طرح تولید محتوای الکترونیکی و سرنوشت نامعلوم تسما
سیاوش روشنی - دو سالی می‌شود که مسوولان وزارت ارتباطات در لوای اقتصاد مقاومتی اعلام می‌کنند که تولید محتوای داخلی کشور باید در فاز نخست 2 و در نهایت تا 10 برابر افزایش یابد و با ارایه آمار مختلف و به شیوه‌های گوناگون بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر آن تاکید می‌کنند، کما این که شنیده می‌شود با سرعت بالایی انواع آیین‌نامه‌ها و مقدمات صرف و تزریق بودجه در این خصوص در تدارک است تا فارغ از نتیجه، از نظر قانونی نیز نتوان اشکالی به کار وارد کرد.
اما همانطور که هفته گذشته وعده دادیم، در این شماره به بازخوانی یک پرونده مهم خواهیم پرداخت.
اجازه دهید در همین ابتدا خاطرنشان کنیم که تولید محتوای الکترونیکی برای کشور فواید زیادی دارد و کمترین و ابتدایی‌ترین فایده این است که باعث جلوگیری از خروج اطلاعات و ترافیک کاربران ایرانی از کشور می‌شود که خود به لحاظ اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی آثار زیادی به همراه خواهد داشت.
اما در این میان انتقادهای بجایی نیز به این طرح از بابت اصل ورود مستقیم دولت برای تولید محتوا و البته به روش حمایت از تولید محتوا مطرح است. شاید بی‌توجهی به همین انتقادها بوده که باعث شده در حدود 10 ساله اخیر هیچ‌یک از دولت‌هایی که آمده و رفته‌اند، نتوانند کارنامه روشن و موفقی در بحث تولید محتوا ارایه کنند.
در سال‌های اخیر عموم طرح‌های تولید محتوای دولتی یا با حمایت دولتی خروجی روشن و ملموسی نداشته و باعث هدر رفت بودجه و انرژی کشور شده‌اند.
مخالفان طرح تولید محتوا به شکل دولتی، برای اثبات این نظر خود اما مستندات تاریخی قابل اتکایی هم دارند که نمونه‌های طرح‌های ناموفقی همچون ایمیل ملی، سیستم عامل ملی، جویشگرهای بومی و نحوه اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات که جهت‌گیری و سمت و سوی مشخصی ندارد، تنها چند مورد از این موارد است.
اما در مطلب حاضر به عنوان دلیلی کاملا منطبق و مرتبط با اشکالات روش اجرای طرح حمایت از تولید محتوای الکترونیکی (که البته هنوز هم به شکل مدون و مستند رونمایی نشده است)، کافی است به حدود 10 سال قبل برگشته و به بازخوانی یک پرونده با مختصات و اهدافی کاملا مشابه بپردازیم.
معرفی طرح تسما
طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) با این استدلال که ایران با وجود پیشینه فرهنگی و اسلامی با حضور خود در اینترنت می‌تواند سکوت مطلقی را که در دنیا نسبت به عدالت و اخلاق بوده بشکند و حیات جدیدی را به وجود آورد و به عنوان یک طرح ملی با حمایت دولتی، از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد.
اتفاقا در طرح تسما نیز نقشه راه در زمینه تولید و ساماندهی محتوا شناسایی و مسوولیت نهادهای اجرایی در این راستا تعیین شد. در تقریری از طرح تسما حوزه‌هایی را که این طرح میخواست تحت پوشش قرار دهد، شامل 14 حوزه می‌شد که برای جلوگیری از طولانی شدن متن این گزارش به خلاصه‌ای از هر یک از این حوزه‌ها به شکلی تیتر وار اشاره می‌کنیم، هدف نیز آن است که توجه مخاطبان و مسوولان به این مورد جلب شود که اتفاقا طرح تسما نیز ابعادی بسیار گسترده و کاملا مشابه با طرح تولید محتوای الکترونیکی فعلی داشت.
حوزه دین و معنویت- این حوزه دربرگیرنده مواردی از جمله حوزه علمیه الکترونیکی، تاسیس بانک‌های اطلاعات دینی، تبلیغات دینی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دینی بود.
حوزه علم و پژوهش- این حوزه نیز به مواردی از جمله الکترونیکی کردن مدارک علمی کشور، ایجاد اصطلاح‌نامه‌های علمی- فرهنگی و دینی مربوط شده و به معرفی کتاب، مجله و نرم‌افزار در این حوزه می‌پرداخت.
حوزه خط و زبان فارسی- این حوزه هم شامل ایجاد و توسعه فونت‌های استاندارد برای زبان فارسی، خطایاب املایی و بازیابی معنایی متون زبان فارسی بود.
حوزه آموزش الکترونیک- این حوزه به ارایه دروس به شکل مجازی، توسعه شبکه علمی مجازی کشور IROST و اطلاع‌رسانی از طریق نهادها و مراکز آموزشی می‌پرداخت.
حوزه اخلاق و تربیت- این حوزه به معرفی الگوهای اخلاقی، معرفی فضایل و رذائل اخلاقی و اخلاق فردی و اجتماعی می‌پرداخت.
حوزه نظام حقوقی- در برگیرنده تدوین قوانین لازم در زمینه تولید محتوا و حقوق و وظایف شهروندی بود.
حوزه میراث فرهنگی و گردشگری- این حوزه نقشه الکترونیکی شهرها با محوریت مکان‌های مورد نیاز در گردشگری را ارایه می‌داد.
حوزه هنر- این حوزه موضوعات نمایش و ادبیات نمایش، موسیقی، معماری و شهرسازی، هنرهای سنتی و صنایع دستی ایرانی و اسلامی را پوشش می‌داد.
حوزه نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی- اجتماعی)- این حوزه مراکز فرهنگی و نوع خدمات آن، محل‌های استراحت بین‌شهری و نوع خدمات موجود در آن، مساجد و نوع خدمات جنبی آنها را پوشش می‌داد.
حوزه خدمات عمومی فرهنگی (بخش خصوصی و دولتی )- شامل محورهای گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در محیط شبکه جهانی، احیا و معرفی آثار اسلامی و فرهنگی، تبیین و تعیین شاخص‌های کمّی و کیفی ارزیابی وضعیت فرهنگی شبکه ملی کشور بود.
حوزه امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک- بخش‌هایی اعم از نظام جامع امنیت اطلاعاتی در فضای محتوا، ضوابط فرهنگی حاکم بر ICPها، ISPها، IDCها و PAPها و امنیت مراکز داده‌ای VoIP را تحت پوشش داشت.
حوزه اطلاع‌رسانی سلامت- شامل بهداشت تغذیه، بهداشت روان، سلامت کودک و داده‌کاوی بیماری‌ها بود.
دیگر حوزه در طرح تسما- دیگر حوزه‌های طرح تسما به «بازی ها و سرگرمی‌های الکترونیکی» مربوط می‌شد که محورهایی از قبیل معرفی شخصیت اسطوره‌های ایران باستان و فرهنگ دینی و معرفی شخصیت‌های تاریخ اسلام و ایران را از دریچه تولید بازی‌های داخلی می‌دید.
شورای عالی اطلاع‌رسانی با ارایه طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در حوزه‌های مذکور درواقع قسمتی از کار فرهنگ‌سازی در این حوزه‌ها را بر عهده می‌گرفت و می‌بایست با نگارش طرحی جامع و فراگیر که در آن با تعیین و معرفی نهادهای فعال در هر حوزه، برنامه‌های اقدام را نیز تعریف کند و از طریق نهادهای اجرایی مسوول در هر زمینه و با مشارکت بخش خصوصی تولید محتواهای مربوطه را به موقع تعیین شده و در زمان‌بندی مشخص ایجاد کند شکل گرفت.
تعیین معیارها و استانداردها و تعریف پروژه‌ها و حمایت از فعالیت نهادهای مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظایف اصلی شورای عالی اطلاع‌رسانی در طرح تسما بود. ضمن آن که پس از تدوین طرح، بخش‌هایی از طرح‌های برجای مانده یا واگذار شده از سوی نهادهای اجرایی را نیز این نهاد می‌بایست مدیریت کند.
با توجه به اینکه در حوزه‌های مطرح شده به موجب طرح تسما، محتوای بسیار زیادی در کشور می‌بایست تولید می‌شد، لذا انتظار می‌رفت با استفاده از این اطلاعات بتوانیم اتفاقات و تحولات بزرگی را رقم بزنیم که البته این رویا کامل و به درستی تعبیر نشد.
فعالیت‌های جنبی طرح تسما
تسما اما فقط یک طرح برای تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی نبود و اتفاقا متولیانش فکر جشنواره و بازار و سایر ملزومات دیگر را نیز کرده بودند. این را از آن جهت گفتیم که طراحان فعلی تولید محتوای الکترونیکی در وزارت ارتباطات در جریان باشند.
کمی بعد از ارایه طرح تسما، نخستین جشنواره تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران و طرح بازار ملی اشتراک محتوای الکترونیکی، با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یک طرح جنبی کشور برگزار شد.
دبیر اجرایی جشنواره مذکور در سال 86 صراحتا و رسما گفته بود برای اجرای این طرح 600 میلیون تومان بودجه با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص داده شده است و صحبت از تخصیص 10 میلیارد تومان به این امر نیز مطرح بود که این اعداد در زمان خود بزرگ بودند.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و متولیان طرح تسما همواره بر این نکته تاکید داشتند که توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دو بال زیرساخت و محتواست. این دو بال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهند شد.
به هر حال در آن زمان نیز از نظر توجیه و الزامات طرح و از نظر چارچوب‌های قانونی همه چیز درست بود، اما اشکال منتقدان در همان زمان هم به نحوه اجرا، هزینه و فایده، سواستفاده‌ها، حیف و میل‌ها و مسایلی از این دست بود.
امروز و سرانجام تسما
اگرچه خیلی از مدیران طرح تسما امروز هم در سمت خود مشغول به فعالیت هستند اما هیچ‌گاه معلوم نشد سرانجام طرح تسما، میزان هزینه‌کردها و خروجی‌های مشخصا چه بود. علاوه بر این همچنان از نتیجه ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی در شورای عالی فضای مجازی که اخیرا هم مصوب شد، خبری نیست که در مجالی دیگر به آن نیز خواهیم پرداخت.
اما برای آنکه به شکلی خلاصه بدانید در این سال‌ها دقیقا چه بر سر تسما آمد، بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 90 را عینا با هم مرور می‌کنیم.
در این گزارش آمده است: "توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دو بال زیر ساخت و محتواست. این دو بال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهند شد. در جمهوری اسلامی ایران و در برنامه توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاه غالب به حوزه زیرساخت معطوف بود و عملاً حوزه محتوای الکترونیکی بومی و بالطبع حوزه محتوای دیجیتال اسلامی، مغفول ماند. در سال 1384، اصلی‌ترین وظیفه دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی بر اساس اصلاح اساسنامه شورایعالی اطلاع‌رسانی، تمرکز بر فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی معین شد که شورایعالی اطلاع‌رسانی جهت پوشش قراردادن این چهار محور، پیش‌نویس طرحی با عنوان طرح تسما را ارایه کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: طرح تسما میخواست که نقشه راه در زمینه تولید و ساماندهی محتوا را شناسایی و مسوولیت نهادهای اجرایی در این راستا را نیز تعیین کند ولی در نزاع‌های سیاسی که در ادغام شوراهای عالی کشور به وجود آمد، اسیر امور ساختاری شد و از رسالت واقعی خود فاصله گرفت. طرح تسما متولی پوشش 14 حوزه، دین و معنویت، علم و پژوهش، خط و زبان فارسی، آموزش الکترونیک، اخلاق و تربیت، نظام حقوقی ، میراث فرهنگی و گردشگری، هنر (دیجیتال) ، نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی ، اجتماعی)، خدمات عمومی و فرهنگی (بخش خصوصی و دولتی)، امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک، نظام سلامت جسم و روان، بازی و سرگرمی الکترونیکی و رسانه شد.
تعیین معیارها و استانداردها و تعریف پروژه‌ها و حمایت از فعالیت نهادهای مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظایف اصلی شورایعالی اطلاع‌رسانی در طرح تسما مشخص شد که تاکنون به نتایج مطلوبی نرسیده است."
جمع‌بندی
اما مقصود این گزارش و حرف ما از واکاوی و بازخوانی طرح‌های مشابه در حوزه تولید محتوای الکترونیکی چیست. حرف ما این است که تولید محتوای الکترونیکی دستوری و دولتی نیست و هر جا واقعا ظرفیت و پتانسیلی وجود داشته باشد، اصلا نیاز به بودجه‌های دولتی نیست و بخش خصوصی خود دست به کار می‌شود.
برای نمونه موفق‌ترین تجربه بخش خصوصی ما در تولید محتوا به دوره بهار وبلاگ‌نویسی کشور بر می‌گردد زمانی که سرویس‌دهندگان وبلاگ و برنامه‌نویسان جوان از جیب و وقت و انرژی خود به سرعت دست به کار شدند و البته مخاطبان بسیار زیادی را جلب کردند.
از سویی دیگر در همین دوران فروم‌ها و چت‌روم‌های داخلی دیگر جایی برای عرضه اندام نمونه‌های خارجی نگذاشته بودند. جالب آن که تمام این وبلاگ‌ها و فروم‌ها و تالارهای گفتگو‌ها هم با سرمایه کاملا خصوصی و بدون کوچکترین حمایت و بودجه دولتی توسعه یافته بودند.
از گذشته به حال که بیاییم، مگر نه این که امروز چندین و چند شرکت خصوصی با سرمایه خودشان وارد کار ارایه محتوای تصویری شده‌اند که اتفاقا بسیار هم گران، هزینه‌بر و به تعبیری دیر بازده است. عرضه‌کنندگان انواع اپلیکیشن‌های موبایلی چه؟ آنها از حمایت و بودجه دولتی برخوردار هستند؟ از این دست مثال‌ها البته که بسیار است.
درواقع بحث بر سر حجم محتوای تولیدی نیست بلکه موضوع تناسب هزینه و فایده در تولید محتوا و تولید محتوای پرمخاطب و جذاب مورد نیاز جامعه است. باز هم تاکید می‌شود هر جایی در فضای مجازی از نظر ارایه خدمات و محتوای الکترونیکی دارای پتانسیل جذب درآمد و کسب مخاطب باشد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خود به سرعت وارد عمل شده و نیازی به حمایت و بودجه دولتی هم ندارند. اما در شیوه‌های حمایتی دولتی از این نوع در برخی از موارد مشاهده می‌شود که برخی توسعه محتواهای دینی و فرهنگی را بهانه‌ای برای جلوگیری از انتقاد هدر‌رفت بودجه‌ها و پاسخ به منتقدان به میان کشیده و مطرح می‌کنند.
کوتاه آنکه امروز و بعد از گذشت 10 سال، اگر کسی سراغ خروجی و متولیان طرح تسما را گرفت، 10 سال بعد هم پیگیر نتیجه طرح تولید محتوای الکترونیکی امروز وزارت ارتباطات خواهد شد!