سرنوشت مبهم پیگیری‌های نمایندگان مجلس در حوزه فاوا
هلیا ظهیری - یکی از نکات شاخص درباره پیگیری‌های نمایندگان مجلس در قالب سوال، اظهار نظر، تحقیق و تفحص، دعوت مدیران اجرایی به مجلس، تشکیل کمیته پیگیری و سایر اشکال ممکن، اطلاع‌رسانی پر سر و صدا است، اما نکته اصلی اینجاست که سرنوشت این قبیل پیگیری‌ها هیچ‌گاه به درستی مشخص نمی‌شود.
اگرچه معلوم نیست دقیقا چه اتفاقی رخ می‌دهد که این اقدامات در مرحله اول با شور مطرح می‌شود و در مراحل بعد این شور فروکش می‌کند، اما نظر به اهمیت موضوع جا دارد تا برای تجدید خاطره هم که شده تنها نمونه‌های اخیر و اندک از این موارد را که نمی‌دانیم سرانجام آنها چه شد، را مرور کنیم.
پیگیری انتصابات شائبه‌دار در حد یک خبر
اواخر فروردین ماه سال گذشته بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیته بررسی انتصابات شائبه‌دار وزارت ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.
این کمیته قرار بود به دنبال سوال یکی از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتصابات در این وزارتخانه تشکیل شود و در صورتی که این نماینده در نتیجه بررسی این کمیته قانع نمی‌شد می‌توانست محمود واعظی، وزیر وقت را برای طرح سوال به صحن مجلس بکشاند.
از اینکه آیا این کمیته تشکیل شد یا نه و **آیا نظارتی بر انتصاباتی که گفته می‌شد، شائبه‌دار هستند شد یا نه؟ دیگر خبری نشد و نمی‌دانیم که نماینده‌ای که آنطور سفت و سخت به دنبال شفاف‌سازی انتصابات شائبه‌دار بود بالاخره با سرنوشت این انتصاب‌ها چه کرد؟**
دو سوال جدی از وزیر ارتباطات تازه‌کار
۱۲ مهر ماه پارسال حمیده زرآبادی، نماینده قزوین و فاطمه حسینی، نماینده تهران از وزیر ارتباطات جدید که به تازگی سکان این وزارتخانه را بر عهده گرفته بود، درباره برخی قراردادهای این وزارتخانه سوال کردند و سوال آنها برای بررسی به کمیسیون صنایع مجلس ارجاع شد.
آنها یک سوال درباره قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت و سوالی دیگر درباره سرنوشت پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم ارتباطات که در سال ۹۰ -۹۱ قرارداد آن بسته شده بود و به موازات آن پروژه تدبیر کلید خورد، داشتند.
سیده حمیده زرآبادی در توضیح سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: شرکت زیرساخت زیرنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعدادی قرارداد نگهداری سیستم‌های مختلف را با شرکت‌های خصوصی منعقد کرده که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار دارد اما وزارت ارتباطات ۶ ماه زودتر اعلام کرده که باید شکل این قردادها تغییر کند و حجمی شود.
به گفته این نماینده مجلس حجمی کردن قراردادها به این معناست که نظارتی به کار پیمانکاران از نظر تعداد نیروی انسانی وارزیابی عملکرد وجود نخواهد داشت، در نتیجه پیمانکاران نیز برای کاهش هزینه‌های خود، اقدام به برکناری و اخراج نیروی انسانی کرده و عملاً این مساله منجر به بیکاری تعدادی از نیروهای متخصصی شده که در سیستم آموزش‌دیده و برایشان هزینه شده است.
در بخش دیگر این سوال عنوان شده بود که **شرکت زیرساخت هر ۲ سال یک‌بار اقدام به انعقاد یک قرارداد نگهداری با پیمانکاران مختلف می‌کرده و این شرکت‌ها در غیاب نظارت بدون آن‌که کار مشخصی انجام دهند، صرفاً بخشی از بیت‌المال را به جیب می‌زنند.**
در یک کلام این سوال به صراحت افزایش هزینه‌ها بر اساس رانت‌جویی، عدم نظارت بر قراردادها و بیکاری بخشی از متخصصین را هدف قرار داده بود.
قراردادهای مشکوک و غیرشفاف
سوال دیگری که در آن مقطع مطرح شد درباره **پروژه ارتقا و توسعه پنج‌ساله پنجم بود که قراردادش با شرکت داخلی سدید ارتباط و با پشتیبانی مالی آستان قدس رضوی و با تجهیزات کمپانی فرانسوی - ایتالیایی آلکاتل در سال ۹۰ بسته شده بود. بعد از گذشت پنج سال هیچ پیشرفت و دستاوردی جز از بین رفتن بیت‌المال نداشته لذا شفاف‌سازی در خصوص سرانجام این پروژه ضروری است.**
بنا به اعلام آنها حتی وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات ورود پیدا کرده است.
در سوال سیده حمیده زرآبادی، مطرح شد که اولاً این قراردادها به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.
بنا بر اعلام نماینده سوال‌کننده از وزیر، وزارت ارتباطات در کنار این پروژه، پروژه‌هایی برای بخش انتقال به نام «تدبیر» و برای بخش دیتا به نام «امید» تعریف کرده است که لازم و ملزوم هم بوده ولی در عمل پروژه تدبیر را اجرا کرده و پروژه امید مانده است.
بر این اساس اعلام شد که تناقض‌های بسیاری در این پروژه وجود دارد، از جمله اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خرید تجهیزات با یک شرکت بسیار ضعیف چینی قرارداد بسته‌اند که تجهیزاتی با کیفیت بسیار نازل ارایه کرده که در تست کارخانه‌ای در چندین مرحله از نظر کارشناسی مردود شده‌اند، اما با این حال وارد کشور شده و نصب شده‌اند و اکنون مشکل دارند و قسمت‌هایی از آنها تعویض و یا جمع‌آوری شده است.
البته این سوال از معدود مواردی بود که تا حدودی از سوی سوال‌کنندگان پیگیری شد اما در نهایت پرونده آن با سوال از وزیر در صحن علنی و اعلام قانع شدن از توضیحات وزیر بسته شد.
۲۶ فروردین ماه امسال بود که وزیر ارتباطات در همین رابطه به مجلس رفت و با جملاتی نظیر اینکه شبکه ملی اطلاعات دروغ بزگ است و دولت الکترونیکی محقق نمی شود، روبه‌رو شد.
آذری جهرمی، در پاسخ به سوال نماینده‌ها دلیل قرارداد با آلکاتل و پروژه تدبیر را توسعه ارتباطات و رسیدن به جایگاه دوم در در حوزه ترانزیت عنوان کرد.
مخلص کلام اینکه برخی تاخیرها در انجام تعهدات مربوط به تحریم‌ها اعلام و اصلاح قراردادها مربوط به پسابرجام برشمرده شد و توانست نمایندگان مجلس را علی‌رغم قانع نشدن نماینده سوال‌کننده، قانع کند.
پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس
از دیگر موارد از این دست که نمایندگان برای ایفای نقش نظارتی در حوزه فاوا آغاز کردند، تشکیل کمیسیون فضای مجازی با توجه به اهمیت این موضوع بود که به نتیجه نرسید. ۲۶ فروردین امسال خبر رسید که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را تهیه و تدوین کرده‌اند؛ جمعی که در میان آنها افراد شاخص مجلس هم دیده می‌شد.
مهلت دو هفته‌ای به وزیر برای قانع کردن یک نماینده
یک روز بعد از بسته شدن پرونده سوال‌های جنجالی که برای دولت ختم به خیر شد؛ وزیر ارتباطات باز هم به کمیسیون صنایع مجلس رفت تا به سوالات دو نماینده درباره حوزه ارتباطات سیار، مخابرات، تلفن‌های ثابت و مسایل مرتبط با این حوزه پاسخ دهد و قرار شد طی دو هفته به یکی از نمایندگان که سوال ملی داشت پاسخ قانع‌کننده بدهد، روشن نشد که آیا این مساله حل شد یا نه ولی دیگر خبری از این سوال و پیگیری آن نشد.
تفحص بی‌نتیجه از مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام
اول خرداد ماه امسال، ۳۶ نماینده مجلس طرح تحقیق و تفحص از مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام را تهیه و تدوین کردند.
بر اساس آنچه در این طرح تحقیق و تفحص آمده بود، **رسانه‌ها اخباری مبنی بر مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام منتشر شده کرده بودند که بر اساس آن مدیر تلگرام سال 94 به تهران سفرکرده و با دولت بر سر چهار بند به توافق می‌رسد که بعدا حتی گفته شد که درباره این توافقات بدعهدی هم شده است اما سرنوشت این تحقیق و تفحص هم بعد از آن خبر اولیه روشن نشد.**
سوال مجلس از وزیر ارتباطات بابت کندی اینترنت
۴ خرداد ماه امسال باز هم فاطمه حسینی، نماینده تهران در طرح سوالی از وزیر ارتباطات خواستار پاسخگویی درباره کاهش سرعت اینترنت شد. این نماینده که از وزیر خواست تا غیررسمی پاسخگوی این موضوع باشد تا طرح سوال او به صحن علنی کشیده نشود.
طرح سوال از وزیر باز هم کلید خورد
در نخستین روزهای خرداد ماه امسال امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر از کلید خوردن طرح سوال از وزیر ارتباطات در مجلس خبر داد. موضوع سوال درباره عدم برخورد با سایت‌های شرط‌بندی بود که با فرارسیدن ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، بازار این نوع سایت‌ها داغ شده بود و حالا جام جهانی تمام شده و هنوز طرح سوال به جایی نرسیده است.
گرانی موبایل و باز هم وزیر ارتباطات
یازدهم تیر ماه امسال هم درپی گرانفروشی‌های اخیر در آشفته‌بازار تلفن همراه، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس قرار شد وضعیت این بازار و موضوع گرانی گوشی را با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، بررسی کنند.
این نشست هم برگزار نشد و **نظارت مجلس بر ساماندهی بازار موبایل هم شبیه سایر طرح‌های نظارتی، سوال‌ها و تحقیق و تفحص‌ها در حوزه فاوا روی هوا ماند و صرفا به یک وعده پر سر و صدا و چند تیتر اول تبدیل شد. **