سندیکای مخابراتی عامل افزایش تعرفه گوشی
یک تحلیل‌گر جامعه‌ی اطلاعاتی معتقد است که در اصل، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی، باعث افزایش 56 درصدی تعرفه‌ها، نه تنها برای واردات گوشی‌های تلفن همراه، بلکه برای 1060 قلم کالای الکترونیک دیگر شده است.
مهندس عباس پورخصالیان، کارشناس معاونت نگهداری و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، به ارزیابی علل افزایش 56 درصدی تعرفه‌ی واردات گوشی‌های تلفن همراه پرداخت و اظهار عقیده کرد: خصالیان، پیشگیری از سوءاستفاده‌ی واردکنندگان قطعات به ظاهر CKD یا سیستم‌های Completely Knoched Down و یا SKD (Semi-knocked Down) از تعرفه‌های ناچیز و در حد صفر یا 4 درصد را انگیزه‌ی اصلی سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی دانست و گفت: به همین علت از فروردین ماه تا خرداد ماه سال جاری، سه نوع دستورالعمل گمرکی از سوی گمرکات کشور اعلام شد که اولی در فروردین بدون در نظر گرفتن درخواست‌های سندیکا مبنی بر حذف تعرفه‌های 4 درصدی برای قطعات CKD و SKD منتشر شد.
پورخصالیان، افزود: دستورالعمل دوم نیز در اردیبهشت‌ماه انتشار یافت و حاوی عکس‌العمل گمرکات علیه سوءاستفاده‌های ناشی از واردات قطعات کامل الکترونیکی بود که در اثر پیشرفت فناوری کوچک و در شکل و اندازه‌ی CKD و یا SKD وارد کشور می‌شدند که از این طریق نیزبه منابع درآمد گمرکی کشور و به تولیدکنندگان داخلی لطمات سنگینی را وارد کردند.
وی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل دوم، حدود1060 قلم کالای الکترونیکی، مشمول تعرفه‌های 60 درصدی شدند که یکی از آن‌ها گوشی تلفن همراه بود و با انتشار این دستورالعمل، اعتراضاتی از سوی رسانه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان صورت گرفت و در پی این اعتراضات، دستورالعمل سوم در خرداد ماه جاری منتشر شد که طبق مفاد آن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه همان 60 درصد باقی ماند، اما تعرفه‌ی سایر اقلام به 40 درصد تقلیل یافت.
کارشناس معاونت نگهداری و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: به دلیل افزایش یک‌باره و بی‌مقدمه‌ی تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه در بازار ایران و تقاضای میلیون‌ها خریدار جدید، واردات گوشی تلفن همراه از مسیر قاچاق سرعت گرفته است، ولی از آنجا که ورود قاچاق گوشی‌های جدید مستلزم دستکاری در شماره سریال است تا از نظر مرکز مدیریت شبکه ارتباطات سیار، گوشی‌های قدیمی تلقی و فعال شوند و تغییر شماره سریال گوشی‌های جدید هنوز به صورت حرفه‌ی‌ی عمل نشده، بازار گوشی‌های تلفن همراه مملو از گوشی‌های دست دوم و قدیمی شده است.
پورخصالیان، گفت: در حال حاضر برخلاف گذشته، کار تغییر شماره‌های سریال گوشی‌های تلفن همراه جدید که از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شوند به صورت شغل درآمده است و در حالی که تا پایان سال 84 تعداد شماره‌های سریال تکراری به علت دستکاری و تغییر در شماره سریال گوشی‌های سرقتی کم و برای مرکز مدیریت شبکه ارتباطات سیار قابل پیگیری بود، هم‌اکنون حجم بسیار بالایی از شماره‌های سریال تکراری در شبکه وجود دارد و در نتیجه کار پیگیری و کنترل گوشیها ی دزدی و غیر سرقتی (اما از مسیر قاچاق وارد شده) برای مرکز مدیریت شبکه ارتباطات سیار بسیار مشکل و دشوار شده است.
تحلیل‌گر جامعه‌ی اطلاعاتی، افزود: این امر تا حدی شدت گرفته که دیگر نمی‌توان به کنسرسیوم تولیدکنندگان گوشی‌های تلفن همراه در داخل کشور، ضمانت اجرایی از بابت بسته شدن مسیرهای قاچاق و جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاقی را داد!
پورخصالیان، آزادسازی بازارهای کشور را از جمله راهکارهای اصولی حل معضل قاچاق دانست و تصریح کرد: با آزادسازی بازار فروش گوشی‌های تلفن همراه، مسیر قاچاق گران‌تر از مسیر رسمی و قانونی می‌شود و در نتیجه دیگر قاچاق به صرفه و صلاح واردکنندگان نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید با اعمال آزادسازی به شیوه‌ای هوشمندانه از تولید داخلی حمایت کند و این دو سیاست را با یکدیگر هم‌تراز کند.
پورخصالیان، اقدامات انجام شده در خصوص تولید گوشی تلفن همراه داخلی توسط بخش نیمه خصوصی کشور را " به بن‌بست رسیده " دانست و گفت: از شرکت‌های تشکیل دهنده‌ی کنسرسیوم تولید گوشی‌های تلفن همراه، تنها کارخانجات مخابراتی ایران سهامی عام است، بنابراین این کنسرسیوم را باید نیمه خصوصی - نیمه دولتی ارزیابی کرد.
وی، در پاسخ به این سوال که آیا کنسرسیوم تولید گوشی‌های تلفن همراه داخلی در سال 86 موفق به تولید گوشی خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: در صورت ادامه‌ی وضع کنونی، این کنسرسیوم پا نخواهد گرفت، مگر آن‌که بهتر و ارزان‌تر از گوشیها ی خارجی محصولات خود را وارد بازار ایران وجهان کند.
کارشناس معاونت نگهداری و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت، راهکار دیگر حل این معضل در بلندمدت را همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ETSI (موسسه‌ی اروپایی استانداردسازی مخابرات) دانست و گفت: اکنون که نقطه ضعف رجیستری (ثبت) گوشی‌های تلفن همراه در ایران مشخص شده است، با ارائه‌ی گزارش به ETSI و تشکیل کارگروه‌هایی با صنایع می‌توان از ETSI درخواست کرد درجه‌ی امنیت رجیستری گوشی‌های تلفن همراه را بالا ببرد تا دستکاری و تغییر شماره سریال این گوشیها این چنین آسان صورت نگیرد.
وی، سایر روش‌های مبارزه با خریداران و با قاچاقچیان را ناکارآمد دانست.
- ۸۵/۰۹/۰۶