رقابت دولت با اپراتورهای بخش خصوصی
معصومه بخشی پور" - معقول شدن قیمت سیم کارت تلفن همراه و ورود سیم کارتهای بخش خصوصی در بازار آزاد, متقاضیان را از ثبت نام و انتظار برای دریافت این کالا منصرف میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا, در شرایطی که سیم کارتهای تالیا و ایرانسل را به راحتی میتوان در بازار با قیمت کمتر از سیم کارت دولتی خریداری کرد و حتی سیم کارت دولتی را میتوان با قیمتهای معقولی خرید؛ چه لزومی دارد که متقاضیان سیم کارت برای دریافت آن صف بکشند و به انتظار زمان و نتیجه قرعه کشی و تعیین اولویت بمانند.
شواهد حاکی از آن است که ثبت نام امسال سیم کارت تلفن همراه همانند سال گذشته با استقبال بسیار کمی به خصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران رو به رو شود که شاهد مثال این مسئله را میتوان در روز اول ثبت نام (12 بهمن) دید.
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد دولت به منظور کسب درآمد از هر ترفندی برای جذب متقاضی استفاده کند؛ به طوری که امسال پرداخت ودیعه سیم کارت را در دو مرحله در دستور کار خود قرار داده و تنها نیمی از ودیعه سیم کارت را زمان ثبت نام و مابقی را در زمان تحویل سیم کارت از متقاضیان اخذ میکند.
اگرچه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه اقدامی شایسته و در حال انجام از سوی دولت است؛ اما افزایش کیفیت بدون توجه کافی به کیفیت موضوعی است که مردم کارشناسان و حتی نمایندگان مردم را به واکنش وا میدارد.
وزارت ارتباطات در شرایطی اقدام به ثبت نام مجدد سیم کارت کرده است که علاوه بر نادیده گرفتن بخش خصوصی فعال در این حوزه, عدم کیفیت مناسب و اختلالات مکرر شبکه تلفن همراه, مشترکین آن را به شدت ناراضی کرده است.
در این میان، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به کیفیت شبکه تلفن همراه داشته و افزایش ضریب نفوذ را را در نظر گرفتن ابلاغیه بند "ج " اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی بسیار و از میزان تصدیگری خود بکاهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این باره می گوید: توزیع انواع سیم کارت از سوی دولت در شرایطی که شرکتهای خصوصی در آن زمینه فعال هستند هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد.
سید مصطفی سید هاشمی، میافزاید: متاسفانه به نظر میرسد در بین مسئولان دولتی باور به واگذاری کارها به بخش خصوصی جا نیفتاده و در بعضی مواقع ساز و کارها برای تبدیل و انتقال از بخش خصوصی به دولتی آماده نشده است.
همچنین, ولی آذروش, مخبر کمیسیون عمران مجلس، واگذاری سیم کارت دولتی را نمودی از سیاستهای نادرست اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میداند که شرکتهای خصوصی را نسبت به سرمایهگذاری بی علاقه کرده و آثار و پیامدهای بسیار نامطلوبی را برای کشور در پی خواهد داشت.
از دیدگاه کارشناسان مخابرات؛ واگذاری سیم کارت تلفن همراه توسط دولت تنها در شرایطی باید صورت گیرد که بخش خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده باشد، در حالی که این موضوع در مورد تالیا و ایرانسل صادق نیست.
یک کارشناس مخابرات معتقد است؛ باید با باز کردن فضا برای بخش خصوصی, به این بخش در زمینه سیم کارت تلفن همراه اجازه حضور پررنگ تر دهیم.
صادق گوینده، کارشناس مخابرات نیز ضعف عمده حرکت کند بخش خصوصی را ساختار بانکی کشور میداند و میگوید: شبکه اقتصادی کشور اگر به سمت خصوصی شدن پیش رود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
با این تفاسیر آیا هستند کسانی که سیم کارت 280 هزار تومانی کد 4, سیم کارت 45 هزار تومانی تالیا و 150 هزار تومانی ایرانسل در بازار آزاد را رها کرده و برای دریافت سیم کارت 288 هزار تومانی ثبت نام کنند؟
باید تا پایان بهمن ماه جاری صبر کرد.
- ۸۵/۱۱/۱۴