ITanalyze

شبکه‌های مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده (فدکت) و زنجیره سازی بلوک داده‌های کاربر، نیز شبکه‌هایی حاکمیت گریز به حساب می‌آیند، زیرا فاقد سِروِری مرکزی/حاکمیتی هستند.

در یادداشت هفتۀ گذشته‌ام در هفته نامۀ عصر ارتباط شمارۀ 1057 (“با وب3: پیش به سوی اینترنت غیرمتمرکز”) متذکر شدم که  [برخلافِ “وب 3.0” که یک وب متمرکز است] “وب3” فراهم آورِ یک وب غیرمتمرکز است؛ به این معنی که: هر سکویی که زیرساختش، فدکت (فناوری دفتر کل توزیعی: DLT یا Distributed Ledger Technology و زنجیره سازی بسته‌های دادۀ کاربران در پایانۀ کاربر) باشد، بخشی از وب3 است. در آن یادداشت این نکته را هم یادآوری کردم که شیوۀ نگارش یا رسم خط فناورهایِweb3    و Web 3.0 هر کسی را که با اصطلاح شناسی اینترنت آشنا نباشد، به راحتی می‌فریبد؛ زیرا مشابه به نظر می‌آید؛ ولی تفاوت ظاهری در “دالِ” آنها، دلالت بر وجود تفاوت‌هایی مهم در مدلول آنها دارد: Web 3.0 دارای شبکه‌ها و سکوهای متمرکز است و فناورهایِweb3  سازندۀ سکوها و شبکه‌های نامتمرکز و حاکمیت گریز!

سکوهای ایجاد شده در وب3، همه شبکه‌هایی همتا‌به‌همتا (peer‌to‌peer) هستند چه مبتنی بر فدکت باشند یا نباشند. این سکوها و شبکه‌ها، به دلیل این که از سوی کرالرهای گوگل، غیر قابل نفوذ و جستجو ناپذیرند و فاقد سرورهای متمرکز و بدون نظارت متمرکز هستند، “شبکه‌هایی تاریک” (تاریک از منظر ناظر بیرونی) به شمار می‌آیند.

لذا با توسعۀ وب3، شبکه‌های تاریک گسترش می‌یابند.

سه دسته از شبکه‌های تاریک

• دستۀ اولِ شبکه‌های تاریک را جنبش‌های اجتماعی مسلح به خدمت می‌گیرند.

این جنبش‌ها اغلب محلی‌اند اما از آنجایی که تاکتیک‌های‌شان مشابه هم، تقلیدپذیر و قابل رونوشت برداری‌اند و گاه از یک آبشخور ایدئولوژیک نشأت می‌گیرند و اینترنت جهانی، برقراری تماس و مبادله اطلاعات را در میان آن‌ها، سهل و ممتنع می‌کند، لذا به صورت شبکه‌ای یکدست و جهانی ظاهر می‌شوند. در دوران پس از یازدهم سپتامبر 2001، القاعده، داعش و جنبش‌های جهادی، استفاده‌کنندگان این‌گونه از شبکه‌ها بوده‌اند. اما به هیچ وجه نباید آن‌ها را اولین و آخرین نمونه‌های شبکه‌های تاریک ِفعال روی اینترنت به شمار آورد. در واقع، بی‌درنگ پس از پایان جنگ سرد، به قول ماری کالدور (Mary Kaldor)، “جنگ‌های نو” (New Wars) طی دهۀ نود قرن بیستم در اقصی نقاط جهان مثل سریلانکا، میانمار، سومالی، یوگوسلاوی سابق، غرب آفریقا و چچن، لیبی و یمن به وجود آمدند ودر قرن بیست‌و‌یکم، این جنگ‌ها به عرصۀ اینترنت نیز کشانده شدند.

از جمله ویژگی‌های “جنگ‌های نو”، یکی این است که نیازی به پشتیبانی درون کشوری ندارند و ویژگی دیگر آن‌ها نیز استفاده گسترده از اینترنت است. صحنۀ جنگ نو، واقعیت فیزیکی نیست بلکه عرصۀ سایبری است که در آن تصاویری از جنایات جنگی و ویدیوهایی از پیروزی خودی‌ها به نمایش در‌می‌آید. از این شگرد، اوکراینی‌ها علیه روسیه و حزب‌الله علیه اسراییل استفاده کرده‌اند و می‌کنند. گاه تصاویر و ویدئو‌ها، نخست در تلویزیون به نمایش در‌می‌آیند و سپس در اینترنت پخش می‌شوند و گاه بالعکس.

اکنون رسانه‌های به اصطلاح “اجتماعی” متعددی مثل یوتیوب، فیسبوک و توییتر مورد استفادۀ شبکه‌های تاریک قرار می‌گیرند. برای مثال: در دهۀ نخست سدۀ بیست و یکم، بیش از چهار‌هزار‌و‌پانصد وب‌گاه فعالان جهادی، روی اینترنت حضور داشتند.

امروزه همچنان که شمار شهروندخبرنگاران هرچه بیشتر می‌شوند، شمار عکس‌ها و ویدیو‌های قابل دریافت از اینترنت نیز به صورت انفجاری افزایش می‌یابد. به این ترتیب: “شبکه‌های تاریک” برای آن که هویت و مشروعیت فلسفۀ وجودی خود را به منصۀ ظهور برسانند و نشان بدهند که مقاومت نه تنها، امکان‌پذیر، بلکه با موفقیت عجین است، از اینترنت استفاده می‌کنند. اگرچه اینترنت تنها رسانۀ مورد استفادۀ شبکه‌های تاریک نیست اما به لحاظ گستردگی اینترنت و به تقریب ماهیت مقررات‌زدای آن، اینترنت هم به طور وسیع مورد استفاده جنبش‌های مسلح قرار می‌گیرد و هم از سوی دولت‌های نگران این جنبش‌ها، هدف مسدودسازی، مهندسی ترافیک و پالایه‌گذاری واقع می‌شود.

اگر مائو گفته بود که چریک‌ها در میان مردم مثل ماهی در دریا محفوظ‌اند، شبکه‌های تاریک هم، در میان صد‌ها هزار شبکهء شهروندی و هزاران شبکهء مقاومت مدنی روی اینترنت، امن و امان‌ هستند.

• دستۀ دوم از انواع سه گانۀ شبکه‌های تاریک، شبکه‌های مافیایی فراملی هستند.

این شبکه‌ها می‌توانند محلی، منطقه‌ای و جهانی، مرتکب جرم و جنایت شوند و از گمنامی ‌نسبی تعبیه شده در اینترنت و از عدم شفافیت قوانین جرایم رایانه‌ای و عدم هماهنگی متن قانون با واقعیت، سوءِ استفاده‌ها، ‌کنند. اغلب فعالیت‌های شبکه‌های مافیایی مربوط است به جرایم دیرآشنای سرقت و تقلب که متناسب با امکانات جدید و الکترونیکی شدن اقتصاد، به اینترنت نیز کشانده شده‌اند. بیشتر فعالیت‌های کاربران شبکه‌های تاریک از این قماش، در قلمرو‌های قضایی کشور‌هایی صورت می‌گیرد که فاقد قوانین جرایم رایانه‌ یا دارای قوانین کدر و غیر شفاف و نا‌کار‌آمد جرایم رایانه‌ای هستند.

در سطح جهان، وقوع جرایم رایانه‌ای به صورت روز‌افزون گزارش می‌شود و از این بابت، کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته فرقی با هم ندارند. برای مثال: جرایم رایانه‌ای در فدراسیون روسیه، از سال 2003 تا سال 2006 بیش از سی‌صد (300) درصد رشد داشته است. اکنون وقوع جرایم رایانه‌ای، به صورت بسیار دقیق در سراسر اینترنت و جهان، پایش و گزارش می‌شود. برای مثال: در سال 2006 وزارت دادگستری ایالات متحدۀ آمریکا، روش اندازه‌گیری وقوع جرایم رایانه‌ای را دقیقاً تعریف و استاندارد‌ کرد. اما اغلب قلمرو‌های قضایی، هنوز فاقد “خط کش”، میزان و متری برای اندازه‌گیری دقیق جرایم رایانه‌ای هستند. از سویی دیگر، جهانی شدن جرم و جنایت، ظرفیت‌های محدود دولت‌ها را در تعریف و هماهنگ سازی ساز‌و‌کار‌های جهانی مؤثر برای کاستن از جرایم و دستگیری مجرمان، به وضوح نشان می‌دهد.

در نتیجه، برغم فعالیت شورای اروپایی پیمان دربارۀ جرایم رایانه‌ای (Council of Europe’s Convention on Cyber crime) و برغم وجود قوانین جرایم رایانه در بسیاری از کشور‌ها، فعالیت‌های مجرمانه در فضای اینترنت ادامه دارد، چندین برابر شده و مناطق و فعالیت‌های جدیدی را نیز در بر گرفته است.

 این افزایش جرایم رایانه‌ای نشان می‌دهند که نخستین هوشیاری واقعی کاربرد اینترنت در مجامع محلی و کشوری باید همراه با امکان پیگرد و تعقیب قانونی تبهکاران رایانه‌ای باشد.

نمونه بارز و برجسته‌ای که در اواخر دهۀ نود قرن بیستم رخ داد، سوء استفادۀ یک نهاد مستقر در ایالات متحدۀ امریکا از دامنۀ کشوری “.tj” (تاجیکستان)، برای به ثبت رساندن وب‌گاهی بود که از هرزه‌نگاری کودکان، پشتیبانی و میزبانی می‌کرد به طوری که مقامات تاجیکی مجبور شدند، اقداماتی قانونی علیه آن انجام دهند.

• دستۀ سومِ شبکه‌های تاریک که شاید به سختی قابل تعریف و تمایز باشد، از چندین شبکه اجتماعی خصوصی (Private Interest Networks) تشکیل می‌یابد.

اعضای این دسته از شبکه‌های تاریک، جماعات پراکنده از مهاجران‌اند و این جماعات، نقش بسیار مهمی ‌را در پشتیبانی اقتصادی و اجتماعی از خویشاوندان، اقوام و اهالی خاستگاه اصلی خود، ایفا می‌کنند. از آنجایی که نفوذ درون این‌گونه جماعات، نیازمند جلب اعتماد اعضای آن‌ها است، کمترین شناخت و تحلیل از چندوچون ِاین شبکه‌ها موجود است. این دسته از شبکه‌های تاریک، دارای کارکرد‌های اجتماعی ویژه هستند، مثل دور زدن “تابو‌ها” (محرمات) یا آنچه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در کشور میزبان، حرام و گناه شمرده می‌شود.

به همین علت، اغلب شبکه‌های دستۀ سوم، شبکه‌هایی عمدتاً بسته و غیر قابل نفوذ از بیرون هستند و در نتیجه، وجود این شبکه‌ها، از سوی اعضای آن‌ها، یا به کلی انکار می‌شود یا اگر انکار نشود، کم اهمیت قلمداد می‌شود. برغم این پنهان‌کاری‌ها، اغلب شبکه‌های تاریک از نوع دستۀ سوم، دارای همان برچسب منفی دسته‌های اول و دوم هستند، زیرا آن‌ها یا به عنوان پشتیبانی کنندۀ شبکۀ گروه‌های مسلح و جانی ظاهر می‌شوند یا اقدامات آن‌ها و ابزار‌های‌شان را مناسب و شایستۀ تقدیر ارزیابی می‌کنند. برای مثال: جماعات پراکندهء مهاجران، اغلب خارج از چرخۀ سامانه‌های بانکی، اقدام به گردآوری پول از اهالی کشورهای خلیج فارس، جنوب آسیا و شمال آفریقا می‌کنند. لذا در این مناطق، به این شبکه‌ها، “شبکه‌های حواله” (Hawala Networks ) می‌گویند.

در برخی از کشور‌های مناطق یاد شده، حجم مالی حواله شده از درون “شبکه‌های حواله”، چندین برابر حجم مالی تراکنش‌های بانکی این کشور‌ها ست. گمانه‌زنی می‌شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از این حجم مالی غیر رسمی، به دست گروه‌های مسلح محلی می‌رسد. به این ترتیب، حجم مذکور از دید ناظران تراکنش‌ها و حواله‌های میان بانکی برون خط و بر خط (مثلاً از طریق Pay Pal ) مخفی می‌ماند. با وجود این که دستۀ سوم شبکه‌های تاریک، از نظر پژوهش‌گران دانشگاهی، مغفول مانده است و آن‌ها، نوع شبکه‌های تاریک را همانند شبکه‌های شهروندی ارزیابی کرده‌اند، می‌توان شبکه‌های اخیر را “شبکه‌های تاریک نامدنی” (Uncivil) خواند. طبق تعریف مدرسهء اقتصاد لندن  (London School of Economics):

شبکه‌های تاریک “نامدنی”، عرصهء اقدام ِجمعی ِبه هم پیوسته غیر اجباریِ افراد،  گرداگرد ارزش‌ها، مقاصد مزایا و منافعی اشتراکی است. اَشکال نهادینه شدۀ این شبکه‌ها، متمایز از نهاد‌های شناخته شده‌ای مثل دولت، خانواده و بازار است و در عمل، مرز‌بندی‌های میان هر یک از آن‌ها، اغلب پیچیده، مه‌آلود و ناروشن و قابل بحث است. آنچه آن‌ها را از شبکه‌های شهروندی مجزا می‌کند، مشروعیت شبکه‌های شهروندی و عدم مشروعیت شبکه‌های “نا مدنی” است به طوری که اعضای شبکه‌های نامدنی، بر عدم مشروعیت نهاد خود، درک، آگاهی و اذعان دارند. درست به همین علت، آن‌ها، هدف قابل تعقیبی برای مجریان قانون و سازمان‌های امنیتی‌ انتظامی‌هستند. (منبع:عصرارتباط)