رویکرد نامعلوم حاکمیت به رَمزاَرز
عباس پورخصالیان - هنوز تصمیمی در مورد استفاده رسمی از رمزارز در ایران اتخاذ نشده است!
پس از گذشت 10 سال از ایجاد بیش از یکصد ارز مجازی (ارز دیجیتالی، رمزارز یاcryptocurrency ) در سطوح ملی و بین‌المللی و عدم تصمیم‌گیری از سوی شوراهای عالی پول، امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی در مورد استفاده از رمزارزها، اینک باید از رییس‌جمهور تشکر کرد که در گیرودار مقابله با تحریم‌ها، به دستگاه‌های دولتی تحت سرپرستی خود، برگزاری نشست و مطالعه در مورد رمزارزها را ابلاغ کرده است!
این در حالی است که:
•ارزش تراکنش‌های روزانه ارزهای مجازی در روزهای اخیر، به بیش از ارزش فروش روزانه نفت توسط اعضای اپک رسیده است! (نگاه کنید به: bit.ly/2KQlQRY)
•اکنون همه دسترسی‌ها به وبگاه‌های مبادلات ارزی رمزارزها، به درخواست بانک مرکزی و به دستور دادستانی مسدود هستند!
•آیا اگر تصمیم وزارت ارتباطات براین شد که رسما از رمزارزها استفاده شود، امید یا سازوکاری وجود دارد که دادستانی دنده‌عقب بگیرد و از وبگاه‌های مسدودشده رفع انسداد بکند؟
فرمول محافظه‌کاران: «(سیاست‌گذاری) منهای (تجربه) = (غفلت) به‌علاوه (ناکارآمدی)»
اگر دستگاه‌های مسوول در کشور با استفاده از عقل سلیم مدیران و کارشناسان خود، طی این 10 سال با یکی یا چند تا از این ارزهای مجازی عملا کار می‌کردند؛ اگر ته‌وتوی آنها را به‌موقع در می‌آوردند؛ اگر خیلی زود می‌فهمیدند که مبادلات رمزارزی چه امکاناتی را (مثلا برای کسب ثروت یا دور زدن تحریم‌ها) در اختیار کاربران، شرکت‌ها و حکومت می‌گذارد؛ اگر مقامات محترم با داشتن تجربه کافی از کار با رمزارزها می‌رفتند برای کاربری گسترده رمزارزها یا ایجاد رمزارزی ملی، سیاست‌گذاری و قانون‌نویسی می‌کردند، آن‌وقت می‌شد گفت: «کاردرست» بودند.
اما مسوولان به جای درک فرصت رمزارزها، مدت مدیدی دست روی دست گذاشتند، هیچ کار مثبتی نکردند ولی وقتی که دیدند فانویسان و تحلیلگران فاوا راه‌به‌راه و پشت سر هم در باب ارز مجازی و پول دیجیتالی می‌نویسند، از رونق «بیت‌کوین» و «اتریوم» اطلاع‌رسانی می‌کنند و برخی شرکت‌ها و کاربران ایرانی نیز فرصت مبادلات ارزی بیت‌کوین را غنیمت شمرده‌اند، کمتر از یک‌سال است که سرانجام «دوزاری کجشان افتاده» ولی مثل همیشه در مواجهه با امری نو و بی‌سابقه، به تحقیق و تفحص پیرامون چالش‌ها و ابعاد امنیتی این ارزهای نوپدید پرداخته‌اند. نتیجه بررسی غیرسیستماتیک چالش‌ها و ابعاد امنیتی هم معلوم است: فیلترینگ فنی «ناهوشمند»! و باز هم فرصت‌سوزی!
کار همیشگی کاربران: مقابله با مسدودسازی‌ها
در این میان اما کاربران ایرانی، گریزپا و خط‌شکنانه عمل می‌کنند! یک تولیدکننده ایرانی کالاهای چرمی در اصفهان، از ابتدای ظهور بیت‌کوین، چاره دور زدن تحریم‌ها را در فروش اینترنتی و قبول بیت‌کوین در ازای دلار دید (bit.ly/2MdwAPT). یک تولیدکننده شیرآلات مرغوب در تبریز نیز همین کار را کرد. این‌ها مثال‌هایی هستند از تیزهوشی کاربران ایرانی در مقابل «دست به عصایی» مسوولان!
تکانه‌های تدریجی سیاست‌های محتاطانه
با ناکامی فرجام برجام، از اواخر سال گذشته (1396) چند همایش در خصوص ارزهای مجازی برگزار و امکان دور زدن تحریم‌ها به کمک بیت‌کوین مطرح شد.
به‌ویژه انتشار دو گزارش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد رمزارز، در تیر و مرداد 1397، تکانی به دست‌اندرکاران داد.
گزارش اول دارای عنوان «فناوری دفاتر کل توزیع‌شده، فراتر از فناوری زنجیره بلوکی» است که با نگاهی مثبت به ارز مجازی و فراتر از آن پرداخته؛ و گزارش دوم: دارای تیتر «مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارزها در اقتصاد ایران» است که با نگاهی نه‌چندان مثبت و نه‌چندان درست به مقوله ارز مجازی نظر کرده است؛ اولی را در نشانی bit.ly/2w4X0Zf می‌یابید و دومی را نیز در نشانی bit.ly/2w4P8Hm
امید است که سیاست‌گذاران وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و قانون‌گذاران با مطالعه این دو گزارش و گزارش‌های علمی و کاربردی تکمیل‌کننده آنها، تاحدودی بتوانند موضوع‌های مرتبط با ارز مجازی (و به قول من «رمزارز») را بهتر لمس کنند.
روز چهارشنبه 17 مرداد 1397 در حاشیه نشست هیات وزیران درباره انتشار رمزارز توسط «پست‌بانک»، سربسته اعلام شد: «مطالعات لازم انجام شده!»
اما چه مطالعاتی؟ با کدام نتیجه؟ معلوم نیست!
رویکرد مثبت بسیاری از کشورها به رمزارز
موضوع بخش 3 گزارش «مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارزها در اقتصاد ایران»، انواع سیاست کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در قبال رمزارزها است.
حکومت‌های دارای رویکرد مثبت عبارتند از 18 کشور زیر:
آمریکا: دولت آمریکا ضمن پذیرش بیت‌کوین، سود حاصل از آن را یک درآمد مشمول مالیات محسوب کرده و از طریق فرایند خوداظهاری، مالیات آن را اخذ می‌کند.
کانادا: دولت کانادا بیت‌کوین را با عنوان «دارایی نامشهود» دسته‌بندی کرده است. همچنین برای جلوگیری از آثار مخرب بیت‌کوین، این دولت در قوانین و مقررات پولشویی و ضدتروریست خود مفادی را به بیت‌کوین اختصاص داده است (رابنفلد).
ژاپن: در سال 2017 دولت ژاپن به‌طور رسمی بیت‌کوین را به عنوان وسیله پرداخت همچون سایر پول‌های متداول پذیرفت. یکی از هدف‌های مطرح‌شده در این طرح، جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. شاید این حمایت قانونی و شفاف دولت ژاپن از بیت‌کوین باعث شده باشد که حدود52 درصد معاملات بیت‌کوین با ارز «ین» ژاپن در جهان صورت پذیرد.
نیوزیلند: بانک مرکزی کشور نیوزیلند اعلام کرده است که نهادهای مالی به غیر از بانک‌ها، نیازی به اجازه بانک مرکزی درخصوص نحوه انتقال پول و ذخیره ارزش ندارند، بنابراین استفاده از بیت‌کوین برای نهادهای غیربانکی مجاز است (بانک مرکزی نیوزیلند، 2013 ).
امارات (دوبی): دوبی اولین منطقه در خاورمیانه است که در ماه فوریه سال 2018 به یکی از شرکت‌های خود به نام رگال (Regal RA DMCC) مجوز معامله رمزارزها را داده است.
کره جنوبی: دولت کره جنوبی تا کنون موضعی رسمی در قبل رمزارزها نگرفته است، اما مسوولان بورس این کشور در حال وضع مقرراتی در خصوص تامین مالی شرکت‌ها از طریق عرضه اولیه سکه هستند.
بریتانیا: دولت انگلیس بیت‌کوین را همانند یک ارز خارجی تعریف کرده و قواعد مالیاتی یک ارز خارجی بر آن نیز جاری ساخته است (کتابخانه قانون کنگره، 2014).
استرالیا: استرالیا یکی از معدود کشورهایی است که دولت آن، بیت‌کوین را به عنوان پول به رسمیت شناخته است و رییس بانک مرکزی استرالیا در گفت‌وگویی درباره بیت‌کوین اعلام کرد که در این کشور هیچ‌گونه محدودیتی برای افرادی که می‌خواهند از سایر ارزها برای خرید استفاده کنند، وجود ندارد (هیزلمن، 2013).
سنگاپور: سنگاپور که احتمال می‌رود در آینده‌ای نزدیک جزو عمده‌ترین مراکز استفاده از بیت‌کوین باشد، برای آن قوانین مالیاتی ارزش‌افزوده همچون کالاها وضع کرده است (کتابخانه قانون کنگره، 2014).
تایلند: کشور تایلند ازجمله کشورهایی است که دستورالعمل‌های متعددی برای رمزارز و به‌طور خاص بیت‌کوین تدوین کرده است. صرافی‌های فعال در حوزه معاملات رمزینه‌ارزها باید مجوز تجارت الکترونیکی اخذ کنند و همچنین به اجرایی‌سازی سیاست‌های شناخت مشتری و ارزیابی موشکافانه مشتری ملزم هستند. در راستای این سیاست، چنانچه صرافی‌ها وقایع مشکوکی مشاهده کردند باید به کمیته مبارزه با پولشویی کشور اطلاع دهند. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار مالزی در راستای رونق کسب‌وکارهای نوپا، در سال 2017 دستورالعملی برای استفاده از پتانسیل تامین مالی از روش عرضه اولیه سکه تدوین کرده است که کارآفرینان با رعایت اصول مطرح‌شده در دستورالعمل، می‌توانند به‌طور قانونی و فارغ از تشریفات و محدودیت‌های بورس، به تامین مالی خود بپردازند.
مکزیک: بانک مرکزی کشور مکزیک طی اعلامیه‌ای در سال 2014 در خصوص خطرات پولشویی و سرقت رمزارزها هشدارهای لازم را به عموم مردم و موسسات مالی داد (بانک مکزیک، 2014 ). اما در قانون فناوری‌های مالی (فین‌تِک) سال 2017، بیت‌کوین در مکزیک مطابق سرفصل دارایی مجازی این کشور تنظیم مقررات شده است.
قرقیزستان: قانون کشور قرقیزستان بیت‌کوین را به عنوان کالا (نه به عنوان پول یا اوراق بهادار) به رسمیت می‌شناسد و این امکان وجود دارد که در بورس کالا خرید و فروش شود. استفاده از بیت‌کوین به عنوان پول در تسویه‌های داخلی محدود است.
ویتنام: تاکنون دولت این کشور هیچ محدودیتی برای رمزارزها قائل نشده است و دو بازار بزرگ معامله بیت‌کوین به نام‌های VBTC و Bitcoin Vietnam در این کشور بدون هرگونه مزاحمت قانونی مشغول به کار هستند. وزیر کشور ویتنام در آگوست 2017 اعلام کرد که دولت قصد دارد تا پایان سال 2018 بیت‌کوین را به‌عنوان وسیله پرداخت به رسمیت بشناسد.
روسیه: تاکنون دو پیش‌نویس از سوی وزارت مالی و بانک مرکزی روسیه درخصوص رمزارزها تدوین و منتشر شده است. مطابق آن پیش‌بینی می‌شود دولت روسیه به سرمایه‌گذاران داخلی اجازه معامله با رمزارز را ندهد، اما در مقابل سعی دارد تامین مالی بین‌المللی را از طریق عرضه اولیه سکه برای شرکت‌ها مقررات‌گذاری کند تا رمزارزها را به سمت فعالیت در محیطی قانونی هدایت کند.
هند: وزیر مالی هند در سخنرانی بودجه سال 2018 اعلام کرد که دولت قصد دارد تمام تلاش خود را در راستای جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه از طریق رمزارز به‌کار گیرد و به جای آن سعی در تقویت استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در سیستم پرداخت دارد. اما تاکنون قانونی درخصوص غیرقانونی بودن رمزارزها صادر نشده است.
چین: قانون‌گذاری رمزارزها در کشور چین بسیار حایز اهمیت است، زیرا این کشور در صنعت استخراج و معامله رمزارزها سهم عمده‌ای دارد تا جایی که تغییر در سیاست‌های این کشور به‌طور مشخص روی قیمت بیت‌کوین اثر مستقیم دارد. در این کشور استفاده از رمزارزها برای نهادهای دولتی و حقوقی ممنوع است، اما مبادله آن توسط افراد حقیقی بلامانع است (شپانسکی، 2014).
استونی: در 15 مارس 2017 وزارت مالی استونی اعلام کرد که استفاده از رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت، هیچ ممانعت قانونی ندارد.
ونزوئلا نیز به‌زودی پیش‌فروش نخستین ارز دیجیتال ملی خود را با پشتوانه نفت و با نام پترو (Petro) و علامت اختصاری PTR آغاز می‌کند. حدود ۸۲ میلیون پترو برای معاوضه با ارزهای رایج و نیز ارزهای دیجیتالی برتر (مانند بیت‌کوین) در دسترس کاربران قرار گرفته است. البته شهروندان این کشور نمی‌توانند در این پیش‌خرید شرکت کنند (bit.ly/2OzkCwB).
رویکرد منفی برخی از کشورها به رمزارز
در آمریکای لاتین: در کشورهایی همانند بولیوی و اکوادور هرگونه پولی که تحت نظارت دولت نباشد رسما ممنوع است (کوتبرتسون، 2014). کلمبیا اما هنوز موضع رسمی در قبال رمزارزها نگرفته است (گارسیا، 2014).
در خاورمیانه می‌توان به اردن و لبنان اشاره کرد که بیت‌کوین را به دلیل نوسانات شدید قیمتی و احتمال استفاده در تراکنش‌های مجرمانه، غیرقانونی اعلام کرده‌اند (نوتسن، 2014).
در عربستان: استفاده از بیت‌کوین برای نهادهای دولتی ممنوع است. از طرف دیگر، نهاد ناظر پولی عربستان به عموم مردم و نهادهای خصوصی هشدارهای لازم را درخصوص ریسک بالای بیت‌کوین داده و اعلام کرده است که معامله‌گران بیت‌کوین هیچ‌گونه حمایت و پشتیبانی دولت را نخواهند داشت.
در الجزایر، در ماده 113 قانون مالی جدید این کشور که در سال 2018 ابلاغ شد، بیت‌کوین ممنوع اعلام شده است (آیمن، 2017).
در جنوب آسیا: بانک مرکزی اندونزی طبق ماده 7 ابلاغیه سال 2012، رمزارزها را جزو «ارزهای نگران‌کننده» محسوب کرده بود (جیکوبز، 2014) ولی در سال 2017 دستورالعملی را در خصوص استفاده از رمزارزها منتشر کرد؛ و در 7 دسامبر سال 2017 اعلام کرد: استفاده از رمزارزها به‌عنوان وسیله پرداخت از سال 2018 ممنوع می‌شود. در این اعلامیه درخصوص معامله و استخراج رمزارزها موضعی اتخاذ نشده است.
بانک مرکزی پاکستان در 7 آوریل سال 2018 اعلام کرد که بیت‌کوین و سایر رمزارزها ممنوع هستند.
سرانجام در آفریقا: بانک مرکزی نامیبیا نیز در سپتامبر سال 2017 طی اعلامیه‌ای بیان کرد معامله رمزارزها و همچنین استفاده از آن به‌عنوان وسیله پرداخت در این کشور مجاز نیست. (منبع:عصرارتباط)