سیم‌کارت اعتباری دولتی می‌خواهیم؟
م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - سرانجام و پس از ابهامات بسیار بر سر واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی، شرکت ارتباطات سیار از ثبت‌نام این نوع از سیم‌‌کارت‌ها با شرایطی همانند و یکسان تالیا، در بهمن‌ماه سال جاری خبر می‌دهد.
ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در حالی صورت می‌پذیرد که طبق بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر این اصل را نداشته و به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، موظف است هر گونه فعالیت شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن را تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
عرضه سیم‌کارت اعتباری دولتی آن هم با قیمت و شرایطی مشابه با یک شبکه تازه‌کار خصوصی، بی‌تردید آینده‌ای مبهم را برای بخش خصوصی رقم خواهد زد.
اقدام اخیر مخابرات این سؤال را در ذهن به‌وجود می‌آورد که چگونه شرکتی که قرار است تا دو سال دیگر به بخش خصوصی واگذار شود می‌تواند با استفاده از مجوزهای شورای اقتصاد و کمک‌های دولتی بودجه میلیاردی را برای خرید تجهیزات خود در اختیار داشته باشد اما بخش خصوصی که به حمایت دولت از آن‌ها در مفاد اصل 44 نیز اشاره شده، از هیچ حمایتی برخوردار نیست؟
آیا با شعارهایی همانند حمایت از مردم، ایجاد بازار رقابتی و ارایه خدماتی با کیفیت بهتر آن هم از سوی اپراتوری که بیش از 10 سال از عمر آن می‌گذرد، می‌توان راه بخش خصوصی را که بی‌شک نقش موثری در اشتغال‌زایی داشته بست؟
چرا مخابرات دولتی امکانات و تجهیزات خود را به بخش خصوصی واگذار و یا حتی اجاره نمی‌دهد تا با این کار بخش خصوصی هم بتواند در جهت رفع نیازهای مردم و ایجاد اشتغال، حضور خود را در بازار تقویت کرده و روزنه امیدی برای سایر سرمایه‌گذاران ایجاد کند؟ کما اینکه بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی با مانعی جهت ایجاد اشتغال تا سقف نامحدود مواجه نبوده و بدیهی است که بخش خصوصی همواره در جهت ارایه خدمات و کیفیت مطلوب از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نمی‌تواند دریغ کند.
مگر نه اینکه مسؤولان دولتی در توجیه واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری خدمت به مردم را محور حرف‌های خود قرار دادند، پس با این تفاسیر چه تناقضی در خدمت به مردم از سوی بخش خصوصی آن هم با حمایت مدیران دولتی وجود خواهد داشت؟
طرح این سؤال نیز خالی از لطف نیست که اگر بخش خصوصی نسبت به چنین اقدام و تصمیمی از سوی شرکت مخابرات آگاهی داشت، آیا باز هم حاضر به ریسک میلیون‌ها دلار در این حوزه بود؟
بی‌تردید بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کلان کشور و فعال شدن در این عرصه به دو مسئله نیاز دارد، نخست اطمینان نسبت به اجرایی شدن و تداوم این تصمیم و دیگری داشتن امنیت.
- ۸۵/۰۷/۰۴