سامانه‌های نسخه الکترونیکی هنوز گواهی امنیتی افتا ندارند
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از این که هیچ یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده ، بطور کامل وجود ندارد؛ گفت: هنوز اقدامات لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه های نسخه الکترونیک انجام نشده و همچنین مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه های مذکور را فاقد امنیت لازم اعلام نموده است.
دکتر محمد باقر حیدری در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی در خصوص اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد: این برنامه فقط بخشی از طرح ارائه خدمات الکترونیک سلامت است که طبق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف می کند تا ظرف دو سال نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه های مراکز خدمات سلامت اقدام نموده و پس از استقرارکامل سامانه با اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به صورتی یکپارچه، مبتنی بر فناوری اطلاعات و با حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، خدمات بیمه سلامت در تعامل با پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان را ساماندهی کند.
وی افزود: هنوز اقدامات لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه های نسخه الکترونیک انجام نشده است و همچنین مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه های مذکور را فاقد امنیت لازم اعلام نموده است. (حداقل 6 تا 12 ماه دیگر زمان نیاز دارد)
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که موضوع « امضای الکترونیک نسخ » که تصریح قانون بودجه 1400 بوده ، هنوز عملیاتی نشده است، تصریح کرد: طبق قانون بودجه 1400، پرداخت نسخه الکترونیک از سوی سازمانهای بیمه گر، منوط به تحقق امضای الکترونیک است و باید در ابتدا برای هر ایرانی پیش از نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت راه اندازی شود.
به گفته حیدری هنوز اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن کدینگ ارسالی وزارت بهداشت در سامانه های فعلی بیمه ها تکمیل نشده است بنابر این امکان تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت (مورد تاکید در قانون مذکور) وجود ندارد.
رئیس شورای هماهنگی کرمانشاه با بیان این که وجود کدهای چندگانه دارو و تطابق دستی کدها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم های نسخ الکترونیک، قطعا بدون خطا نیست؛ خاطرنشان کرد: این امر برخی اوقات سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج می شود که به راحتی جان و سلامتی بیماران را در موارد بیشماری به خطر می اندازد.
وی اذعان کرد : حتی در صورت تحقق صد در صدی برنامه نسخه الکترونیک ، بیمه ها باید با در نظر گرفتن مواردی نظیر قطعی برق و اینترنت، حملات سایبری، اختلالات فنی که موجب قطعی خدمت می شود، مناطقی که دسترسی به زیرساختهای ارتباطی یا سخت افزاری لازم را ندارند، همکاران مسن تر و یا مراکز بیمارستانی ودرمانگاههای شبانه روزی و ... مجاز به پرداخت حداقل 30 درصد نسخ به صورت کاغذی علاوه بر نسخ الکترونیک باشند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن ابراز تاسف از ا ین که هیچ یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده ، بطور کامل وجود ندارد؛ خاطرنشان کرد: در طراحی و بهره برداری نرم افزاری سایت نیز کاستی های بسیار فراوانی مشهود است و عدم استفاده از نظرات کارشناسان باعث شده تا مسائل حیاتی مانند نیازهای کاربران تخصصی، مصلحت بیماران ، مدیریت اقتصادی سامانه ، مدیریت زمان ، سهل الوصول بودن دسترسی و ایجاد یک سامانه جامع یکپارچه برای همه بیمه ها و ... در نظر گرفته نشود و اجرای این طرح ناقص و ناکارآمد و شتابزده را، آن هم به طور یکپارچه و کشوری غیرممکن نموده است.
وی با تاکید بر این که اشکالات اساسی بیشمار در سامانه های متفاوت موجود در این طرح قطعا منجر به بروز نارضایتی در سطح وسیع کشوری برای بیماران ، پزشکان ، کلیه مراکز و موسسات درمانی دولتی ، خصوصی و کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی سراسر کشورخواهد شد؛ گفت: خواستار رفع نواقص و اشکالات اساسی موجود و اجرایی نمودن کلیه پیش نیازهای قانونی این برنامه و نیز اجرای گام به گام بر حسب اولویتهای ماده ۷۴ قانون ششم توسعه هستیم تا درشرایط روحی و اقتصادی سخت کنونی، جامعه پزشکی و مردم دچار تنش و نگرانی مضاعف نشوند.