سامانه خزانه‌داری الکترونیکی پیاده‌سازی شد
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد از ایجاد سامانه های متعدد الکترونیکی در سطح وزارت اقتصاد برای برقراری نظام های شفاف و دقیق اطلاعات اقتصادی در این وزارتخانه و در کل کشور خبر داد و گفت: بهبود محیط کسب و کار و ایجاد بستر مناسب برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، دو اقدام مهمی است که هم اکنون به شکل ویژه ای در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی رضوی گفت: برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در چارچوب اسناد بالادستی، خط مشی های دولت، برنامه های اقتصادی رئیس جمهوری، برنامه های وزیر اقتصاد و سایر سیاست ها و جهت گیری ها همچون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده و هم اکنون 22 سازمان و مرکز تابعه وزارت اقتصاد، برنامه های خود را براساس این سند راهبردی پیش می برند.
عضو کمیته برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در حاضر سامانه ای به منظور اجرا و کنترل این برنامه و اندازه گیری انطباق عملکرد واحدهای تابعه با این اولویت های راهبردی ایجاد شده، اظهار داشت: در کنار این سامانه، یک نظام پایش سه ماهه و یک نظام بازبینی شش ماهه نیز برقرار شده تا امکان اصلاح مسیر حرکت مجموعه وزارت اقتصاد به موازات تحولات محیطی و سیاست های جدید دولت امکانپذیر باشد.
رضوی حوزه فناوری اطلاعات را یکی از حوزه های اساسی و زیرساختی وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: مرکز نوسازی و تحول اداری اقدامات موثری در این حوزه به انجام رسانده و سامانه های متعددی را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح وزارتخانه یک نظام تهاتر یا تبادل اطلاعات با عنوان طراحی و استقرار بستر تبادلات اطلاعات اقتصادی و مالی شکل گرفته است عنوان کرد: وظیفه این طرح فراهم کردن اطلاعات درست و به موقع، افزایش کیفی خدمات، امکان تصمیم گیری و دستیابی به نتایج و افزایش شفافیت و پاسخگویی است.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد تصریح کرد: اگرچه اطلاعات گسترده ای هم اکنون در سطح وزارتخانه وجود دارد، اما این اطلاعات پیش از این بین واحدها مبادله نمی شد. مثلا سازمان امور مالیاتی آماری از وضعیت اطلاعات گمرک یا نظام بانکی و بیمه نداشت، در حالی که هم اکنون این اطلاعات در اختیار همه واحدهای تابعه قرار دارد و این امر به تصمیم گیری های اقتصادی در چارچوب اطلاعات قابل اعتماد کمک می کند.
رضوی با اعلام این خبر که طرحی در راستای تامین یک کریدور یا سوئیچ برای تبادل اطلاعات در سطح مجموعه وزارت اقتصاد شکل گرفته گفت: فاز اول این طرح که ارتباط بین سازمان ها و مراکز تابعه وزارت اقتصاد را میسر می سازد، در چارچوب شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات در حال تعریف و اجرایی شدن است و در فاز دوم نیز با هماهنگی که با برنامه ملی توسعه فناوری کشور خواهیم داشت، جهت تبادل اطلاعات اقتصادی در کل کشور اقدام خواهیم کرد.
وی در خصوص اثرات اجرای این طرح نیز گفت: در حال حاضر، یک نظام اطلاعاتی شفاف، دقیق و سیستماتیک در حوزه اقتصاد در کشور وجود ندارد و با اجرای این طرح، تصمیم گیران حوزه اقتصادی در بخش کلان و همچنین کاربران حوزه های خُرد می توانند برای تصمیم گیری های شفاف از این اطلاعات استفاده کنند و همچنین امکان نظارت متمرکز و موثر بر فعالیت های مالی و اقتصادی فراهم خواهد شد.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد به ایجاد سامانه خزانه داری الکترونیک در وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نظارت بر توزیع منابع هزینه های دولتی فاقد یک سیستم دقیق و روزآمد است و با اجرای این سامانه ظرف دو سال آینده، امکان مدیریت مطلوبتر منابع فراهم خواهد شد و تخصیص منابع به صورتی شفاف تر و به دور از فساد انجام خواهد پذیرفت و همچنین ایفای مسئولیت مغفول مانده خزانه داری یعنی مدیریت نقدینگی در کل کشور نیز امکان پذیر می شود.
رضوی ایجاد سامانه جامع اموال غیر منقول را اقدام موثر دیگر این مرکز در حوزه فناوری اطلاعات برشمرد و گفت: در گذشته مدیران اقتصادی، اطلاعات درستی از اموال دولتی در اختیار نداشتند و اطلاعات این حوزه به صورت سیستماتیک در دسترس نبود.
وی با بیان اینکه سامانه جامع اموال غیرمنقول دولت در هفته آتی اجرایی خواهد شد بیان داشت: براساس این طرح، دستگاه های اجرایی مکلف خواهند شد اطلاعات دقیق از ساختمان ها، املاک و به طور کلی مجموعه اموال غیر منقول فراهم کنند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد به ایجاد دو سامانه جدید تحت عنوان سامانه نظارت آنی در حوزه معاونت خزانه و سامانه خودروهای دولتی در سطح وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مدیریت خرید و کنترل خودروهای دولتی یکی از تکالیف وزارت اقتصاد به شمار می رود که قبلا نظام درستی نداشت و با ایجاد این سامانه هم اکنون امکان مدیریت مطلوبتر بر اموال دولتی فراهم شده است.
رضوی از احصای مجوزهای توسعه کسب و کار در معاونت امور اقتصادی و دارایی در قالب یک سامانه خبر داد و گفت: این مجوزها که در کشور قریب به 3000 فقره است، مطابق قانون باید در کشور احصاء شوند و از طریق یک درگاه الکترونیک در وزارت اقتصاد، این مجوزها به متقاضیان توسعه اقتصادی ارایه می شود.
وی در خصوص اقدامات مربوط به اجرای بودجه ریزی عملیاتی تاکید کرد: این اقدام بر مبنای ماده 219 قانون برنامه پنج ساله انجام گرفته و با اجرای این طرح ما در صدد احصای قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها هستیم.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: بودجه ریزی عملیاتی که فرایند آن در سال جاری عملیاتی خواهد شد، به تغییر رویکرد نظام بودجه ریزی از ورودی محور به خروجی محور منجر خواهد شد و نهایتا امکان تخصیص بهتر بودجه به واحدهای زیر مجموعه دولت و همچنین افزایش انگیزه این بخش را در پی خواهد داشت.
رضوی همچنین از ایجاد واحدی برای ثبت و نگهداری ارقام بدهی های دولت در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: با ایجاد این واحد، اطلاعات روشنی از بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها به دست خواهد آمد و دولت یک مهلت 3 ماهه برای وزارت اقتصاد تعیین کرده تا ساز و کارهای ایجاد این سامانه را فراهم کند.
- ۹۳/۰۶/۱۰