رای مجلس به ابقای شوراهای موازی!
علی شمیرانی – " مجلس دولت را موظف کرد تا با لغو اثر از مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری، تمامی شوراهای عالی را با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آن ها، مطابق مصوبه مجلس کما فی السابق تشکیل و اداره کند."
این چکیده و تیر خلاص مجلس نشینان به لایحه دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور بود.
اگرچه ایشان دولت را موظف کردند تا ظرف سه ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح شرح وظایف و غیره و نیز امکان حذف یا ادغام آنها برای افزایش کارایی اتخاذ کند.
روزی که دولت خبر ادغام شوراها را اعلام کرد، این خبر همچون سایر موارد با واکنش های متفاوتی در سطح کشور مواجه شد و برخی گفتند احسنت و برخی هم ساز مخالف زدند. اگرچه در نهایت مجلس نیز به جای آری به این لایحه نه گفت.
این که اشکالات لایحه دولت چه بوده و با کدامین بندها و تبصره های دست و پاگیر منافات داشته، موضوعی است که ظاهراً نمایندگان مجلس صرفاً از آن منظر به موضوع نگاه کرده و آن را متوقف کردند.
به عبارت دیگر نمایندگان به سان آنانکه با طرح ادغام شوراها مخالف بودند، گویی تنها یک روی سکه را مد نظر قرار داده و رای خود را صادر کرده است. اما اشکالات این لایحه هر آنچه که بود، طبعاً فواید زیادی نیز داشت که دولت به جای تمرکز روی آن که چگونه نمی توان شوراها را ادغام کرد، روی فواید آن و این که چگونه می توان شوراها را ادغام کرد متمرکز شد.
گیریم که از لحاظ قانون و مجلس و تمام نمی شودها، اشکالاتی به لایحه ادغام وارد بود، لیکن آیا این موارد دلیل خوبی برای توقف طرح از بیخ و بن بود؟ یعنی در این لایحه حتی یک بخش هم وجود نداشت که بتوان لااقل آن تکه را در دستور کار قرار داد و الباقی را برای بررسی از دستور خارج کرد؟
نمایندگان مجلس آیا می دانستند که تنها در حوزه فناوری اطلاعات کشور که سالهاست از تعدد نهادهای موازی رنج می برد، 5 شورای عالی حضور داشته و به اظهار نظر می پردازند؟
این شوراها عبارتند از شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، شورای عالی فناوری اطلاعات و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضوابطی همچون نحوه ارایه خدمات اینترنتی و ارایه خدمات MMS در دستور کار این شورا بوده و هست.
به اعتقاد نگارنده، لااقل در این بخش دولت آمده بود تا ساماندهی کند و چه بسا انتظار می رفت نمایندگان مجلس با تدابیری راهی پیش پای ایشان باز می کردند تا برخی از بخش های این لایحه به سرانجام رسیده و حداقل یک گره کور از کشور باز می شد. نه این که شوراهای موازی تا اطلاع ثانوی به موازی کاری مشغول باشند.
این که دولت تا سه ماه دیگر اصلاح کند و بعد دوباره لایحه به صف سایر لوایح و طرح های مجلس بازگردد و اگر مشکلی نبود راگیری شود و به شورای نگهبان برود و تایید بگیرد و ابلاغ شود و به اجرا درآید، خدا می داند که چقدر زمان خواهد برد.
لیکن تا آن زمان یک چیز روشن است که موازی کاری، توقف برخی از پروژه ها، اتلاف منابع، بودجه، وقت و امکانات کشور، همچون گذشته ادامه خواهد یافت.
- ۸۶/۱۰/۱۸