ITanalyze

پارلمان آلمان، فیسبوک، توییتر و یوتیوب را موظف کرد که محتویات مجرمانه یا دارای محتوای غیرقانونی را ظرف ۲۴ ساعت پاک کنند و در صورتی که این کار را نکنند با جریمه 57/1 میلیون دلاری مواجه خواهند شد.
BBC- از ماه اکتبر امسال فیس بوک، یوتیوب و سایت های دیگر که بیش از دو میلیون کاربر در آلمان دارند، باید پیام های حاوی نفرت پراکنی یا مجرمانه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند. مطالبی که به صورت واضح غیرقانونی به نظر نمی رسند، باید در هفت روز بررسی شوند. قانون جدید آلمان درباره شبکه های اجتماعی یکی از سختگیرانه ترین قوانین جهان محسوب می شود. این قانون از اول اکتبر ۲۰۱۷ (۹ مهرماه) به اجرا گذاشته می شود. پیش از این الزام قانونی وجود نداشت و این تنها شرکت ها بودند که درباره حذف محتویات تصمیم می گرفتند. شرکت های نوپا از این قانون مستثنی شده اند. قانون یادشده شبکه های اجتماعی بزرگ را که ۲ میلیون کاربر دارند و سالانه دست کم ۱۰۰ شکایت دریافت می کنند، در بر می گیرد.
هیکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، از فیس بوک نام برد که حدود ٣٠میلیون کاربر در آلمان دارد. او گفت: تجربه نشان داده است که بدون فشار سیاسی، اپراتورهای شرکت های بزرگ تعهدات خود را برای حذف محتوای غیرقانونی اجرا نمی کنند. 
او افزود: با آنکه قانون تمام مشکلات را حل نمی کند، جلوی نفرت پراکنی در رسانه های اجتماعی را می گیرد که مشکل فزاینده ای در بسیاری از کشورهاست. 
ماس که قانون جدید زیر نظرش تدوین شده است، به پارلمان آلمان گفت که جرایم مربوط به نفرت پراکنی اینترنتی در چند سال گذشته تقریبا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. او افزود: هیچ کس نباید بالاتر از قانون باشد.
این لایحه پس از چندین بار نشر اخبار جعلی و پیام های نفرت انگیز مجرمانه در شبکه های اجتماعی در آلمان تهیه شد. یکی از این موارد مربوط به هدف قرار دادن رنهت کونات، نماینده سبز پارلمان آلمان بود که به اشتباه ادعا می کرد او با پناهنده ای که یک دانشجوی آلمانی را در شهر فرایبورگ به قتل رساند، همدلی داشته است.
اقدام علیه نظم عمومی، فراخوان به ارتکاب جرم و تایید آن، مزاحمت جنسی، نفرت پراکنی، تشکیل گروه های تروریستی و توهین به باورمندان به مذاهب از جمله مواردی هستند که مصادیق آنها باید حذف شوند. اگر اثبات شود که شرکتی این مسائل را به صورت آگاهانه و هدفمند رعایت نکرده، ممکن است تا ۵ میلیون یورو جریمه شود. اگر نقض قانون ادامه یابد، ۵۰ میلیون یورو جریمه در انتظار شرکت خواهد بود.
فیس بوک در بیانیه ای اعلام کرده است که با هدف دولت آلمان برای مبارزه با نفرت پراکنی موافق است. در بیانیه فیس بوک آمده است: ما معتقدیم بهترین راه حل ها زمانی پیدا خواهند شد که دولت، جامعه مدنی و شرکت ها با یکدیگر همکاری کنند و این قانون در شکل کنونی نمی تواند تلاش ها برای مقابله با این معضل مهم اجتماعی را بهبود بخشد.
این شرکت اخیرا اعلام کرده است که اضافه بر  ۴هزار و پانصد کارمند کنونی خود سه هزار کارمند دیگر استخدام کرده است تا بتواند میلیون ها گزارش را که هر هفته ارایه می شود، نظارت کند.
شرکت هایی مثل فیس بوک همچنین به گزارش اخیر کمیسیون اروپا اشاره می کنند که نشان می دهد حدود ۸۰ درصد محتوای غیرقانونی گزارش شده در آلمان پیش از این حذف شده است.

 نگرانی از نقض حق آزادی اندیشه
قانون یاد شده که در آلمان به «قانون ضد نفرت پراکنی» مشهور است، مخالفان سرسختی هم دارد. غیر از شرکت های اینترنتی، بسیاری از فعالان اینترنتی و سیاستمداران هم با آن مخالفند.
مخالفان می گویند قانونگذار تصمیم گیری درباره مجرمانه بودن یا نبودن یک محتوا را بر عهده کمپانی های بین المللی بزرگ گذاشته، در صورتی که نظارت بر رعایت قانون بر عهده پلیس و دستگاه قضایی و به معنای فراگیرتر بر عهده حکومت هاست.
گذشته از خطر برخورد سلیقه ای، شرکت ها ممکن است از بیم جریمه شدن احتیاط بیش از حد به خرج دهند و موارد دوپهلو را که در اصل مجرمانه نیستند، حذف کنند؛ موضوعی که از جمله دامن طنزپردازان را خواهد گرفت.
گروه های حقوق بشر و نمایندگان رسانه های اجتماعی نیز می گویند که محدودیت زمانی تعیین شده توسط قانون غیرواقعی است و به سانسور اتفاقی منجر خواهد شد، چراکه شرکت های فعال در صنعت ارتباطات برای جلوگیری از جریمه ها احتیاط و پیام های زیادی را حذف خواهند کرد.
سازمان دهندگان انجمن صنایع اینترنت آلمان که ۱۵ سال از تاسیس آن می گذرد نیز درباره این قانون نگران هستند. آنها می گویند این قانون به طور شتاب زده برای اهداف سیاسی تهیه شده است.
الکساندر راب، عضو هیات مدیره این انجمن که دولت با او درباره پیش نویس قانون جدید مشورت کرده، می گوید: زمان لازم است تا تشخیص داده شود که آیا محتوای شکایت واقعا غیرقانونی است یا نه. 

 روبات هایی که حذف می کنند
بنا بر تصویب پارلمان آلمان، محتویات مجرمانه خود به خود حذف نمی شوند، بلکه باید شکایتی صورت گیرد. شبکه های اجتماعی بزرگ و یوتیوب موظفند زیرساخت های لازم جهت رسیدگی سریع به شکایت افراد را فراهم کنند. این شرکت ها همچنین باید مرجعی را برای پاسخگویی به نهادهای دولتی و قضایی معرفی کنند.حتی بیم آن می رود که شرکت ها حذف محتویات را به هوش مصنوعی و الگوریتم های رایانه ای بسپارند. در محافلی که در این باره بحث می شود، به سریال آمریکایی علمی ـ تخیلی «یکپارچه» (Incorporated) اشاره می شود. در این سریال دنیایی تصویر می شود که در آن نه حکومت ها، بلکه شرکت های بزرگ فناروی تصمیم گیری می کنند.
البته پیش بینی می شود این قانون پیش از اجرا با حکم قضایی مشمول اصلاح شود. ناظران می گویند پارلمان سراسری در آستانه انتخابات با عجله تصمیم گرفته و همه موارد را مدنظر قرار نداده است. انتخابات پارلمانی آلمان ۲۴ سپتامبر (۲ مهرماه) ۲۰۱۷ برگزار می شود. (منبع:فناوران)