غول گرانی در پاساژ «علاءالدین»
به گفته فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات گمرک، حدود یک هفته است که اجرای مصوبه افزایش 4 درصدی حقوق گمرکی اقلام فرهنگی، لغو و برای کار کارشناسی بیشتر به وزارتخانههای مربوط ارجاع شده است، اما هنوز بازار لوازم الکترونیکی تحت تاثیر پسلرزههای این تصمیم پیشین قرار دارد. گشتی در بازار موبایل، تبلت و دیگر لوازم الکترونیک نشان میدهد خبر لغو این مصوبه به گوش فروشندگان و دستاندرکاران بازار لوازم الکترونیک نرسیده یا آن را جدی نگرفتهاند و همچنان نگران تصمیم نهایی درباره حقوق گمرکی هستند. هر چند نباید از یاد برد که به شکل معمول قیمتها در بازار به اصطلاح «چسبندگی» دارد و وقتی کالایی گران میشود به آسانی به قیمت سابق باز نمیگردد.
پس اعلام مصوبه دولت درباره افزایش 4 درصدی تعرفه گمرکی اقلام فرهنگی، بازار «تلفن همراه»، «لپ تاپ» و «آیپد» جزو نخستین بازارهایی بود که به این خبر واکنش نشان داد. بررسی خبرنگار «حمایت» از پاساژهای علاءالدین و بازار موبایل در خیابان جمهوری تهران نشان از آن دارد که فروشندگان در این بازارها قیمت مشخصی درباره مدلهای مختلف موبایل و دیگر کالاها به خریداران نمیدهند.
در حالی فروشندگان خبر از گرانیها میدهند که چند روزی است مصوبه افزایش حق گمرکی اقلام فرهنگی مسکوت مانده است.اکنون اوضاع بازار تلفن همراه مشابه بازار طلافروشان شده است و وقتی قیمت مدلی خاص از گوشی تلفن همراه را میپرسید، فروشنده گوشی را برمیدارد و با جایی تماس میگیرد، سپس قیمتی را به خریدار اعلام میکند.
گاه تفاوت قیمتها برای یک مدل خاص تلفن همراه بسیار فاحش است و بین 50 تا 250 هزار تومان در نوسان است. علت را که جویا میشوید، تازه میفهمید که واردکنندگان تلفن همراه و سایر لوازم الکترونیکی به دلیل ابهامات موجود در وضع پرداخت حقوق گمرکی، واردات را متوقف کردهاند.
فروشندگان تاکید دارند که در این فضای مبهم، تشخیص برند اصلی و فرعی کار دشواری شده است و معتقدند بازار قاچاق به زودی رونق میگیرد؛ به همین دلیل سعی میکنند اجناس با کیفیت خود را برای روز مبادایی که نمیدانند دقیقا چه روزی خواهد بود، در پستوی انبارها حفظ کنند. یکی از آنها میگوید، اجناس با کیفیتش را برای مشتریان خاص و پروپا قرص خود نگه میدارد، چون جلب اعتماد مشتری ثابت برایش بسیار مهم است.
2 بار افزایش قیمت در ابتدای سال 93
خبرنگار «حمایت» دلایل سرگردانی فروشندگان تلفن همراه را از سید مهدی میرمهدی کمجایی، رییس اتحادیه فنآوران رایانه تهران جویا شد. او در پاسخ میگوید: «در ابتدای سال 93 مالیات بر ارزش افزوده از 6 درصد به 8 درصد افزایش یافت. همچنین تعرفه واردات لپتاپ و نوتبوک از 4 به 10 درصد تغییر کرد که این تغییرات در آغاز سال جاری، تاثیر زیادی روی قیمت محصولات داشت».
میرمهدی کمجایی ادامه میدهد: «هر دستگاه لپتاپ به دنبال تغییرات مالیات و تعرفه گمرکی بین 150 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت داشت که افزایش یک میلیون و 500 هزار تومانی مربوط به برند اپل بود».او تاکید دارد، با اضافه شدن 4 درصد به حقوق گمرکی اقلام فرهنگی، باز هم قیمت تلفن همراه و لپ تاپ که ماه قبل افزایش 20 تا 30 درصدی را تجربه کرده بود، دچار تنش و صعود خواهد شد. به گفته رییس اتحادیه فنآوران رایانه تهران، افزایش 4 درصدی حقوق گمرکی بازار لوازم الکترونیکی را با دو بار افزایش قیمت، در ابتدای سال مواجه خواهد کرد.
در حال حاضر به خاطر افزایش تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای ورود یک لپتاپ از 80 هزار تومان به 230 تا 240 هزار تومان رسیده است که به طور حتم این رقم را مصرفکننده باید پرداخت کند.میر مهدی کمجایی با بیان اینکه «با جدیت به دنبال حذف اعمال تعرفه 4 درصدی هستیم»، عنوان میکند: «گرچه برخی مدعیاند افزایش تعرفهها برای حمایت از تولید داخل است، به دلیل تولید نشدن اقلام الکترونیک در داخل کشور، چنین روندی فقط به رونق بازار قاچاق کمک میکند.»
کارشناسان مشغول بررسی
شاید تاکید فعالان بخش خصوصی بر تاثیر افزایش تعرفه گمرکی بر پدیده قاچاق بود که دولت را متقاعد کرد، بار دیگر مصوبه افزایش تعرفه گمرکی اقلام فرهنگی را بررسی کند.
فرود عسکری، مدیر کل مرکز واردات گمرک در گفتوگو با خبرنگار «حمایت» تاکید میکند: «حدود یک هفته پیش این مصوبه برای اصلاح به وزارتخانههای ذیربط ارجاع داده شد». او از تشکیل کمیتهای برای بررسی مجدد دامنه اقلام فرهنگی مورد بحث در این مصوبه خبر میدهد و میگوید: «بحث اصلی این بود که فهرست اقلام فرهنگی مشمول افزایش تعرفه گمرکی محدودتر شود. کمیته تشخیص اقلام فرهنگی دو بار تشکیل جلسه داده و مسایل مختلف را بررسی کرده است».
عسکری با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اصلی تعیین اقلام فرهنگی است، اضافه میکند: «وزارت صنعت، معدن و تجارت دومین متولی شناسایی این اقلام محسوب میشود و گمرک فقط مجری قوانینی است که در دولت تصویب میشود.» او با اشاره به اینکه مصوبه قبلی نیز تاکنون اجرا نشده و هیچ واردکنندهای حقوق گمرکی بیشتری پرداخت نکرده است، تاکید میکند: «پس از مشخص شدن فهرست اقلام فرهنگی در کمیته کارشناسی، این فهرست به تصویب هیات دولت میرسد و سپس به وزارت کشور برای ابلاغ به گمرک ارسال خواهد شد.»
بازار لوازم صوتی هم متاثر از اخبار
خبر افزایش 4 درصدی حقوق گمرکی اقلام فرهنگی دامن بازار لوازم صوتی و تصویری را هم گرفت چرا که نام این لوازم هم در فهرست اقلام فرهنگی درج شده بود. اگرچه بازار لوازم صوتی و تصویری به شدت تلفن همراه تحت تاثیر قرار نگرفت، این بازار هم شاهد نوساناتی در قیمتها بود.
ابراهیم درستی، مدیر عامل اتحادیه وسایل صوتی و تصویری درباره اعلام خبر افزایش چهار درصدی تعرفه گمرکی اقلام فرهنگی و تاثیر آن بر بازار لوازم صوتی به خبرنگار «حمایت» میگوید: «خوشبختانه بازار شاهد جهش ناگهانی قیمتها نبود.». او با تاکید بر اینکه با افزایش حقوق گمرکی مخالف است، بیان میکند: «خوشبختانه خیلی سریع مصوبه افزایش حقوق گمرکی لغو شد. دولت قبل از هر کاری باید با فعالان بخش خصوصی و ذینفعان جلسه داشته باشد و پشت درهای بسته تصمیمگیری نکند زیرا افزایش تعرفهها زمینه قاچاق کالا را فراهم میکند.»
- ۹۳/۰۲/۲۷