ITanalyze

وزارت ارتباطـات اجازه داشت تـا مبلـغ 1200 میلیـارد ریـال برای حمایت از پروژه های توسـعه ای اشـتغال آفـرین یـا صـادرات به بخش خصوصی تـسهیلات پرداخت کند که هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است.

به گزارش فارس، گزارش تفریغ بودجه سال 1394 امروز توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شده است.

در تبصره 12 بند (ب) آمده: به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کـشور و سـطح فنـاوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صـدور خـدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزا رت ارتباطـات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأییـد وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تـا مبلـغ یک هـزار و دویـست میلیـارد 000,000,000,200,1 ریـال از اعتبـارات تملـک دارایـی هـای سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپـذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسـعه ای اشـتغال آفـرین و یـا صـادرات کـالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی بـه صـورت تـسهیلات بـر اسـاس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعـات و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و بـه تـصویب هیـأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

تفریغ بند (ب) هیات وزیران در جلسه مـورخ /2/23 1394 بنـا بـه پیـشنهاد مـشترک وزارت خانـه هـای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشور آیین نامه اجرایی این بند را تـصویب نمـوده و طـی شـماره 23610 ت/ 51888هــ مـ ورخ /2/29 1394 ابلاغ شده است . آیین نامه اجرایی مذکور طی شماره 75574 ت/ 52297هـ مـورخ /6/11 1394 اصـلاح و ابلاغ شده است. وفق مفاد ماده  2 آئین نامه اجرایی این بند مقرر گردیده سهم هر یک از شـرکت هـای واگذارنده اعتبار (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطـات رادیـویی، شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و سازمان فناوری اطلاعات) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویـژه منـدرج در بودجـه سال 1393 آنها، مطابق جدول مورد توافـق وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شود، لیکن مستنداتی مبنی بر توافـق مـذکور ارائـه نـشده است . در سال 1394 شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان واگذارنده اعتبار، مبلغ یـک هـزار و دویست میلیارد 000,000,000,200,1 ریال در بودجه اصلاحی و با تـصویب مجمـع عمـومی شرکت و ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل بودجه سرمایه ای تأمین نموده است.

مطابق بررسی ها، کارگروه موضوع این بند بر اساس حکم مشابه در سال 1393 تشکیل گردیده و در سال 1394 در راستای اجرای ماده 5 آیین نامه اجرایی این بند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تمدید احکام  3 نفر از اعضاء سابق کارگروه مذکور و صدور احکـام 5 نفر از اعضاء جدید اقدام نموده است . کارگروه مزبور دستورالعمل های اعطـای تـسهیلات از محل وجوه اداره شده در شاخه های مختلف را تصویب و صادر نمـوده، لـیکن بـه علـت کمبـود نقدینگی و استفاده از مانده منابع اختصاص یافته بر اساس احکام قوانین بودجـه سـنوات قبـل، هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است . با عنایت به عدم پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی از محل منابع پیش بینی شده در سال 1394 ،اهداف مدنظر قانونگذار در این بند محقق نشده است.

فقط 9 درصد اهداف افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی محقق شد

ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان 94 و طبق ماده 217 قانون برنامه پنجم 40 هزارSTM1 پیش بینی شده اما با عملکرد زیرساخت در پایان 94 ظرفیت ترانزیت بین الملل به 9 درصد میزان پیش بینی شده رسیده که مؤید عدم تحقق کامل هدف است.

همچنین در تبصره 12 در بند (الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریـق شـرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسـب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند .

تفریغ بند (الف) شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقـه از طریـق مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی، بر اساس وضـع موجـود و بـا رعایـت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایـران و مـصوبه اجرایـی آن توسـط مجمـع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت و طبق بسته اجرایی ماده 217 قانون فوق الـذکر و موضوع حکم این بند در قوانین بودجه سالهای 1390 لغایت 1394 بـه شـرح جـدول شـماره 1 هدفگذاری نموده است.

افزایش ترانزیت بین الملل به 10 هزار stm1 و 6.200 گیگابیت بر ثانیه در سال 94 هدف‌گذاری شده است.

در سال 1394 شرکت صدرالذکر جهت نیل به اهداف فوق با توجه به ایجاد بسترهای مناسـب در سطح کشور، پروژههای سال گذشته شامل پروژه هـای «اوج « و » EPEG « را ادامـه داده اسـت که عملکرد آنها به شرح زیر است:

پروژه اوج: اجرای طرح ترانزیت بین الملل با محوریت کشورهای همسایه و مرکزیـت ایـران روی شبکه فیبرنوری OPGW وزارت نیرو فی مابین شرکت گـسترش الکترونیـک مبـین ایـران و شرکت ارتباطات زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته و قرارداد آن در سال 1393 منعقـد شـده اسـت . 

لازم به ذکر است، افزایش ظرفیـت ترانزیـت ایـران و کـشورهای همـسایه در سـال 1393 معـادل s/200Gb بوده که با افزایش این ظرفیت به میزان s/Gb 100در سال 1394، در مجموع ظرفیـت به میزان Gbps 300 اجرا گردیده است. بر طبق مفاد قرارداد مذکور چهل درصـد  %40 درآمـد بـه شرکت ارتباطات زیرساخت و شصت درصد  %60 درآمد به شرکت گسترش الکترونیک مبین ایـران اختصاص می یابد و بر این اساس ظرفیت ترانزیت در پایان قرارداد سـال 1402 بـه میـزان Gbps 830,3 فراهم خواهد گردید . شایان ذکر است، تمامی هزینه هـای اجـرای پـروژه بـر عهـده شـرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بوده و شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به انحصاری بودن، وظیفه فروش و بازاریابی پهنای باند ایجادشده به کشورهای همسایه با محوریـت ایـران را بـر عهـده دارد . 

پروژه EPEG: برقراری یک لینک سریع السیر بین المللی با ظرفیت انتقال ترانزیت به میـزان Tbps  3/2 می باشد که به صورت تفاهمنامه چهـار جانبـه در سـال 1390 بـین شـرکت ارتباطـات زیرساخت با اپراتورهایی از کشورهای عمان، روسیه و انگلستان منعقد و از فرانکفورت شـروع و پـس از گذر از روسیه و ایران به عمان متـصل مـی گـردد . انجـام پـروژه EPEG بـه بـستر فیبرنـوری و تجهیزات انتقال نیاز دارد. 

* پروژه نور 1 در سال 1394 به پایان رسیده است، لیکن به علت وجود اختلاف فیمابین شرکت ارتباطات زیرساخت و قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد، ناشی از ادعای پیمانکار مبنی بر احتساب هزینه های مربوط به مواردی از قبیل داکت کشی مجدد، زیرسازی در اقلیم های مختلف و ... در ازای باقیمانده مبلغ قرارداد و کسری ششصد و چهارده 614 کیلومتر فیبرنوری نسبت به میزان پیشبینی شده در قرارداد، هیچگونه پرداختی در سال مذکور به پیمانکار صورت نپذیرفته است.

به منظور امکان مشارکت در پروژه هـای بـین المللـی و اخـذ سـهم مناسـب از پهنـای بانـد منطقهای، پروژه های مندرج در جدول شماره  3 در قالب سرمایه گذاری جهت ایجـاد بـستر مناسـب فیبرنوری در کشور اجرایی شده است . شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1394 ،به منظور افزایش پهنای باند بین‌الملل و افزایش ظرفیت شبکه IP داخلی اقدام به نصب تجهیزات جدید و ارتقاء و استفاده بهینه از ظرفیت تجهیزات قبلی نموده که بر این اساس، در سال مذکور پهنای باند بین‌المللی به میزان STM1 1010 معادل Gbps 153 و ظرفیت شبکه IP داخلی به میزان STM1 2133 معادل Gbps 323 افزایش یافته است . شایان ذکر است، در سال 1394 قراردادهای بینالمللی منعقد نگردیده و قرارداد بین المللی فعالی از سنوات گذشته نیز باقی نمانده است . آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری و میزان ظرفیت نصب شده و زیربار و حجم ترانزیـت در کشور بر اساس برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و عمل کرد سال هـای برنامـه به شرح جدول شماره 4 می باشد.

با عنایت به اطلاعات مندرج در جدول شماره 4 میزان ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان سال 1394 و بر اساس بستر اجرایی ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران STM1 000,40 پیش بینی گردیده، لیکن عملکرد شرکت حاکی از آن است که در پایان سال 1394 ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل به صرفاً STM1 600,3 معادل 9 درصد  میزان پیش بینی شده تا پایان برنامه، رسیده است که با اهداف برنامه ریزی شده اختلاف قابل توجهی دارد و مؤید عدم تحقق کامل اهداف مدنظر قانونگذار می باشد.

شایان ذکر است، با توجه به رشد فراینده تکنولوژی انتقال اطلاعات و افزایش روزمره ترانزیـت ارتباطات در حوزه بین الملل، ایران سهم قابل توجهی از بازار پهنای باند منطقه ای را در اختیار ندارد.

عدم پرداخت سهم بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

بر اساس این گزارش همچنین به دلیل نبود نقدینگی و در اولویت قرارگرفتن پرداخت‌ های پرسنلی، حـق سهم بیمـه کارفرمایی تمامی کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی مربوط به قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی پرداخت نشد که مبین عدم رعایت قانون است.

طبق تبصره 14 بند الف دولت (وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات) مکلـف بـه پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگـذاری مخـابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 این قانون نسبت به مبلغ 45 هزار میلیارد ریال تا مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال می باشد. 

بر اساس گزارش تفریغ بند (الف) مطابق مفاد حکم این بند دولت مکلف به پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمـایی کلیـه کارگزاران و پیمان کاران مخابرات روستایی مشمول، از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به مبلغ تعیین شده تـا مبلـغ دو هزار و 400 میلیارد ریال بوده است . در پیوست شـماره 2 قـانون مذکور ذیل ردیف 149100 تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی »  8 ردیف درآمدی جمعاً بـه مبلـغ 51 هـزار و 400 میلیـارد و 500 میلیـون ریال پیش بینی گردیده است.  

با توجه به عملکرد مالی سـازمان تنظـیم مقررات و ارتباطات رادیویی موارد زیر قابل ذکر است: 

علیرغم پیگیری هـا و اقـدامات قـانونی متعـدد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات، بدهی های معوقه اپراتورهای مخابراتی وصـول نگردیـده، لـذا ردیـف درآمـدی 130417 فاقـد وصولی بوده است.

دلایل عدم تحقق کامل درآمد پیش بینی شده در ردیف درآمـدی 160154 در گـزارش تفریغ بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1394 کل کشور درج شده است. مجموع درآمد وصول شده ذیل ردیف 149100 از درآمد پیش بینی شده کمتر بـوده، لـذا امکان تأمین و پرداخت مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال از محـل مازاد درآمد مذکور میسر نبوده است.

از سوی دیگر در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1394 کـل کـشور ردیـف متفرقـه 150-530000 تحت عنوان «سهم بیمه کارفرمـایی کلیـه کـارگزاران و پیمانکـاران مخـابرات روستایی موضوع مازاد درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات ردیف 130404 نسبت به مبلغ 33 هـزار میلیـارد ریـال بـا اعتبـاری معـادل دو هـزار و 400 میلیـارد ریـال در قالـب اعتبـار هزینه ای پیش بینی شده است.

ردیف درآمدی 130404 که صرفاً یکـی از ردیف های هشت گانه درآمدی ذیل ردیف 149100 مـی باشـد مبلـغ یکـصد و چهـل و سـه میلیــارد و هشتــصد و بیــست و هــشت میلیــون و هفتــصد و شــصت و چهــار هــزار ریال 000,764,828,143 مازاد وصولی داشته است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کـشور در قالب موافقتنامه مـورخ /28/ 12 1394 متبادلـه بـا سـازمان تـأمین اجتمـاعی، مبلـغ دو هـزار و چهارصد میلیارد ریال از محل ردیف متفرقه 150-530000 به سازمان مزبور ابلاغ نموده، لیکن به دلیل عدم وجود نقـدینگی و در اولویـت قرارگـرفتن پرداخـت هـای پرسنلی، هیچگونه تخصیصی از محل ردیف مذکور داده نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکـم ب این بند می باشد.

شایان ذکر است، طبق مفاد حکم بند  ز تبصره 19 ماده واحده قانون صدرالذکر، برای مصرف منابع واریزی به ردیف درآمدی 160154 که یکی از هـشت 8 ردیـف درآمـدی ذیـل ردیف 149100 می باشد، تعیین تکلیف گردیده و ردیف متفرقه 140-530000 جهـت مـصرف منابع مزبور پیش‌بینی شده است .