ITanalyze

رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه، کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی از 60 درصد به 15 تا 20 درصد را خواستار شد و با اشاره به تلاش ایران برای عضویت در ITU، یکی از شروط موافقت این سازمان با تقاضای کشورمان را تعرفه‌های صفر درصدی برای گوشی‌های وارداتی عنوان کرد.
ابراهیم درستی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: در طول ماه‌های اخیر، به علت افزایش تعرفه، واردات قانونی گوشی‌های تلفن همراه به کشور با کاهش جدی روبه رو شده و قدرت مانور قاچاقچیان در این زمینه افزایش یافته است؛ به گونه‌یی که قاچاق گوشی تلفن همراه از مرزهای خاکی و آبی به شدت افزایش یافته و هم‌اکنون 15 تا 20 درصد گوشی‌های موجود در بازار غیر قانونی وارد می‌شود.

درستی، گفت: افزایش تعرفه‌ها (از چهار درصد به 60 درصد) از سویی این صنف را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز با توجه به نیازشان مجبورند که گوشی‌های تلفن همراه را با قیمت‌های بالاتر خریداری کرده و یا گوشی‌های غیر قانونی و قاچاقی را تهیه کنند.

رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه، تاکید کرد: گوشی‌های تلفن همراه به طور قطع مورد استفاده‌ی بسیاری از مردم بوده و لازم است که هرچه سریع‌تر تمهیداتی در جهت کاهش تعرفه‌های این کالا اندیشیده شود؛ چراکه افزایش تعرفه‌ها، تنظیم بازار را از لحاظ کیفیت و قیمت با مشکل مواجه کرده و اجناس غیر استاندارد در بازار زیاد شده است.

درستی، در ادامه گفت: تعرفه‌های تلفن همراه با این توجیه افزایش یافت که از تولیدات داخل کشور حمایت لازم به عمل آید و این در صورتی است که در داخل کشورهیچ‌گونه کارخانه‌ی تولیدی در این زمینه فعالیت چشمگیری ندارد!

وی، تاکید کرد: افزایش تعرفه، مستلزم این امر بود که تعرفه‌ها به صورت پلکانی و به تدریج افزایش یابد.

درستی، همچنین در خصوص صادرات و واردات لوازم صوتی و تصویری در ایران گفت: در حال حاضر، صادرات لوازم صوتی و تصویری ایرانی به سایر کشورها در حد بسیار ضعیف صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌یی که با شرایط موجود این صادرات تنها برای کشورهای عراق و افغانستان عملی شده است.

وی، در ادامه گفت: تاکنون ایران در زمینه‌ی تولید دستگاه تلویزیون به موفقیت‌های بسیاری دست یافته است؛ اما با این وجود ایران نیازمند واردات دستگاه‌های تلویزیونی است.

درستی، افزایش صادرات لوازم صوتی و تصویری تولیدی داخل کشور به سایر کشورها را مستلزم این امر دانست که در ابتدا کیفیت خدمات پس از فروش و دیگر شرایط مربوطه در این زمینه در داخل کشور رونق و گسترش یابد.