رگولاتور و اپراتور دولتی
بهمن برزگر - این مقاله تلاشی است در واکاوی رابطه میان رگولاتور و اپراتوردولتی.
در ساختار بخش مخابرات کشور می توانیم سه نهاد تعریف شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی ) و شرکت مخابرات ایران (بعنوان سهمامدار و مجمع شرکت ارتباطات سیار) را در قالب جدیدی دسته بندی نماییم این قالب می تواند مستقل از قالب های اداری فعلی تلقی شده و معادل های دیگری نیز داشته باشد.این سه نهاد سه وظیفه متفاوت را بر عهدا دارند که به ترتیب عبارتند از سیاستگزاری که توسط وزارت انجام می گیرد،رگولاتوری یا تنظیم مقررات در بازار ارایه خدمات که وظیفه کمیسیون و سازمان است و اپراتوری که وظیفه ارایه خدمت به مشترک نهایی است وظیفه شرکت ارتباطات سیار می باشد . از منظروزارت و رگولاتور بعنوان دو نهاد توسعه بخش را مد نظر قرار می دهیم .
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو وظیفه سیاستگزاری را بعنوان وزیر کابینه بر عهده دارد تا در راستای سیاستهای برنامه چهارم توسعه ،بخش را به سمتی رهنمون کند تا وظایف محوله مجلس در توسعه موبایل محقق شود . این انجام وظیفه دو راه دارد 1- ارایه خدمت توسط شرکت دولتی 2- توسعه توسط شرکتهای خصوصی با مکانیزم صدور پروانه توسط رگولاتور
ارایه خدمت توسط شرکت دولتی نیز بر اساس اقدامات انجام شده در برنامه سوم توسعه کشور دو گزینه دارد الف) توسعه شرکت ارتباطات سیار ب)توسعه شبکه تالیا بعنوان پیمانکار شرکت دولتی (که سهم درآمدی دولت بیش از57 درصد از درآمد ناخالص شرکت است)
منطقا از نظر وزارت هر کدام از گزینه ها از این نظر که توسعه کمی و کیفی شبکه موبایل در کل کشور هدف نهایی است دارای ترجیح خاصی نیست زیرا در آخر برنامه باید ضریب نفوذ تلفن همراه حداقل عدد35 درصد باشد اما دلایلی که گزینه های ترجیحی را باعث می شود میتواند قوانین و مقررات کشور در جهت گیری اقتصادی باشد و شرایط عملی و اجرایی
- بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 7)، مصوبه شورای اقتصاد در سال 1384 (مصوب در دولت فعلی و موضوع مقاله ای با عنوان "لطفا اول مجوز بگیرید "در ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات به قلم نگارنده مقاله حاضر) و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی رویکرد کلی کشور کاهش تصدی دولت ،قطع سرمایه گزاری دولت در فعالیتهایی که دارای توجیه اقتصادی بوده و توسط شرکتهای خصوصی قابل انجام است و همچنین ایجاد بستر لازم برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی است با این پیشینه به نظر می رسد در ظاهر توسعه شرکت دولتی دارای اولویت نباشد و توسعه شبکه موبایل خصوصی دارای ترجیح است
- از نظر شرایط عملی و اجرایی نیز به نظر می رسد با توجه به مواجهه شرکتهای دولتی با قوانین دست و پاگیر و همچنین نیاز به سود حاصل از درآمد شرکتها برای توسعه در سایر فعالیتهای دارای اولویت دولت ،و نیز ضرورت اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ، و بالا بودن هزینه های سرمایه گزاری دولتی و در عین حال آماده شدن شرکت برای ورود به بورس برای خصوصی سازی توسعه شتاب آلود شرکت دولتی دارای اولویت نباشد
اما در عمل اینچنین نیست و مجموعه وزارت و شرکت مخابرات ایران به رغم فعالیت شبکه های تالیا و ایرانسل با شتابی فراتر از زمان انحصار کاملی خود به پیش می روند و تصور می کنند هر چه بیشتر بازار را فتح کند در شرایط آتی در موضع برتری خواهند بود در حقیقت اینجا وزیر نقش رییس مجمع بودن خود در شرکت مخابرات ایران را بعنوان سهامدار شرکت ارتباطات سیار به درستی ایفا می کند بدون اینکه دغدغه ای در خصوص دو جایگاه حقوقی دیگر خود بعنوان سیاستگزار و رییس رگولاتوری داشته باشد.
- حال از منظر رگولاتور به موضوع نگاه می کنیم
مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عضویت وزیر ارتباطات ،معاون وزیر که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز هست،معاون وزیر اقتصاد و دارایی ،معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،(که این دو بهمراه وزیر سه عضو صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران نیز هستند)و سه منتخب وزیر و مورد تایید دولت وظیفه اصلی تدوین مقررات ،مسئولیت اصلی یک رگولاتور منطقا(!)مستقل، که همان" ایجاد فضای رقابتی" است بر عهده دارند . اینکه چگونه می توان با یک قالب فکری در دونقش متفاوت (داوری و بازیگری )انجام وظیفه کرد نکته درخور توجه ای است که همه کارشناسان بخش در انجام درست هر دو وظیفه اظهار تردید جدی کرده اند و همیشه یک شخص اگر عزمی جدی نداشته باشد برای حمایت از ساختار نوپا ،در عمل اجرا به سمتی می رود که فرآیند موجود حفظ گردد یعنی فضای رقابت گسترش نیابد فضایی که اکنون شاهدش هستیم ، برای بسط این مفهوم نحوه عمل رگولاتوری با سه شبکه موجود موبایل مورد بررسی قرار می گیرد
الف- اعضای رگولاتوری
همانگونه که در قبل بیان شد اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همگی به نوعی یا صاحب سهم شرکت دولتی هستند و یا به طور عیر مستقیم منصوب او، بنا بر این معلوم است که در مواقع حساس یرای قضاوت عادلانه میان دو رقیب کفه چه کسی در عمل سنگینتر است نمونه خیلی کوچک آن شنیدن حرفهای اپراتورهاست ،چه کسی دسترسی راحتتری دارد ؟! باقی مسائل بماند
ب: نحوه ثبت نام از مشترکین
شرکتهای خصوصی باید ابتدا شبکه را آماده نمایند سپس به جذب مشتری بپردازند و (به درستی) مجاز نیستند تا ابتدا تحت عنوان ودیعه مبالغ سرمایه گزاری را از مردم بگیرند و بعد از مدت زیادی(که در بازار می توان با 80 درصد مبلغ سال قبل همان سیم را خرید) سیم کارت را تحویل بگیرند. در حالی که به رغم جهت گیری کشور برای کاهش سرمایه گزاری شرکت دولتی ،این شرکت دولتی است که به سان گذشته در بازار عمل می کند و رگولاتور توان آن را ندارد برای ایجاد فضای رقابتی شرایط یکسانی را اعمال کند.
نمونه دیگراز عدم ایجاد فضای رقابتی که وظیفه رگولاتوری است مجاز شدن شرکت دولتی برای ثبت نام تلفن همراه اعتباری است (پیش پرداختی) که فضای رقابتی میان شبکه تالیا و ارتباطات سیار را به هم می زند زیرا در صورت واگذاری سیم کارت اعتباری دولتی با توجه به پوشش سراسری آن و مزیتهای دیگر موجود عملا شبکه تالیا مورد تهدید جدی قرار می گیرد و در اینجا نیز رگولاتوری را توان برخورد با شرکت دولتی نیست.
ج:استفاده از شبکه زیر ساخت
بدلیل اینکه صاحب سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت ارتباطات سیار یکی است هیچگاه مدل ارتباط تجاری و خرید خدمات زیرساختی شفاف نبوده و مدل یکسانی مانند شرکتهای مخابراتی غیر دولتی عمل نمی شود و اضافه بر این چون هیچگاه در شرکتهای دولتی ضوابط انجام کاراجرایی مدونی وجود نداشته است لذا درپاسخ گویی به درخواستها و مراجعات نیز مطمئنا شیوه عادلانه ای در برخورد وجود ندارد ،در حقیقت نه در هزینه و نه در اجرا شیوه ها یکسان و رقابتی نیست بنابراین هزینه نهایی شرکتهای غیردولتی افزایش می یابد و فضا غیر رقابتی است و در اینجا نیز تا کنون نهاد رگولاتوری کاری انجام نداده و با شرکت دولتی برخوردی نکرده است
د: پرداختی به دولت
با توجه به پرداخت حدود35 درصدی از درآمد ایرانسل به دولت (حق امتیاز،USO ،نامبرینگ، حق فرکانس،حق رگولاتوری) و 57 درصدی تالیا به شرکت مخابرات ایران در مقابل شرکت ارتباطات سیار حق امتیازی پرداخت نمی کند اما حق فرکانس را پرداخت نموده با تامین منابع سرمایه گذاری شرکتهای مخابراتی استانی به نوعی USO را نیز پرداخت می نماید . اما با توجه به نوع تعاملات موجود رگولاتوری تا کنون اعمال رویه یکسانی را مد نظر نداشته است. البته قابل ذکر است که با توجه به خواستگاه متفاوت هر یک از سه شبکه، یکسان دیدن شاید منطقی نباشد اما می توان با ادبیاتی متفاوت نسبت به عدم ایجاد فضای غیر رقابتی مطمئن بود.
و در انتها یاد آور می شود در صورت اجرایی شدن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و فروش سهام شرکت دولتی فضا پیچیده تر خواهد شد زیرا در آن زمان شرکت تازه خصوصی شده دارای امتیازات ویژه ای است که نهادهای دولتی نمی توانند با شعار حمایت از بخش خصوصی نسبت به تغییر آن اقدام کنند و فقط این رگولاتوری است که باید ضامن ایجاد فضای رقابتی باشد . در آن صورت نحوه تعامل رگواتوری عوض خواهد و امیدواریم در آن زمان نحوه برخورد این نهاد یکسان باشد زیرا خطر عدم ایجاد فضای رقابتی و یکسان نبودن رویه ها در آن حالت خطراتی به مراتب بیشتر از حالا خواهد داشت.
مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۵/۱۲/۰۱