سرفصل های لایحه جامع ارتباطات تدوین می شود
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سرفصلهای لایحه جامع ارتباطات در سازمان تدوین شده است و در حال تعیین گروهی از مشاوران داخلی و خارجی برای آن هستیم و امیدواریم تا یک سال و نیم دیگر برای تصویب به مجلس ارائه شود.
"محمود خسروی" روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره تعهد ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) برای واگذاری نخستین سیم کارتهایش تا شهریورماه امسال گفت: برای اینکه سیستم ارتباطی این اپراتور در این ماه آغاز به کار کند، باید از قبل تجهیزاتش تهیه و پیمانکارانش معین شوند و فضاهای آن تملک و نصب دکلهای BTSآن آغاز شود.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، مدیر عامل ایرانسل اخیرا در مصاحبه‌ای به مسائل دیگری اشاره و اظهار امیدواری کرده است که در شهریورماه بتوانند این خطوط را واگذار کنند که هر چند گزارش ، چنین چیزی نشان نمی‌دهد، ولی با آنها در تماس هستیم تا بموقع به تعهداتشان عمل کنند.
خسروی در پاسخ به اینکه ایرانسل می‌گوید این وعده قرارداد که باید باندهای ۹۰۰و ۱۸۰۰فرکانس به آنها ارائه می‌شد، تاکنون عملی نشده است، گفت:در پروانه برای اجرایی شدن کار اپراتور دوم ، پنج شرط در نظر گرفته شده است که چهار شرط عملی شده و یکی از آنها یعنی فرکانس بهانه‌ای شده است.
وی افزود: فرکانس ۱۸۰۰در اسفندماه ۸۴به ایرانسل واگذار شد و چون تنها در کشور این فرکانس به آنها و اپراتور اول واگذار شده، پس مشکلی ندارد و می‌توانند با آن کار کنند و فرکانس ۹۰۰یک سری مشکلاتی در تهران داشت چون نیمی از آن در اشغال تالیا بود که اکنون جابجا شده است و تنها اختصاص به ایرانسل دارد.
به‌گفته خسروی ، در دیگر شهرستانها هم به جز سه شهر شیراز، اصفهان و مشهد که تالیا بتازگی در آن آغاز به کار کرده، مشکلی نیست. ایرانسل هم هنوز آغاز کارهایش را در شهرستانها اعلام نکرده است و اگر بکند مطابق پروانه باید دو ماهه اشکال فرکانس در باند ۹۰۰شهرستانها را رفع کنیم.
وی درباره وضع نه‌چندان مطلوب اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و اینکه این اپراتورها می‌گویند این نکته در پروانه آغاز به کارشان که باید پروانه با ضمایم باشد، تا حال عمل نشده، گفت: بحث این اپراتورها در مخابرات آغاز و بعد از تاسیس سازمان تنظیم مقررات به آن محول شد.
خسروی افزود: یکی از ضعفها این است که ضمائم پروانه به اپراتورها داده نشده است که بر اساس آنها سرویسها را تنظیم کنند و کار را انجام دهند.
به گفته خسروی، پارسال در کمیسیون تنظیم مقررات علتهای عدم موفقیت این اپراتورها بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که آنها با این پروانه نمی‌توانند بدون ضمایم کار کنند که قرار شد تا پایان ۸۴مطالعه دقیقی درباره وضع آنها به کمیسیون ارائه شود تا درباره ادامه فعالیت، چگونگی آن و یا لغو فعالیت تصمیم گرفته شود که این کار عملی نشد.
وی افزود: در مدت مدیریت خود در سازمان تنظیم مقررات، مشاوری گرفتیم که در حال بررسی است و از کمیسیون تنظیم مقررات تا نیمه سال ۸۵وقت گرفته‌ایم که گزارش را ارائه دهیم تا تصمیم نهایی درباره این شرکتها گرفته شود.
خسروی درباره تقاضای شرکت ارتباطات سیار (اپراتور اول تلفن همراه) برای ارائه تلفنهای اعتباری (پیش پرداختی) گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات تقاضای تعرفه آنها مطرح شده و قرار شد مطالعات بیشتری در این‌باره صورت گیرد زیرا تالیا (ارائه کننده سیم کارت اعتباری) خود اپراتور نیست و به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار عمل می‌کند.
وی در پاسخ به "امکان قطع فعالیت شرکت تعاونی رفسنجان (تالیا) پس از عملی شدن ارائه تلفنهای اعتباری توسط اپراتور اول" گفت: قرار بود تالیا در مدت زمان خاصی دو میلیون خط پیش پرداختی در سراسر کشور ارائه کند که از این قرار عقب است.
وی افزود: مخابرات ادعا می‌کند که اگر به همین روال پیش بروند، توسعه سیستم پیش پرداختی چندین سال بطول می‌انجامد.
خسروی، به‌نقل از شرکت مخابرات گفت که با توجه به اینکه اپراتور اول درکل کشور INهای خود را نصب کرده، می‌تواند سریعا تلفن همراه اعتباری را توسعه دهد.
به گفته وی ، اپراتور اول (مانند اپراتور دوم) طبق پروانه خود هم وظیفه ارائه سرویس پس پرداخت و هم پیش پرداخت را دارد و می‌گوید اگر پیمانکارش به‌وظیفه خود عمل نکرد، نمی‌توان جامعه را از سرویس پیش پرداختی محروم کرد و ما (سازمان تنظیم مقررات) هم باید بگونه‌ای مسائل را روشن و شفاف اجرا کنیم که حقوق کارفرما، پیمانکار و مردم رعایت شود.
خسروی در پاسخ به سووالی درباره اپراتور تلفن‌همراه کیش با بیان اینکه پروانه این اپراتور پارسال برای ۱۰سال تمدید شده‌است، گفت: ما در دو سه ماهه اخیر جلساتی با این اپراتور گذاشتیم تا به بحثهایی همچون بدهی آن که حدود شش میلیارد تومان، از قبل از دریافت پروانه است، رسیدگی شود.
وی پیرامون اپراتور سوم نیز گفت : برابر قانون دو سال پس از آغاز سرویس‌دهی اپراتور دوم ( در شهریورماه (۸۷می‌توانیم برای اپراتورهای بعدی مجوز صادر کنیم، چون این کار چند سال وقت می‌برد، کار مطالعاتی و استراتژیکی آن را با مشورت مرکز تحقیقات مخابرات شروع کرده‌ایم زیرا نظرات مختلف درباره منطقه‌ای، استانی یا سراسر بودن اپراتور سوم وجود دارد.
خسروی افزود: امیدواریم استراتژی کلی ظرف دو سه ماه آینده ارائه و سپس از طریق این مرکز یا مشاوران بعدی شرایط پرونده معین شود.
از خسروی پرسیده شد " چگونه ارائه باند شهروندی که فراخوان آن اعلام شد، بعدا متوقف شد و آیا مسائل امنیتی در این امر دخیل بوده‌است" که وی پاسخ داد: اپراتوری هم برای این امر در نظر گرفته شده بود که شورای عالی امنیت ملی از آن ایراد گرفت که ما مکاتباتی با این شورا انجام داده، نظرات آنها را گرفته و نظرات خود را مطرح کرده‌ایم و در نظر داریم بحثهای امنیتی را در این مورد در نظر بگیریم .
وی درباره بحث قاچاق ارتباطات در کشور با بیان اینکه زیانهای کلان اقتصادی ترافیک غیر مجاز ارتباطات به حدود 60میلیون دلار در سال بالغ می‌شود ولی زیانهای امنیتی آن بسیار جدیتر است، گفت : علت اینکه مبارزه با این پدیده برغم اینکه چندین سال در دستور کار است، تاکنون به نتیجه نرسیده،این است که بدنه ارتباطات کشور کاملا در دست دولت نیست و ضوابط واگذاری اپراتورها به بخش خصوصی ابهام دارد.
به گفته خسروی، قبلا کمیته‌ای در مخابرات به نام ارتباطات بین‌الملل فعال بود که در چند ماه اخیر به حال تعلیق درآمده و فعال نبوده و بنابر این قاچاق ترافیک ارتباطی افزایش یافته است. ما هفته گذشته جلسه‌ای با مقامات قضایی، امنیتی و مخابرات داشتیم تا این کمیته دوباره فعال شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سووالی درباره شرح وظایف این سازمان درباره ابلاغیه بند ج ماده ۴۴قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخشهایی از دولت، گفت: طبق سیاستهای کلی دولت و اساسنامه این سازمان، شبکه‌های زیرساخت و اصلی کشور و نیز کانال ورود بین‌الملل در دست دولت خواهد ماند و بقیه شبکه‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
وی افزود: وظایف سنگینی بر دوش سازمان تنظیم مقررات در بحثهای خصوصی- -سازی گذاشته‌شده که هم شفاف و هم بدون تبعیض باشد، که امیدواریم با نظر مشاورانی که در بخش اپراتوری وجود دارد، به انجام برسانیم.
خسروی در پاسخی به سووالی با این مضمون که "آیا زیر نظر وزارت ارتباطات بودن سازمان تنظیم مقررات و تعیین رییس ان از سوی وزیر با وظایف رگلاتوری آن از جمله بر روی اپراتورهای دولتی تنافر ندارد"، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات در بالای سازمان است و اعضای آن ازخارج از وزارتخانه تعیین می‌شوند و از جمله سه صاحب نظر منصوب توسط دولت در آن هست.
وی افزود: اگر سازمان خارج از وزارت بود باید برای اجرای مقررات و جرایم به قوه قضاییه و حکم قضایی متوسل می‌شد ولی حال با استفاده از وزیر ارتباطات می‌تواند، نظارت خود را اعمال کند.
- ۸۵/۰۴/۲۰