فروش مخابرات با پروانه یا بی پروانه؟
عباس پورخصالیان - تا سال 1393 دولت وقت دارد تا شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی که باید در ذیل آن قرار گیرند خصوصی سازی کند . اگر عجله و شتابی در کار نباشد به راحتی می توان تا سال هدف همه شرکت های دولتی را برای حضوری موفق در صحنه بورس آماده کرد . یکی از موارد آماده سازی شرکت ها ، جمع و جور کردن حق امتیازها ، مجوزهای فعالیت و پروانه های کسب و کار است .
حق امتیاز ها ، مجوزهای فعالیت ، و پروانه های کسب و کار ، مهم ترین اسناد و بخشی جدایی ناپذیر از دارایی های شرکت های مخابراتی برای کار در بخش خصوصی اند . تا پیش از تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، شرکت های دولتی مخابرات ، بر اساس دولتی بودن ، وارد هر شبکه ای که می خواستند می شدند ، هر سرویسی را که پول درآور بود ارائه می دادند ، هر فناوری نو یا کهنه ای وارد کشور می کردند ، هر بخش از طیف فرکانس را که مایل بودند اشغال می نمودند ، هر الگو وهر طرح شماره گذاری که به فکرشان می رسید بر می گزیدند ، از احدی مجوز نمی گرفتند ، به کسی هم حساب پس نمی دادند و اگر کسی سوسه می دواند ، با یک توجیه دولتی ، قال قضیه را می کندند و به بحث ها فیصله می دادند .
این چنین شد که بعد از سی-چهل سال که از تاسیس شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت عرضه کننده تلفن گذشت این شرکت ، در عرصه های متنوعی چون ثابت و همراه ، صوت وتصویر ، داده و اینترنت ، ماهواره و "وی ست" یکه تاز بازار مخابرات و ارتباطات کشور شد و از معافیت های مقرراتی ، حداکثر استفاده را کرد هیچ یک از مدیران نیز به خود زحمت حق امتیاز گرفتن را نداد که نداد و در پی اخذ مجوزها و پروانه های لازم برای توسعه فعالیت ها برنیامد تا این که بالاخره ، در همایش کمیته اجرایی خصوصی سازی مخابرات در برنامه چهارم توسعه کشور که در بهمن ماه 1383 در مجتمع مخابرات انقلاب اسلامی تهران برگزار شد ، نخستین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بخش مخابرات کشور برای اولین بار پس از تشکیل این سازمان ، فرصت یافت و جرات کرد از مدیران عامل بیست وهشت شرکت مخابرات وقت 28 استانی کشور و مدیریت های عامل سه شرکت سراسری ارتباطات زیر ساخت ، سیار ودیتا که همگی در یک جا و مکان حضور داشتند ، رسما بخواهند نسبت به دریافت پروانه های لازم برای کسب و کارهای خود ، اقدام عاجل کنند . مدیران عامل شرکت های مخابرات دولتی نیز این درخواست محترمانه را شنیدند اما جزو تمسخری آشکار و پنهان و سکوتی ابهام آمیز ، پاسخی و واکنشی از خود نشان ندادند ! اکنون پس از گذشت سه سال از آن جلسه و ادعای مدیریت ارشد شرکت مخابرات ایران در مورد آماده ساختن شرکت های مخابرات دولتی برای خصوصی سازی ، این پرسش ها هنوز مطرح اند که :
آیا جزو دارایی های شرکت مخابرات ایران ، پروانه های لازم برای ادامه فعالیت در همه عرصه ها و رسانه های مورد بهره برداری قرار گرفته فعلی ، موجود است یا این که خریداران آتی شرکت مخابرات ایران باید پس از خصوصی سازی ، مبالغی را بابت اخذ حق امتیاز ، پروانه و صدور مجوز های بهره برداری از خدمات و فناوری های موجود شرکت به سازمان تنظیم مقررات بپردازد ؟
آیا خرید های استانی مربوط به شبکه نسل آتی، با مجوز رگولاتور انجام شده اند؟
آیا راه اندازی شبکه های ADSL در اکثر مراکز تلفن ثابت با مجوز رگولاتور بوده است ؟ و اگر آن چنان که ادعا می شود : "این ADSL فقط به بخش دولتی خدمت می دهد " آیا پس از خصوصی سازی نیز شرکت مخابرات ایران حق ورود به بازار پر رقابت ADSL را از سازمان تنظیم مقررات اخذ می کند؟ یا این که مجبور است آن ها را به فروش برساند ؟
آیا بهره برداری از شبکه های هوشمند در برخی از استان ها با مجوز رگولاتور صورت گرفته ؟
آیا استان هایی که دارای فناوری و شبکه WLL هستند ، هوس رقابت کردن با بهره برداران همراه را نخواهند کرد ؟ و آیا اصلا این شرکت ها دارای مجوز بهره برداری از WLL و استفاده از طیف فرکانس هستند ؟
آیا ادامه استفاده از رادیوی نقطه به نقطه دور برد در سمت دسترسی که اغلب استان ها از آن بهره مند هستند ، نیاز به مجوز رگولاتور ندارد ؟
آیا نگهداری و بهره برداری از تاسیسات پر خرج و کم بازده مخابرات روستایی ، وظیفه شرکت دولتی زیرساخت خواهد بود یا از تکالیف شرکت مخابرات خصوصی شده ؟
آیا تا کنون شرکت های دولتی مخابرات، ریالی بابت طرح های شماره گذاری فعلی شبکه ها و خدمات خود پرداخته اند ؟ و اگر نپرداخته اند آیا شرکت خصوصی شده مخابرات ایران نیز نخواهد پرداخت ؟
اصلا موجودی حق امتیازها ،پروانه ها و مجوزهای شرکت مخابرات ایران چیست ؟ چه مواردی را داراست و فاقد چه مواردی است ؟
ارزش این "موجودی" چقدر است و قیمت آن "نا موجودی " چقدر خواهد بود ؟
این ملاحظات در فرایند خصوصی سازی و آماده کردن شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران برای رفتن به بورس ، صورت گرفته است ؟ وحاصل آن چیست؟
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۶/۱۱/۰۳