عرضه گوشی‌های توقیفی، آتشی در انبار باروت
نادر نینوایی - یکی از گلایه‌های ثابت مردم در صفحه شبکه‌های اجتماعی مسوولان، نایابی و گرانی موبایل است. البته نیازی نیست فقط نظرات مردم را خواند،
دیجی‌کالا به عنوان یکی از فروشگاه‌های اینترنتی که پس از ماجرای انتشار گزینشی فهرست برخی واردکنندگان گوشی، تا مدتی قیمت‌های بخش موبایلش در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بود و دست به دست می‌شد، حالا بخش فروش موبایل را تعطیل کرده است.
در بازار موبایل نیز هر روز فیلم و کلیپی از نارضایتی فروشندگان منتشر می‌شود که روز به روز ضعیف‌تر شده و چراغ مغازه‌های بیشتری خاموش می‌شود.
بازار موبایل دچار نوعی آزمون و خطا و بلاتکلیفی از سوی مسوولانی شده که هر از گاهی بدون آنکه به روی خودشان بیاورند که سرنوشت وعده قبلی چه شد، وعده جدیدی می‌دهند و مهلت جدیدی می‌خرند و به گوشه‌ای می‌روند تا سررسید وعده قبلی و اعلام وعده جدید.
اما چه مشکلاتی از تداوم وضع موجود در بازار موبایل به بار خواهد آمد؟ مسوول اصلی ساماندهی بازار موبایل کدام نهاد است؟ و از همه مهم‌تر اینکه وعده عرضه گوشی‌های توقیفی به بازار که با ارز دولتی (4200) وارد کشور شده‌اند با چه مکانیزمی محقق خواهد شد؟
آغاز مشکلات بازار موبایل
از وقتی که فهرست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی منتشر شد و متعاقب آن انبوهی از ابهامات و پرونده‌های قضایی تشکیل شد، ثبت سفارش این محصول نیز متوقف شده و تکلیف واردات آن همچنان معلوم نیست؛ موضوعی که به‌شدت توازن همیشگی عرضه و تقاضای این محصول در بازار کشور را به شکل بی‌سابقه‌ای بر هم زده است.
در جهت سامان دادن به قیمت‌ها در بازار موبایل، سوم تیر ماه سال جاری فهرستی از اسامی شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی از سوی وزارت ارتباطات اعلام شد و حالا خبر از اعلام ضرب‌الاجل برای گوشی‌های احتکار‌شده و عرضه گوشی‌های توقیف‌شده با کمک طرح رجیستری است. بر اساس آنچه در خبرها مطرح می‌شود، قرار شده گوشی‌هایی را که بلاتکلیف مانده‌اند از کار بیندازند تا بازار سامان یابد.
باوجود تمام این زمزمه‌هایی که شنیده می‌شود، هیچ‌یک از این اقدامات تاکنون عملی نشده است و بازار موبایل هر روز بیشتر دچار هرج و مرج می‌شود. از سوی دیگر گزارش‌های میدانی گویای این امر است که در بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی تعداد زیادی از مدل‌های مختلف گوشی موجود نیست یا با قیمت‌های نامتعارف و حتی توافقی! عرضه می‌شود. فروشندگان موبایل نیز اما از شرایط به وجود‌آمده رضایت ندارند و بازار موبایل کشور عملا به حال نیمه‌تعطیل در آمده است.
مروری بر وعده‌های مطرح شده
یک جست‌وجوی اینترنتی ساده شما را با فهرستی بلند بالا از وعده‌های مطرح‌شده برای سامان دادن به وضعیت فعلی موبایل در کشور رو‌به‌رو می‌کند که در ادامه سعی می‌کنیم برخی از این وعده‌ها را مطرح کرده و قضاوت را به خودتان واگذار کنیم:
*جهرمی، وزیر ارتباطات هفته اول تیرماه گفت: به دلیل سوءاستفاده صورت‌گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.
*16 تیرماه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در حال بررسی تخلفات شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت‌های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می‌شود.
*23 تیر 1397 با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی بار دیگر وعده داد که در هفته جاری راه‌های کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می‌کند.
وی همچنین گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی‌های توقیف‌شده وارد بازار شوند تا قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. جهرمی همچنین با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی‌هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی‌ها باید به بازار تزریق شوند و با وجود تثبیت ارز پیش‌بینی می‌شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود که همچنان هیچ‌یک از این وعده‌ها عملیاتی نشده است.
*26 تیرماه 1397 معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات گفت: در حال بررسی طرحی برای گوشی‌های احتکار‌شده که با ارز دولتی به کشور وارد شده است، هستیم تا زمان رجیستری را تعیین کنیم. وی گفته بود: پیشنهاد تعیین زمان رجیستری برای این گوشی‌ها در کمیته رجیستری مطرح شده و در حال ارایه راهکارهایی هستیم که تا یک ماه آینده این طرح را نهایی کنیم. معاون وزیر در این مقطع با اعلام اینکه در طرح جدید قصد دارند یک فرایند دیگر را به فرایندهای رجیستری اضافه کنند، گفت: با این کار ثبت گوشی از زمان توزیع واردکننده تا بازار خرده‌فروشی نیز انجام می‌شود. با این وجود تا این لحظه خبری در خصوص اجرایی شدن این وعده نیز اعلام نشده است.
*سوم مردادماه، وزیر ارتباطات در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود... امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.
*هفته دوم مردادماه وزیر ارتباطات در اظهارات خود نسبت به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار به ارایه آمار پرداخت و گفت: ۱۰۰ هزار گوشی توقیف‌شده در بازرسی از شرکت‌های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته‌اند.
*15 مرداد ماه خبرگزاری مهر خبری را منتشر و اعلام کرد: مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، ثبت سفارش بیش از 600 هزار دستگاه تلفن همراه که پیش از این در انتظار تایید ثبت سفارش بودند را تایید کرده و این گوشی‌ها تا چند روز آینده از گمرک ترخیص شده و روانه بازار خواهند شد و این روند در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
خوش‌بین نبودن اتاق اصناف به کاهش قیمت گوشی
اما به‌تازگی کمیل اکبرنژاد، مدیر فاوای اتاق اصناف در خصوص اینکه درصورتی‌که دولت بخواهد گوشی‌هایی را که به علت احتکار یا گران‌فروشی توقیف شده عرضه کند، از طریق چه سازوکاری باید این کار را انجام دهد، به خبرنگار عصر ارتباط گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد گوشی‌های توقیف‌شده را با نرخ ارز 4200 تومانی عرضه کند، از آنجایی که همه مردم توان مالی خرید گوشی‌های گران‌قیمت را ندارند و این قدر سرمایه‌دار نیستند که یک گوشی 5 میلیونی بخرند، در نتیجه بازاریان ممکن است از طریق نزدیکان و آشنایان خود از سطح بازار گوشی‌ها را بخرند و بار دیگر وارد بازار کنند. در این شرایط با وجود آنکه گوشی با ارز 4200 تومانی فروخته شده، در بازار تغییری ایجاد نمی‌شود چون افراد عادی توان خرید گوشی‌های گران‌قیمتی را که با ارز دولتی عرضه می‌شود، ندارند به همین دلیل این نظام توزیع همچنان دچار مشکل خواهد بود و نمی‌تواند بازار را به ثبات قبل و زمانی که ارز 4200 تومان بود، برگرداند.
اکبرنژاد در خصوص برنامه اتاق اصناف برای کنترل قیمت گوشی نیز ابراز کرد: ما طرح جامعی را در خصوص نظام توزیع و فروش و بحث عرضه و تقاضا در کشور طراحی کردیم و به معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات داده‌ایم که این می‌تواند به عنوان بخش‌های کنترلی اصناف در کشور جا بیفتد. با این طرح می‌توانیم در حوزه بازرسی، در حیطه نظام قیمت‌گذاری کالا و نیز در زمینه وضعیت ورود و خروج کالا به مغازه‌ها کنترل لازم را ایجاد کنیم تا وضعیت فعلی در آینده پیش نیاید. اما باوجود بحث‌هایی که برای بودجه‌بندی اصناف شد، این بودجه هنوز تخصیص پیدا نکرده تا اتاق اصناف بتواند نظارت و کنترل دقیق داشته باشد. البته نظارت هست اما به دلیل کمبود بودجه در اتاق اصناف، این امکان وجود ندارد که این نظام به صورت کاملا ساختاریافته و درست به مردم خدمت‌رسانی کند.
مدیر فاوای اتاق اصناف در خصوص احتمال کاهش قیمت گوشی‌های موبایل در صورت عرضه گوشی‌های توقیف‌شده با نرخ ارز 4200 تومانی نیز ابراز کرد: افرادی که اجناس را احتکار می‌کنند، درواقع با اقداماتی که انجام می‌دهند باعث آشفتگی بازار می‌شوند. اگر ما بخواهیم نظام کنترل و توزیع بازار را در کشور بررسی کنیم، اصناف وظیفه دارد هم در زمینه کنترل و هم در زمینه تولید و توزیع نظارت داشته باشد اما این ساختارها به سمت اصناف نیامده که علت آن نیز بی‌توجهی دولت و بودجه‌بندی نادرست اصناف است. اگر این فرایند اجرایی شود آن وقت می‌توانیم بگوییم با عرضه گوشی‌های توقیف‌شده امکان آنکه کنترل بازار را در دست بگیریم و بتوانیم عرصه فروش را کنترل کنیم وجود دارد. با توجه به نظام فعلی توزیع و واردات کالا در کشور به نظرم خیلی بعید است که وضعیت مناسب در زمینه کاهش قیمت‌ها ایجاد شود.
آتش در انبار باروت
نگاهی به وعده‌های مطرح‌شده در خصوص ساماندهی به وضعیت نابسامان عرضه موبایل در کشور ما را با اعداد مختلف و متفاوتی در خصوص تعداد گوشی‌های عرضه‌شده رو‌به‌رو می‌کند. تعداد این گوشی‌ها هر چقدر (100 هزار 200 هزار یا 600 هزار) که باشد آنچه مشخص است این گوشی‌ها با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند. به عبارت ساده یعنی یک گوشی هزار دلاری می‌بایست با احتساب هزینه گمرکی، رجیستری، گارانتی و سود زنجیره واردات و توزیع نهایتا به قیمت پنج یا شش میلیون تومان به دست مصرف‌کننده برسد. این در حالی است که در حال حاضر قیمت یک گوشی هزار دلاری در بازار از 12 تا 15 میلیون تومان در نوسان است و به عبارت دیگر قیمت آن دو برابر مبلغ گوشی‌های توقیف‌شده است.
اگرچه وزارت ارتباطات اعلام کرده که برنامه‌ای برای عرضه گوشی‌های توقیف‌شده به بازار دارد، اما مکانیسم عرضه این گوشی‌ها مشخص نبوده و معلوم نیست که آیا دولت قصد دارد راسا کار عرضه این موبایل‌های توقیفی بین مردم را انجام دهد یا از طریق برخی مراکز این عرضه صورت می‌گیرد. اگرچه آن‌طور که سخنگوی سازمان تعزیرات گفته، این موبایل‌ها به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می‌کند به بازار عرضه خواهد شد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد این گوشی‌ها با توجه به مابه‌التفاوت بالای نرخ بازار ارز به چه صورتی باید بین مردم عرضه شوند تا شائبه‌ای ایجاد نشده و تجربه‌ای که در خصوص ثبت‌نام‌های ایران‌خودرو یا خودروهای مزدا 3 روی داد به شکلی دیگر تکرار نشود.
نکته مهم دیگر در خصوص عرضه موبایل با قیمت ارز دولتی این است که اگر برای مثال یک گوشی آیفون به نرخ دولتی عرضه شود، این احتمال وجود دارد که هر کسی با ارایه یک کارت ملی اقدام به خرید گوشی با نرخ دولتی کرده و بعد از قرار دادن سیم‌کارت و ثبت در رجیستری با قیمت‌های بالاتر آن را بفروشد.
همین موضوع نیز می‌تواند شائبه‌ها و نگرانی‌هایی درخصوص نحوه توزیع گوشی‌های توقیفی، نحوه رساندن آنها به دست مصرف‌کنندگان واقعی، جلوگیری از باز فروش این گوشی‌ها توسط خریداران احتمالی و ابهاماتی از این دست را در پی داشته باشد.
در شرایط فعلی به علت نبود عرضه کافی گوشی در بازار، تقاضا دچار نوعی انباشت شده است و لذا خطر بروز چنین دلال‌بازی‌های از سوی افراد سودجو به صورت جدی احساس می‌شود. از آنجا که گوشی از زمره کالاهای گروه اول و دریافت‌کننده ارز دولتی خارج شده طبعا خریداران نیز می‌دانند که اگر گوشی نخرند با افزایش شدید قیمت مواجه شده و شاید نتوانند دیگر در آینده اقدام به خرید کنند و لذا در این شرایط عرضه این موبایل‌های توقیف‌شده می‌تواند در حکم آتشی در انبار باروت باشد.
از سوی دیگر در آخرین خبر اعلام شده سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، گفته: مرجع قضایی به موضوع گوشی‌هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی‌هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده‌اند، هم ورود کرده است.
وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، مدعی شده: تصمیم‌گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می‌شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.
دهقانی‌نیا همچنین گفته: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی‌های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی‌توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم‌گیری کرد.
با این تفاسیر نباید انتظار داشت که به این زودی‌ها خبری از ارایه گوشی‌های توقیف شده در بازار و تعدیل احتمالی قیمت‌های سرسام‌آور موبایل در کشور باشیم.