شرط توسعه محتوا در شبکه ملی اطلاعات از نگاه شاتل
فاز دوم شبکه ملی اطلاعات ابتدای هفته جاری افتتاح شد. براساس آنچه مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه این پروژه اعلام کردند، در این فاز از شبکه ملی اطلاعات بستر فنی برای تفکیک ترافیک داخلی توسط اپراتورها فراهم شده و تعرفه ترافیک داخلی هم نصف تعرفه ترافیک بین‌الملل خواهد بود. افزایش کیفیت سرویس‌های محتوایی، افزایش ظرفیت انتقال شبکه و ورود کسب و کارهای جدید نیز از دیگر نتایج افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات است. اما بعد از گذشت تقریبا 6 ماه از راه اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات، این شبکه تا چه حد بر کیفیت سرویس‌ها و قیمت تمام شده شرکت‌های ارتباطی کشور تاثیر داشته است.
محمدحسن شانه‌ساززاده، رییس هیات مدیره شرکت شاتل، با اشاره به این که تا چه حد شبکه ملی اطلاعات بر کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی تاثیر گذار بوده است می‌گوید: «با توجه به بحث قیمت تمام شده سرویس اینترنت پرسرعت که در اختیار کابران قرار می‌دهیم حدود 20 تا 30 درصد هزینه‌های این سرویس را هزینه پهنای باند اینترنت تشکیل می‌دهد. به همین خاطر شبکه ملی اطلاعات می‌تواند تقریبا یک چهارم قیمت تمام شده سرویس اینترنت پرسرعت را تحت تاثیر خود قرار دهد.» به باور وی توسعه شبکه ملی اطلاعات نه به صورت چشمگیر اما تا حدودی بر قیمت اینترنت تاثیر گذار بوده است. شانه‌ساززاده تاکید می‌کند که در توسعه شبکه ملی اطلاعات بیشتر از آن که به فکر کاهش قیمت باشیم باید تاثیر این شبکه بر کیفیت سرویس‌ها را بسنجیم چرا که در حال حاضر تقریبا نیمی از محتوایی که کاربران از آن استفاده می‌کنند داخلی است.
وی در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد با توسعه زیرساختی که در شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات باید شاهد ارایه محتواهایی با کیفیت مناسب‌تری باشیم و اختلال‌های دسترسی در اینترنت بین‌الملل هم تاثیر کمتری برکیفیت سرویس‌های کاربران داشته باشد.»
یکی از عواملی که می‌تواند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را ارزشمند کند قرار گرفتن محتوای باکیفیت و کاربردی در این شبکه است. اما آن‌طور که فعالان تولید محتوا در مراسم افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اعلام کردند، تولید محتوا در کشور با آهنگ کندی به پیش می‌رود.
محمد حسن شانه‌ساززاده، دلیل کمبود محتوای با کیفیت در کشور را به مشکلات حقوقی و قانونی در این حوزه ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «در حال حاضر حدود 70 درصد محتوا در جهان را محتوای ویدویی تشکیل می‌دهد اما در ایران تولید محتوا ویدویی سهم بسیاری کمی از ترافیک داخلی کشور را تشیکل می‌دهد. بخشی از این سهم کم، به نبود زیرساخت حقوقی مناسب برای صاحبان محتوا باز می‌گردد. برای مثال سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دارندگان پروانه FCP، مجوز تولید محتوای دیجیتالی را ارایه کرد اما این شرکت‌ها در حال حاضر با چالش جدی و شکایت حقوقی از سوی سازمان صدا و سیما روبه رو هستند، که این موضوع باعث سردرگمی و هراس فعالان این حوزه شده است.» این فعال حوزه اینترنتی تاکید می‌کند که تا زمانی که خیال دارندگان مجوز برای تولید محتوای دیجیتال به لحاظ داشتن پشتوانه حقوقی و قانونی راحت نباشد نمی‌توان انتظار توسعه محتوای دیجیتال و مخصوصا" ویدیو بر بستر شبکه ملی اطلاعات را داشت.