طرح نمافا؛ آخرین دسته‌گل مجلس دهم
عباس پورخصالیان - روز هشتم بهمن ماه 1398 طرحی با نام موجه "طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات" وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای شماری از نمایندگان به دبیر هیأت رئیسه مجلس دهم "بهصورت عادی" تقدیم شد؛ این طرح، حد اقل به دو دلیل مردود است:
- نخست به این دلیل که مالکیت معنویِ عبارتِ "سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات" از آنِ سازمان فناوری اطلاعات ایران است؛ زیرا حدود دوازده سال است که سازمان فناوری اطلاعات ایران، روی پیشنوبس 63 ماده‌ای لایحه نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد سازمان نظام مهندسی مربوطه کار کرده و انتظار جامعه مهندسان فاوا این است که این لایحه پس به روز رسانی هرچه زود تر به جریان افتد تا پیرامون آن، اجماعی حداکثری شکل گیرد؛
- دوم به این دلیل که "طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات" در واقع طرح انحلال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است، بدون آن که فراهم‌آوران و امضاکنندگان آن، نظر مثبت و توافق اولیه لازم برای انحلال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را از اتاق بازرگانی کشور و نهادهای متولی بخش خصوصی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اخذ و کسب کرده باشند!
حدود 120 سال پیش، یکی از دلایل مخالفت برخی از عمده‌ترین فقهای وقت، علیه مشروطه‌خواهان، برداشت و دریافت نادرست مشروطه‌خواهان از همیافت‌های وکیل و وکالت و موکل بود. برای فقها (و نه تنها برای ایشان بلکه برای پدر قانون‌شناسی اروپا: ژان ژاک رسو، نیز) این اصل حقوقی، مُسلّم بود (و هست) که انسان، تنها می‌تواند در امری معین تعریف و مرزبندی شده، وکیلی را برگزیند و به او برای رتق و فتق فقط همان امر خاص، وکالت دهد و نه دربست برای همه امور زندگی‌اَش.
امروز اگر بخواهیم هم اصل حقوقی مذکور را بپذیریم و هم بر اصل مشروعیت وکالت وکلای مجلس در مهم-ترین امور مردم صحه گذاریم، مجبوریم قبول کنیم که وکلای محترم مجلس مشخصاً برای وکالت در امور تخصصی بخش خصوصی فاوای کشور تنها می‌توانند نخست از سازمان صنفی این بخش بزرگ، کسب مشورت کنند، و سپس در صورت درخواست صریح اتاق بازرگانی کشور بروند طرحی را مبتنی بر تبدیل «نظام صنفی رایانه‌ای» به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات»، انحلال "نصر" و انتقال وظایفش به نهادی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات تدوین و تقدیم مجلس کنند.
توصیه به امضاکنندگان طرح سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات
امضاکنندگان طرح سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات بدانند که چنین وکالتی از سوی نظام صنفی رایانه‌ای و بخش فاوای کشور ندارند، زیرا، طرحِ به اصطلاح قانونی مذکور، نه خدمتی به بخش خصوصی میکنند و نه به دولت رنجور از تورم تشکیلاتی لَخت، نفعی میرساند؛ در صورت تصویب طرح ایشان، دولت باید سازمان جدیدالتأسیس نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات را - در این اوضاع بههم ریخته مدیریت اقتصاد کشور- یدک بکشد؛ سازمانی که تشکیل آن در اصل ضروری است اما نه به این شیوه ناموجه، با بجا گذاشتن آثار منفی و نه الزاماً در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات!
جایگاه مناسب نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات
جایگاه مناسب نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، جایی بین وزارتخانه‌های عتف، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات (از یکسو) و (از سوی دیگر:) بخش خصوصی و فرابخش مردمی فاوا است!
نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت و بُرد نفوذ فاوا چنان جایگاه رفیعی دارد و خواهد داشت که همه نظام‌های مهندسی غیر فاوایی کشور را به دنبال خود خواهد کشید.
از سوی دیگر: اگر اقدامی قانونی برای اصلاح ساختاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اولویت داشته باشد، آن اقدام اولویتدار، طرح نیم‌بند مذکور نیست بلکه بازبینی اصطلاح و آماده‌سازی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است – و نه ایجاد و تفویض انحصاری دولتی جدیدی به بدنه خسته و فرسوده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات! دامان گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات و زایایی دوران‌ساز و آینده‌سازش نیازمند چندین سازمان مهندسی در هر یک از رشته‌ها، میان‌رشته‌ای‌ها و چندرشته‌ای‌های آن است. بخش بزرگ فاوا مثل دیگربخشهای مهندسی نیست که حدود و ثغور فعالیت سازمانی‌شان از پیش معین و مشخص است و به سایر حوزه‌ها تجاوز نمیکنند. خیر!
این حق مُسلّم جامعه مدنی مهندسان کشور و جامعه اطلاعات ایران است که بخش و فرابخش فاوایش هم قانوناً دارای نظام حقوقی معینی باشد و هم برخوردار از تنوع و تکثر سازمانی مبتنی بر تنوع و تکثر حوزه‌های فاوا. جمع این دو [یک نظام حقوقی معین و چندین سازمان مهندسی فاوا هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی]، از ضروریات عصر فاوا در هر کشور است. در صورت رعایت اصل تنوع و تکثر سازمانی مبتنی بر تنوع و تکثر حوزه‌های فاوا، هم حقوق دولتِ نیازمند به مهندسان معتمد در امور توسعه فاوا در دستگاه‌های دولتی تأمین میشود و هم حقوق بخش خصوصی و فرابخش مردمی فاوا.
مروری بر طرح سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات
طرح مورد بحث، التقاطی است از نظام صنفی، نظام مقرراتگذاری و نظام مهندسی!
همانطور که گفته شد: بیش از دوازده سال است که لایحه سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده ولی کسی سراغش نرفته و بجای مطرح نمودن آن، بیش از چهار سال است که همین طرح انحلال ضمنی «نظام صنفی رایانه‌ای» تحت عنوان ارتقاء آن به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعاتِ» و انتقال آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از دور نهم مجلس به دور دهم رسیده؛ حالا برای دومین بار رونمایی گردیده، در جلسه شماره 415 روز سه شنبه هشتم بهمن ماه 1398 "بهصورت عادی" مطرح و توسط دبیر هیأت رئیسه مجلس دهم "بهصورت عادی" اعلام وصول شده و میرود تا شاید به دست نمایندگان دور بعدی مجلس (یازدهم) حلاجی و شخم‌زنی شود.
در صورت تصویب شدن این طرح در مجلس و اخذ تأییدیه فقهای شورای نگهبان:
- ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 بلاموضوع گردیده، ملغی میشود؛
- بخش خصوصی فاوای کشور، نظام صنفی کنونی خود را از دست میدهد؛
- اشخاص حقیقی و حقوقی یی که در نظام صنفی کنونی، در عرصه مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات و رشته‌های مرتبط فعالیت میکنند، مجبور میشوند سازمان صنفی "منحل شده" را ترک گویند و اگر کماکان مایل به ادامه فعالیت در بخش فاوا هستند، باید ذیل سازمان "نمافا"ی تحت پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فعالیت خود ادامه دهند.
- در عین حال معلوم نیست تکلیف اشخاص حقیقی یی که مهندس نیستند به‌علاوه ی اشخاص حقوقی یی که فعالیت مهندسی ندارند و اکنون ذیل نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت میکنند، چیست و آنها چه میکنند و نتیجه چه میشود؟
- نقاط قوت و ضعف طرح را میتوانم چنین خلاصه کنم:
- نقاط قوت طرح نمافا عبارتند از (1): اهمیت دادن ضمنی به حوزه مهندسی فاوا؛ (2): کوشش برای پر کردن خلاء حقوقی/ قانونی سازمان نظام مهندسی فاوا؛ و (3): کوشش اولیه در خصوص تبیین حدود و ثغور مشاغل مهندسی فاوا؛
- ولی نقاط ضعف طرح نمافا کم نیستند؛
- طرح نمافا، دچار "بدمفهومی" (mis-conception) در مورد چیستی نظام‌های صنفی، نظام مقرراتگذاری و نظام مهندسی است و هر سه آنها را یکی پنداشته است؛
- طرحی تکراری است، در صورتی که از مجلس نهم به مجلس دهم دست به دست شده و احتمالاً وارد مجلس یازدهم هم میشود!
- حذف «نظام صنفی رایانه‌ای» را از بخش فعالان بازار تولید و توزیع کالاها و خدمات فاوا هدف‌گیری میکند، بدون آن برای پُرکردن خلاء بجا مانده در بخش خصوصی فاوای کشور، فکری کند یا جایگزینی در نظر گیرد!
- ارتقاء مکانیکی «نظام صنفی» به «سازمان نظام مهندسی فاوا» را مطالبه میکند، در حالی که 12 سال است سند تشکیل سازمان نظام مهندسی فاوا (بدون دخالت در امور صنفی بخش خصوصی فاوای کشور) در سازمان فناوری اطلاعات ایران با کیفیت بالا تدوین شده و فقط نیاز به به‌روزرسانی و اطلاع‌رسانی به منظور شفافسازی و جلب مشارکت جامعه مدنی مهندسان و دانشگاهیان کشور در حوزه‌های مرتبط دارد تا به عنوان لایحه‌ای سالم، تقدیم مجلس شود!
- استقرار نمافا ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدنه خودبخود لَختِ دولت را تبلیغ میکند در حالی که هر روز بر تنوع و تکثر حوزه‌های فاوا افزوده میشود و مدیریت‌های ناظر بر امور این حوزه‌ها، همواره غیر متمرکزتر از پیش میشوند!
- امضاکنندگان طرح مورد بحث توجه ندارند که قانون کنونی وظایف وزارت فاوا با واقعیت فعلی این وزارتخانه دیگر وفق ندارد و مدتها است که وزارت ارتباطات فاقد اعتبار و اقتدار لازم برای نظام-مندسازی امور جاری مخابرات و ارتباطات است؛ لذا باید بازبینی و با اولویت بالا اصلاح شود تا سپس تغییر و تحولی اساسی در ساختار وزارتخانه صورت گیرد!
- طرح مورد بحث، نمافا را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحمیل و در عین حال از «مستقل» بودن اَش تعریف میکند!
- در حالی که تولیدات فاوا هم «مصرف کننده» دارد و هم «کاربر»؛ و مفاهیم، مضامین و معانی «مصرف کنندگی» و «کاربری»، مقولاتی کاملاً متمایز از یکدیگرند، تدوینکنندگان طرح، این دو مفهوم را یکی میپندارند!
- طرح مذکور آنقدر خام است که در نظر نمیگیرد، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نباید بدون (فرضاً) پنج سال کار و کسب مهارت تخصصی مرتبط بلافاصله پس از اخد مدرک به عضویت نمافا در آیند!
- قدرت انحصاری نمافا، مانند همه انحصارهای دولتی، مسیر ابتکار عمل آزاد مردم را در زمینه مهندسی فاوا، مسدود میکند!
- جایجای متن طرح، نشان از التقاطی بودن ذهنیت نمافا و موازی بودن و تداخل کاری آن با تعدادی از وظایف سازمان‌های موجود دارد، از آنجمله با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ساترا (که نظامی فراقانونی، فرادولتی و فرابخشی، مستقر در سازمان صداوسیما است!) مرکز ملی فضای مجازی و حتی نظام صنفی ساختمان (برای مثال: مورد اشاره شده در مقدمه طرح تحت عنوان "هوشمندسازی ابنیه" اداری و مسکونی).
با در نظر داشت زیاده‌طلبی‌ها، اغلاط، "بدمفهومی"ها و کج‌فهمی‌های متن طرح مورد بحث، پس گرفتن امضاء و ریزش تأییدکنندگان اولیه این طرح در روزهای آینده، امری است معقول و مورد انتظار فعالان بخش خصوصی فاوا و اتاق بازرگانی ایران.