صدور ویزای آمریکا با بررسی صفحات اجتماعی افراد
میثم لطفی - ایالات متحده آمریکا یکی از سخت‌گیرترین کشورها برای اخذ روادید محسوب می‌شود و برای آنکه اجازه ورود اتباع خارجی را به کشور خود صادر کند، سوابق و گذشته او را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. این فرایند با دقت بالا دنبال می‌شود و وزارت امور خارجه آمریکا به این نتیجه رسیده که افراد خارجی که به هر دلیلی قصد ورود به این کشور را دارند، باید در دنیای مجازی هم هویت پذیرفته‌‌شده داشته باشند.
دولت آمریکا بر اساس قوانین جدید خود اعلام کرده است که بررسی حساب کاربری افراد در شبکه‌های اجتماعی بخشی از فرایند غربالگری برای اعطای روادید و ورود به مرزهای این کشور محسوب می‌شود. سازمان گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا در فرم دعوتنامه که به‌صورت آنلاین و دستی پر می‌شود یک بخش جدید اضافه کرده است و بر اساس آن افراد خارجی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند و درخواست ویزای کمتر از 90 روز را ارایه کرده‌اند، باید اطلاعات صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی را هم درج کنند.
شبکه‌های اجتماعی هویت‌ساز
فرم دعوتنامه برای درخواست ویزای توریستی و ورود موقت به کشور آمریکا در دو شکل دستی و آنلاین ارایه می‌شود. فرم آنلاین با نام سیستم الکترونیکی مجوز سفر (Esta) شناخته می‌شود و فرم کاغذی هم I-94W نام دارد. در هر دو فرم یک بند جدید به قرار زیر اضافه شده است: «لطفا اطلاعات مرتبط با حضور آنلاین خود را درج کنید – ارایه‌دهنده/پلتفرم تشخیص هویت شبکه‌های رسانه‌ای».
در مرحله کنونی افراد بر حسب سلیقه خود اطلاعات مربوط به این بخش را ارایه می‌دهند. ولی دولت آمریکا تصمیم دارد در آینده نزدیک این اتفاق را به یک قانون کلی تبدیل کند تا افراد پیش از آنکه مجوز ورود به مرزهای آمریکا را دریافت کنند، در دنیای شبکه‌های اجتماعی هم وجهه تایید شده داشته باشند. سازمان فدرال ثبت ایالات متحده آمریکا در این خصوص گفت: «جمع‌آوری داده‌های منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی سطح کیفیت فرایند بررسی و شناسایی افرادی که قصد ورود به کشور آمریکا را دارند، آسان می‌کند. این داده‌ها وضوح بالاتر و دید جامع‌تر نسبت به عقبه هر فرد را در اختیار وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) قرار می‌دهد و یک ابزار کارآمد را ارایه می‌دهد که به کمک آن می‌توان تحلیلگران و محققان بهتر از قبل می‌توانند بررسی‌های خود را در مورد تمامی اتباع خارجی انجام دهند و هویت آنها را شناسایی کنند».
پیش‌نویس این طرح هم‌اکنون در مرحله بررسی به سر می‌برد و مشاوره‌های نهایی در مورد آن ارایه شده است. دولت آمریکا تا تاریخ 22 آگوست 2016 تمامی نظرات و پیشنهادهای سیاستمداران ارشد خود را در این زمینه دریافت می‌کند تا در نهایت بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
تغییر فرم‌های دعوتنامه بخشی از طرح جامع سازمان امنیت داخلی آمریکا محسوب می‌شود که بر اساس آن فعالیت هر یک از افراد در شبکه‌های اجتماعی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و از این طریق هویت هر شخصی که قصد ورود به کشور آمریکا را دارد، به‌صورت کامل‌تر مشخص شود. این اتفاق پس از کشتار سَن برناردینو در کالیفرنیا صورت می‌گیرد که بر اساس آن، هویت فرد تروریست در شبکه‌های اجتماعی سرنخ اصلی ماموران پلیس FBI برای شناسایی او بود و سرانجام اطلاعات موجود در گوشی هوشمند آیفون 5C او مورد تحلیل قرار گرفت تا ارتباطات وی با گروه‌های تروریستی مشخص شود.
دولت آمریکا بسیار مصمم است تا هرچه سریع‌تر این قانون را به تصویب برساند و بر اساس آن تمامی اتباع خارجی مجبور شوند برای ورود به کشور آمریکا اطلاعات حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی را منتشر کنند. دولت آمریکا برای افزایش دقت خود در این زمینه سیستمی را طراحی کرده است که بر اساس آن حجم محدودی از مطالب به‌اشتراک گذاشته‌شده توسط کاربر مورد تحلیل قرار می‌گیرد و اطلاعاتی که از طریق حساب کاربری او لایک شده است نیز بررسی می‌شود.
وزارت امنیت داخلی آمریکا این طرح را به‌صورت آزمایشی به اجرا درآورده است و بر اساس آن اعلام می‌کند که قصد تحلیل و بررسی همه مطالب منتشر‌شده کاربر در شبکه‌های اجتماعی را ندارد و سیستم هوشمند آنها برخی از این مطالب را انتخاب می‌کند. با این وجود مقامات دولتی آمریکا هنوز به‌صورت عمومی جزییات طرح خود را اعلام نکرده‌اند و ترجیح می‌دهند تا زمان اعمال آن در قالب یک قانون کلی، در این زمینه صحبت بیشتری به میان نیاورند. دولت آمریکا قصد ندارد به‌صورت دقیق اعلام کند که بر اساس چه فرایندی هویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی را مورد تحلیل قرار می‌دهد تا از این طریق بتواند تهدیدهای بالقوه برای کشور خود را به حداقل برساند.
کارشناسان و سیاستمداران جهانی هنوز به‌درستی نمی‌دانند وزارت امنیت داخلی آمریکا از چه طریقی اطلاعات مربوط به هر فرد در شبکه‌های اجتماعی را تایید می‌کند. در برخی خبرها گفته شده است که این تاییدیه در مرزهای ورودی آمریکا نیز انجام می‌شود و به‌عبارت دیگر، حتی پس از آنکه اتباع خارجی روادید کشور آمریکا را دریافت کردند، در مرزهای ورود این کشور بار دیگر مورد تحلیل الکترونیکی قرار می‌گیرند تا هویت موجه آنها در شبکه‌های اجتماعی هم تایید شود. بر این اساس گفته شده است که این نوع تحلیل و بررسی می‌تواند برخی اطلاعات نادرست را در اختیار ماموران پلیس آمریکا قرار دهد و اگرچه در مرحله کنونی کاربران به صورت دلخواه اطلاعات مربوط به خود در شبکه‌های اجتماعی را ارایه می‌دهند، ولی به‌نظر می‌رسد بررسی دقیق این اطلاعات بسیار دشوار باشد و نتوان به‌راحتی از آنها نتیجه‌گیری کرد.
دولت آمریکا به‌طور میانگین در هر سال 10 میلیون روادید را برای ورود اتباع خارجی صادر می‌کند و در آخرین آمارهای رسمی خود اعلام کرده است که در سال 2015 میلادی بیش از 77.5 میلیون توریست از کشور آنها دیدن کرده‌اند. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربردی در شبکه‌های اجتماعی برای این تعداد از افراد کار چندان آسانی به‌نظر نمی‌رسد و به گفته کارشناسان، دولت آمریکا با اجرای این قانون مجبور می‌شود یکی از بزرگ‌ترین مراکز پایگاه‌های داده خود را راه‌اندازی کند.
لزوم بررسی حساب‌های کاربری
این امکان برای مقامات سیاسی آمریکایی مستقر در کشور پاکستان وجود داشت که در سال 2014 میلادی پیش از آنکه تاشفین مالک به‌عنوان عامل اصلی کشتار سَن برناردینو ویزای ورود به این کشور را دریافت کند، مورد بررسی‌های دقیق‌تر قرار بگیرد و جلوی چنین فاجعه‌ای گرفته شود. دولت آمریکا به سفارت و کنسول خود در کشورهای مختلف این اجازه را داده تا بررسی‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر روی افراد مظنون انجام دهند و جلوی ورود آنها به کشور آمریکا را بگیرند، ولی در مورد تاشفین مالک این اتفاق صورت نگرفت.
یکی از افراد نزدیک به دولت آمریکا در این زمینه توضیحاتی داد و البته جزییات چندانی را منتشر نکرد. او گفت برای تاشفین مالک، تمام بررسی‌های امنیتی انجام شد و در نهایت او توانست مجوز ورود به آمریکا را دریافت کند. ولی دولت آمریکا هم‌اکنون به این نتیجه رسیده است که اگر قبل از ورود مالک، صفحات شخصی او در شبکه‌های اجتماعی بررسی شده بود هرگز نمی‌توانست روادید آمریکایی دریافت کند. همین مساله باعث شده است تا دولت آمریکا شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرد و بررسی اطلاعات کاربران در آن را به یکی از قوانین اصلی برای اخذ روادید تبدیل کند.
طرح بررسی اطلاعات و داده‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمده است و بر اساس آن ماموران پلیس آمریکا اجازه دارند پست‌ها و مطالبی را که هر فرد به‌اشتراک می‌گذارد به‌دقت بررسی کنند. در این طرح آزمایشی هیچ توضیحی ارایه نشده که کدام دسته از مطالب توسط پلیس آمریکا بررسی می‌شود و هنوز جزییات این طرح به‌طور دقیق مشخص نشده است.
یک منبع آگاه وابسته به دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری ABC News توضیح داد: «دولت آمریکا در مرحله کنونی مطالب عمومی را که در شبکه‌های اجتماعی به‌اشتراک گذاشته شده‌اند بررسی می‌کند و ضوابط دقیقی در نظر گرفته شده است تا حریم شخصی افراد شکسته نشود. این اتفاق برای آن دسته از افرادی صورت می‌گیرد که قصد دریافت ویزای توریستی آمریکا را دارند».
وزارت امنیت داخلی آمریکا سال 2011 در گزارش «مرکز عملیات‌های ملی مانیتورینگ رسانه‌ها و ارجاع به رایانه‌های شخصی» آژانس‌های وابسته به دولت این کشور را تشویق کرده بود تا بر حسب معیارهای مشخص شده، گزارش‌های خود را در فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی ارایه دهند. بر اساس این گزارش گفته شده بود آژانس‌های دولتی آمریکا بسته به فعالیت‌های خود باید فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی بزرگ مانند فیس‌بوک و یوتیوب را زیر نظر بگیرند. در آن زمان بحث‌های فراوان در مورد این گزارش به میان آمد و برخی منتقدان اعلام کردند که آمریکا با این کار خود حریم شخصی افراد را زیر پا می‌گذارد و هواداران طرح هم اظهار کردند که از این طریق می‌توان امنیت بیشتری برای کشور آمریکا برقرار کرد. ولی هم‌اکنون پس از گذشت پنج سال دولت آمریکا به این نتیجه رسیده است که آخرین راه برای تشخیص هویت و تعیین وضعیت هر فرد خارجی قبل از ورود به این کشور، حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی است و باید این مساله جدی گرفته شود.
اگرچه هنوز جزییات زیادی از پیش‌نویس این طرح ارایه نشده است، ولی آژانس‌های وابسته به دولت آمریکا هم‌اکنون این اجازه را دارند در فرم دعوتنامه اطلاعات حساب کاربری افراد در شبکه اجتماعی را از او درخواست کنند تا پیش از اخذ روادید یا پس از آن بتوانند این اطلاعات را مورد تحلیل قرار دهند و جلوی ورود تروریست‌ها را به کشور خود بگیرند.
دولت آمریکا می‌گوید تاشفین مالک در یکی از مطالبی که روی شبکه‌های اجتماعی به‌اشتراک گذاشته بود، نسبت به فعالیت گروه تروریستی داعش ابراز علاقه کرده بود. بر این اساس اگر آژانس‌های دولتی آمریکا این امکان را داشتند تا هویت او در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند، مالک هرگز نمی‌توانست ویزای ورود به آمریکا را دریافت کند. کشتار سَن برناردینو نخستین حادثه بزرگ طی چند سال اخیر بود که بر اساس آن سیستم تحلیل و بررسی دولت آمریکا برای شناسایی اتباع خارجی و اعطای روادید زیر سوال رفت.
دولت آمریکا هم‌اکنون قصد دارد در فرم دعوتنامه K-1 که برای ازدواج اتباع آمریکایی با افراد خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد هم اصلاحاتی را ایجاد کند. با سیستم جدیدی که وزارت امنیت داخلی آمریکا در اختیار گرفته است، بررسی هویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی فرآیند چندان زمانبری به‌نظر نمی‌رسد و در نهایت می‌تواند مزایایی را برای این کشور به همراه داشته باشد. (منبع:عصرارتباط)