویم . یکی از این مشکلات، می‌تواند تغییری باشد که منجر به اصلاح ساختار شرکت‌ها نشود. به‌طوری که ممکن است تابلو و آرم یک شرکت بزرگ دولتی را به‌ظاهر برداریم و با فروش آن به برخی موسسات شبه‌دولتی، گمان کنیم که سهم دولت را از51 درصد کاهش داده‌ایم اما در عمل هیچ گامی در رقابتی شدن بخش اقتصادی برنداشته‌ایم. در این واگذاری‌ها ممکن است تابلو و نام شرکت تغییر کند اما سهام ممتاز و سهم طلایی آن شرکت، همچنان در اختیار آقای وزیر باقی بماند. در این حالت، عملا شکل مدیریت انتصابی است و هیچ سازوکاری برای کاهش هزینه‌ها و پایین آوردن قیمت خدمات برای مصرف‌کننده در عرصه رقابت اتخاذ نشده است. در حالت دیگر ممکن است تغییر مالکیت بدون تغییر درجه تمرکز صورت گیرد یعنی یک شرکت خصوصی اقدام به خرید یک شرکت اقتصادی دولتی کند اما باز هم اصلاح ساختار حاصل نشود.
چندی پیش در یکی از روزنامه‌ها به تعبیر "هراس موهوم" در یک یادداشت و مقاله برخوردم که نویسنده در آن نسبت به شکست خصوصی‌سازی هشدار داده بود. این دغدغه می‌تواند در فرآیند خصوصی‌سازی همه کشورها وجود داشته باشد. اما نباید از مواجهه با آن بترسیم و هراس داشته باشیم. در ایران هم به‌طور قطع اجرای سیاست‌های اصل 44 با مشکلاتی در اجرا همراه خواهد بود که در صورت تدبیر غیرهوشمندانه، ممکن است پس از یک سال با بروز چند مورد تخلف در خصوصی‌سازی، دچار اشتباه شویم و سیاست بازگشت را در دستور کار قرار دهیم. من هم نگران این اتفاق هستم. پس باید احتمال وقوع این‌گونه اتفاق‌ها را به حداقل برسانیم. این یعنی اینکه در سازمان‌دهی منظم و حساب شده عمل کنیم.
در مورد دادوستد متکی بر اطلاعات نهانی و رانت‌های اطلاعاتی دغدغه ندارید؟
در ابلاغیه اصل 44 تاکید شده است که باید شفافیت اطلاعاتی رعایت شود و نزدیکی به مراکز قدرت، رانت اطلاعاتی را موجب نشود. بنابراین در برخی مصوبات قانون برنامه و آیین‌نامه‌های مصوب دولت سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت یا شرکت‌های دولتی را ممنوع کرده است و باید تضمین‌ها در این زمینه قانون پیش‌بینی شود. موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، تدوین قوانین مبارزه با رانت‌های اطلاعاتی است. در بورس باید از این قوانین بهره ببریم و نگذاریم روند واگذاری‌ها با تکیه بر اطلاعات نهانی شرکت‌ها مخدوش شود.
نقش تجارت الکترونیکی در حرکت به‌سوی خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی چگونه خواهد بود؟
این روزها همه بر این عقیده‌ایم که در سال‌های اخیر انقلابی مشابه "انقلاب صنعتی" به‌وقوع پیوسته که جهان را وارد " عصر اطلاعات" کرده است. در اثر این تحول بزرگ، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر دست‌خوش تحولاتی عمیق شده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات گسترده‌ای است که در روابط اقتصادی میان افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به‌وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با شرکت‌ها و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به‌سرعت از حالت سنتی خود، خارج شده و در قالب انجام مبادلات از طریق سیستم‌های‌الکترونیکی امکان‌پذیر شده است.
تجارت الکترونیکی، به‌دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، شک نباید کرد که عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
شما در ابتدای پرسش خود گفتید حرکت به‌سوی اصلاحات اقتصادی. در همین پرسش به‌نوعی پاسخ هم داده می‌شود. به‌طور قطع استفاده از ابزار تجارت‌مدرن برای اقتصادی که هنوز سنتی است و هنوز با اقتصاد جهانی، ارتباط معنی‌داری پیدا نکرده است، اصلاحات اقتصادی به‌شمار می‌رود. صرف حرکت به‌سمت الکترونیکی کردن تجارت یعنی اصلاحات. ما برای پیوستن به اقتصاد جهانی ناگزیر هستیم که اصلاحات انجام دهیم. بنابراین روزآمد کردن ابزارهای تجارت یکی از مهم‌ترین قدم‌های اولیه این روند محسوب می‌شود.
برای رسیدن به سطحی که بتوانیم در تجارت الکترونیکی حرفی برای گفتن داشته باشیم چه باید بکنیم؟
آنچه کم داریم، استراتژی برای رسیدن و تحقق اهداف و آرمان‌های تعیین شده است و تحقق اهداف اقتصادی جز با داشتن استراتژی میسر نیست. اگر از مدیران بنگاه‌ها بپرسید استراتژی بلندمدت شما چیست؟ آن‌ها پاسخ روشنی ندارند و علت آن نیز عدم اطمینان آن‌ها نسبت به ثبات سیاست‌های اقتصادی کشور است. آنچه گفتم، مشکل کلی اقتصاد ایران است و در مورد تجارت الکترونیکی هم صدق می‌کند.
فکر می‌کنید زمان مناسبی برای هدایت خصوصی‌سازی به بستر تجارت الکترونیکی فراهم شده است؟
چراکه نه. بورس می‌تواند بستر مناسبی برای واگذاری‌ها باشد و هنوز که مشغول سامان‌دهی امور هستیم باید به این هم فکر کنیم که سیستم معاملات بورس، روزآمد و مدرن شود. باید طراحی الگوی یک بورس بزرگ و کارآمد در دستور کار قرار گیرد که مثل همه بورس‌های بزرگ دنیا، بستر مناسبی برای تجارت الکترونیکی باشد. متاسفانه سیستم کنونی بورس قدیمی است و باید برای روزآمدسازی آن برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد. بحث من این است که باید بتوانیم در بورس تهران آزادانه و به‌سهولت، سهام دادوستد کنیم و برای این دادوستد مجبور نباشیم به تالار بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برویم. باید زمینه دادوستد الکترونیکی سهام در بورس تهران فراهم شود و به عقیده من اکنون که بورس در کانون خصوصی‌سازی گسترده‌ای قرار دارد، بهترین زمان برای ایجاد این اصلاحات است. از طرف دیگر باید هرچه زودتر مقدمات اجرایی و فراگیر شدن تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور را فراهم کنیم.
با توجه به سابقه‌ای که در پیچیدن نسخه‌های مدرن برای تجارت سنتی ایران دارید، فکر می‌کنید با حرکت دولت به‌سمت آزادسازی اقتصادی، تجارت کشور چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
نیاز، بالاترین ابزار تشویق انسان به داشتن نداشته‌هاست. بحث خصوصی‌سازی حداقل از 15 سال پیش در کشور ما آغاز شده است ولی می‌بینید که اکنون عزمی ملی برای تحقق آن جزم شده است، فرقی نمی‌کند، برای تجارت الکترونیکی هم وضع بر همین منوال است. ما نیاز داریم که به این سمت حرکت کنیم. بنابراین اگر زمان را از دست ندهیم، برنده شده‌ایم.
در هر صورت تامین اهداف اقتصادی نظام چه در بعد رشد و چه در زمینه عدالت و چه در زمینه توسعه، به یک مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی کشور نیاز داشت و دیدیم که این انتخاب آگاهانه صورت گرفت و حکم داده شد که براساس آرایشی جدید، تصدی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود و دولت فقط وظیفه‌دار سیاست‌گذاری و نظارت شود. بحث این است که این رویکرد می‌تواند ستون محکمی برای تحقق دیگر سیاست‌ها باشد.
فکر می‌کنید دولت باید چه سیاست‌هایی در قالب اقدامات تکمیل‌کننده اتخاذ کند تا به‌طور هم‌زمان شاهد رشد شاخص‌ها در حوزه آزادسازی اقتصادی و تجارت باشیم؟
در زمینه آزادسازی اقتصادی باید سیاست‌های مکملی مثل تدوین قانون ضد تراست، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، و در مجموع آنچه در بند الف اصل 44 آمده است مورد توجه قرار گیرد. در کنار این حرکت دولت باید به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی با قابلیت رقابت‌پذیری اقدام و برای سرمایه‌گذاران کوچک صندوق‌های تجمیع و ترکیب سهام ایجاد شود تا در نهایت با کاهش ریسک برای سرمایه‌های کوچک، فضای آشنایی با بازار سرمایه و حضور آن‌ها فراهم شود. در عین حال ما نیاز داریم که قوانین مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی در بورس اوراق بهادار فراهم شود. از طرف دیگر باید امکان حضور برای مبتکرانی که تصمیم دارند از این فضا بهره بگیرند را فراهم کنیم و از سویی به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری هم نیاز داریم درعین حال بدون شک باید شرکت‌های تامین مالی داخلی و خارجی ایجاد شود تا بین واحدهای داخلی مایل به سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های خارجی، ارتباط برقرار کنند.
نکته‌ای که اشاره کردم، بدان معنا نیست که ما نیاز به چند تغییر جدی در اقتصاد کشورمان نداریم. بلکه باید اقدامات جدی انجام شود. اما در مجموع من معتقدم اقتصاد ایران در شرایط کنونی برای تعامل با اقتصاد جهانی، شرایط مطلوبی دارد. به عبارتی اقتصاد ایران از نظر اقتصادی، سرعت بالایی برای انطباق با اقتصاد دنیا دارد و در عین حال نیازمند یک هماهنگی داخلی است. براساس پژوهش انجام شده در مرکز مطالعات وزارت بازرگانی نسبت سهم چهار بنگاه اول مورد تحقیق برحسب فروش بزرگ‌تر از40 درصد بود یعنی این چهار صنعت بالای 40 درصد فروش داشته است که اگر همین رقم را برای کل صنایع ایران در نظر بگیریم، از شش هزار شرکت 100 شرکت اول، 47 درصد فروش کل صنعت را به‌خود اختصاص داده‌اند یعنی صد شرکت یک طرف و 5800 شرکت طرف دیگر که این امر نشان‌دهنده بالا بودن درجه تمرکز در اقتصاد است. راه چاره "رقابت‌افزایی" است که در این مورد نیاز به مهندسی علمی و مدیریت تحول داریم. یعنی باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری را به مردم واگذار کنیم و میان شرکت‌های عام و خصوصی چه به شکل استانی و ملی رقابت ایجاد کنیم. به‌نظر می‌رسد کار زیادی داریم؟ نداریم؟
برنامه‌های اتاق بازرگانی تهران برای دادن مشاوره به دولت در زمینه اجرای اصل 44 چیست؟
ما به‌زودی مرکز هماهنگی و پی‌گیری اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 را در اتاق تهران تاسیس می‌کنیم. از جمله وظایف این مرکز، انجام مطالعات عملی برای کمک به طراحی علمی مدیریت تحول، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور و هم‌افزایی امکانات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی است. در این مرکز ما تلاش می‌کنیم تا راهکارهای مورد نیاز برای اجرای بهتر اصل 44 را تهیه کنیم. به‌طور قطع برنامه‌های ما براساس ضرورت تحقق تجارت الکترونیکی و سهولت فعالیت بخش‌خصوصی تنظیم خواهد شد.
- ۸۵/۰۵/۰۴
