رانت تبلیغاتی برای دوپیام‌رسان خاص
زهرا میرخانی - چند ماهی می‌شود که نام دو نسخه ایرانی واسط تلگرام یعنی تلگرام طلایی و هاتگرام بر سر زبان‌ها افتاده و حالا به شکلی قاطع می‌توان گفت که در طول این زمان آنقدر که مسوولان کشور به اطلاع‌رسانی درمورد عملکرد آنها،
پاسخ به ابهامات، رفع مشکلات، ارایه آمار و حمایت از این دو پیام‌رسان پرداختند، خود مدیران و مسوولان هاتگرام و طلاگرام این کار را نکرده‌اند. مسوولانی که در ارتباط با این دو پیام‌رسان اظهارنظر کرده‌اند اما طیف وسیع و متنوعی را در برمی‌گیرند که از معاون فرهنگی قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و معاونانش، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، مدیران مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان مجلس و ... را شامل می‌شود. اگر چه امکان دسترسی به آمار مستدل و دقیق وجود ندارد اما آن‌طور که مسوولان می‌گویند این پیام‌رسان‌ها موفق شده‌اند 15 تا 20 میلیون از کاربران تلگرام را جذب کنند. البته ماهم به عنوان رسانه آخرین اخبار و آمار مربوط به تحولات و پیشرفت این دو پیام‌رسان را از زبان مسوولان کشوری شنیده‌ایم، گویی این مسوولان مسوولیت سخنگویی و روابط عمومی پیام‌رسان‌های مذکور را بر عهده دارند. این در حالی‌ست که پیام‌رسان‌های بومی دیگر برخلاف رقبای تلگرامی خود همواره به اشکال مختلف در رسانه‌ها حضور داشته و دارند و به بیان مسایل و مشکلات خود می‌پردازند.
اما سوال اینجاست که اگر دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام توانسته‌اند به تعداد قابل توجهی معادل 15 تا 20 میلیون نفر خدمات‌رسانی کنند آیا نباید به اشکال مختلف و به شکل گسترده پاسخگوی کاربران، رسانه‌ها و مسایل پیرامون پیام‌رسان خود باشند؟
بیایید به موضوع از زاویه دیگری نگاه کنیم؛ بر فرض مثال اگر اختلال گسترده‌ای در این سامانه‌ها ایجاد شود یا هرگونه ابهام و پرسشی درباره آنها برای هرکسی پیش بیاید، ما باید زنگ در خانه کدام یک از مسوولان را بزنیم؟
بماند که وقتی یک مسوول عالیرتبه خبری از یک محصول یا خدمات یک شرکت می‌دهد آن خبر به مراتب با اهمیت‌تر و گسترده‌تر از خبری که خود شرکت‌ها به طور معمول ارسال می‌کنند، بازتاب خواهد داشت.
آیا همه این‌ها به نوعی رانت تبلیغاتی مهم برای دو پیام‌رسان مذکور تلقی نمی‌شود؟ آیا این مقامات حاضرند برای یک شرکت دیگر هم این تبلیغات را ارایه دهند؟ اگر پاسخ مثبت است که هیچ اما در صورت منفی بودن پاسخ آیا زمان آن نرسیده که در رفتار خود تجدیدنظر کنند و خود شرکت وادار به پاسخگویی شود؟ (منبع:عصرارتباط)