ITanalyze

امیر احدی – موضوع تغییر نرخ مکالمات مشترکان مخابرات در حوزه تلفن ثابت و همراه از لحظه آغاز به کار وزیر ارتباطات خبرساز شد. وزیر ارتباطات اعلام کرد اجازه افزایش نرخ‌ها را نمی‌دهد در نهایت اما قیمت‌ها افزایش یافت.

جالب آنکه در ابتدا وزارت ارتباطی‌ها و رگولاتوری اصلا زیر بار افزایش قیمت مکالمات تلفن‌همراه نرفته و دایما اصرار داشتند که تنها اتفاقی که رخ داده روش محاسبه قیمت تمام شده مکالمات تلفن‌همراه است. آنها حتی تاکید داشتند که این تغییر به نفع مردم است. در این میان رسانه‌ها و مردم می‌دانستند که قیمت‌ها قطعا تغییر خواهد کرد اما آنچه مشخص نبود میزان افزایش بود.

در نهایت نیز وزیر ارتباطات به این نکته بسنده کرد که به جای افزایش 70 درصدی قیمت که مد نظر مخابرات بود ما با افزایش 20 درصدی موافقت کردیم.

همان موقع یکی از رسانه‌ها تیتر زد که زمان صدور قبوض جدید همه چیز از قیمت‌ها گرفته تا صحت و سقم اظهارات مسوولان مشخص خواهد شد.

قابل توجه آنکه در آن مقطع عمیدیان رییس سازمان رگولاتوری در پاسخ به این سوال ایسنا که در استان‌هایی مثل تهران و البرز که به نظر می‌رسد حجم بالایی از تماس را دارند یکباره هزینه‌ها از 5 تومان به 30 تومان افزایش پیدا کرده توضیح داد: برچه اساس این صحبت‌ها را مطرح می‌کنید؟ تا زمانی که همکاری صورت نگیرد به هیچ عنوان شرکت‌ها و اپراتورها اجازه ندارند از این مصوبه استفاده کنند. عمیدیان توضیحات بیشتر در این زمینه را به زمانی دیگر موکول کرد.

حالا قبوض جدید تلفن‌همراه صادر شده و برخی کاربران شاهد ارقام و افزایش قابل ملاحظه قیمت در قبوض خود هستند.

به این ترتیب فارغ از هر آنچه که مسوولان وزارت ارتباطات و رگولاتوری گفتند، میزان تغییر قیمت‌هایی که قرار بود به نفع مردم باشد جلوی چشم آنها قرار دارد و می‌توانند خود حقیقت نفعی که وعده داده شد را ببینند.

به هر تقدیر روز گذشته رگولاتوری اطلاعیه‌ای منتشر کرد و فرمول تغییر تعرفه‌هایی که رسانه‌ها بارها از آنها خواسته بودند تا به مردم اعلام شود را پس از تغییر قیمت‌ها اعلام کرد. در یکی از بندهای گزارش دیرهنگام رگولاتوری آمده: "آن دسته از مشترکان همراه اول که فقط مکالمه شهری داشته‌اند در صورتی که دقایق مکالمه در یک دوره دو ماهه زمانی با دوره قبلی بدون تغییر مانده باشد، صورتحساب آنان حداکثر ۲۷ درصد افزایش یافته است."

البته با وجود این اطلاعیه باز هم قضاوت کننده نهایی خود مردم و مصرف‌کنندگانی هستند که باید بهای قبوض را بپردازند و ببینند چقدر این تعرفه‌ها به نفع آنها تمام شده است.

منبع: موبنا