سهم بخش خصوصی درطرح تولید موبایل
بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی دارای سهم بیشتری در طرح ساخت تجهیزات شش میلیون خط موبایل است.
محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا، در خصوص کنسرسیوم تشکیل شده برای اجرای طرح ساخت تجهیزات خط موبایل با بیان این مطلب اظهار کرد: این کنسرسیوم از تجهیزات‌سازان مخابراتی تشکیل شده و در واقع قسمت عمده آن را سازندگان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند.
وی با تاکید بر لزوم احیای ثروت ملی در کشور گفت: باید از ثروت ملی برای اجرای طرح‌ها استفاده کرد؛ زیرا در این صورت نفع این موضوع به مردم خواهد رسید و نباید نگران بود که چرا در اجرای این طرح از سرمایه‌های دولتی استفاده شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون بحث دولتی یا خصوصی بودن تجهیزات‌سازان مخابراتی مطرح نیست؛ بلکه این موضوع مهم است که صنعت مخابرات در حال از بین رفتن بوده و تمام سرمایه‌گذاری که قبلا در این صنعت صورت گرفته بود، به دلیل واردات بی رویه در حال نابودی است.
وی تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت مخابرات استفاده بهینه شود.
پیش‌تر محمدابراهیم مطلع - مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران - درخصوص دولتی یا خصوصی بودن سهام شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم طرف قرارداد تولید تجهیزات اصلی شرکت ارتباطات سیار به ایسنا گفته بود: شرکت میکروموج و فنون ارتباط و صنایع راه دور ایران کاملا خصوصی هستند و 35 درصد سهام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران نیز در اختیار مخابرات بود که از سال گذشته در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و آن‌ها می‌خواهند آن را در سهام عدالت واگذار کند.
به‌گفته‌ی وی، دو شرکت صنایع ارتباطی ایران و صنایع شیراز ماهیت دولتی دارند و وابسته به وزارت دفاع هستند، اما سهم این دو شرکت در کنسرسیوم 30 درصد است و 70 درصد سهام این کنسرسیوم در اختیار چهار شرکت دیگر که خصوصی هستند، قرار گرفته و کنسرسیوم ماهیت خصوصی دارد.
وی با تاکید بر این که برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری شبکه قرارداد جداگانه‌ای با همین کنسرسیوم به امضا خواهد رسید، گفت: مدت این قرارداد با حجم 168 میلیارد تومان، 18 ماه است که پنج ماه اول آن برای گرفتن تایید فنی و استاندارد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و بعد از آن تولید انبوه تجهیزات را آغاز خواهیم کرد.
ازسوی دیگر رمضانعلی صادق‌زاده - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - با اشاره به جلسه‌ی این کمیسیون جهت بررسی قرارداد 200 میلیون دلاری خط تلفن همراه گفته بود: با توجه به این‌که اعضای این کنسرسیوم شرکت‌های دولتی هستند و بدون برگزاری مناقصه این قرارداد بسته شده است، نمایندگان اعتراضاتی وارد کرده‌اند، به ویژه این‌که شرکت itmc هم در کنسریوم تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه و هم در کنسرسیوم تولید تجهیزات 6 میلیون خط تلفن همراه حضور دارد، انعقاد این قرارداد مورد انتقادات قرار گرفته است.
نماینده رشت این قرارداد را برخلاف سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی دانسته و اظهار داشته بود: علی‌رغم این‌که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به دولت ابلاغ شده است، نباید بیش از این دولت به توسعه‌ی خود بپردازد و این قرارداد با روح سیاست‌های اصل 44 و برنامه‌ی چهارم مغایرت دارد.
- ۸۵/۰۸/۲۲