شناسنامه الکترونیکی بی‌سخت‌افزار بجای کارت ملی هوشمند
عباس پورخصالیان - آن دسته از خدمات دولت الکترونیکی که تنها پس از احراز هویت معتبر به شهروند ارایه میشود، به سه طریق قابل دریافت است:
- تجهیز کارت هوشمند ملی با مشخصات شهروندی و امضای دیجیتالی. این راه حل در ایران اجرا شده است و امکانات محدودی در اختیار شهروند میگذارد؛ زیرا خوانشگر کارت هوشمند ملی معمولاً در اختیار کارگزاران دولتی و پیشخوان خدمات دولت الکترونیکی است. پیشنیاز استفاده از این گزینه، ذخیرهسازی اطلاعات زیستسنجی فرد در کارت هوشمندش و آمادگی نرمافزاری پایگاه دادههای دولت الکترونیکی برای پردازش اطلاعات هویتی است.
- پیشبینی و نصب گزینه شناسه (یا شناسنامه) الکترونیکی (یا e-ID Option) در درون کارت هوشمندملی، و آزاد گذاشتن و اختیار عمل دادن به شهروند برای درخواست یا عدم درخواستِ فعال‌سازی آن توسط فراهمآور خدمات دولت الکترونیکی. این راه حل از سال 2010 در آلمان اجرا و در کارتهای هوشمند شهروندان این کشور اِعمال شد ولی تا اواسط سال 2015 به طور میانگین تنها 30 درصد از شهروندان، گزینه شناسنامه الکترونیکی خود را فعال کرده بودند، در حالی که در شهر اینگـُل اشتات (Ingolstadt) بخاطر تعدد و جذابیت خدمات دولت الکترونیکی شهرداری این شهر، 63.67 درصد از کاربران، آن را فعال کرده‌اند. پیشنیاز استفاده از این گزینه، پس از فعال کردن آن، وجود نمونه زیستسنجی فرد در پایگاه داده دولت الکترونیکی است.
- فعال شدن خودکار شناسنامه الکترونیکی (یا e-ID) در سِروِر دولت الکترونیکی، بدون نیاز به کارت فیزیکی هوشمند و مستقیماً از طریق دریافت الکترونیکی ویژگیهای طبیعی و منحصر به فرد شهروند (چهره، شبکه مویرگهای چشمی، عنبیه، اثرانگشت و صوت) از دوربین و میکروفون پایانههای همراه یا رایانه کاربر و مقایسه هر یک از آنها با نمونه متناظر ذخیره شده در سرور دولت الکترونیکی، و سپس سرویسدهی در صورت مطابقت. در این مورد نیز، پیشنیاز استفاده از این گزینه، پس از فعال کردن آن، وجود نمونه زیستسنجی فرد در پایگاه داده دولت الکترونیکی است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قرار است شناسنامه الکترونیکی (از نوع غیر فیزیکی، فاقد کارت و بدون تراشه‌های هوشمند) را از سال 2016 تا 2020 به طور کامل راهاندازی کنند. بدین منظور، دولت آلمان از تمام دستگاههای اجرایی دولت فدرال و دولتهای ایالتی در خواست کرده بود تا 28 اردبیهشت 1394 (18 می 2015) نیازمندیهای خود به کارشناس، آموزش و راهنمایی کارشناسی برای راهاندازی شناسنامه الکترونیکی را اعلام کنند (در این زمینه رجوع شود به http://www.government2020.de/blog/?p=1420).
سیاستهای احراز هویت در کشورهای برگزیده
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بینالملل حریم خصوصی (privacyinternational.org) ، حدود یکصد کشور دارایِ کارت ملی و بقیه فاقد کارت ملی احراز هویت شهروندی‌اند. برای مثال، شهروندان استرالیایی مجبورند برای احراز هویت، شماره حداقل سه سند عکسدار رسمی‌شان را اعلام کنند، تا از خدمات مبتنی بر اعلام هویت، برخوردار شوند. همینطور در کانادا، دانمارک، هندوستان، ایرلند، ژاپن، نیوزلند، نروژ، انگلستان و ایالات متحده آمریکا برای انجام امور اداری در داخل کشور، نیازی به داشتن و ارایه کارت رسمی هویت نیست یا شهروندان، هیچ اجباری به دریافت و ارایه کارت ملی برای احراز هویت ندارند، زیرا، در صورت نیاز به احراز هویت در داخل کشور، ارایه چند سند رسمی، مثلِ گواهینامه رانندگی، گذرنامه و حساب بانکی، کافی است تا هویت شهروند احراز شود. در برخی از کشورها، مثلِ: استرالیا، فنلاند، ایسلند، سوئد، سوئیس و فرانسه، گرفتن و داشتن کارت هویت، یا مرسوم نیست یا اختیاری است. در مورد مجارستان، شهروندان مختارند یکی از سه مدرک رسمی و معتبر زیر را برای احراز هویت ارایه کنند، اما داشتن و ارایه حداقل یکی از آن سه، ضروری است:
- گواهینامه عکسدار، گذرنامه، کارت ملی هویت
در انگلستان تا پایان سال 2010 کارت ملی صادر میشد ولی از اول ژانویه 2011 به بعد، دیگر کارتی صادر نشده و حتی پایگاه دادههای هویتی شهروندان بریتانیا نیز از میان برداشته شده است. در ایالات متحده هم، کارت هویت برای کسانی صادر میشود که مایل نیستند گواهینامه رانندگی بگیرند یا نمیخواهند از گواهینامه رانندگی خود به صورت کارت هویت استفاده کنند؛ لذا چنین افرادی برای دریافت کارت هویت باید به اداره راهنمایی و رانندگی (department of motor vehicles) رجوع، و کارت هویت درخواست کنند.
در بعضی از کشورهایی که در آنها کارت ملی هویت صادر نمیشود، کارت هویت صنفی صادر میشود. برای مثال در انگلستان، برای رانندگان «تاکسیکـَب» (Taxicab Drivers)، یک کارت ویژه فاقد عکس؛ اما برای مدیران ارشد، بازرسان، کارگزاران (Operatives) ساختمانی و مأموران غربالگری معتادان کارتی عکسدار با درج صلاحیت و مهارتهای دارنده کارت روی کارت، صادر میشود. در ایالت کوینزلند استرالیا، برای مأمورانی که از پرورشگاههای کودکان بازدید میکنند، "کارت آبی" (Blue Card) یا "کارت کار با کودکان" (Working with Children Card) صادر میشود. در کره جنوبی برای هرکسی که به سن 17 سال میرسد، کارت هویتی موسوم به "جومیندِئونگرُکجهئونگ" (Jumindeungrokjeung) در ابعاد استاندارد ایزو 7810، صادر میشود و صاحب کارت باید این کارت را همیشه با خود داشته باشد، در غیر این صورت باید مبلغ ناچیزی جریمه بپردازد. کارت مذکور چاپی است و علاوه بر عکس دارنده آن، یک شماره هویت 15 رقمی روی آن چاپ شده است. این شماره، براساس الگوریتمی معین، از روی تاریخ تولد و کد محل ولادت محاسبه و روی کارت چاپ میشود. در تولید این کارت، از یک نوع فناوری هولوگرام نیز به منظور پیشگیری از تکثیر، دستکاری و تقلب، استفاده میشود. بجز دادههای مزبور، هیچ اطلاعات دیگری در کارت یا روی کارت درج نشده است. دولت کره جنوبی، بجز این کارت، سه مدرک دیگر را به عنوان سند رسمی احراز هویت به رسمیت میشناسد: گواهینامه رانندگی، گذرنامه و کارت کارمندی (اشتغال در یکی از دستگاههای دولتی). دلیل ساده بودن و "هوشمند" نبودن این کارت، استفاده از فناوری شناسنامه الکترونیکی به طور گسترده است.
نتیجهگیری و جمعبندی (از گزارش هفته پیش و گزارش حاضر)
- براساس آییننامه اجرایی بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجم، سازمان ثبت احوال موظف شده است، نسبت به ایجاد و بهرهبرداری از مرکز صدور امضای الکترونیکی اقدام کند [هم اکنون در ایران یک مرکز CA (certification authority) در مجموعه وزارت بازرگانی، مجوز صدور امضای دیجیتالی برای بازرگانان را دارد. متقاضی دریافت امضای دیجیتالی می‌تواند یک بازرگان یا مدیر عامل شرکت باشد که باید به نمایندگی از شرکت‌های متبوع خود برای دریافت این امضا به مرکز CA مراجعه کند. براساس مسائل امنیتی و استاندارد‌های بین المللی لازم است متقاضی امضا برای تکمیل یک سری اطلاعات و فرم‌های مربوط شخصاً در مرکز CA حاضر شود. این امضا درحضور شخص به "ژتون" یا "توکن" (به صورت حافظه‌ای سخت افزاری) منتقل و به متقاضی تحویل داده میشود. اما به دلیل این که مراجعه حضوری همه متقاضیان در سراسر کشور به مرکز CA شهر تهران از لحاظ وقت و هزینه مشکلاتی را در پی دارد، به همین دلیل مرکز CA اقدام به راهاندازی مراکزی با مجوز ارایه امضای دیجیتالی در سازمان‌های بازرگانی استان‌های کشور کرده است. اکنون در کشور، قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت کشور و بخش خصوصی نیز امضای دیجیتالی تولید میکنند و معلوم نیست این مراکز، دارای وحدت رویه‌اند یا دچار تشتت.]. به نظر میرسد که سازمان ثبت احوال تنها یکی از چندین مرکز صدور امضای الکترونیکی در کشور است.
- براساس برنامه زمانبندی شده مندرج در آییننامه اجرایی بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجم، سازمان ثبت احوال می‌بایست تا پایان سال 94، نسبت به لغو کارتِ غیر هوشمند اقدام کند [آییننامه اجرایی بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجم حکم کرده که: در سال 1391: دومیلیون کارت، در سال 1392: شانزده میلیون کارت، در سال 1393: بیست و پنج میلیون کارت، و در سال 1394: برای بقیه شهروندان واجد شرایط، کارت هوشمند ملی صادر شود.] اما این سازمان تا پایان 1394 که سال پایانی برنامه پنجم بود، تنها موفق شده است، کمتر از چهار میلیون کارت هوشمند ملی صادر کند.
- اگر سرعت صدور کارت هوشمند ملی، در آینده نیز به کـُندیِ تاکنونی‌اش باشد، سازمان ثبت احوال، تا سال پایانی برنامه ششم توسعه (1399) نیز نخواهد توانست، برای همه شهروندان واجد شرایط، کارت هوشمند ملی صادر کند.
- سازمان ثبت احوال با کارت هوشمند ملی‌اش، یک کارت بر سایر کارتهای الکترونیکی مورد استفاده شهروندان افزوده، بجای آن که تمام یا اغلب کارتهای رایج در کشور را یکی و یکپارچه کند، زیرا نهادهایی که از تولید و صدور کارت الکترونیکی خود سود میبرند، هنوز حاضر به همکاری متقابل با سازمان ثبت احوال نشده‌اند.
- هزینههای مادی و معنوی عدم همکاری متقابل دستگاههای دولتی تنها به شهروندان تحمیل نمیشود و دیر یا زود، ناهماهنگی و ناکارآمدی دولت در بهرهمندی از فرصتهای دیجیتالی، از اقتدار دولت در خدمتگذاری به مردم میکاهد.
- اکنون در سال پایانی برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران دارای سه نوع سند رسمی احراز هویت شهروندی است: یک شناسنامه دفترچهای برای نوزادان و نوجوانان؛ به علاوه دو نوع کارت: کارت شناسایی ملی (پلاستیکی)؛ و «کارت هوشمند ملی» برای بزرگسالان.
- در فرایند صدور کارت هوشمند ملی، پایگاههای اطلاعات ثابت و متغیر هویت شهروندان تکمیل میشوند و در صورت پیوند و تأمین بهرهبرداری متقابل این پایگاهها با سایر پایگاههای دولت همراه (M-Government)، و رواج استفاده شهروندان از گوشی تلفن همراه هوشمند، شهروندان بی نیاز از استفاده کارت هوشمند ملی خود میشوند. لذا ضروری است که با دوراندیشی لازم، به سیاستهای تاکنونی احراز هویت، به هزینه شهروند پایان داده شود و دستور کار ملی برای تحقق شناسنامه الکترونیکی، تعریف و با عزم ملی پیگیری شود.
- رویکرد کره جنوبی به کارت غیر هوشمند ملی و تحقق چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابل پایگاههای دولت الکترونیکی، بهترین نمونه سیاست دوراندیشانه برای رسیدن به شناسنامه الکترونیکی شهروند بدون صدور و توزیع کارت هوشمند ملی است.
- شهروندان کشورهای دارای جوامع مدنی قوی و دولتهای حزبی، از قبیل انگلستان، به دلیل احتمال سواستفاده سیاستمداران از اطلاعات حساس شهروندان، و معایب و آسیبپذیریهای متعدد کارت هوشمند ملی و پایگاههای اطلاعات هویتی، زیر بار هزینههای مادی و معنوی پذیرش کارتها و پایگاههای مذکور نمیروند و از همین رو، با سیاست احراز هویت به روش صدور کارت هوشمند ملی مبارزه میکنند.
- با توجه به این که با در اختیار داشتن شمارة ملی و کدپستی و تجهیز دولت الکترونیکی به زیرساختهای نوین اصالت‌سنجی دیجیتالی، میتوان به صدور شماره ملی و کدپستی برای شهروندان اکتفا و از ادامه صدور کارت هوشمند ملی جلوگیری کرد، زیرا هر شهروند حامل مشخصات طبیعی هویت خود است و با این مشخصات طبیعی هویت، میتوان از «شناسنامه الکترونیکی» (e-ID) به روشی کارآمدتر از کارت هوشمند ملی استفاده کرد.
- از این رو، ضروری است در آستانه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، در قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات صدور کارت هوشمند ملی تجدید نظر و امکان استفاده از e-ID بجای کارت فیزیکی، مطرح و قانوناً برنامهریزی مجدد شود.
- پاسخدهی مناسب به چالشهای فرهنگی، فقهی/حقوقی و قانونی رویکرد دیجیتالی به مسائل احراز هویت الکترونیکی ایجاب میکند، به ذکر چند حکم در رابطه با فناوری احراز هویت در قانون برنامه ششم اکتفا نشود و این حوزه به صورت مستقل و مجزا مطرح و قانونگزاری شود.
- در پایان پیشنهاد میشود به منظور کمک به تحقق پیشنهاد قبلی (پاسخدهی مناسب به چالشهای فرهنگی، فقهی/حقوقی و قانونی رویکرد دیجیتالی به مسایل احراز هویت الکترونیکی...)، در سیاستهای احراز هویت الکترونیکیِ سایر کشورها، مطالعهای تطبیقی و گزارشی ویژه در این خصوص تدوین شود.
در همین رابطه: صدور کارت ملی هوشمند متوقف شود