سخنگوی تعزیرات: هزینه ارسال تمام کالاهای فروش اینترنتی به عهده فروشنده است
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده فروشنده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می‌تواند به گرانی لوازم‌خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه‌های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می‌شود باید هم‌وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی‌که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می‌کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این‌گونه است که سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام می‌کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت‌هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است.
وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری ما کاری نمی‌کنیم و سازمان حمایت با کارخانه‌ها هماهنگی می‌کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می‌کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار احتکار لوازم‌خانگی کشف کرده‌اند یا خیر، گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته کار خود را برای شناسایی انبارهای احتکار آغاز کردیم. ریاست سازمان تعزیرات نامه‌ای را به سراسر کشور ابلاغ کردند که هم انبارهای فروشندگان و هم انبارهای تولیدکنندگان موردبررسی قرار گیرد. از امروز همکاران ما این کار را آغاز خواهند کرد.
رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت‌های ماست. متأسفانه این موضوع به‌گونه‌ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم‌وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.
رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه روند توزیع کالاهایی که در انبارهای احتکار کشف می‌شود چگونه است، گفت: خاطرم هست در سال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم‌خانگی روبه‌رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شهر اصفهان پیدا کردیم، در محل کالاها قیمت‌گذاری شد و در همان‌جا بر طبق نرخ مصوب فروش رفت.
مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صمت از عرضه ارزان‌قیمت ۵ کالای اساسی برای زوج‌های جوان خبر داد.
کیوان گردان، مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارت صمت هم با حضور در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی گفت: در چند هفته گذشته التهاباتی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شد که برخی به دلیل سودجویی‌ها بود و بخشی دیگر به دلیل کمبود ارز بود. اکنون با توجه به اینکه توزیع لوازم‌خانگی در اولویت قرار دارد، تخصیص ارز روند بهتری دارد و انتظار می‌رود که وضعیت بهتری داشته باشیم.
وی در مورد تدابیر وزارت صمت گفت: در حوزه لوازم‌خانگی قیمت‌گذاری دستوری نداریم و اعتقادی به دخالت در قیمت‌گذاری نداریم. یک سری کالاهای اساسی وجود دارد که باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود که از آن جمله می‌توان به نان، آرد و … اشاره کرد. اما برخی دیگر بر اساس خود اظهاری واحدهای صنفی و آنالیزهای اقتصادی هر واحد تعیین می‌شود که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. با توجه به اینکه این قیمت‌ها در سال ۹۹ در سامانه ۱۲۴ به‌روز نشده بود عده‌ای سوءاستفاده کردند. بلافاصله ستاد تنظیم بازار وزارتخانه جلساتی را برگزار کرد. یکی از دستورات اصلی این بود که این قیمت‌ها سریعاً به‌روزرسانی شود. بر همین اساس با تولیدکنندگان صحبت کردیم تا قیمت‌ها را در سامانه آپلود کنند. وقتی این قیمت‌ها ثبت شود هیچ‌کس اجازه تخطی ندارد.
گردان تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه طبیعتاً باید افزایش قیمت‌هایی پیش‌بینی می‌شد. بر همین اساس کالاهایی مثل یخچال فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی تا ۲۵ درصد اجازه افزایش پیدا کرد و تلویزیون هم تا ۲۰ درصد اجازه افزایش قیمت پیدا کرد. تا امروز همه واحدهای تولیدی باید قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند بر اساس همین دستورالعمل دچار افزایش کرده و ثبت کنند. کسی اجازه ندارد از این قیمت‌ها تخطی کند و اگر کسی کرد تخلف کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق است یا خیر، گفت: یکی از کارهایی که امسال در دست اقدام داریم و در حال نهایی شدن است مبارزه با قاچاق کالا است و در آن سامانه جامع گارانتی را دیده‌ایم. باید به‌گونه‌ای کار کنیم که هرکسی برای خرید لوازم‌خانگی مراجعه می‌کند با اسکن بارکد روی کالا بفهمد که گارانتی حقیقی دارد یا قاچاق است. اکنون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درگیر این هستند که با کالاهای قاچاق برخورد کنند.
وی با اشاره به تفاوت قیمت کارخانه و بازار گفت: قیمتی که بارگذاری شده است، قیمت برای مصرف‌کننده است و سود فروشنده لحاظ شده است. گردان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا لوازم‌خانگی ارزان می‌شود یا خیر، گفت: برنامه‌ای داریم که بتوانم برای قشرهای آسیب‌پذیر کشور و زوج‌های جوان ۵ قلم اصلی کالا یعنی یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون را باقیمت بسیار مناسبی عرضه کنیم. فرآیندهای بعدی حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.