شوراهای فناوری اطلاعات بخشی نگری می کنند
برای ساماندهی مدیریت IT در کشور باید وضعیت شوراهای این حوزه مشخص‌تر شود و این از مهم‌ترین اولویت‌ها در این زمینه محسوب می‌شود.
حسین طالبی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب با اشاره به بررسی ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و با بیان این که بحث مدیریت فناوری اطلاعات در دو لایه‌ی ملی و در سطح دستگاه‌های اجرایی مطرح است اظهار کرد: متولی IT در کشور برای برنامه‌ریزی‌های استراتژیک در سطح ملی و توسعه IT کشور در حال حاضر چند شورا هستند که شامل شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور است.
او ادامه داد: این شوراها به نوعی بخشی از کارهای فناوری اطلاعات را در سطح ملی انجام می‌دهند و به دلیل همپوشانی‌هایی که دارند مشکلات زیادی را در کشور به وجود آورده‌اند. وی گفت: ساختار سازمانی مدیریت فناوری اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی در دنیا از 20 سال قبل تغییراتی کرده است به عنوان مثال در دهه 1960 تا 1975 مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها تحت عنوان مدیریت پردازش داده‌ها بود که در این نوع مدیریت معمولا مدیر فناوری اطلاعات در هر دستگاهی، زیر نظر مدیر مالی آن دستگاه است اما بعد از آن، جایگاه تحت عنوان مدیریت فناوری اطلاعات تغییر کرد زیرا به کلیه بخش‌های سازمان سرویس ارایه می‌داد.
طالبی ادامه داد: متاسفانه در کشورمان این نوع مدیریت در بسیاری از سازمان‌ها هنوز یک واحد کوچکی، با اختیارات کم و زیر نظر یکی از مدیران است که عمدتا مدیر مالی است و هنوز نگرش دهه 1960 تا 1975 وجود دارد. مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت درباره ویژگی‌های الگوی مطلوب مدیریت IT در کشور گفت: این مدیریت باید اختیارات کافی در رابطه با کاربرد فناوری اطلاعات در کل واحدهای تحت پوشش دستگاه اجرایی داشته باشد و موظف است سیستم‌های یکپارچه را در درون سازمان‌ها جایگزین سیستم‌های جزیره‌یی و کوچک کند.
او ادامه داد: از طرفی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تمام اقدامات در زمینه IT و طرح‌ها نه تنها در جهت اهداف و چشم‌انداز آن سازمان بلکه در جهت آرمان‌های ملی و نگاه ملی و استراتژیک برای آن دستگاه باشد.
به گفته او یک مدیر فناوری اطلاعات نه تنها باید اطلاعات خوبی در زمینه IT داشته باشد بلکه باید اطلاعات خوبی در رابطه با فرآیند کسب‌و‌کار و تحلیل‌های اقتصادی در آن سازمان داشته باشد. طالبی درباره ایجاد نهاد ناظر مستقل در این بخش گفت: در هر پروژه بزرگی که انجام می‌شود یک کارفرما، یک پیمانکار و یک ناظر متناسب با هر پروژه انتخاب می‌شوند، بنابراین برای هر پروژه بزرگ در این زمینه معمولا یک ناظر بسته به بزرگی آن پروژه انتخاب می‌شود، اما نظارت در رابطه با خود مدیریت IT مفهومی ندارد.
طالبی در ادامه با اشاره به بحث لزوم مهندسی مجدد سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از IT گفت: بحث مهندسی بحثی است که امروزه در دنیا مطرح است و معمولا سازمان‌ها به آن صورت مهندسی مجدد نمی‌شوند و بازنگری بر روی فرایندهای دستگاه‌های موجود و جاری انجام می‌شود و از طرفی ما یک مهندسی مجدد فرآیند‌ها و یک طراحی مجدد فرآیند‌ها داریم که معمولا در سازمان‌ها مورد دوم یعنی طراحی مجدد فرآیند‌ها در حال اجراست.
وی اظهار کرد: در انتخاب ابزار و نحوه استفاده از این ابزار باید سیاست ملی مشخص شود مثلا اگر سیاست ملی آن است که به سمت نرم‌افزارهای متن باز برویم، سیاست آن مدیر باید انتخاب نرم‌افزار متن باز باشد و اگر سیاست دولت این است که رشد جهشی در حوزه علوم و فنون داشته باشیم، مدیر IT باید از شرکت‌های داخلی حمایت کند و در جهت تولید نرم‌افزار در داخل کشور حرکت کند.
- ۸۶/۰۶/۱۷